کد خبر: ۳۴۴۳
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مولاوردی: روزی که پیش‌نویس لایحه از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیم دولت شد، دیدیم هیچ ردپایی از زنان و خانواده داخل آن نیست. ما تلاش کردیم اثری از حوزه زنان و خانواده در آن‌جا وجود داشته باشد و چند روز این مسئله را بررسی کردیم.
کلیدملی: تاکنون 5 برنامه توسعه در کشور تدوین شده و به اجرا درآمده است. برنامه پنجم توسعه که بازه زمانی سال‌های 90 تا 94 را در برمی‌گرفت در سال جاری آخرین سال خود را پشت سر می‌گذارد و از سال آینده شاهد اجرای برنامه ششم توسعه خواهیم بود. به همین منظور از سال 93 برنامه‌ریزی‌ها جهت تدوین این برنامه آغاز شد. چندی پیش لایحه احکام برنامه ششم توسعه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد. ماده 26 این لایحه به موضوع زنان و با لحاظ مفهوم عدالت جنسیتی اختصاص پیدا کرده است. همچنین سند برنامه توسعه نیز به‌صورت هم‌زمان تدوین شده و موادی از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص پیدا کرده است. مهرخانه جهت روشن‌ترشدن کم و کیف فرآیند تدوین احکام و سند برنامه ششم توسعه و نیز موانع موجود در هیئت دولت بر سر راه تصویب موارد مربوط به مقوله جنسیت، به سراغ شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده رفته و با او به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.



- خانم مولاوردی، در حال حاضر لایحه احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه از طرف دولت ارایه شده و ماده 26 این لایحه هم به موضوع زنان اختصاص پیدا کرده؛ لطفا در خصوص ماده 26 لایحه احکام برنامه ششم توسعه توضیحاتی بفرمایید.
در این دولت برنامه ششم با برنامه‌های توسعه قبلی تفاوت دارد و در دو قسمت لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم و همچنین، سند برنامه ششم آماده شده است. لایحه احکام شامل 31 ماده است. البته، یک ماده راجع‌ به سیاست‌های جمعیتی داخل این لایحه آمده بود، اما اشاره شده بود که باید برنامه جامع عملیاتی تدوین شود. دولت موادی که اشاره به این نوع برنامه‌ها دارند را از اختیارات خودش می‌داند و معتقد است این برنامه‌ها نیازی به مجوز مجلس ندارند. چون قبلاً سیاست‌های کلی ابلاغ شده و تقسیم‌ کار بین دستگاه‌ها صورت گرفته و هر دستگاهی ملزم است سیاست‌ها را اجرایی کند و برای آن برنامه داشته باشد؛ ازاین‌رو، این برنامه‌ها از جمله سیاست‌های جمعیتی داخل سند برنامه ششم آمده‌اند.

روزی که پیش‌نویس لایحه از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیم دولت شد، دیدیم هیچ ردپایی از زنان و خانواده داخل آن نیست. ما تلاش کردیم اثری از حوزه زنان و خانواده در آن‌جا وجود داشته باشد و چند روز این مسئله را بررسی کردیم.

پیشنهادات معاونت در تدوین برنامه ششم منبعث از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی بود
یک ویژگی احکام پیشنهادی این بود که نیاز به مجوز مجلس داشته باشد؛ یعنی مفاد آن طوری تنظیم شده باشد که حتماً اجازه مجلس را برای عملیاتی‌شدن، لازم داشته باشد وگرنه هیئت دولت یا شوراهای برنامه‌ریزی مخالفت می‌کردند. ما در سه شورای برنامه‌ریزی تدوین برنامه ششم نماینده داشتیم. کارگروه تخصصی زنان و خانواده هم ذیل شورای فرهنگ، هنر و خانواده بود که ما ریاست کمیته اجرایی آن را برعهده داشتیم. پیشنهاداتی هم که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ارایه می‌شد، منبعث از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی بود.

هر کجا که پیشنهاد می‌دادیم، مطرح می‌شد که نیازی نیست به مجلس برود و خود دولت در سند برنامه ششم به آن اشاره خواهد کرد و به این ترتیب، پیشنهاد خاصی در شورا تصویب نشد که در شورای تلفیق هم مورد تصویب‌ قرار بگیرد و ما مطمئن باشیم در لایحه احکام آورده خواهد شد. در نهایت، رسیدیم به پیشنهاد کلی ماده 26 که به نظرمان رسید بهتر است آن را به این شکل مطرح کنیم. پیش‌نویس احکام را هم که بررسی کردیم، دیدیم مثلاً در مورد حوزه‌های علمی و فن‌آوری یا محیط‌زیست هم که ساختار آن‌ها از جهت سمت معاونت رییس‌جمهور یا سازمانی‌بودن تقریباً شبیه ساختار ماست، همین چارچوب مطرح شده است. 

سازوکار الزام دستگاه‌ها به اجرای مفاد ماده 26
به این ترتیب، به این نتیجه رسیدیم که چارچوبی تعیین کنیم تا دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت‌خانه‌ها و قوای مقننه و قضاییه را ملزم به اجرای مفاد ماده 26 نماییم. همچنین، از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده به‌عنوان یک ستاد فراقوه‌ای استفاده کنیم؛ چون این ستاد با حضور نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، 8 وزیر، صاحب‌نظران و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به‌صورت سالانه گزارش عملکرد دستگاه‌ها که براساس چارچوب ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده انجام گرفته را از آن‌ها می‌گیرد و به دولت ارایه می‌دهد و براساس آیین‌نامه‌ای هم که شش ماه بعد تدوین می‌شود، نحوه اعمال این سازوکار و الزامات دستگاه‌ها مشخص می‌شود. ما این چارچوب را مطرح کردیم که در دولت هم با مخالفت جدی مواجه نشد و به تصویب رسید و حالا منتظریم ببینیم در مجلس چه برخوردی خواهد شد. 

ضمناً در پیشنهادات خود به ضرورت تقویت ساختاری و سازمانی امور زنان و خانواده اشاره کردیم و این‌که دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند ضمن تقویت و سازماندهی ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه‌های خود، سایر موارد را در دستورکار قرار دهند. البته، با نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مواجه شدیم که می‌گفتند این کار، بزرگ‌کردن دولت است، اما من گفتم این مسئله به معنای اضافه‌کردن دفتر و دستک نیست، به این معناست که دستگاه‌ها از نظر کارشناسی تقویت شود. به هر حال، به نوعی استدلال کردم که زیاد مخالفت نکردند و تصویب شد. 

اشاره به وضعیت زنان و خانواده در سند برنامه ششم
- قرار است در سند برنامه ششم چه مواردی لحاظ شود؟
سند برنامه ششم به‌عنوان سند پشتیبان لایحه احکام به‌صورت هم‌زمان تدوین شد که در ابتدا حوزه زنان و خانواده آن بیش از 300 صفحه بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس نظام‌نامه تدوین سند پشتیبان، سند برنامه ششم را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده بود که تبیین وضعیت موجود، آینده‌پژوهی، پیش‌بینی آینده و اهداف کمی داشته باشند و جداولی را مشخص کرده بود که ما هم طبق همان پیش رفتیم و حدود 15 صفحه شد که از دستگاه‌ها خواسته شد آن را تلخیص کنند و اهم برنامه‌هایشان را در آن‌جا بیاورند که ما این کار را انجام دادیم و در آن‌جا به وضعیت موجود، چالش‌ها و اهداف کمی اشاره کردیم.

محورهای پیشنهادی در حوزه زنان و خانواده
برنامه‌های ما در چند محور پیرامون تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن بود که این محورها شامل این موارد بودند: افزایش سطح باسوادی زنان؛ افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب؛ توانمندسازی اقتصادی؛ افزایش فرصت‌های شغلی و ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار؛ ارتقای سطح سلامت و بهداشت زنان؛ ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی زنان و شایسته‌سالاری و تعادل جنسیتی در مدیریت و اداره جامعه. ما برای این محورها برنامه پیش‌بینی کردیم که در این برنامه‌ها پیشنهادات دستگاه‌ها هم لحاظ شده و فقط پیشنهادات کمیته تخصصی زنان و خانواده نیست.

محورهای خاص برنامه ششم توسعه
- قبل از این که لایحه احکام و سند تدوین شود توضیحاتی در خصوص سختی‌ها و موانعی که در هیئت دولت در مورد بحث زنان در برنامه توسعه وجود داشت، داده بودید؛ این‌که چیزی که برای برنامه توسعه مدنظر است و می‌خواهد وزن پیدا کند، بیشتر بحث بحران آب و بحران‌های زیست‌محیطی است و اشاره‌ای کردید که برنامه‌ریزان آب و محیط‌زیست را موضوع خاص می‌دانند، نه زنان و خانواده را. همچنین، گفته بودید یک‌سری از برنامه‌ها را ذیل برنامه‌های گردشگری، آب و محیط‌زیست در حوزه زنان ارایه دادید و جدای از آن هم به محورهای دیگر خاص حوزه زنان اشاره کردید. در مورد این چالش‌ها توضیح دهید و این که در انتها به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
از آغاز به کار دولت یازدهم، با علم به این‌که در سال پایانی برنامه پنجم قرار داریم و به‌زودی باید فرآیند تدوین برنامه ششم را آغاز کنیم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی‌هایی را انجام داد و به این نتیجه رسیدیم که برای داشتن یک برنامه توسعه‌ متوازن منطقه‌ای نیازمند توجه به موضوعات خاص هستیم. برای این موضوعات خاص هم ویژگی‌هایی تعیین شد مثل این‌که محرک توسعه باشند یا موانع توسعه را از سر راه بردارند. بالاخره به چند موضوع رسیدیم مانند بحران آب، بحران محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه رسیدن به بحران و ورشکستگی هستند و توسعه سواحل مکران که با توجه به خط آهنی که از جنوب به شمال کشیده خواهد شد، در توسعه منطقه‌ای نقش خواهد داشت و در سفر استانی دولت به استان هرمزگان به تصویب رسیده بود.

مطرح شد که محورهای برنامه ششم توسعه باید موضوعات فوق‌الذکر باشند. ما هم روی مسئله زنان و خانواده تأکید داشتیم، اما مطرح می‌شد که با این نگاه خیلی از مسایل دیگر را هم می‌توانیم بیاوریم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح می‌کرد اگر ما این توجه را به این موضوعات داشته باشیم و توسعه متوازن منطقه‌ای اتفاق بیفتد، خودبه‌خود بخش اعظمی از مسایل خانواده، جوانان و فرهنگ حل خواهد شد. قرار بر این بود که لایحه احکام راجع‌به این موضوعات خاص باشد و سند برنامه یا برنامه ابلاغی توسط دولت به موضوعات غیرخاص بپردازد که تقریباً اوایل همین‌گونه شد و پیش‌نویس که آمد دیدیم هیچ اثری از حوزه زنان و خانواده نیست و فقط جمعیت مطرح شده است که آن هم در جلسات دولت، با حذف از لایحه احکام، به سند برگشت خورد.
 
فکر می‌کنم در جای‌جای سند برنامه ششم به نقش زنان اشاره شده است
در عین حال، نگاه من این بود که از این موضوعات خاص غفلت نکنیم؛ مانند نقشی که زنان به‌عنوان مادر یا عنصر فعال اجتماعی در مقابله با بحران آب یا بحران‌های زیست‌محیطی و توسعه گردشگری دارند. به کارشناسان هم توصیه کرده بودم در تمام این موارد نقش زنان را ببینند که فکر می‌کنم در جای‌جای سند برنامه به نقش زنان اشاره شده و فقط این‌گونه‌ نیست که در بخش زنان و خانواده و آن 15 صفحه برنامه نقش زنان را داشته باشیم. نقش زنان در بسیاری از موارد این برنامه وجود دارد، اما الان ابلاغ نشده و احتمال این وجود دارد که حتی در این مرحله هم خلاصه‌تر شود. چون رییس‌جمهور نظر ندارند که اسناد مفصل باشند و کلی‌گویی شده باشد و تأکید ایشان بر این است که برنامه‌ها برای 5 سال آینده مشخص، قابل اندازه‌گیری و کمی باشند. ازاین‌رو، احتمالاً چند صفحه‌ای از هر یک از این برنامه‌ها کاهش پیدا کند و مشخص‌تر شود تا بتوان بعد از پایان برنامه ششم پاسخ خواست و اندازه‌گیری کرد. 

در حوزه زنان و خانواده هم از مشاورین دستگاه‌های اجرایی خواسته بودیم پیشنهادات مشخص ارایه دهند. مکاتباتی هم انجام داده بودیم و خواسته بودیم دفاتر امور زنان و خانواده رسماً دعوت شوند و به عضویت شورای برنامه‌ریزی دربیایند و دخالت مستقیم داشته باشند که این اتفاق افتاد. الان باید ببینیم مشخصاً در کدام قسمت برنامه به بخش زنان و خانواده پرداخته شده است. 

ستاد ملی زن و خانواده در برنامه ششم توسعه
- در ماده 26 لایحه احکام به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، رویکردها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات براساس شاخص‌های ستاد ملی زن و خانواده اشاره شده است. برخی از برنامه‌های حوزه زنان قطعاً فرابخشی هستند و ذیل یک سازمان تعریف نمی‌شوند. قرار است این فرابخشی‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در خصوص آن‌ها چگونه لحاظ شود؟ از سوی دیگر، به بحث شاخص‌های ستاد ملی زن و خانواده اشاره شده؛ درحالی‌که الان بعد از گذشت این سال‌ها از دولت یازدهم ستاد ملی زن و خانواده تشکیل نشده است. قرار است چه برنامه‌ای برای تشکیل این ستاد داشته باشید؟
ما تعمداً به ستاد ملی زن و خانواده اشاره کردیم؛ چون در این مدت بسیار سعی کردیم این جلسات تشکیل شود، اما بررسی‌ها و گزارش‌گیری‌ها نشان داد مصوبات 5 جلسه‌ای که در دولت قبل تشکیل شده بود، تماماً به اجرا درنیامده است و تقریباً هیچ‌یک از دستگاه‌هایی که هدف این ستاد هستند و تکلیف برای آن‌ها ایجاد شده، در خصوص آن مصوبات جواب‌گو نبودند. بهانه‌های مختلفی هم داشتند بعضاً می‌گفتند به درستی به ما ابلاغ نشده، بودجه نداشتیم و...؛ درحالی‌که قرار نبوده برای مصوبات بودجه‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شود و خود دستگاه‌ها طبق وظایف ذاتی خود باید بودجه‌های لازم را اختصاص می‌دادند. چون مصوبه این ستاد هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما تعمداً این را آوردیم که در قانون 5 ساله کشور جایگاهی را برای آن ببینیم؛ چون به نظر می‌رسد ضمانت اجرای لازم را از طرف دستگاه‌ها ندارد و بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌بینیم که بر روی کاغذ مانده است. 

اسم معاونت زنان را تعمداً در ماده 26 آوردیم
باید ببینیم در مجلس تصویب و به یک قانون تبدیل می‌شود یا خیر. چون قرار است 6 ماه بعد از آن هم آیین‌نامه تدوین شود و شروع به اجرای این قانون کنیم؛ شاخص‌ها باید سریع‌تر تدوین و ابلاغ شود؛ لذا الزامی برای تشکیل جلسات هم است که حتماً باید این اتفاق بیفتد و براساس شاخص‌هایی که به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود، ارزیابی داشته باشیم. تعمداً هم اسم معاونت را آوردیم چون طبق اصل 124 قانون اساسی به اختیار رییس‌جمهور است. حالا اگر دولتی عوض شود و رییس‌جمهوری نخواهد معاونت امور زنان و خانواده داشته باشد، ما این را گذاشته‌ایم که این سازوکار وجود داشته باشد تا این جایگاه تثبیت شود.

باید برای مفهوم عدالت جنسیتی، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف کنیم
-پس به نظر شما درحقیقت با این ماده جایگاه مشاور امور بانوان، ستاد ملی زن و خانواده و ساختار معاونت امور زنان و خانواده تقویت می‌شود.
بله، برای اولین‌بار در این ماده رویکرد عدالت جنسیتی ذکر شده چون ما بالاخره باید تکلیفمان را با خودمان و دنیا مشخص کنیم. می‌گوییم به جای برابری جنسیتی، از عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان نام ببریم، اما باید مشخص کنیم که پیشنهاد و گزینه ما چیست؟ باید یک‌بار برای همیشه مشخص شود و شاخص‌های آن را تعیین کنیم تا ببینیم در حوزه‌های مختلف زندگی خانوادگی، در اجتماع و... عدالت جنسیتی چه شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی دارد. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم به دنیا الگو ارایه دهیم، در عمل باید شاخص داشته باشیم، اندازه‌گیری کنیم، هدف کمی داشته باشیم و در عمل پیاده شده باشد، بعد به دنیا بگوییم ما آن را اجرا کردیم و این نمونه عملی است و بیشتر و بهتر از گزینه‌های موردنظر شما به نفع زنان است و می‌تواند وضعیت آن‌ها را بهبود ببخشد. وگرنه این‌که ما فقط اظهار مخالفت کنیم، اما گزینه‌ای هم نداشته باشیم، اصلاً پذیرفتنی نیست. من بارها گفته‌ام که دنیا با زبان آمار و عدد حرف می‌زند و ما هم باید به این نقطه برسیم.

سرنوشت مواد 227 و 230 برنامه پنجم توسعه
- ماده 230 و ماده 227 برنامه پنجم به لحاظ اجرا به کجا رسید و محورهای آن در برنامه ششم وارد شده یا خیر و چگونه؟ از سوی دیگر، اشاره کرده بودید 30 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان قابلیت دائمی‌شدن دارند. در این خصوص هم توضیحاتی بفرمایید. 
قبل از ارایه لایحه احکام، دولت تصمیم گرفت برخی از مواد قانون برنامه پنجم که قابلیت دائمی‌شدن دارند را احصا کند و ‌به‌صورت لایحه به مجلس ارایه دهد که بررسی‌ها نشان داد 30 ماده این قابلیت را دارند. فقط هم موادی نیست که مربوط به حوزه زنان و خانواده شود، بلکه کلیات آن می‌تواند در حوزه زنان و خانواده مؤثر باشد. مثلاً آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای که نفع آن به‌صورت غیرمستقیم به حوزه زنان و خانواده می‌رسد. ما پیشنهاد دادیم و برخی از آن‌ها در هیئت دولت تصویب شد، اما برخی از آن‌ها را گفتند لازم نیست و می‌تواند دولت هر ساله در قانون بودجه آن را پیش‌بینی کند یا در برنامه ششم آن را ببیند و لازم نیست به‌صورت دائمی درآید. 

یکی از این مواد، ماده 227 برنامه پنجم توسعه است که به تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره دارد. این ماده لازم نبود دائمی شود؛ چون قرار بود برای آن یک سند تدوین شود و این ماده به برنامه ششم منتقل شد. یعنی در لایحه احکام نیست، بلکه در برنامه دولت است. بیشتر این موارد را هم مقررات مالی دولت تشکیل می‌داد که نهایتاً به تصویب رسید و لایحه آن به مجلس داده شد. دولت مجموعاً به این نتیجه رسید که بیشتر آن مقررات را دائمی کند تا سایر موارد را در برنامه ششم داشته باشد. 

در خصوص ماده 230 هم تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی امضا شد که سعی کردیم تقریباً همه 14 محور را پوشش دهد و گزارش اجرای آن را ارایه خواهیم کرد. محورهایی هم که برای برنامه ششم اشاره کردم، تقریباً برگرفته از مفاد 14 گانه است، اما در اولویت‌بندی که انجام دادیم، برای آن برنامه دیدیم. در پایان برنامه پنجم هم گزارش اجرای ماده 227 و 230 را ارایه می‌دهیم.

وزارت کشور پیش‌نویس سند راهبردی آن را به ما ارایه داده و در جلسات کمیسیون لوایح که برای لایحه تأمین امنیت تشکیل شده بود، نظر جمع بر این قرار گرفت که سند موضوع ماده 227 با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام شود. مسئولیت را هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سپردند که این سازمان چندین جلسه تشکیل داد، اما به این نتیجه رسیدند که ادغام این دو از نظر ماهیتی ممکن نیست؛ چون این لایحه است و آن سند راهبردی است. سند راهبردی، راهبردها را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده و عملیات آن را برعهده خودشان گذاشته است. بنابراین، ما در طول برنامه ششم توسعه این سند راهبردی را به اجرا در‌می‌آوریم. 

ایراد ماده 227 این است که اولاً مشخص نیست چه کسی باید این سند را تدوین کند. گفته شده دولت موظف است. بعد هم مشخص نیست بعد از تدوین چه کسی باید آن را ابلاغ کند و این فرآیند به چه شکلی باید طی شود. به نظر می‌رسد سازمان مدیریت بالاخره باید این مسئولیت را برعهده بگیرد. ما آن را به صورت یک سند راهبردی دیدیم. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هم بعد از بررسی‌های متعدد و ایراداتی که کمیسیون لوایح گرفته بود، در دولت قبل متوقف شده بود؛ چون بخش مجازات‌ها جنبه قضایی داشت. 

لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به زودی تقدیم دولت می‌شود
الان به این نتیجه رسیدیم که معلوم نیست کی به سرانجام برسد؛ چون لایحه اصلاح قانون مجازات چندین سال طول کشید و قوه قضاییه تازه لایحه اصلاح تعزیرات را شروع کرده است. ما به تفاهم رسیده بودیم 10 ماده را در آن‌جا بگنجانند. یعنی ما 10 ماده پیشنهادی به‌عنوان تدابیر قانونی در مورد خشونت علیه زنان داریم. به نظر رسید یک لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت داشته باشیم که مانند سایر کشورهای اسلامی تدابیر بازدارنده، قانونی و حمایتی و حفاظتی در آن دیده شده باشد. تفسیر شورای نگهبان هم این نیست که حتماً لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تدوین شود، بلکه گفته با نظر این قوه اهمیت دارد که ما هم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. کار یک ماهه‌ای روی آن انجام می‌دهیم که به‌زودی تقدیم دولت می‌شود تا لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به سرعت ارایه دهیم و این‌گونه منتظر قوه قضاییه هم نمی‌مانیم. 

جذب اعتبار در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود؟
- شما قبلاً اشاره داشتید که می‌خواهید مدل برنامه چهارم توسعه جذب اعتبار داشته باشید. این جذب اعتبار چه تفاوتی با برنامه پنجم دارد؟
بله، تلاش‌هایمان را انجام دادیم و نظرمان همین بود که مطابق آن‌چه در برنامه چهارم اتفاق افتاد و دستگاه‌های اجرایی ملزم شده بودم چندصدم درصد اعتبارات اجرایی خود را به مبحث زنان اختصاص دهند، این‌گونه جذب اعتبار داشته باشیم. البته، در دوره‌های بعدی این الزام تبدیل به مجازبودن شد که این اتفاق، این ماده را تبدیل به یک ماده بی‌خاصیت کرد که هیچ‌دستگاهی یک ریال هم برای آن اختصاص نداد. اولین سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمد و لایحه بودجه در حال نگارش بود، داشتند این مسئله را حذف می‌کردند و آقای نوبخت و سایرین گفتند این بی‌خاصیت است، اما باز هم من اصرار کردم که همچنان وجود داشته باشد و اگر قرار است حذف شود، در مجلس حذف شود. در مجلس هم کمیسیون تلفیق کلاً تمام موادی که یک درصد و سه درصد و ... بود را حذف کرد؛ چون می‌گفتند این مواد متأسفانه در دستگاه‌های اجرایی منشأ فساد شده‌اند. ما سال گذشته و امسال در فصل بودجه مکاتباتی انجام دادیم و امسال هم دوباره این مسئله را مطرح کردیم. 

مسئله دیگر، بحث افزایش بودجه خودمان بود که ما برای چند برابر شدن بودجه برنامه داده بودیم، اما با توجه به سیاست انقباضی دولت و وضعیتی که دارد، بنابر این شد که هیچ دستگاهی افزایش بودجه نداشته باشد و ما فقط 800 میلیون تومان افزایش بودجه داشتیم. دستگاه‌های دیگر هم به همین ترتیب بودند. من در نامه ذکر کرده بودم مطلوب ما این است که دستگاه‌‌ها خودشان ملزم باشند درصدی را به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهند و اصلاً نمی‌خواهیم به ما بودجه بدهید، فقط حقوق کارمندان ما را بدهید، اما بودجه را به این شکل توزیع کنید که خود دستگاه‌ها ملزم باشند در سرجمع اعتبارات خود برنامه ارایه دهند و متناسب با آن برنامه، بودجه اختصاص دهند. 

بحث دیگر، نامه مجزایی نوشتیم که سال گذشته در لایحه بودجه آمده بود 31 ردیف اعتباری برای استان‌ها جداگانه دیده بودند، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در استان‌ها حوزه زنان و خانواده که متأسفانه در کمیسیون تلفیق مجلس این 31 ردیف حذف شد. دوباره خواسته بودیم این را احیا کنند و استدلال‌های خودمان را آورده بودیم که تقریباً به شکلی که سال گذشته بود، دیده نشد. در مورد آن الزام به‌طورکلی مخالفت است که ما باز هم امیدوار هستیم در ماده 26 آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌شود، سازوکار اعمال این ماده را ببینیم. اگر آیین‌نامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد، حتماً الزام‌آور خواهد بود. یکی از دلایلی که نوشتیم سازوکار الزام این ماده به این دلیل است که بودجه را در آن‌جا می‌بینیم. مورد آخر هم درخواست افزایش سرانه بهداشتی زنان زندانی بود.

جایگاه آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه
- یکی از اتفاقاتی که با حضور شما در معاونت زنان افتاد پررنگ مطرح‌شدن بحث آسیب‌های اجتماعی و مفهوم زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی بود، اما زمان تدوین برنامه توسعه گفتید بعید است وزن مناسبی در برنامه ششم نسبت به آسیب‌های اجتماعی داده شود. الان ارزیابی شما از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم چیست؟
ما ناچار از توجه به آسیب‌های اجتماعی هستیم و عملکرد گذشته ما نشان می‌دهد سرپوش گذاشتن و پاک کردن صورت‌مسئله، دیگر جواب نمی‌دهد و باید رویکرد جدیدی داشته باشیم. اتفاقی که در مورد آسیب‌های اجتماعی افتاد این بود که همزمان با تدوین لایحه بودجه، سران سه قوه و سایر مسئولین نشستی در خدمت مقام معظم رهبری داشتند و آن‌جا گزارش وضعیت اجتماعی کشور ارایه شد که بحث آسیب‌های اجتماعی بسیار دقیق و مفصل بحث شد. دستاوردی که این نشست داشت و تأکیدی که مقام رهبری داشتند این بود که حتماً باید بخش مهمی از برنامه ششم به آسیب‌های اجتماعی اختصاص پیدا کند و بودجه لازم هم در این زمینه مشخص شود که کارآمدی لازم را داشته باشد و در آن‌جا کمیته‌ای را تعیین کردند که این بحث را بررسی کنند. قرار است اردیبهشت ماه دوباره این جلسه تشکیل شود و گزارش عملکرد داده شود. 

اتفاقاً بعد از این دو جلسه که برگزار شد، یک بخشی در سند برنامه دولت به صورت مفصل به این موضوع پرداخته است و قرار شده شورای اجتماعی کشور (با ریاست رییس‌جمهور که تفویض اختیار می‌کند به وزیر کشور و به این ترتیب، قدرت تصمیم‌گیری این شورا را بالا می‌برد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار می‌کند)، به موضوع آسیب‌های اجتماعی پررنگ‌تر بپردازد و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم موضوعات اجتماعی و آسیب‌ها را در دستورکار خود قرار دهد و با افزودن افرادی به ترکیب این شورا، این ترکیب کامل شود و بیش از پیش به این موضوع توجه کنند. 

البته، سازمان مدیریت، پیشنهاد وزارت کشور در مورد تشکیل سازمان اجتماعی کشور را نپذیرفت که این مسئله به دلیل نگاه دولت یازدهم به کوچک‌سازی و چابک‌سازی تشکیلات دولتی است؛ چون واقعاً به نظر می‌رسد مشکل ما ساختار و قانون نیست و بیشتر در اجرا و هماهنگی مشکل داریم. با این‌که همه فعالیت می‌کنند، حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که هماهنگی و پیگیری است که این را هم حتی در آن جلسه مقام رهبری مورد تأکید قرار دادند که باید پیگیری‌ها جدی‌تر از قبل باشد و هماهنگی‌های لازم به‌وجود بیاید. در سند برنامه به‌صورت مفصل به این موضوع پرداخته شده است. 

- به‌جز تحکیم وضعیت شورای اجتماعی کشور چه موارد دیگری در سند وجود دارد؟ 
تحکیم و ضمانت اجرایی داشتن و اقتدار بخشیدن به این ساختار در چندین صفحه برنامه ضمن این مسئله تدوین شده است. زنان و خانواده هم در این بخش دیده شده‌اند؛ یعنی در جای‌جای برنامه من دیدم که به آسیب‌هایی که زنان متوجه آن هستند، توجه شده است. مثلاً طلاق یا اعتیاد در این‌جا مطرح شده و ما جداگانه اهداف کمی تعریف کردیم.

پیشنهاد تشکیل سازمان زنان و خانواده را اصلاً مطرح نکردیم!
- قبلا گفته بودید می‌خواهید پیشنهاد بدهید بحث تشکیل سازمان زنان و خانواده در سند برنامه ششم بیاید. آیا این مسئله هم لحاظ شده است؟
این پیشنهاد را اصلاً مطرح نکردیم؛ زیرا به این نتیجه رسیدیم تثبیت و تقویت ستاد ملی زن و خانواده کافی است. از سوی دیگر، می‌دانستیم با این مسئله مخالفت می‌شود؛ چون دولت با اضافه‌شدن هر سازمان و ساختار جدیدی مخالف است. 

- گفته بودید می‌خواهید پیشنهاداتی هم مثل وکیل خانواده یا تغییرات قضایی در بحث قضایی داشته باشید. این پیشنهادات چطور؟ لحاظ شده‌اند؟ 
این‌ها در بخش حقوقی آمده است. ما یک بخش حقوقی قضایی داریم که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده بود و این موارد در آن‌جا لحاظ شده است. 

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار