عملکرد دولت یازدهم در مدیریت سهام عدالت نشان میدهد در مدت حدود سه و نیم به میزان 3 برابر بیشتر از 7 سال قبل از آن سود ایجاد شده است. از سوی دیگر براساس قانون اولیه مشمولان موظف بودند که مابهالتفاوت را پرداخت کنند اما با تدبیر دولت و با استناد به یکی از مصوبات دولت قبل این تکلیف تبدیل به اختیار شد.
کلیدملی: موضوع سهام عدالت که از سال 1384 اجرایی شد و با اتمام دوره 10 ساله آن دولت یازدهم در راستای عمل به تکلیف قانونی خود با راهاندازی سامانه سهام عدالت مقدمات آزادسازی سهام و پرداخت سود را به مشمولان فراهم کرد به دستاویزی برای منتقدان دولت تبدیل شده تا از این طریق به تخریب دولت دست بزنند.
بهگزارش کلیدملی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت زمانی که سامانه سهام عدالت راهاندازی و میزان اقساط پرداخت شده مشخص و میزان مابهالتفاوت معلوم شد، برخی رسانهها در پی تلقین این مسئله بودند که دولت میخواهد از مردم پول بگیرد، پس از آن هم که پرداخت این مابهالتقاوت به اختیار خود مشمولین قرار گرفت، در روزهای اخیر برخی منتقدان این گونه القا میکنند که دولت میخواهد «دارای مشمولان» را در اختیار بگیرد. بر کسی پوشیده نیست این نوع برخورد با این مسئله بیش از هر چیز باعث سردرگمی مشمولان میشود. این در حالی است که عملکرد دولت یازدهم در مدیریت سهام عدالت نشان میدهد در مدت حدود سه و نیم به میزان 3 برابر بیشتر از 7 سال قبل از آن سود ایجاد شده است. از سوی دیگر براساس قانون اولیه مشمولان موظف بودند که مابهالتفاوت را پرداخت کنند اما با تدبیر دولت و با استناد به یکی از مصوبات دولت قبل این تکلیف تبدیل به اختیار شد.
شرکتهای دولتی را که نمیشود رها کرد
رسانههای منتقد در روزهای اخیر اینگونه القا میکنند که دولت میخواهد مالک دارایی مشمولان شود! این در حالی است که براساس اطلاعات مندرج در سامانه همه مشمولین سهام عدالت این امکان را دارند به هر میزان که میخواهند تا سقف یک میلیون تومان میزان ارزش سهام خود را افزایش دهند. رییس سازمان خصوصیسازی هم اعلام کرده است اگر همه مشمولین هم این میزان را تا حداکثر سقف تعیین شده پرداخت کنند دولت مشکلی با آن ندارد. مسئله اینجاست که از همان روز اول مجریان سابق صادقانه با مردم صحبت نکردند و برای مشمولین مشخص نکردند که این برگههای سهام به معنی برخورداری از یک میلیون سهام نیست، بلکه اقساط این سهام باید در 10 سال از محل سود شرکتهای واگذار شده پرداخت شود و در صورتی که این سود سقف را پر نکند باید مشمولان این مابهالتفاوت پر کنند. در مدت 7 سال مدیریت مجریان سابق تا نیمه دوم سال 92 تنها 6 هزار و 120 میلیارد تومان سود تولید شده بود در حالی که در دولت یازدهم تا پایان سال 1394، 17 هزار و 800 میلیارد تومان سود تولید شد و در نتیجه حدود 49 میلیون نفر مشمولان سهام عدالت تا سقف 532 هزار تومان سهام دریافت میکنند. البته مشمولان دهک یک و دو شامل تحت پوششان کمیته امداد امام خمینی(ره)و بهزیستی و .... 50 درصد تخفیف دارند در نتیجه آنها نباید پولی پرداخت کنند. طرح سهام عدالت براساس قانون 10 ساله بود و اگر روند تولید سود در شرکتهای واگذار شده با روند گذشته ادامه پیدا میکرد در حال حاضر سهام مشمولان ارزشی به مراتب کمتر داشت. به هر روی در این مرحله ارزش سهام مشمولین از محل سود سهام معلوم شده است و آنها دو راه پیش رو دارند یا باید با پرداخت اقساط آن ارزش سهام خود را افزایش دهند یا به همین مقدار بسنده کنند. حال سوال اینجاست اگر آنها به همین مقدار بسنده کردند آیا دولت باید شرکتهای خود را رها کند؟ آیا در صورت عدم پرداخت مابهالتفاوت دولت مالک دارایی مشمولین شده است؟ قاعدتا پاسخ به این سوالات به صورت منصفانه منفی است، اما برخی منتقدان با ایجاد یک بازی دو سر باخت میخواهند با خلط اطلاعات آب را گلآلود و به خیالشان در آستانه انتخابات از آن ماهی بگیرند و توجهی هم ندارند که علاوه بر نادیده گرفتن منافع ملی و دوری از رعایت اخلاق موجب سردرگمی مشمولینی میشوند که ظاهرا برایشان دل میسوزانند.
جریان سهام عدالت
دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راهاندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورتحساب کرده و از آنجایی که هیچ سودی قرار نیست قبل از انتخابات به مشمولین داده شود، متهم کردن دولت به سیاسی کاری در این زمینه، فقط با اغراض سیاسی انجام میشود. بر اساس قانون، سهام عدالت باید در یک دوره ۱۰ ساله از محل سود شرکتهای سرمایه پذیری که در سبد سهام قرار داشتند، اقساط سهام مشمولین پرداخت میشد، اما در اسفند سال ۱۳۹۴ این ۱۰ ساله مالی به پایان رسید، از آنجایی که شرکتها بعد از برگزاری مجامع در سال بعد، سود سال قبل را محاسبه میکنند، دولت باید تا تیرماه سال ۹۵ و برگزاری مجامع این شرکتها صبر میکرد. از آن به بعد بازهم بهموجب قانون شرکتها چند ماه فرصت دارند که سود شناساییشده را واریز کرده و تا اسفندماه سال ۹۵ این سودها به خزانه منتقل کنند. بنابراین دولت در راستای عمل به قانون با راهاندازی سامانه سهام عدالت اقدام به ارائه صورتحساب به مشمولین کرد؛ که این عمل دولت به قانون، حالا از سوی عدهای با اهداف خاص سیاسی تبدیل به بهانهای برای تخریبشده است. با استناد به تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه توزیع سهام عدالت، مصوب 1388.01.21 که از سوی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مصوب شده است، اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید از محل سود ۶۰ شرکت سرمایه پذیر موجود در سهام عدالت به مدت ۱۰ سال پرداخت میشد، بر اساس این قانون بعد از ۱۰ سال مشمولین که در قانون از آنان بهعنوان (خریداران) یادشده است، مکلف بودند مابهالتفاوت را پرداخت کنند و آنچه در صورتحساب مشاهده میشود مربوط به این بخش است. البته دولت یازدهم در آذرماه امسال مصوبه ای داشت که «تکلیف» مصوبه دولت قبلی را «اختیاری» کرد و حالا مشمولان مختار هستند این مابهالتفاوت را بپردازند یا نپردازند یا بخشی از آن را بر اساس توان مالی خودپرداخت کنند. ۱۰ سال قبل که این طرح اجرایی شد دانسته یا نادانسته اطلاعرسانی درستی در مورد آن انجام نگرفت و به مردم گفته نشد که این سهام پولی نیست که آنها از دولت بهعنوان یک هدیه دریافت می کنند، بلکه سهامی است که باید اقساط آن را بر اساس قانون در ۱۰ سال از محل سود شرکتها و بعد از سوی مشمولین تا سقف تعیینشده پرداخت شود، در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ که مدعیان امروز سر کار بودند؛ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود و در مدت فعالیت دولت یازدهم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریزشده که نشاندهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت بهکل ۷ سال قبل از آن است. درمجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکتهای سرمایه پذیر به خزانه واریزشده است. بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یکمیلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی میماند که مشمولین می توانند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختارند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند. دولت قبل متأسفانه در سالهای ۸۶، ۸۷ و ۸۸ در مرحلههایی سودهایی پرداخت کرده بود که برای کسانی که این سود را دریافت کرده بودند در این صورتحساب ذکرشده است. پرداخت سود از سوی دولت قبلی در حالی است که بر اساس قانون پرداخت سود تا پایان ۱۰ سال ممنوع بوده و همان زمان هم مجلس با مصوبهای جلوی این کار را گرفت؛ اما کسانی که سود را گرفته بودند، اکنون در صورتحسابشان ذکرشده است. بر اساس قانون مدت ۱۰ ساله واریز سود در سال ۹۴ تمامشده بنابراین سودهای سال ۹۵ که مطابق روال در سال ۹۶ واریز خواهد شد مستقیم به سهامداران پرداخت خواهد شد.