
اگر شورای محترم شهر تهران و رئیس آن و شهردار تهران و سازمانهای تحت امر وی آرامش و صبر و سکوت پیشه میکردند تا صحت و سقم گزارش آشکار شود و بعد اگر دلیلی وجود داشت از روزنامهنگار یا هر کس دیگر شکایت میکردند رفتار متینی پیشه کرده بودند، که نکردند. پس لاجرم منتظر نتیجهی نهایی گزارش خواهیم ماند.
روز شنبه را با خبر ناخوشآیندی آغاز کردیم. نیروهای تحت امر آقای دکتر قالیباف شهردار تهران و آقای مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران که چندی پیش از یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معمارینیوز شکایت کرده بودند، به نتیجه رسیدند؛ سلطانی با قرار وثیقهی ۲۰۰ میلیون تومانی راهی بازداشت شد.
سابقهی سایت معمارینیوز برای کسانی که اهل خبر و روزنامهنگاری هستند معلوم است. با جرات میتوان گفت هر اظهار نظر کارشناسانه و به دور از حب و بغض سیاسی در مورد این سایت و مدیر مسئولش شامل این موارد خواهد بود:
۱. به هیچ وجه در پی سیاسیکاری نبودهاند.
۲. به هیچ وجه در پی سهمخواهی و باجگیری نبودهاند.
۳. به هیچ وجه در پی انتشار اخبار مشکوک و جنجالساز نبودهاند.
۴. نظرهای مخالف خود را آزادانه انتشار میدادند و سانسور نمیکردند.
۵. دلسوز شهر تهران و نگران نحوهی ادارهی آن بودهاند.
۶. در عین شجاعت کاری، زبانی متین به کار میگرفتهاند.
۷. هرگز از انعکاس نظر مسئولان ابایی نداشتهاند.
۸. همیشه در پی شفافیت در مدیریت مالی شهر تهران بودهاند.
اکنون مهمترین اتهام سلطانی انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور است. میتوان چنین تلقی کرد که انتشار این گزارش طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از وظایف سازمان بازرسی کل کشور بوده است و نهایتا سایت معمارینیوز در انجام این وظیفه بر مسئول آن تقدم جسته است. این نمیتواند اتهام بزرگی باشد که یک روزنامهنگار را با قرار وثیقهای که توان تودیع را ندارد روانهی بازداشتگاه کند.
از این بحثها بگذریم. آقای چمران و آقای قالیباف تا به حال چند گزارش از پیگیری، ریشهیابی و مقابله با فساد در مدیریت شهری در این چندسالهی مسئولیت خود منتشر کردهاند؟ آیا گمان میکنند شهروندان موظف هستند باور کنند تمامی کارکنان نهادهای مدیریت مالی و اقتصادی شهر، معصوم از خطا و از زمرهی پاکدستان هستند؟ طنین این واژهی پاکدست چیزی را به یادشان نمیآورد؟

مساله روشن است. یک نهاد مسئول (سازمان بازرسی کل کشور) شبهههایی کما و کیفا جدی در مورد وضعیت مالی شهرداری تهران طرح کرده است. شبهههایی که اگر تمامیشان نیز خطا باشند، همین که شهرداری تهران در وضعی بوده که چنین گمانهایی به آن رفته نشان از بینظمی است و نیاز به بازسازی سازمان و دقت و پیگیری بیشتر را نشان میدهد. در چنین وضعی شکایت از یک روزنامهنگار چه گرهی را باز میکند؟ ما همه روزنامهنگار هستیم. تمام آنها که در موسسهی معظم همشهری در استخدام هستند یا تحت قرارداد کار میکنند هم روزنامهنگار هستند. میخواهید از همه شکایت کنیدو همه را بازداشت کنید؟ چه تصویر زیبایی. یک روز نمایندهی مجلس با سیلی و مشت به جان روزنامهنگار میافتد و فردا شهردار و شورای شهر از روزنامهنگار شکایت میکنند و به بازداشت میکشندش.
آقای دکتر قالیباف قطعا به خاطر ندارد که در اسفند ۱۳۹۴ امکان رشا و ارتشا را در شهرداری منتفی ندانسته بود و از مردم خواسته بود اگر به موردی برخوردند گزارش کنند. همان زمان مشفقانه از وی خواسته شد راهی معقولتر از این برای کنترل فساد در پیش بگیرد، چه گاهی راشی و مرتشی هر دو راضی هستند و کسی نیست که شکایت کند. چه شد؟ هیچ. حالا دیگر بیانیههایی از شهرداری تهران میشنویم که بوی عصمت و طهارت و پاکدستی کل شهرداری را میدهد. عجب پیشرفتی.
نهایتا آنچه این گره بسته را باز میکرد و میکند، تکمیل و اعلام گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور است. اگر شورای محترم شهر تهران و رئیس آن و شهردار تهران و سازمانهای تحت امر وی آرامش و صبر و سکوت پیشه میکردند تا صحت و سقم گزارش آشکار شود و بعد اگر دلیلی وجود داشت از روزنامهنگار یا هر کس دیگر شکایت میکردند رفتار متینی پیشه کرده بودند، که نکردند. پس لاجرم منتظر نتیجهی نهایی گزارش خواهیم ماند.
* این یادداشت ایتدا در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده است