کد خبر: ۶۳۶۶
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
توضیحات سخنگوی‌دستگاه‌قضا دربارۀ پروندۀ توهین‌به‌روحانی، سفرهای احمدی‌نژاد،‌نامه مرتضوی‌و...
محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده‌های داغ قضایی روز از جمله سفرهای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، بازداشت معاون سعید مرتضوی و سایر مسایل روز قضایی توضیح داد.
کلیدملی :  سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و دوم خود در پاسخ به سئوال خبرگزاری خبرآنلاین درباره سفرهای پیش از موعد انتخاباتی و تبلیغات زودرس یک نامزد ریاست جمهوری توضیح داد.

به گزارش  کلیدملی به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که  چرا اسناد واگذاری املاک شهرداری طبقه بندی شده که انتشار آن باعث بازداشت یک مدیرمسئول شده است؟ گفت:  نباید مطالب محرمانه منتشر شود. همه نامه های بازرسی طبقه بندی شده است. گزارش بازرسی و ملحقات آن هم محرمانه بوده و نباید منتشر می شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای سخنانش با تبریک دهه ولایت، به کشف 3892 کیلوگرم مواحد مخدر در شهریورماه اشاره کرد و گفت: مقدار بسیار بیشتری از این کشفیات، در کشور وجود دارد. از این میزان 1425 کیلوگرم هروئین بوده که می تواند تعداد بسیار زیادی از انسانها را به نابودی بکشاند.

او در ادامه گفت: قوه قضاییه در سالهای اخیر تلاش کرده تا هر جا که امکان دارد آمار زندانیان را کاهش دهد. تعدادی از این اشخاص، دارای محکومیت قطعی هستند و تحمل کیفر می کنند. برخی از زندانیان به دلیل نپرداختن جزای نقدی در زندان هستند. برخی نیز به خاطر نپرداختن دین خود و ردمال در زندان به سر می برند. برخی نیز با قرار بازداشت موقت در زندان به سرمی برند یا از تودیع قرارهای کفالت و وثیقه امتناع کرده اند. کسانی که به دلیل جزای نقدی، رد مال، بازداشت موقت و عدم تامین قرارها در زندان هستند، تعداد بسیارزیادی پیدا کرده اند. 

اژه ای در این باره گفت: لایحه قضازدایی و جرم زدایی در حال پیگیری است. در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز برخی از امور از زمره جرایم خارج شد. لذا درباره کسانی که ردمال دارند قبلا باید به زندان می رفتند و سپس اعسار می دادند. بخشنامه و قانون شد مدیونان قبل از رفتن به زندان، درخواست اعسار آنها اگر بدهی مسبوق به مال نباشد، پذیرفته می شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آزادی مشروط زندانیان گفت: کسانی که بالای 10 سال زندان دارند، نصف زندان خود را طی کنند، آزادی مشروط می شوند. در محکومیت های زیر 10 سال نیز با طی یک سوم حبس، از آزادی مشروط می توانند استفاده کنند. برخی نیز در اعیاد مشمول عفو شده اند. در بخشنامه ریاست قوه قضاییه تاکید شده دادستانها، روسای کل دادگستریها و معاونان دادستان، نظارت کنند قرار بازداشت موقت صادر نشود یا به مقدار لازم صادر شود. همچنین توقف رسیدگی در قانون جدید پیش بینی شده. استفاده از دستبند و پابند الکترونیک برای خروج زندانیان از زندان نیز در یکی دو استان به صورت پایلوت انجام شده که در حال توسعه است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «هر فرد، جریان، دستگاه و مسئولی از بیت المال بدون مجوز قانونی استفاده کرده یا مختلس است یا متصرف غیرمجاز است. درباره حقوق های نجومی و غیرمتعارف بارها توضیح داده ام موارد خلاف قانون دنبال می شود و افراد تحت تعقیب قرار می گیرند و مال را برمی گردانند. دولت نیز گفت مسایل را تعقیب می کند. منتظر بودیم دولت بررسی های خود را اعلام کند. تاکنون کسی به عنوان مجرم معرفی نشده. البته تا 14 متخلف جابجا یا عزل شده اند. دستگاه قضایی منتظر شد و چیزی اعلام نشد، به بازرسی کل کشور دستور ورود داد. 30 استان تاکنون بررسی شده و یک استان رسیدگی نشده. دستور دادم هر استانی تکمیل شده، گزارش بدهید. پیگیری می کنیم زودتر به جمع بندی برسد تا اگر کسانی بدون هیچ مجوزی مبلغی گرفته اند تعقیب قضایی می شوند. افرادی اگر پولی خلاف عدل و انصاف گرفته اند باید برگردانند. درباره شهرداری هم دو بحث است. آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا نه؟ دادستان کل کشور مسئول پیگیری است. اگر خلافی در شهرداری صورت گرفته مطمئن باشید اغماض نمی شود. دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کرده و دارند بررسی می کنند. دراثنای این قضیه هر نشریه ای وارد شود و تخلف کند هم برخورد می شود. اگر کسی متهم شد و به او تعدی شد، مگر شکایت نمی کند؟ این که شکایت وارد باشد یا نه، بحث دیگری است. مهدی هاشمی از برخی روزنامه ها یا سایتها شکایت کرد که پیگیری شد. این که هر کسی اجازه دهد مطالب محرمانه یا راست و دروغ را منتشر کند، صحیح نیست. شهرداری یا دولت یا شخص باشد، موضوع دنبال می شود. هیات دادستانی کل مشغول است و اگر به این نتیجه رسید که خلافی  در شهرداری باشد، چون جنبه عمومی دارد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. برخی سایتها و خبرگزاری ها هم همزمان با این موضوع فیلتر شدند که شاکی خصوصی داشت. فیلتر شدن خبرگزاری موج هیچ ربطی به شهرداری ندارد، شاکی خصوصی دارد و برای همین فیلتر شده. ما دلمان نمی خواهد  هیچ نشریه ای یا سایتی بسته و توقیف شود. قبول داریم مجموعه بیکار می شوند و صاحبان آنجا متضرر می شوند. ولی اگر رعایت حقوق مردم هم نشود، مشکلات دیگری به وجود می آید.»
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد