r_mobile
کد خبر: ۹۰۷۰
تاریخ انتشار:۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۸
حسین سلاح‌ورزی‌، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
مشکل اصلی مناطق آزاد عدم‌تامین و تخصیص منابع مالی‌کافی است
یکی از کارکردهای مناطق آزاد این است که بتواند شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذار خارجی بدون برخورد و مواجهه با موانع اداری و مقرراتی، در حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی، قوانین کار و... بتواند با سهولت سرمایه‌گذاری خود را با کمترین ریسک ممکن در این مناطق انجام دهد و بعد هم بتواند محصولات و خدماتش را هم به سرزمین اصلی و یا کشورهای هدف خودش صادر کند.
کلیدملی - حسین مرادی: حسین سلاح‌ورزی یکی از مدیران فعال و کارشناسی خبره در حوزه اقتصاد در کشور است؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که سابقه طولانی در حوزه‌های مرتبط با کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور دارد، وی همچنین قائم مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس سازمان کارآفرینی ایران‌، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار و نیز سوابق درخشان دیگری در کارنامه خود دارد؛ از این رو با وی به گفت‌و‌گو نشستیم تا از دیدگاه ایشان تحلیلی بر شرایط مناطق آزاد کشور و راهکارهای برون رفت از مشکلات پیرامونی در اقتصاد حاکم در مناطق آزاد را جویا شویم که در ادامه می‌خوانید.


 * نگاه شما به عنوان یک کارشناس به عملکرد مناطق آزاد در کشور چیست؟
اولین نگاهی که ما می‌توانیم به مناطق آزاد داشته باشیم باید مبتنی بر الگو‌برداری، مقایسه و بررسی تطبیقی باشد؛ در خیلی از کشورها مناطق آزاد توانسته‌اند نقش بسیار موثری را در فرآیند توسعه این کشورها ایفا کنند، به واسطه نقشی که توانسته‌اند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی کشورها و در مجموع به واسطه تحرکی که در رشد اقتصادی آن کشورها به جهت ایفای نقش مناطق آزاد ایجاد کرده‌اند را می‌تواند به وضوح مشاهده کرد و از آن الگوبرداری کنیم.
اما اینکه آیا مناطق آزاد در کشور ما توانسته‌اند از ابتدای شکل‌گیری این نقش را ایفا کنند، صادقانه باید بگویم که نه، چنین اتفاقی به واسطه مناطق آزاد در کشور ما نیافتاده؛ ما در کل در ایران، یک بار مقرراتی انباشته شده‌ای را داریم، همین که ما در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار رتبه‌124 را در بین 190کشور داریم نشان می‌دهد که، کشوری هستیم که از نظر شروع کسب و کار و در واقع تعریف کسب و کار و انجام یک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، سیستم بسیار پیچیده، هزینه‌بر و سرمایه‌بری را در کشور داریم.
یکی از کارکردهای مناطق آزاد این است که بتواند شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذار خارجی بدون برخورد و مواجهه با موانع اداری و مقرراتی، در حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی، قوانین کار و... بتواند با سهولت سرمایه‌گذاری خود را با کمترین ریسک ممکن در این مناطق انجام دهد و بعد هم بتواند محصولات و خدماتش را هم به سرزمین اصلی و یا کشورهای هدف خودش صادر کند.

*  از نگاه شما مدل مدیریتی در مناطق آزاد باعث این مشکلات شده یا قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد، قدرت تاثیرگذاری آنها را کم کرده؟
من نمی‌خواهم تمام ناکارآمدی مناطق آزاد را به نوع مدیریتی آن مرتبط کنم، دیدگاه من این است که بستر مقرراتی هم در عدم دستیابی به اهداف تعریف شده در مناطق آزاد چقدر تاثیر دارد. شما اگر الان پای صحبت‌های مدیران مناطق آزاد هم بنشینید، متوجه می‌شوید که چالش‌های مختلفی مثلا با گمرک، سازمان مالیاتی، وزارت کار و تامین اجتماعی دارند و یا به طور کلی در مقررات و قوانین موجود، تناقضاتی وجود دارد. در مجموع می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که ما هم نتوانستیم از نظر فضای مقرراتی بستر را مساعد و مناسب کنیم برای تاثیرگذاری مناطق آزاد و نه در حوزه عملکردی خود مناطق آزاد نتوانسته‌اند نیت اصلی را که کمک به افزایش رشد اقتصادی در کشور است را عمل کنند.
منظور کلی من این است که مناطق آزاد نتوانسته نقش خود را ایفا کند. هدف چه بوده؟ این بوده که ما بگوییم در منطقه ایکس، ما یک منطقه آزاد ایجاد کنیم، سپس به واسطه آن تسهیلاتی که در منطقه آزاد است، بتوانیم در آن منطقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، این منجر به افزایش صادرات و یا صادرات مجدد بشود؛ آیا این اتفاق رخ داده است؟
شما می‌توانید موازنه صادرات و واردات را در مناطق آزاد ببینید، هیچ تعادلی در میزان واردات و صادرات در مناطق آزاد مشاهده نمی‌کنید، چرا‌که مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات شده و این واردات در مناطق آزاد انجام می‌شود و حتی به اشکال مختلفی این محصولات ممکن است وارد سرزمین اصلی شود.

* یکی از مهم‌ترین موانع شکوفایی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، عدم حضور بانک‌های خارجی در این مناطق است؛ واقعا تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار مناطق آزاد نیست، اما انتظارات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مناطق آزاد است؛ از این دست قوانین و مقررات حاکم در این مناطق زیاد داریم که در مسیر حرکت مناطق آزاد مانع ایجاد کرده؛ در این خصوص دیدگاه شما چیست؟
در حوزه بانکداری ما می‌گوییم منطقه آزاد ولی نوع مجوزها و موافقت‌نامه‌هایی که برای بانکداری می‌دهیم آیا مثل سایر مناطق آزاد جهان است؟ این دقیقا همان موضوعی است که در خصوص قوانین و بسترهای مقرارتی که در حوزه کاری مناطق آزاد تاثیرگذار هستند، است که تصمیم‌گیری در این مورد به کل خارج از اختیارات مناطق است. ما خودمان تصویب می‌کنیم که مناطق آزاد ایجاد کنیم و بعد با قوانین مختلف محدودش می‌کنیم، برخی از مشکلات این دست موضوعات است، به عنوان مصداق در حوزه بانکداری هم ما در شرایطی که امکان حضور بانک و شعب بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی نیست، نتوانستیم شرایطی از باب مقرراتی فراهم کنیم تا آنها بتوانند در مناطق آزاد ایران فعالیت کنند، بخشی از مشکلات این است، بخشی هم از نظر دیدگاه‌های مختلفی که دولت‌های ما و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف نسبت به مناطق آزاد داشته‌اند، آن چارچوب ذهنی هم در دوره‌های مختلف ایده‌آل و مطلوب نبوده است.
نکته دیگر این است که قطعا بحث مدیریتی هم وجود داشته است، بی‌شک در دوره‌های مختلف نقش مدیران هم در تصمیم‌سازی‌ها برای مناطق آزاد موثر بوده و نوع مدیریت در شکل‌گیری حوزه‌های اقتصادی بسیار مهم است.

 * خیلی از منتقدین مناطق آزاد و کارشناس معتقد هستند که قوانین مناطق آزاد نیاز به بازنگری دارد، با توجه به مباحثی که در خصوص عدم‌کارایی مقررات و قوانین در مناطق آزاد فرمودید، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
حتما همین طور است؛ ما از نظر قوانین و مقررات بستر مناسب و خوبی برای توسعه مناطق آزاد در کشور نداریم، خوب حتما بایستی بازبینی، بازنگری، اصلاح و از همه مهم‌تر به‌روز کردن این قوانین و مقررات را پیگیری کنیم و در کنار این امر، از تجربیات جهت شناسایی موانع و گلوگاه‌ها و ایراداتی که در طی این چند سال با آن مواجه شدیم بتوانیم بازبینی جدید بر مقررات و قوانین مناطق آزاد داشته باشیم.

*  با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد کشور در جهت شکوفایی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد کشور و همچنین با نگاهی به بازارهای هدف در کشورهای همسایه، نقش مناطق آزاد در این خصوص را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از دیدگاه بنده، مناطق آزاد یک ظرفیت و بستر بسیار خوبی در کشور است برای توسعه صادارت غیرنفتی و صادرات مجدد، ما در اطراف ایران یک بازار بزرگ و استراتژیکی داریم و بخش عمده‌ای از کشورهای همسایه ما کشورهای مصرف‌کننده هستند که بازار بسیار خوب و تقاضای خوبی در خود برای تولیدات کشور ما دارند، در کشور با توجه به منابع انسانی، انرژی ارزان و منابع و مواد اولیه خوب، می‌توانیم یک مرکز منطقه‌ای باشیم برای جذب کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که تولیدات خود را در مناطق آزاد ما انجام دهند و با محوریت ایران در منطقه عرضه کنند، به نوعی از خودروسازی، پوشاک، مواد غذایی و... که می‌توانیم در ایران با حضور برندهای مطرح تولید و در منطقه عرضه کنیم، اما شاید به دلایلی که عرض کردم که شامل حوزه مقرراتی، مدیریتی و البته تا سال‌های قبل بحث‌های تحریم مانع این امر شده بود، ولی این ظرفیت کاملا در کشور وجود دارد که ما بتوانیم به یک مرکز در منطقه تبدیل شویم برای تولید طیف زیادی از محصولات برای صادرات به کشورهای پرمصرف همسایه.

*  در دیدگاه شما با توجه به ارتباطاتی که به واسطه جایگاه‌تان با سرمایه‌گذاران خارجی در اتاق ایران دارید، آیا سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است؟
در مجموع و بر روی کاغذ شرایط سرمایه‌گذاری در ایران و به خصوص در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی خیلی توجیه‌پذیر است، ولی ما درگیر مسائل مختلفی هستیم که این حضور را کمرنگ می‌کند، به عنوان مثال ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در شاخص‌های بین‌المللی بسیار بالا است، ما باید یک برنامه جامع و قوی در این خصوص داشته باشیم تا بتوانیم بحث سرمایه‌گذاری را با توجه به توجیه‌پذیر بودنش برای سرمایه‌گذاران خارجی محقق کنیم؛ باید به سمتی با برنامه پیش برویم که بتوانیم ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را پایین بیاوریم، حتما باید برای ایجاد مناطق آزاد یک برنامه آمایش گونه‌ای را داشته باشم که اتاق می‌تواند در این امر بسیار به مناطق آزاد و دبیرخانه کمک کند، مثلا در دنیا برای مناطق آزاد برنامه‌های تخصصی و ویژه واقعی تعریف کرده‌اند، ما باید به این سمت حرکت کنیم که برای مناطق آزاد حوزه فعالیت تخصصی تعریف کنیم، مثل کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود، مثلا منطقه آزاد انرژی، نفت و گاز، پالایش مواد معدنی و...، اگر واقعا خارج از تعصب و یا تخریب، همه مناطق آزاد را بررسی کنید، می‌بینید که عمده تمرکزشان بر روی واردات است، مثلا ما در منطقه آزاد اروند با توجه به همجواری با عراق، چقدر توانسته‌ایم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص صادرات مجدد به کشور عراق داشته باشیم، ما چقدر توانسته‌ایم از کشورهایی مثل چین و ترکیه و... که در بازار عراق حضور دارند، ظرفیت تولیداتشان را در منطقه آزاد بیاوریم که در آنجا محصول را تولید و از آنجا به عراق صادر کنند، آیا با توجه به ظرفیت‌ها و مشوق‌های موجود در مناطق آزاد موفق بوده‌ایم؟

*  این «ما» که می‌فرمایید یعنی چی؟ ما کشور، ما مناطق آزاد و یا غیره، یک کم شفاف‌تر لطفا این ما را برایمان روشن کنید؟
ما، منظورم کشور است، ما منظورم حاکمیت است، اگر من این صحبت‌ها را می‌کنم منظورم دولت و یا دبیرخانه مناطق آزاد کشور نیست، وقتی در یک تحول اقتصادی بزرگ قرار است که ورود کنیم، باید ارکان اصلی نظام در این راستا هم‌قدم باشند، این ما مجلس هم است، باید مجلس در قالب اصلاح مقررات و قوانین بستر این موضوع را فراهم کند، سرمایه‌گذار دنبال مطمئن‌ترین و کم ریسک‌ترین شرایط برای سرمایه‌گذاری است، اگر ما بتوانیم این شرایط را فراهم کنیم که این توجیه‌پذیر بودن به معنای واقعی به وجود بیاید، بی‌شک همه سرمایه‌گذاران به کشور هجوم خواهند آورد.

*  برداشت من از صحبت‌های شما این است که شاید شما جزء آن دسته از افرادی هستید که موافق مدل مدیریتی بخش خصوصی در مناطق آزاد کشور هستید تا بخش دولتی؟
در مناطق آزاد یکسری مباحث اعمال حاکمیتی است که اینها حق دولت و حاکمیت است و قابل واگذاری هم نیست، ولی اداره امور و بهره‌برداری را می‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم، یعنی حتما باید این اتفاق بیفتد؛ بالاخره ما اینجا با یک تناقضی هم مواجه هستیم، از یک طرف دولت منابع کافی برای توسعه زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد ندارد و از طرفی هم نمی‌آید شرایطی را مهیا کند تا سرمایه‌گذاری را توجیه‌پذیر کند، بعد مدیریت مناطق آزاد را می‌گذارد در اختیار یک مدیر دولتی که منابع هم در اختیارش نیست، خوب مدیر هم ناگزیر است که به دنبال فعالیت‌هایی برود که از محل آن فعالیت‌ها درآمد داشته باشد، بعد با این شرایط، آن مدیر واقعا دستش برای ایجاد سیاست‌های ترغیبی و تشویقی بسته به شرایط منطقه‌ای خود محدود و بسته است، فقط درگیر این موضوع است که یک سرمایه‌گذار وقتی وارد منطقه می‌شود به اشکال گوناگون عوارض بگیرد تا بتواند تامین منابع کند یا از روش‌هایی که به واردات منوط می‌شود برای ایجاد درآمد تلاش کند؛ این مدل درآمدی و رسیدن به هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌های کلان از دیدگاه من در مناطق آزاد اشتباه است و بی‌تردید باعث بروز مشکلات بسیار زیادی برای مدیران مناطق آزاد کشور شده است.

*  شما قائم‌مقام شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم هستید، عمده موضوعاتی که در این شورا بحث و تبادل نظر بین بخش دولتی و خصوصی می‌شود، چیست؟
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک نهادی است که براساس قانون شکل گرفته و اتفاقا تنها نهادی است که براساس سه قانون به این موضوع توجه شده است و هدف اصلی این شورا هم رفع موانع کسب و کار و کمک به بهبود این فضا در کشور است که شناسایی مقررات و دستور‌العمل‌های مخل کسب و کار و همچنین دستورالعمل‌هایی که ایجاد مشکل در کسب و کار می‌کند، است. یکی از فضاهایی که می‌تواند مسائل و موضوعات حوزه مناطق آزاد را در دستور کار قرار دهد و بعد هم اگر نیاز به اصلاح دارد روی آن اعمال شود، همین شورا است؛ می توان موضوعات و مشکلات مواد قانونی و مقرراتی را در مناطق آزاد چه از طریق مجلس و یا دولت با توجه به حضور نمایندگان سه قوا به همراه بخش خصوصی حاضر در شورا بحث و پیگیری اصلاح کرد، قانون هم این اجازه را داده که شورا بتواند موضوعات را بررسی کنند، دولت هم مکفل شده است که ظرف مدت سی روز، درخصوص پیشنهادات شورای گفت‌و‌گو تصمیم‌گیری کنند، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند یک مرجعی باشد برای بررسی مسائل و موضاعات نامناسب و دست و پاگیر در مناطق آزاد و کمک به رفع و حل شدن این دست قوانین در این مناطق.

*  شما قطعا بازیدهایی از مناطق آزاد مختلف کشور داشته‌اید، وضعیت موجود در این مناطق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من معتقد هستم که عمده مناطق آزاد کشور از نظر زیرساخت‌ها، دچار مشکل هستند و این امر به دلیل عدم تخصیص منابع کافی است؛ مطمئنا عدم حضور سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی در این مناطق هم به همین دلیل است. اگر ما بتوانیم بستر مناسبی را فراهم کنیم، قطعا سرمایه‌گذاران راحت‌تر به مناطق آزاد وارد می‌شوند، من اعتقاد دارم که یکی از بزرگترین مشکلات مناطق آزاد کشور کمبود زیرساخت‌ها و ناقص بودن زنجیره زیرساخت‌ها که عمدتا هم به دلیل کمبود منابع است، می‌باشد و باید در این خصوص راهکارهایی را پیدا کنیم.

*  راهکار تعامل بین مناطق آزاد کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در جهت کمک به رسیدن به اهداف بالادستی در حوزه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری چه می‌دانید؟
به واسطه جایگاه قانونی اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در کشور و به واسطه وظیفه قانونی اتاق به عنوان مشاور سه قوه و به دلیل حضور نماینده اتاق در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، حتما باید تعامل بین اتاق، مناطق آزاد و دبیرخانه بیشتر باشد تا بتوانند با همفکری مشکلات را حل کنند، به دلیل تعاملات بین‌المللی اتاق و حضور هیات‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در اتاق و بالعکس حضور هیات‌های بازرگانی و اقتصادی از طرف اتاق به کشورهای مختلف، این ظرفیت‌ها باعث تعاملات و اتفاقات بسیار خوبی در مناطق آزاد خواهد بود، ولی در حال حاضر به نظر من سطح تعاملات این دو بخش بسیار پایین است و قاعدتا با افزایش سطح روابط هم می‌توانند کمک‌های دوجانبه ای در کنار همکاری‌های مثبت در کنار هم داشته باشند.

*  دیدگاه شما در خصوص واگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد چیست؟
از این حیث که وزارت اقتصاد، به یک ابر وزارتخانه در کشور تبدیل شده که بیش از حد حجیم، بزرگ، پروظیفه و پرمسئولیت شده است، خیلی خوب نیست؛ شما ببنید در حال حاضر وزارت اقتصاد، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی و... را در زیرمجموعه خود دارد و این حجم کار بسیار عظیمی در کشور برای یک وزارتخانه است، بیشتر شاید جز علاقه‌مندی‌های نمایندگان مجلس بود که دوست داشتند که اگر دبیرخانه زیرمجموعه وزارتخانه‌ای قرارگیرد پاسخگویی‌اش به مجلس بهتر خواهد بود؛ ولی من معتقدم که این شرایط خیلی تغییری نکرده است، یک مجموعه‌ای که قوانینش تحت نظام جمهوری اسلامی و تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی در کشور است و تحت مقررات و قوانین مختص خودش کار می‌کند، چه فرقی دارد که زیرمجموعه یک وزارتخانه باشد، مهم نظارت است که صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت مسئله و مشکل این نیست که مناطق آزاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و یا وزارت اقتصاد باشد یا نباشد.

* در پایان اگر نکته‌ای است بفرمایید؟
پیشنهاد من این است که از افزایش شتاب زده تعداد مناطق آزاد در کشور باید اجتناب کنیم، آیا ما واقعا مناطق آزاد موجود در کشور را که داریم، توانسته‌ایم به سر منزل مقصود برسانیم که حال دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد هم هستیم؟ نکته دوم این است که پیشنهاد می‌کنم که اتاق ایران و دبیرخانه مناطق آزاد کشور با هم بنشینند و در قالب یک تعامل و یک پروژه بزرگ مطالعه تطبیقی و تحلیلی دقیق و عمیقی را در خصوص چگونگی موفق بودن مناطق آزاد در کشورهای دیگر و امکان الگوبرداری و اصلاح مقررات در این جهت که زمینه موفق بودن مناطق آزاد کشور را مهیا کند، داشته باشند و با پیگیری، شرایط را برای تاثیرگذاری مناطق آزاد در بهبود شرایط رشد اقتصادی در کشور را فراهم کنند.