کد خبر: ۷۸۴۰
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
بر اساس قانون، سهام عدالت باید در یک دوره ۱۰ ساله از محل سود شرکت‎های سرمایه پذیری که در سبد سهام قرار داشتند، اقساط سهام مشمولین پرداخت می‎شد، اما در اسفند سال ۱۳۹۴ این ۱۰ ساله مالی به پایان رسید، از آنجایی که شرکت‎ها بعد از برگزاری مجامع در سال بعد، سود سال قبل را محاسبه می‎کنند، ما تا تیرماه سال ۹۵ و برگزاری مجامع این شرکت‎ها صبر کردیم.
کلیدملی :  دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راه‎اندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورت‌حساب کرده و از آنجایی که هیچ سودی قرار نیست قبل از انتخابات به مشمولین داده شود، متهم کردن دولت به سیاسی کاری در این زمینه، فقط با اغراض سیاسی انجام می‎شود؛ آن هم از سوی کسانی که خود در سال‎های قبل به صورت غیرقانونی چنین اقدامات غیرقانونی را انجام داده بودند.

به گزارش کلیدملی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب  به تشریح نحوه دریافت سود، اقدامات انجام‌شده در این حوزه و مابه‌التفاوت سهام تا یک‌میلیون تومان و ... پرداخت و گفت: بر اساس قانون، سهام عدالت باید در یک دوره ۱۰ ساله از محل سود شرکت‎های سرمایه پذیری که در سبد سهام قرار  داشتند، اقساط سهام مشمولین پرداخت می‎شد، اما در اسفند سال ۱۳۹۴ این ۱۰ ساله مالی به پایان رسید، از آنجایی که شرکت‎ها بعد از برگزاری مجامع در سال بعد، سود سال قبل را محاسبه می‎کنند، ما تا تیرماه سال ۹۵ و برگزاری مجامع این شرکت‎ها صبر کردیم.

مشاور سازمان خصوصی :هیچ سودی قبل از انتخابات پرداخت نمی‎شود که انگیزه سیاسی از این کار وجود داشته باشد

وی افزود: از آن به بعد بازهم به‌موجب قانون شرکت‎ها چند ماه فرصت دارند که سود شناسایی‌شده را واریز کرده و تا اسفندماه سال ۹۵ این سودها به خزانه منتقل کنند. بنابراین دولت در راستای عمل به قانون با راه‎اندازی سامانه سهام عدالت اقدام به ارائه صورت‎حساب به مشمولین کرد؛ که این عمل دولت به قانون، حالا از سوی عده‎ای با اهداف خاص سیاسی تبدیل به بهانه‎ای برای تخریب‌شده است.

جریان مابه‌التفاوت و شائبه‎های سیاسی

برخی رسانه‎ها در روزهای اخیر با تیترهایی چون؛ «سهامداران عدالت پول نگرفتن و بدهکار هم شدند» و امثال آن، این‌گونه به مردم القاء می‏کنند که ظاهراً قرار بوده پولی به مردم داده شود که حالا سازمان خصوصی‎سازی آن را نمی‎خواهد پرداخت کند و این باعث افزایش شبهه در این زمینه شده است. مشاور رئیس سازمان خصوصی‎سازی دراین‌باره با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ آیین‎نامه توزیع سهام عدالت، مصوب ۲۱/۱/ ۱۳۸۸ از سوی شورای عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴، توضیح داد: اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید از محل سود ۶۰ شرکت سرمایه پذیر موجود در سهام عدالت به مدت ۱۰ سال پرداخت می‎شد، بر اساس این قانون بعد از ۱۰ سال مشمولین که در قانون از آنان به‌عنوان (خریداران) یادشده است، مکلف بودند مابه‌التفاوت را پرداخت کنند و آنچه در صورت‌حساب مشاهده می‎شود مربوط به این بخش است. البته دولت یازدهم در آذرماه امسال مصوبه‏ای داشت که «تکلیف» مصوبه دولت قبلی را «اختیاری» کرد و حالا مشمولان مختار هستند این مابه‌التفاوت را بپردازند یا نپردازند یا بخشی از آن را بر اساس توان مالی خودپرداخت کنند.

بار اطلاع‎رسانی ناقص دولت قبل بر دوش دولت یازدهم

وی با بیان اینکه متأسفانه زمانی که ۱۰ سال قبل این طرح را اجرا کردند دانسته یا نادانسته اطلاع‎رسانی درستی در مورد آن انجام نگرفت و به مردم گفته نشد که این سهام پولی نیست که آن‌ها از دولت به‌عنوان یک هدیه دریافت کنند، بلکه سهامی است که باید اقساط آن بر اساس قانون در ۱۰ سال از محل سود شرکت‎ها و بعد از سوی مشمولین تا سقف تعیین‌شده پرداخت شود، گفت: عدم اطلاع‌رسانی دقیق دولت قبل به‌اضافه جوسازی‎های رسانه‎ای اخیر که با اهداف سیاسی صرف انجام می‏شود باعث ایجاد تصوراتی در بین مشمولین شده که دولت می‏خواهد در ایام انتخابات با پرداخت پولی به آن‌ها کار سیاسی انجام دهد. درصورتی‌که دولتمردان این دولت همواره چنین اقداماتی را تقبیح و با آن مخالف بوده و قطعاً از انجام چنین کارهایی اجتناب خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که این طرح اجرایی شد، قطعاً معلوم بود که زمان پایان آن هم‌زمان با انتخابات می‎شود، گفت: ما آن زمان نبودیم و نمی‎‎توانستیم برای الآن برنامه‎ریزی انتخاباتی انجام دهیم. مدعیان امروز آن زمان در قدرت بودند و می‎توانستند طرح را یک سال عقب بیندازند تا چنین شائبه‎هایی پیش نیاید؛ اما بازهم درهرصورت سودی تا قبل از انتخابات قرار نیست پرداخت شود که شائبه‎ سیاسی داشته باشد.

افزایش حدود ۳ برابری سود سهام در دولت یازدهم

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در تشریح میزان سهام مشمولین با بیان اینکه این اقساط قرار بود در مرحله اول از محل سود شرکت‎های سرمایه پذیر و در مرحله دوم از سوی مشمولین پرداخت شود، گفت: در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ که مدعیان امروز سر کار بودند؛ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود و در مدت فعالیت دولت یازدهم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریزشده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است. درمجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکت‎های سرمایه پذیر به خزانه واریزشده است.

سبحانی با اشاره به اینکه بعد از واریز سودها تا اسفندماه امسال، با تقسیم سود بین مشمولین ارزش سهام آن‌ها محاسبه شده است، گفت: بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکت‎های سرمایه پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی می‎ماند که مشمولین می‏توانند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختارند این کار را نکنند و به همین  سهم قناعت کنند. این اختیار با مصوبه دولت یازدهم به وجود آمده وگرنه بر اساس قانون قبلی آن‌ها مکلف به پرداخت این مابه‌التفاوت بودند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مشمولین دهک‎های درآمدی ۱ و ۲ که شامل مددجویان کمیته امداد امام (ره) و... است ۵۰ درصد تخفیف می‏گیرند؛ گفت: بنابراین این گروه‎ها به‌اندازه همین مقدار که اعلام‌شده ارزش سهامشان افزایش پیدا می‎کنند و این گروه‎ها بنابراین لازم نیست پرداختی داشته باشند و دهک‎های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ هم بر اساس توان مالی خود می‏توانند ارزش سهامشان را هر مقدار بخواهند افزایش دهند؛ که البته با توجه به ارزش بالاتر سهام در بازار نسبت به ارزش اسمی، توصیه ما این است که این کار را بکنند.

سود پرداخت شده قبلی غیرقانونی است

مشاور رئیس سازمان خصوصی‎سازی با بیان اینکه دولت یازدهم قبل از انتخابات سود پرداخت نمی‎کند، گفت:  دولت قبل متأسفانه در سال‎های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ در مرحله‎هایی سودهایی پرداخت کرده بودند که برای کسانی که این سود را دریافت کرده بودند در این صورتحساب ذکرشده است. 

وی گفت: پرداخت سود از سوی دولت‎ قبلی در حالی است که بر اساس قانون پرداخت سود تا پایان ۱۰ سال ممنوع بوده و همان زمان هم مجلس با مصوبه‎ای جلوی این کار را گرفت؛ اما کسانی که سود را گرفته بودند، اکنون در صورت‌حسابشان ذکرشده است.

سبحانی در مورد سود سهام در سال ۹۵ هم گفت: بر اساس قانون مدت ۱۰ ساله واریز سود در سال ۹۴ تمام‌شده بنابراین سودهای سال ۹۵ که مطابق روال در سال ۹۶ واریز خواهد شد مستقیم به سهامداران پرداخت خواهد شد.

سبد سهام و ماجرای مدیریت تعاونی‎ها

سبحانی در مورد حذف سهام برخی پالایشگاه و اضافه شدن پالایشگاه‎های دیگر که گفته می‎شود ارزش سبد سهام را کاهش داده، گفت: بر اساس قانون پالایشگاه‎ها جزو گروه ۲ شرکت‎ها هستند و دولت می‎تواند تا ۲۰ درصد برای اعمال حاکمیت در آن‌ها نقش داشته باشد. بر این اساس سهام ۷ پالایشگاه برای یکپارچه‌سازی حاکمیت حذف و به‌جای آن ۳۶ درصد پالایشگاه شازند اراک و ۹ درصد پالایشگاه آبادان اضافه شد که به لحاظ ریالی و ارزش سهام از آن هفت پالایشگاه ارزش بیشتری هم داشتند.

وی در مورد مدیریت شرکت‎های سرمایه‎گذاری استانی  هم گفت: قبلاً سهام عدالت توسط این شرکت‎ها اداره می‎شد و آن‌ها هیئت‌مدیره تعیین می‎کردند که به کسی هم پاسخگو نبود؛ اما بر اساس استناد به یک مصوبه دولت قبل که عمداً یا سهواً مغفول مانده بود و اجازه می‎داد تا پایان ۱۰ سال مدیریت‎ها از سوی دولت تعیین شود این روال را عوض کردیم که معتقدیم این کار در افزایش حدود ۳ برابری سودآوری هم مؤثر بوده است.

مراجعه ۲۳ میلیون نفر به سامانه در کم‎تر از یک هفته

مشاور رئیس سازمان خصوصی‎سازی در مورد پاسخگویی به سؤالات مشمولان هم گفت: علاوه بر امکان ثبت سؤالات در پایگاه اطلاع‎رسانی مخصوص سهام عدالت، یک مرکز پاسخگویی تلفنی هم از ۹ صبح تا ۷ بعدازظهر با حضور کارشناسان آموزش‌دیده برای پاسخگویی به مردم در نظر گرفته‌شده که تابه‌حال (صبح دوشنبه ۲۳ اسفند) ۳۲۰ هزار تماس را پاسخ داده و راهنمایی‎های لازم را انجام داده‎اند.

وی افزود: در کم‎تر از یک هفته از راه‎اندازی سامانه سهام عدالت بیش از ۲۳ میلیون نفر به این سامانه مراجعه کرده و صورتحساب خود را مشاهده کرده‏اند که نشان‌دهنده اعتماد مردم به سازمان خصوصی‌سازی است.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار