کد خبر: ۴۲۶
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
در گزارشی آماری به بررسی نوسانات قیمتی ۳۸۵ قلم کالا و خدمت در حدود ۱۰۰ روز اخیر و پس از بخشنامه قیمتی اسحاق جهانگیری پرداخته؛ چگونه با افزایش یک سوم کالا در حدود ۱۰۰ روز اخیر تورم در حال کاهش است؟!
به گزارش «کلیدملی» به نقل از نسیم، هنوز گرماگرم تعطیلات نوروز 94 تمام نشده بود، که در آغاز سومین هفته فروردین ماه ابلاغ یک بخشنامه اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور توجه همه را به خود جلب کرد. براساس این بخشنامه جهانگیری تاکید کرد که افزایش قیمت ها به هر نحو، منوط به مجوز دولت است و در غیر اینصورت افزایش قیمت هرکالا و خدمتی ممنوع است. معاون اول رئیس جمهور خواستار این شده بود، که متقاضیان افزایش قیمت درخواست های خود را به کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه ها بدهند و در این صورت افزایش قیمتها بستگی به موافقت این کارگروه دارد.

این بخشنامه که منتقدان زیادی در میان حامیان دولت هم داشت، خیلی زود نقض شد و براساس گزارشهای هفتگی بانک مرکزی با گذشت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه 30 قلم کالا گران شد.  اما بررسی های «نسیم» نشان می دهد امروز که در آستانه آغاز دومین هفته مرداد و گذشت بیش از 100 روز ازابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور هستیم شمار کالاها و خدماتی که گران شده اند، از میزان 100 کالا و خدمت هم عبور کرده است و بنابر گزارش های هفتگی بانک مرکزی چیزی در حدود 111 کالا و خدمت در این مدت گران شده اند.

با یک بررسی ساده می توان به این نکته پی برد که هر 12 قلم گروه کالا و خدماتی، که بانک مرکزی برای محاسبه تورم به آنها رجوع می کند، سهمی از گرانی ها دارند، به شکلی که از مجموع 385 قلم کالا و خدمت مورد محاسبه 111 قلم با افزایش قیمت رو به رو بوده اند که این رقم 28.83 درصد را نشان می دهد و تا مردم بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور حدود یک سوم این کالاها را گران تر از قبل بخرند.

جالب اینجاست که طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مجوز گرانی ها تنها باید از سوی کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه ها صادر شود، اما برای این گران کردن این 111 قلم کالا هیچ مصوبه ای از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها ابلاغ نشده و این ستاد به گرانی کالاهایی رای مثبت داده است، که کمتر جایی در بین 111 قلم کالا و خدمت گران شده دارند.

خوراک و آشامیدنی ها؛ در صدر گرانی

گروه لبنیات از پرابهام ترین قیمتها در میان گروههای کالایی بودند، به طوری که درست چند روز پس از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و در همان فروردین ماه گران شدند. این گروه از کالاها به قدری نوسان قیمت داشتند و سیل تکذیب و تایید در خصوص افزایش قیمت آنها به قدری زیاد بوده که نمیتوان دقیقا در خصوص میزان افزایش قیمت این گروه از محصولات اظهار نظر کرد اما براساس آمار بانک مرکزی به طور میانگین گروه لبنیات 3.2 درصد بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور گران شده اند. گوشت قرمز هم بعد از بخشنامه معاون رئیس جمهور افزایش قیمت و کاهش قیمت اندکی داشت ولی در مجموع قیمت آن نسبت به قبل از ابلاغ بخشنامه جهانگیری و براساس گزارش هفتگی بانک مرکزی 1.2 درصد افزایش یافته است.

گوشت مرغ هم در حالی وارد سال 94 شد، که قیمت آن تا حد بالایی به دلیل مشکلات بازار شب عید افزایش یافته بود، اما بعد از ابلاغ بخشنامه جهانگیری و فاصله گرفتن از روزهای ابتدایی سال قیمت آن با کاهش رو به رو شد، به طوری که مرغداران را با مشکلات زیادی رو به کرد. به طور میانگین قیمت مرغ بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور تغییرات زیادی داشت اما در مجموع بخشنامه جهانگیری را نقض نکرد.

اما حبوبات و غلات هم از جمله کالاهایی بود که با افزایش قیمت، خیلی زود بخشنامه معاون اول رئیس جمهور را نقض کردند. بنابر گزارش هفتگی بانک مرکزی، اکثریت گروه حبوبات و غلات از جمله لپه، عدس، لوبیا و برنج به طور میانگین 3.5 درصد افزایش پیدا کردند. در این میان علی رغم انتظارات، واردات برنج بعد از بخشنامه جهانگیری همچنان ادامه پیدا کرد، تا مردم با توجه به قیمت پایین تر برنج خارجی از این محصول استفاده کنند.

قیمت تخم مرغ هم در 100 روز اخیر با تغییر و تحولات فراوانی رو به رو بود، به طوری که به طور میانگین مردم 4.5 درصد تخم مرغ را گران تر از دوران قبل از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور خریدند.

همچنین گروهها روغنها و چربی ها بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به طور میانگین 8 درصد افزایش پیدا کردند. البته نیمی از این افزایش قیمت، با چراغ سبز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بود، اما نیم دیگر آن خارج از پیش بینی دولتمردان گران شد تا مردم انواع روغن های زیتون، مایع، جامد و سرخ کردنی را با قیمت بالاتری بخرند. در چند هفته اخیر بعد از مشکلاتی که در غیر بهداشتی بودن برخی از روغن های زیتون تقلبی به وجود آمد، قیمت این محصول به دلیل کاهش تقاضا چیزی در حدود 5 درصد کاهش یافت.

اما در 100 روز اخیر یخچالهای اقشار پایین جامعه از میوه و سبزی خالی تر از گذشته شد به شکلی که میوه ها و سبزی های مختلف بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور 14 درصد افزایش قیمت یافتند، تا از رکورداران گرانی در گروه خوراکیها و آشامیدنی ها باشند.

قیمت خشکبار اما بعد از گرانی های فزاینده و بی سابقه ابتدای سال تغییر چندانی نکرد تا به طور میانگین قیمت این گروه بعد از بخشنامه جهانگیری ثابت بماند، و البته در برخی از انواع آنها از جمله پسته به دلیل مشکلات باغداران، قیمتها پایین تر هم بیاید.

دخانیات هم بخشنامه جهانگیری را نقض کرد

قیمت دخانیات بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور با دست اندازهای مختلفی رو به رو شد. در روزهای پایانی فروردین ماه و هفته های ابتدایی اردیبهشت، قیمت دخانیات به طور میانگین چیزی در حدود 12 درصد افزایش پیدا کرد، اما این افزایش قیمت در هفته های اخیر مسیر کاهشی در پیش گرفت، که البته به طور میانگین مصرف کنندگان دخانیات بعد از بخشنامه جهانگیری 5.8 درصد دخانیات را گران تر خریدند. این گروه کالایی در دو سال اخیر با توجه به چراغ سبزی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به حضور برندهای خارجی در کشور، از جمله سیگارهای خارجی مانند مالبرو، نشان داده است، در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته بود، اما انگار بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای این گروه کالایی هم خوش یمن نبود.

کفش و پوشاک در تابستان گران شد

در گروه پوشاک و کفش بعد از افزایش قیمت طبیعی ابتدای سال، این گروه در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت. اما با فرا رسیدن فصل تابستان قیمت این محصولات هم به طور میانگین و بر اساس گزارش بانک مرکزی 6 درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاد که پوشاک و کفش براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان در صدر آمار قاچاق در کنار گوشی های تلفن همراه قراردارد و تولید کنندگان این محصولات هم مانند چند سال اخیر همچنان حال روز خوشی ندارند. برخی از تولید کنندگان این محصولات عملیاتی شدن تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه در ماههای اخیر را پاشنه آشیل تولیدات خود دانسته اند و معتقد بوده اند که قرارداد تعرفه ترجحی وضعیت تولید پوشاک و کفش داخل را بدتر از گذشته کرده است.

وقتی همه چیز به ضرر مستاجرها می شود!

در گروه مسکن، آب، برق و سایر سوختها هم اوضاع قیمتها بعد از بخشنامه معاون اول چندان رضایت بخش نیست. بازار مسکن در دولت یازدهم در رکود بی سابقه ای به سر می برد و دولتمردان تدبیر و امید علی رغم توقف طرح مسکن مهر، نه تنها در تحویل واحدهای مسکن مهر مردم تمایل چندانی از خود نشان نمیدهند، بلکه طرح های جدید مسکنی خود مانند مسکن اجتماعی را که از مدتها قبل وعده داده بودند، عملیاتی نکرده اند.

در کل بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، قیمت مسکن تغییر چندانی نکرد، اما کار برای مستاجرها سخت تر از گذشته شد. با آغازسال 94 زمزمه افزایش نرخ اجاره بها شنیده شد، که در نهایت در هفته های پایانی فروردین و اردیبهشت این مسئله عملیاتی شد و با توجه به آمارهای بانک مرکزی نرخ اجاره بها به طور میانگین در تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور 15 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم که قبل از جمع بندی توافق هسته ای صحبت از رونق بخش مسکن بعد از توافق هسته ای را به میان می آوردند، در 100 روز اخیر با چرخشی آشکار اعلام کردند، که بازار ساخت و ساز ارتباطی به توافق هسته ای نخواهد داشت و نباید انتظار رونق در این بخش را داشت.

اما در بخش آب و برق و گاز و سایر سوختها بعد از تصویب گرانی حدود 40 درصدی قیمت بنزین در بهار امسال، شاهد افزایش قیمت در بیشتر بخشها بودیم. قیمت برق و گاز به طور میانگین بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و به استناد آمارهای بانک مرکزی 6 درصد افزایش یافت؛ اما افزایش قیمت آب که حرف و حدیثهای زیادی را در هفته های اخیر به وجود آورده بود، منوط به مصوبه شورای اقتصاد شد. افزایش قیمت بنزین و سوختهای مختلف هم کم و بیش تاثیر خود را به بخشهای دیگر اقتصاد کشور منتقل کرد و شاید دلیل اصلی نقض 111 باره بخشنامه قیمتی اسحاق جهانگیری همین مصوبه افزایش قیمت بنزین باشد، که بازار گرانی ها را گرمتر از گذشته کرد.

حرکت لوازم خانگی روی مدار رکود

بازار لوازم خانگی و خدمات مورد استفاده در منازل از بخشهایی بود که با افزایش قیمتی کمتری نسبت به دیگر بخشها رو به رو بود، اما به هر حال این بخش نیز تا حدی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور را نقض کرد. رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی در چند سال اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم همچنان تداوم دارد، ولی این محصولات بنابر گزارش بانک مرکزی بعد از بخشنامه اسحاق جهانگیری چیزی در 7 درصد افزایش قیمت پیدا کردند. خدمات مورد استفاده در منزل هم با توجه به رکودی که در بازار مسکن وجود دارد، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اما مانند اکثر خدمات با آغاز سال جدید و بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، افزایش قیمتی در حدود 6 درصد داشت.

خداحافظی با بهداشت و درمان ارزان

بخش بهداشت و درمان که تقریبا از نقاط قوت دولت یازدهم در دو سال اخیر به شمار می رفت، در شش ماه اخیر اغلب نرخ هایش در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته است به طوری که تورم این بخش براساس اعلام بانک مرکزی بالاترین نرخ تورم سال 93 را در اختیار داشت. با آغازسال 94 و ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره کنترل قیمتها، وضعیت بهداشت و درمان کشور هم در مسیر مناسبی قرار نگرفت به شکلی که تعرفه های پزشکی و بهداشت و درمان که در ابتدای سال بنا بر اعلام وزارت بهداشت افزایش یافته بود، در ماههای اخیر به خصوص بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به طور میانگین و براساس گزارشات میدانی و تصدیق بانک مرکزی 12 درصد با افزایش قیمت مواجه شده است. گفتنی است مشکلات بیمه ای در بخش های مختلف بهداشت و درمان کشور علی رغم وعده های مسئولین همچنان پا برجاست و بسیاری از مردم در مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی با مشکل رو به رو هستند.

سایه سنگین گرانی بنزین بر نرخ حمل و نقل

بخش حمل و نقل کشور طبق روال هر سال در ابتدای سال با افزایش قیمت رو به رو میشود، اما با توجه به افزایش یکباره 40 درصدی قیمت بنزین در بسیاری از موارد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور نقض شد و در بسیاری از موارد مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی درون شهری هم با هزینه بیشتری مواجه شدند. دولت بعد از اعلام قطع بنزین 700 تومانی، سهمیه تاکسی ها و برخی دیگر از وسایل حمل و نقل عمومی را هم قطع کرد تا نرخ کرایه ها بعد از بخشنامه قیمتی جهانگیری گران تر از قبل شود.

تعرفه تلفن 8 درصد گران تر از قبل


در بخش ارتباطات با افزایش تعرفه تلفن ثابت بعد از بخشنامه قمیتی معاون اول رئیس جمهور، شرایط برای گرانتر شدن بقیه بخشها هم فراهم شد. بنا بر اعلام آمار بانک مرکزی به طور میانگین بخشهایی نظیر هزینه اینترنت و تعرفه تلفن همراه به طور میانگین 8 درصد افزایش قیمت پیدا کرد، تا این بخش هم از غافله گرانی ها عقب نماند.

تفریحات و سرگرمی ها هم گران شد

در این بخش تعرفه اکثر بخشهای تفریحی مانند استخرها و شهرهای بازی به طور میانگین 12 درصد افزایش قیمت داشت و بلیط سینما، تئاتر و سایر هزینه های فرهنگی هم در حدود 15 درصد گران شد. مردم بعد از بخشنامه معاون رئیس جمهور علی رغم قول مسئولان وزارت ارشاد، کتاب را هم گرانتر از قبل خریدند، تا به طور میانگین این بخش هم 10 درصد افزایش قیمت داشته باشد.

تحصیل، هر روز گزان تر از دیروز

در بخش هزینه های تحصیلی با توجه به آغاز فصل ثبت نام مدارس مانند روال هر سال شهریه مدارس دولتی و غیر دولتی چیزی در حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده. دانشگاهها نیز از غافله افزایش قیمتها جا نماندند، به طوری که دانشجویان دانشگاه آزاد طبق اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی جدید با افزایش 15 درصدی شهریه رو به رو شدند و موسسات غیر انتفاعی، دانشگاههای شبانه، خوابگاههای دانشجویی، و دانشگاههای پیام نور هم به طور میانگین با افزایش 10 درصدی قیمتها رو به رو شده اند.

رستورانها و هتلها هم بخشنامه جهانگیری را جا گذاشتند


تعرفه رستوران ها و هتلها هم در 100 روز اخیر به خصوص بعد از افزایش قیمت سوخت چیزی در حدود 20 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. بنا به اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هزینه اقامت در هتل، مسافرخانه و سایر اقامتگاهها هم به طور میانگین 10 درصد افزایش یافت، تا این بخش هم بتواند در نقض بشخنامه معاون اول رئیس با سایر بخشها رقابت کند.

پای کالاهای غیر ضروری هم به گرانی ها باز شد

در بخش کالاها و خدمات متفرقه با توجه به وارداتی بودن اکثر آنها افزایش قیمتها چندان محسوس نبوده است، ولی به طور میانگین این کالاها که اغلب جز کالاهای غیر ضرور شمرده می شود چیزی در 4 درصد افزایش قیمت داشته است. به این ترتیب این گروه هم در نقض بخشنامه معاون اول رئیس جمهور عمل کرد تا بخشنامه قیمتی معاون رئیس جمهور به هیچ وجه نتواند در مهار قیمتها موفق باشد.

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار