کد خبر: ۸۰۰۵
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اگر سیاست را به معنای سیاست‌گذاری و برخورداری افراد از نگرش‌ها و تفکرات و علائق خاص در حوزه‌ها و مأموریت‌های مختلف قلمداد کنیم، قطعا شورا باید سیاسی‌ترین نهاد باشد.
کلیدملی : روزنامه شرق در شماره ۲۱فروردین خود گفتگویی با زهرا نژادبهرام داشته است که در ادامه این مطلب را می‌خوانید:

 مدیریت شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها امری بسیار مهم است، تا آنجا که عده‌ای از کارشناسان معتقدند کسانی که وارد شورای شهر می‌شوند می‌بایست توانمندی‌های تخصصی بیشتری نسبت به نمایندگان مجلس داشته باشند. آنها عقیده دارند اگر اعضای شورای شهر توانمندی‌های لازم را نداشته و براساس گرایش‌های سیاسی یا صنفی وارد شورای شهر شوند، در مواقع مدیریت بحران، ‌خودشان تبدیل به بحران مدیریت می‌شوند. کسانی که می‌خواهند وارد شورای شهر شوند باید با برنامه‌ریزی شهری، جامعه‌شناسی شهری، جغرافیای شهری، مسائل حقوقی، مالی و برنامه‌ریزی آشنایی داشته باشند. در قانون اساسی نیز شوراها افزون بر شرکت در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، از اختیارات وظایف اجرائی نیز برخوردارند. شوراهای اسلامی شهر و شهرداری به‌عنوان دو بازوی نظارتی و اجرائی نظام مدیریت شهری نقشي مؤثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر کارآمدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه‌شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم‌گیری محلی هستند، توسعه نقش آنها در امور مدیریت شهری و شهرداری ضرورتی انکارنشدنی دارد. دکتر زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان، در گفت‌وگو با «شرق» در ارتباط با اهمیت شورای شهر و ورود نمایندگان اصلح نکاتی را مدنظر قرار داده است که در ادامه خواهید خواند. 

*‌ ابتدا از جایگاه شوراها در ذهن مردم و نیز آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است شروع کنیم. خانم نژادبهرام، آیا جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها قائل شده است، با جایگاهی که در ذهن مردم برای شوراها در نظر گرفته شده، همخوانی و مطابقت دارد؟ 
قانون اساسی ما جایگاه بسیار ممتاز و ویژه‌ای را برای شوراها و تصمیم‌گیری شورایی و خرد جمعی در نظر گرفته است. مهم‌ترین نشانه این اهمیت نیز پرداختن به شوراها در اصول ششم، هفتم، دوازدهم و فصل هفتم قانون اساسی کشورمان است. براساس اصل هفتم قانون اساسی کشور ما، شوراها یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری در کنار مجلس شورای اسلامی و نه در ذیل آن تعریف شده‌اند. درواقع تفکر شورایی در زمان تدوین قانون اساسی به‌عنوان اصلی مترقی در قانون اساسی گنجانده شد. اما برای سال‌های طولانی اجرائی‌کردن این اصول مغفول ماند و نهایتا در اواسط دهه ٧٠ مجددا بحث شوراها رونق گرفت و در اسفند سال ١٣٧٧به همت دولت اصلاحات اولین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. این گام هرچند دیر برداشته شد، اما امری بسیار مثبت و کلیدی به شمار می‌رود. 
علت اینکه سیر تاریخی تحولات مربوط به شوراها را مختصرا مرور کردم، ارائه پاسخ دقیق‌تر به سؤال شماست. ببینید، بنا بر مجموعه شواهدی که وجود دارد و من هم به صورت بسیار مختصر بخشی از آنها را مورد استناد قرار دادم، شوراها در ذهن تنظیم‌کنندگان قانون اساسی رکنی بسیار کلیدی در نظر گرفته شده بودند و به معنای واقعی کلمه نام شورای شهر برازنده‌شان بود زیرا به‌عنوان یک رکن تصمیم‌گیری، باید نسبت به تمامی نهادها و وقایع رخ‌داده در شهر و روستا نظارت و قانون‌گذاری داشته باشند. اما از آنجا که این اصول و فصل هفتم از قانون اساسی بنا بر علل مختلف از جمله درگیرشدن غیرارادی در جنگ هشت‌ساله و... مغفول ماند و ساختار حاکمیتی ایران نیز نمی‌توانست معطل اجرائی‌شدن این اصول بماند و بدون توجه به این اصول شکل گرفت و تقسیم کار میان نهادهای مختلف و قوای سه‌گانه صورت گرفت، قانون شوراها در سال ٧٥ به‌گونه‌ای به تصویب رسید که شوراها را از اختیارات حداقلی نسبت به آنچه در قانون اساسی ذکر شده بود، برخوردار می‌کرد. درواقع در قالب یک مثال ساده اگر بخواهم بگویم، شوراها در ایران حکم فردی را دارند که به مراسمی دعوت شده و برای آن جایگاه خاصی را نیز در نظر گرفته‌اند، اما به علل مختلف و متعدد که در حیطه اختیار وی نیز نبوده است، دیر به مراسم می‌رسد. درواقع زمانی می‌رسد که می‌بیند افراد دیگری بر جای وی تکیه زده‌اند و حال او باید با جدیت و تلاش فراوان جایگاه خود را به دست آورد که این کار دشواری است. بنا بر همین مجموعه دلایل است که شوراها در ذهن مردم در جایگاهی برابر با مجلس شورای اسلامی تعریف نمی‌شوند و در دوره‌های گذشته، میزان مشارکت در انتخابات شوراها همیشه کمتر از میران مشارکت ایرانیان در سایر انتخابات بوده است.  البته نباید از این واقعیت به‌سادگی گذر کرد که با توجه به مجموعه وقایعی که در سال‌های اخیر رقم خورده و مردم نقش‌آفرینی و جدیت بیشتری را از شوراها در مسیر تکامل و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه شهر دیده‌اند، حساسیت بیشتری نیز نسبت به این واقعه پیدا کرده‌اند و پیش‌بینی من این است که پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، پرشورترین انتخابات نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات شوراها خواهد بود و خود این امر و مشارکت حداکثری نیز می‌تواند پشتوانه‌ای برای شوراها و به‌ویژه شورای‌عالی استان‌ها باشد تا بتوانند در راستای افزایش اختیارات شوراها و خارج‌کردن آنها از شرایط «شورای شهرداری» به «شورای شهر»، اقدام کنند. 

*‌ به بحث بعدی بپردازیم. از نظر شما چه رویکردی می‌تواند گره‌گشای شهرهای ایران و به‌ویژه کلان‌شهر تهران در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در دنیای متلاطم و سرشار از تغییر و تحولات کنونی باشد؟ 
سؤال بسیار خوبی است. براساس پاسخ به این پرسش‌ها باید نسبت به شیوه نگرش یک فرد یا جریان نسبت به پدیده شهر به داوری بنشینیم. در حوزه فرهنگی شوراها براساس بند‌های ٢، ٤ و ٧ از ماده ٧١ قانون شوراها می‌توانند اقدامات خوبی را رقم بزنند و از اختیارات نسبتا مناسبی نیز برخوردارند. اما آنچه مهم‌تر از اختیارات شوراهاست، رویکرد شورا به مقوله فرهنگ است. اینکه آیا شورا قرار است بر مردم فرهنگ خاصی را به صورت از بالا به پایین دیکته کند یا اینکه خیر، بناست در کنار مردم و با مشارکت یکدیگر و ضمن حفظ احترام به خرده‌فرهنگ‌های مختلف، نسبت به مسائل فرهنگی تصمیم‌گیری کند. تفکر اصلاح‌طلبان در این زمینه روشن است. تجربه تمامی ادوار تاریخ انسان، نشانگر ناکارآمدی اقدامات سخت در مقوله فرهنگ است زیرا اساسا مقوله فرهنگ، حوزه‌ای نرم محسوب می‌شود و نمی‌توان در آن با برخوردهای سلبی به اهداف مورد نظر دست یافت. گذشته از اینکه رویکردهای دستوری و تند از کارآمدی عاجز است، باید اشاره کرد که یکی از اهداف اساسی مدیریت شهری که امروزه مورد پذیرش اکثریت صاحب‌نظران نیز است، رفاه و آسایش شهروندان است. وقتی چنین است، چرا باید تلاش شود فرهنگی غیر از آنچه مردم می‌پسندند، بر ایشان تحمیل شود. درصورتی‌که تحمیل و جبر با ذات شوراها که خود به‌عنوان نهادی مردمی و از پایین به بالا در دنیا شناخته شده‌اند، در تضادی آشکار است. 
در حوزه اقتصادی نیز رویکردهای انحصاری و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و عدم تناسب هزینه‌ها با دستاوردها، بزرگ‌ترین آفت مدیریت شهری در سال‌های اخیر بوده است. اتفاقا می‌خواهم بگویم بی‌توجهی به بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی است که زمینه‌ساز عدم کارایی شهرداری‌ها‌و‌به‌خصوص شهرداری تهران در زمینه منابع و مصارف شده است، زیرا زمانی که رقابتی در کار نباشد و اغلب پروژه‌ها به شرکت‌ها و افراد خاصی واگذار می‌شوند، اساسا انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت بهره‌وری و کارایی باقی نمی‌ماند. جالب اینجاست که در صحبت با بسیاری از دوستانی که خود در سال‌های اخیر بر مسند کار در شهرداری بوده‌اند، مشخص می‌شود که خودشان نیز این استدلال‌ها را قبول دارند، اما ظاهرا ترس موهوم واردکردن بخش خصوصی به عرصه رقابت‌ها تمامی ندارد و همین ترس، زمینه‌ هزینه‌سازی و تلف‌شدن بسیاری از منابع را رقم زده است. اما در زمینه سیاسی، رویکرد شوراها خود یک مصاحبه و گفت‌وگوی مجزا را می‌طلبد (با خنده). شوراها درعین‌حال که سیاسی‌ترین نهاد‌های تصمیم‌گیرند، دورترین نهادها از سیاست نیز هستند. 

*‌ قدری بیشتر توضیح دهید. منظورتان چیست؟ 
منظورم را به صورت روشن بیان خواهم کرد. شوراها بسته به تعریفی که از چارچوب واژه سیاست ارائه می‌کنیم، نسبتِ بسیار نزدیک یا بسیار دوری از این مفهوم خواهند داشت. اگر سیاست را به معنای سیاست‌گذاری و برخورداری افراد از نگرش‌ها و تفکرات و علائق خاص در حوزه‌ها و مأموریت‌های مختلف قلمداد کنیم، قطعا شورا باید سیاسی‌ترین نهاد باشد. زیرا اساسا یکی از اصلی‌ترین وظایف شوراها در کنار قانون‌گذاری و نظارت، سیاست‌گذاری است که در قالب تنظیم و تصویب برنامه‌های مختلف به ظهور و بروز می‌رسد، اما اگر منظورِ نظر از سیاست، اقدامات و کنش‌های جناحی و سیاسی باشد که اتفاقا در سال‌های اخیر نیز کم از این قبیل مسائل مشاهده نکرده‌ایم، شوراها باید به‌شدت از چنین تعریفی از سیاست دوری کنند. زیرا شورا محل ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و جناحی است. 

*‌ ممنون از توضیحات دقیقی که ارائه کردید. کدام‌یک از جریانات سیاسی براساس آنچه شما از حوزه‌های مختلف بیان کردید، از توان بیشتری برای تحقق این رویکردها برخوردارند؟ 
قاعدتا زمانی که از یک شخص اصلاح‌طلب سؤال می‌پرسید که از تفکرات اصلاح‌طلبانه برخوردار است، طبیعی است که اصلاح‌طلبان را برای تحقق این رویکردها کارآمدتر و قوی‌تر می‌داند. من هم بر همین اساس بر توانمندی اصلاح‌طلبان در تحقق چنین رویه‌ای در اداره شهر تأکید دارم. 

*‌ سهم زنان و جوانان برای تحقق این رویه در قبال شهرها تا چه میزان است؟ 
امروزه در ادبیات مدیریت شهری از مفهوم حکم‌روایی شهری به‌عنوان نقطه کمال اداره شهرها سخن رانده می‌شود. یکی از بنیان‌های شکل‌گیری و رسیدن به این الگو، جلب مشارکت همه ذی‌نفعان عرصه شهرهاست. از جمله مهم‌ترین این ذی‌نفعان، زنان هستند که نیمی از جمعیت ساکن را به خود اختصاص داده‌اند. بخش دیگری از جامعه که نقشی تعیین‌کننده در پیشرفت و توسعه خواهند داشت، بدون شک جوانان هستند. اگر خواهان حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه هستیم باید نظرات و دغدغه‌های آنان استخراج شود و با لحاظ ضریب وزنی تعداد و اهمیت ایشان، برای اجرائی‌شدن این نظرات و دغدغه‌ها اقدام کنیم. همین‌طور برای سایر اقشار آسیب‌پذیری که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود. نمی‌شود با تصویب مصوبات کلی و شعارهای خوب، مشکلات این اقشار را برطرف کرد. 
بدون ‌تعارف باید بگویم توسعه‌ای که در سال‌های اخیر مدیریت شهری تهران از آن دم زده‌ایم، کج‌ومعوج و کاریکاتوری بوده است. توسعه‌ای که در آن چشممان را بر مسائل و مشکلات مبتلابه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه ببندیم، توسعه نیست، بلکه ضدتوسعه است. زیرا در درازمدت اثرات مخرب بیش از حد انتظاری روي این اقشار خواهد گذاشت و با ازبین‌بردن اعتماد به نهاد مدیریت شهری، هزینه‌های مادی و غیرمادی بسیاری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. 
به‌طورکلی به نظر می‌رسد شورای پنجم آینه توسعه‌یافتگی و رشد و بالندگی این نهاد سیاسی باشد، زیرا شورایی که در دوره‌های پیشین میزان آرای نفر اول آن در کلان‌شهر تهران، در حدود صد‌هزار نفر بوده است، اکنون به رقابت افراد برجسته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبدل شده است. حضور افراد شاخص در این میدان رقابت، بیانگر ارتقای جایگاه شورای شهر و روستا در پهنه سیاسی ایران و به‌ویژه کلان‌شهرهاست. دراین‌میان مشارکت زنان در این دوره و سهم ١٧ درصدی زنان در تهران نیز تصویری دیگر از رشد و بالندگی جامعه مدنی در اعتماد به مدیریت زنان است. شورای پنجم در جست‌وجوی جایگاه واقعی‌اش در نظام تصمیم‌گیری کشور یقینا موقعیت مناسبی را پیدا خواهد کرد. 
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار