کد خبر: ۸۱۴۵
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
هانیه گرائیلی

هانیه گرائیلی

یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده قانونی اساسی در کشورمان «شورای عالی استان‌ها» است که با وجود شکل‌گیری آن در ۴ دوره اخیر حیات شوراها نتوانسته از آن فرصتی که قانون اساسی تعریف کرده بهره لازم را ببرد. در اصل صد و یکم قانون اساسی در فصل شوراها درباره شورای عالی استان‌ها آمده‌است : «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنهاشورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود.»
کلیدواژه‌هایی که قانونی اساسی به عنوان قانون مادر در تعریف وظیفه «شورای عالی استان‌ها» بر آن تأکید کرده‌است مفاهیمی چون «تبعیض»، «برنامه‌های عمرانی»، «رفاه»، «نظارت» و «اجرای هماهنگ» است. برکسی پوشیده نیست که یکی از دغدغه‌های کلان کشور در سال‌های اخیر به ویژه به هنگام تدوین و تصویب برنامه‌های میان‌مدت توسعه در مجلس بحث توسعه متوازن استان‌های مختلف کشور بوده‌است و به همین منظور نیز برنامه‌ها و قوانینی به تصویب رسیده است. اما همچنان شاهد تمرکز امکانات و شاخص‌های توسعه در برخی نقاط کشور به ویژه کلانشهرهای کشور هستیم و از سوی دیگر در بسیاری از استان‌ها شاهد آن هستیم که تبعیض ناشی از نبود امکانات و فقدان رفاه موج می‌زند و با نگاهی گذرا نیز قابل لمس است. 
از عمر نهاد شوراها تنها ۱۸سال سپری شده‌است و این مدت زمان اندکی در تولد و رشد یک سیستم محسوب می‌شود نقش رئیس در چنین نهادی اهمیت دوچندان می‌یابد و یک رئیس توانمند و مدبر می‌تواند در رسیدن  آن نهاد به جایگاه و نقطه مطلوب محوری عمل کرده  و نقش کاتالیزر را ایفا کند. شورای‌ عالی استان‌ها و فاصله آن  با آنچه در قانون اساسی تعریف شده را می‌توان از دو منظر کارنامه عمل این  نهاد و شیوه عمل‌کرد ریاست آن از ذهن گذراند و سنجید. 
نگاهی به کارنامه شورای عالی استان‌ها نشان می‌دهد این نهاد برخلاف آنچه در قانون اساسی بر آن تأکید شده نتوانسته‌است بر تبعیض‌زدایی و توسعه رفاه در کشور تاثیربگذارد. دراین سال‌ها عدد لوایحی که شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است کمی بیشتر از ۳۵ است. 
در بخش قابل توجهی از عمر شورای عالی استان‌ها مدیریت اجرایی کشور و رئیس شورای عالی استان‌ها از نظر سیاسی همسو و همراستا بوده‌اند اما هیچ اثری ازاین همراستایی در فعالیت این نهاد و در تدوین برنامه پنجم و ششم ندیده‌ایم و از سوی دیگر در سال‌هایی که درآمد کشور از محل فروش نفت به شدت افزایش یافته بود و دولتی که مدعی آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم بود هیچ‌گاه نتوانست در رفع تبعیض و توسعه رفاه در کشور گامی بردارد. 
این نکته وقتی ملموس‌تر می‌شود که به خاطر بیاوریم با روی کار آمدن آبادگران در دوره دوم شورای شهر تهران به سرلیستی «مهدی چمران» نخست «محمود احمدی‌نژاد» شهردار تهران شد و پس از آن رئیس دولت‌های نهم و دهم. در همین زمان نیز «مهدی چمران» ریاست شورای عالی استان‌ها را کسب کرده بود. اما در ۸ سال دولت نهم و دهم که چمران ریاست شورای عالی استان‌ها را برعهده داشت و خود او  جاده ریاست‌جمهوری را برای «محمود احمدی نژاد» صاف کرده بود نتوانست برای عمل به وظایف مندرج در قانون اساسی از این ظرفیت بهره ببرد. 
در این‌سالها به جز «مهدی چمران» تنها در یک سال «غلامرضا بصیری‌پور» که از خراسان رضوی در شورای عالی استانها عضو بود توانست برکرسی ریاست تکیه زند. این موضوع یعنی  یکه‌تازی «مهدی چمران» در عرصه ریاست شورای عالی استان‌ها شاید به ساختار و نحوه تشکیل این نهاد برمی‌گردد و همین موضوع باعث می‌شود که امروز و در آستانه انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا به موضوع شکل‌گیری شورای عالی استان‌ها توجه داشته باشیم. 
روند تشکیل شورای عالی استان‌ها  یک روند درون سازمانی است. به این معنا که وقتی مردم اعضای شوراهای شهر و روستا را برگزیدند و آن‌ها در شورای محل خود مستقر شدند از درون خود اعضای شورای بخش، شورای شهرستان و سپس شورای استان را انتخاب می‌کنند.  سپس از درون شورای استان نمایندگانی برای شکل‌گیری شورای عالی استان‌ها انتخاب و معرفی می‌کنند. بدین‌ترتیب ۷۵ عضو شورای عالی استان‌ها در تهران گرد هم می‌آیند و سپس از درون خود رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها را انتخاب می‌کنند. 
بنابراین اگر از امروز به درستی اعضای شوراهای شهر و روستای خود را انتخاب نکنیم درگام بعدی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اعضای شوراها افراد توانمند و مؤثر خود را به شورای استان و از آنجا به شورای عالی استان‌ها بفرستند. 
تفاوت در شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی که می‌تواند در امور محلی و منطقه‌ای به نظارت و برنامه‌ریزی بپردازد در این است که مردم مستقیماً نمایندگان قوه مقننه را انتخاب می‌کنند اما در شکل‌گیری شورای عالی استان‌ها تصمیمگیری محلی بسیار تاثیرگذار است. اگر در انتخابات ۲۹ اردی‌بهشت امسال نامزدهایی را به شورای شهر و روستای خود بفرستیم که توان و پتانسیل‌های لازم را داشته باشند می‌توانیم انتظار شکل‌گیری شورای عالی استان‌ها تاثیرگذاری داشته‌باشیم. بدیهی است در صورتی که اعضای راهیافته به این شورا از نفوذ و پتانسل خوبی برخوردار باشند در تعیین رئیس قوی و هیئت رییسه کارآمد نقش خواهد داشت. این روند پلکانی در تعیین رئیس آتی شورای عالی استان‌ها از آن رو حیاتی است که این نهاد با رئیسی توانمند و مقتدر می‌تواند به آنچه قانون اساسی برایش تعریف کرده نزدیک‌تر شده و عمل‌کرد بهتری در تبعیض‌زدایی و توسعه رفاه در استان‌ها داشته باشد. 

*مدرس دانشگاه ، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب و مدیرعامل موسسه استمرار امید 
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد