کد خبر: ۷۲۹۱
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دكتر علي نوذرپور *
شورا از جنس مجلس شوراي اسلامي است، با اين تفاوت كه مجلس شوراي اسلامي در مقياس ملي تشكيل مي‌شود و شوراها در مقياس محلي. در قانون نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است. زيرا مجلس از جنس شوراست و مي‌تواند ناظر مناسبي براي انتخابات آن باشد. ‌مهم‌ترين مسئله در اين ميان، است كه زمان برگزاري انتخابات زمان مناسبي نيست و زمان ارزيابي صلاحيت نامزدها آنقدر زياد است كه نامزدها فرصتي براي تبليغات پيدا نمي‌كنند. اين روند بسيار طولاني و پيچيده است. ابتدا هيات اجرايي كه چينش آن از افراد مورد اعتماد دولت است و البته معتمدان محلي هم در آن حاضرند، تشكيل مي‌شود كه از 4 مرجع درباره صلاحيت نامزدها استعلام مي‌گيرند.
 هيات اجرايي براساس اين اطلاعات صلاحيت‌ها را بررسي مي‌كند. هنگامي كه اين هيات صلاحيت‌ها را رد كرد، اين امر بايد در هيات نظارت بررسي شود. در تغييراتي كه در سال 86 در قانون داده شد، وقتي كه هيات اجرايي نظر خود را اعلام كرد، اين نظر بايد به تاييد هيات نظارت برسد و بعد قابل اتكا يا اعلام خواهد بود. هيات نظارت كه متشكل از نمايندگان است، بايد مدافع نامزدهاي شوراها باشد كه اگر كسي به ناحق رد شد، آن را برگرداند تا ظلمي نشود. اگر هم ظلمي نشد، آن را تاييد كند. اما ديديم كه افراد بسياري از سوي هيات اجرايي تاييد شدند، اما از سوي هيات نظارت شهرستان رد شدند. اين يك اشكال جدي است. همچنين اگر هيات نظارت شهرستان فردي را رد صلاحيت كرد، هيات نظارت استان فقط بايد به آن موضوعي كه هيات نظارت شهرستان به آن استناد كرده است، رسيدگي كند. اما ديده مي‌شود كه هيات نظارت استان به موضوع‌هاي ديگري هم رسيدگي مي‌كند كه خارج از موضوع بررسي هيات نظارت شهرستان بوده است. اين‌امر در انتخابات اخير باعث شد كه برخي افراد، فقط نيم ساعت فرصت اعتراض نسبت به رد صلاحيت خود داشته باشند. بنابراين در مرحله آخر هم ارزيابي‌ها نيز ارزيابي‌هاي دقيقي نيست و افرادي كه صلاحيت دارند، رد مي‌شوند و افراد بدون صلاحيت تاييد. اين اشكالي است كه در قانون وجود دارد و بايد حل شود. از اين رو ديده شد كه افرادي تنها يك روز مانده به انتخابات احراز صلاحيت شدند. اما فردي كه در آخرين فرصت تبليغاتي تاييد مي‌شود، فرصت تبليغ و عرضه خود به مردم را نمي‌يابد و در قياس با نامزدهاي مشهور مانند ورزشكاران و سياست‌مداران، عقب مي‌ماند. به اين ترتيب مي‌بينيم انتخاباتي برگزار مي‌شود كه افراد در آن فرصت تبليغات ندارند. در اين ميان افرادي كه از ابتدا مشكلي ندارند و مي‌دانند تاييد مي‌شوند، از ماه‌ها پيش فرصت دارند كه به خوبي تبليغ كنند. اين ناعادلانه است و قانون انتخابات رقابت ناعادلانه‌‌اي ايجاد مي‌كند كه بايد اصلاح شود. بعد از برگزاري انتخابات، اشكالاتي ايجاد مي‌شود. به عنوان مثال مجلس ناظر انتخابات شوراهاست، اما تشكيلات نظارتي ندارد و سازماني در اين باره تشكيل نشده است. به همين دليل دست به دامن شوراي نگهبان و نيروهاي نظارتي آن مي‌شود. اين نقض غرض است. به اين ترتيب مي‌بينيم كه مجلسي‌ها فقط يك امضا مي‌كنند و كار اصلي را ديگراني دارند انجام مي‌دهند كه يا از مراجع 4 گانه هستند يا از شوراي نگهبان. به همين دليل مشكلات مي‌تواند زياد باشد كه بخش زيادي با بزرگواري نامزدها و اغماض و گذشت آنان حل مي‌شود. درغير اين صورت در انتخابات شوراي شهر تهران، نامزدهايي اعتراض داشتند و 10 درصد صندوق‌ها بايد بازشماري مي‌شد كه نتوانستند اين كار را انجام بدهند. زيرا سازمان اجرايي مناسب براي اين امر وجود نداشت. با توجه به اين تجربيات مي‌توان گفت مجلس نمي‌تواند كار نظارت خود را به درستي انجام دهد. زيرا سازمان مناسبي در اين باره ندارد.

* كارشناس مديريت شهري
*کانال تلگرامی دکتر علی نوذرپور: https://t.me/alinozarpour
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار