کد خبر: ۴۰۷
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
به نظر می‌رسد دولت دهم با حذف تکلیف حمایت از خانواده زندانیان و معدومان و مجلس نهم با تأیید این کار در برنامه پنجم آسیب‌های اجتماعی مختلفی را به جامعه تحمیل کرده‌اند.


کلیدملی : به نظر می‌رسد دولت دهم با حذف تکلیف حمایت از خانواده زندانیان و معدومان و مجلس نهم با تأیید این کار در برنامه پنجم آسیب‌های اجتماعی مختلفی را به جامعه تحمیل کرده‌اند.

حمایت از خانواده زندانیان و معدومین در برنامه پنجم توسعه حذف شده بود و اینک معاونت حوزه زنان و خانواده رییس‌جمهور در تلاش است تا این موضوع در برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شود.

به گزارش کلیدملی، دکتر اطهره نژادی، معاونت نظارت و هماهنگی معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهوری دراین‌باره تأکیدکرد: اگر برنامه‌ریزی و ساماندهی صحیحی از خانواده معدومان و زندانیان صورت نگیرد، در آینده با پیامدهای بدتری مواجه خواهیم شد.

براساس این گزارش هنوز هیچ‌کس به درستی نمی‌داند حذف حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از برنامه پنجم چه آسیبی به کشور زده‌است اما شواهد نشان می‌دهد بیشترین آسیب حذف این تکلیف از قانون برنامه پنجم توسعه متوجه زنان و کودکان بوده‌است.

با‌گذشت ۴ سال از زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنوز مشخص نیست چرا دولت احمدی‌نژاد بند مربوط به حمایت از خانواده زندانیان و معدومین را برنامه حذف کرده‌است.

این درحالی است که در گفته می‌شود بیش از ۲۰۰هزار نفر در کشور به دلیل ارتکاب جرایمی زندانی‌اند بیشترین زندانیان را محکومان موادمخدر تشکیل می‌دهند.

سخن از این موضوع در حالی مطرح است که دولت طبق قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظف بوده از خانواده زندانیان و معدومان حمایت کند. گرچه گفته می‌شود قانون برنامه چهارم در بسیاری از موارد عملیاتی نشده‌است شاهد آن هستیم که حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در قانون برنامه پنجم نیز حذف شده‌است.


* قانون برنامه چهارم چه می‌گفت؟

قانون برنامه چهارم توسعه ۵ ماده داشت که به امور قضایی اختصاص یافته بود. بند ب ماده ۱۳۲ این قانون به صراحت حمایت از خانواده زندانیان و معدومان را تصریح کرده بود. در ماده ١٣٢ این قانون آمده بود: «سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى کشور مکلف است به منظور بهبود وضعيت زندانها و اىجاد بازپرورى مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگى سالم اجتماعى و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذىل اقدام نماىد: الف - بهينهسازى فضاهاى فيزىکى با اولوىت توسعه کانونهاى اصلاح و تربيت. ب - حماىت از خانواده زندانيان و معدومين ازطرىق سازمانها و نهادهاى خيرىه مردمى و غيردولتى و انجمنهاى حماىت از زندانيان. ج - ارايه پيشنهادهاى مقتضى به قوه قضاييه براى تهيه لاىحه ساز و کارهاى لازم جهت حذف سابقه کيفرى زندانيان اصلاح شده.

این در حالی است که قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور فقط ۲ ماده در امور قضایی دارد. در‌واقع نویسندگان این برنامه سعی کرده‌بودند تعداد مواد قانونی را کم کنند تا بگویند برنامه شسته رفته‌ای را تدوین کرده‌اند. به همین دلیل فقط ۲ ماده ۲۱۱ و ۲۱۲ را به این امر اختصاص دادند.

برخلاف تکالیفی که در قانون برنامه چهارم برای سازمان‌ها زندان‌ها تعیین شده بود در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم هیچ اشاره‌ای به خانواده زندانیان نشده است. در بند ن این ماده آمده‌است : «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مكلف است با همكاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:

۱ـ با رویكرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابی، تفكیك متهمان از محكومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت
۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همكاری وزارت آموزش و پرورش
۳ـ رفع مـشكل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضـاعت با همـكاری كمـیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط
۴ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی».

گرچه به نظر می‌رسد این برنامه به اصلاح و بازپروری مجرمان تأکید دارد اما عملاً هیچ توجهی به خانواده زندانیان در طول مدت مجازات و یا آثار تحمیل شده به خانواده آن‌ها ندارد. این در حالی است که وقتی نگاهی به وضعیت زندانیان کشور بیندازیم خواهیم دید که عمده جمعیت زندانیان کشور را مردان تشکیل می‌دهند و دولت و مجلس در قالب برنامه پنجم زنان و کودکانی که خانواده زندانیان محسوب می‌شوند را نادیده گرفته و عملاً آن‌ها را به امان خدا رها کرده‌است. این در حالی است که به نظر می‌رسد روح حاکم بر ماده ۲۳۰ برنامه پنجم عملاً با برنامه ۲۱۱ و ۲۱۲ این قانون تعارض دارد زیرا از یک سو پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان مد نظر بوده و از سوی دیگر توجه به مسائل زنان طرح شده و از سوی دیگریکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه زنان یعنی خانواده زندانیان را از شمول حمایت‌ها حذف کرده‌اند.

*روزنه‌ای برای ورود به برنامه ششم

به گفته «رحیم مطهرنژاد» مديرعامل بنياد تعاون حمايت از زندانيان بیش‌از ۱۸۳ ان.جی.او در سراسر کشور برای حمایت از زندانیان و خانواده آن‌ها فعالیت می‌کنند و این نشان می‌دهد حوزه آسیب‌ها در این عرصه قابل تأمل است که چنین نهادهایی فعال شده‌اند.
در همین حال «اطهره نژادی» معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی خانم مولاوردی اعلاک کرد آمادگی دارد تا یک پروژه حمایتی با انجمن حمایت از زندانیان به عنوان یک NGO اجرا کند، چرا که همگان در برابر خانواده زندانیان مسئول هستیم لذا این خانواده ها باید شناسایی و مورد حمایت بیش از پیش قرار گیرند.


مطالب مرتبط
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار