افتتاح مگاپروژه‌های نفتی و گازی نشانه روشن حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی

کلیدملی :  ۲۷ فروردین ماه شاهد افتتاح فازهای ۱۷، ۱۹،۱۸، ۲۰ و ۲۱ در پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیارد دلاری بودیم. توسعه صنعت نفت و گاز با توجه به افزایش سهم تولید از میادین مشترک یکی از الزامات و خواسته‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است به طوری که در بند ۱۴ این سیاست‌ها بر «افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک» تاکید شده است. در دروه قبل به گواه آمار ایران در بسیاری از میادین مشترک نفتی و گازی نسبت به رقبا و شرکای خود از نظر برداشت عقب مانده بود و حالا با بهره‌برداری از این طرح‌ها تولید ما در میادین مشترک پارس جنوبی با قطر برابر خواهد شد. با این حساب حرکت دولت یازدهم در توسعه صنعت نفت و گاز در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و در نتیجه آن علاوه بر افزایش تولید و ثروت ملی، اشتغالزایی هم به وجود آمده و به تولید هم بها داده شده است.

تحریم‌های دشمنان اقتصاد کشورمان را هدف گرفته بود که با تدابیر دولت یازدهم موفق به عبور از این مشکل شدیم، با به دست آمدن توافق با کشورهای غربی در حوزه هسته‌ای علاوه بر فراهم شدن شرایط مناسب برای ادامه حرکت کشورمان در حوزه انرژی هسته‌ای چرخ‌های بقیه بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان هم باز به راه افتاد و امروز نمود مهم آن را در پارس جنوبی شاهد هستیم. حصول توافق‌ هسته‌ای خود یکی از پیش‌نیازهای حرکت در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این مسئله در آیین افتتاح این پروژه‌ها مورد اشاره بیژن زنگنه، وزیر نفت هم قرار گرفت  و گفت: «برجام تنها موافقت‌نامه نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است و از سیاست گذاری رییس جمهوری و دولت در جریان برجام تقدیر و تشکر می کنم زیرا با برجام ایران از چاه تحریم‌ها نجات یافت تا برای توسعه جهش یابد.»

در حالت کلی هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شتاب دهی به توسعه کشور است، موتور محرک توسعه هم افزایش تولید به صورت منطقی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور است. پارس جنوبی یک میدان مشترک بین ایران و قطر است و در سال‌های گذشته متاسفانه برداشت قطر از این میدان بیشتر از کشورمان بود. با افتتاح فازهای مختلف این نقص مهم برطرف شد و یکی از خواسته‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرد. این افتخار هم متعلق به همه مردم ایران است و هر چند که منتقدان بخواهند به فکر سهم خواهی و استفاده‌های تبلیغاتی باشند و این افتخار ملی را کم‌ اهمیت جلوه دهند، واقعیت امر این است که ۲۷ فرودین یک روز تاریخی برای توسعه کشور است.

مهدی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره معتقد است: «میدان گازی پارس جنوبی میدان مشترکی بین ایران و قطر است که در طول سال‌های گذشته ما در برداشت از این میدان از کشور قطر عقب بودیم و حالا این مشکل رفع شده است. افتتاح و وارد مدارقرار گرفتن این فازها یک دستاورد بزرگ برای کشور ماست و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.»

از سوی دیگر روز گذشته علاوه بر بهره‌برداری از فازهای مختلف در پارس جنوبی، طرح‌های صنعتی مهم دیگری هم افتتاح شد که نقشی مهم در توسعه اشتغالزایی و صادرات دارد و این مهم خود به معنی حرکت در مسیر تحقق یکی دیگر از خواست‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری است. بهره‌برداری از این فازها می‌تواند درآمدهای صادراتی ما را افزایش دهد و گاز مورد نیاز برای مصارف مختلف از جمله مصارف صنعتی و تولیدی را تامین کند. نکته دیگر هم این است که افتتاح این فازهای جدید به معنی افزایش تولید خوراک برای پتروشیمی های کشور است و این موضوع تضمین کننده سرمایه گذاری روی صنعت پتروشیمی است.

 

 از سوی  دیگر چهار مجتمع و طرح پتروشیمی نیز مورد بهره برداری قرار گرفت که این موضوع نیز در کنار فازهای جدید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با راه اندازی این طرح‌های پتروشیمی در مجموع سالانه ۲ میلیون تن به محصولات پتروشیمی و پلیمری کشور به ارزش ۲ میلیارد دلار افزوده می‌شود که این امر سبب تحولی عظیم در زمینه تولید و اشتغال در منطقه ویژه پارس خواهد شد. این مسئله نشان دهنده حرکت در مسیر تحقق شعار سال «اقتصادمقاومتی، تولید و اشتغال» است و تایید می‌کند که دولت یازدهم با در پیش گرفتن یک مسیر منطقی و اصولی در حوزه توسعه کشور سرعت چرخش چرخ‌های صنعتی و تولیدی کشور را همزمان با فراهم کردن شرایط دست‌یابی به توسعه هسته‌ای کشور فراهم کرده است.  براساس برآوردهای انجام شده هر ۲ فاز پارس جنوبی سالیانه ۳،۵ تا چهار میلیارد دلار درآمد ارزی ایران را افزایش می‌دهد و در کمتر از ۲ سال تمام سرمایه گذاری ها در این پنج فاز (۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۷) به اقتصاد ملی باز می‌گردد. حرکت پرشتابی که در مسیر توسعه کشور از سوی دولت شاهد هستیم برای بسیاری از کارشناسان قابل باور نبود. اما این اتفاق در دولت یازدهم جامه عمل پوشید تا نشان دهنده این باشد که دوری از اقدامات هیجانی و کشورداری براساس تدبیر و منطق نتایج پرثمر برای آینده کشورمان دارد.

 

از سوی دیگر بر اساس گفته‌های وزیر نفت: «تمام این تاسیسات در فازهای پارس جنوبی توسط متخصصان ایرانی آماده شده است.»  وقتی توجه داشته باشیم که در بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.» تاکید شده است، متوجه می‌شویم که توسعه پارس جنوبی در دولت یازدهم منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش رفته است.  توجه به افزایش اشتغالزایی و توسعه میدان‌های مشترک کشورمان در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. تغییر مدل‌ قراردادهای نفتی در این دولت یکی از نشانه‌های مهم این تحول است. وزیر نفت در این باره با تاکید بر اینکه برای آینده فکر شده است، به طوری که در بخش نفت و گاز قراردادهای نفتی را دنبال کردیم و به اجماع ملی رسیدیم، تاکید کرد: «این قراردادها ۱۰۰ هزار شغل مولد ایجاد می کند، همانطور که عسلویه کرد و موجب افتخار ایران شد. پارس جنوبی صدها کارخانه را فعال کرد و باعث شد تا از میدان‌های گازی و نفتی برداشت شود و از هدررفت نفت ایران و زیر زمین ماندن آن جلوگیری شود.»

نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی هم در این باره با بیان اینکه، مدل‎ قراردادهای نفتی بیع متقابل نیاز به تغییرات جدی داشت و برای توسعه صنایع نفت و گاز کشورمان باید به سمت طراحی مدل‎های نوین که جذابیت لازم را داشته باشد می‎رفتیم به پایگاه اطلاع‎رسانی دولت می‌گوید: «در نهایت این قراردادها تحت عنوان IPC طراحی و تصویب شد که می‎توان گفت قراردادهای مناسبی برای دست‌یابی به اهداف توسعه‎ای در این صنعت است.»

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه قراردادهای IPC یک  الگوی کارشناسی شده است که با هدف افزایش جذابیت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز طراحی شده است، افزود: «مدل جدید انعطاف بالایی نسبت به مدل‎های قبلی دارد و نوع قراردادهایی که با استفاده از این مدل بسته می‎شود بستگی به انتظار ما از هر قرارداد دارد.»