کد خبر: ۸۳۸
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
در نقد ماده ۱۸ قانون گذرنامه و محدودیت زنان برای خروج از کشور
این از جمله امتیازاتی است که قانونگذار خواسته به مردان بدهد. قانونگذار گفته زنان شوهردار که همه را شامل می شود. زنان ارمنی چرا باید حجاب را رعایت کنند با اینکه ارامنه مکلف به پوشش حجاب نیستند زیرا در قانون مجازات امده که اگر رعایت نشود مجرم است و عنوان مجرمانه به این عمل داده است و موظف به رعایت هستند.


کلیدملی : پس از آنکه «نیلوفر اردلان» فوتبالیست تیم ملی کشورمان نتوانست در ترکیب تیم ملی در بازی‌های بین‌المللی قرارگیرد و دلیل آن را عدم اجازه همسرش عنوان کرد بار دیگر آنچه در بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده‌است را برجسته کرد. در این بند از قانون گذرنامه آمده‌است: «زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است‌. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که‌شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.» «زهره ارزنی» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مبنای این قانون که در سال ۱۳۵۱ تصویب و اجرایی شده‌است می‌گوید: «به نظر من با توجه به اینکه سال 1351 این قانون تصویب شده مبنایش ریاست مرد و اینکه حق طلاق در دست مرد است و نفقه را مرد می‌دهد، پس این امیتاز را هم می تواند داشته باشد. 

***
* مبنای این محدودیت و ممنوعیت برای زنان در گرفتن گذرنامه و سفر به خارج از کشور چیست؟ آیا مبنای فقهی دارد یا مبنای مصلحتی از سوی دولت داشته‌است؟
طبیعی است وقتی اختیار به مرد داده شده این امکان هست که در شرایط اضطرار و اختلاف بین زن و شوهر مرد مانع از خروج زن از کشور بشود. بند 3 قانون 18 گذرنامه مبنای این است که دو تبصره دارد یکی درمورد افراد زیر 18 سال که به عهده ولی گذاشته شده و یکی هم در مورد زنان شوهر دار است که می گوید با اجازه همسر گذرنامه صادر می شود و مردان می توانند زن را بعد از عقد ممنوع الخروج کنند. .  مبنای آن بحث تمکین است که زن مکلف است از مرد تمکین کند . خروج از کشور یکی از مواردی است که تمکین را خدشه‌دار می کند . یکی از دلایلش احتمالا به‌سبب عدم تمکین زن چنین اختیاری را به مرد داده‌اند چون زن در قبال اخذ نفقه باید از همسرش تمکین کند و در صورت خروج از کشور مسئله منتفی می‌شود . پس احتمالابه دلیل همین مسئله است و دوم اینکه طبق ماده 1105 قانون مدنی وقتی ریاست خانواده در اختیار مرد قرار دارد و این می‌تواند از چنین اختیاری ناشی شده‌باشد. اگر شما مذاکرات مجلس سنا در زمان تصویب این قانون را که  خانم «مهرانگیز منوچهریان» سناتور آن زمان  بوده می‌بینید به همین مسئله اشاره می‌کند که چرا زنان باید از این مسئله تبعیت کنند. مردان که مخارج زندگی را به خارج از کشور می‌برند و هر کاری می‌خواهند انجام می دهند چرا زنان نباید هیچ دخالتی در این امر داشته باشند.

*اگر مبنای این قانون تمکین باشد بخش دوم بند 3 که می گوید زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده‌اند و تابعیت ایرانی دارند از این شرط مستثنا هستند چیست؟
مردی که در خارج از ایران است چرا باید بتواند زن را در داخل از ایران ممنوع الخروج کند و زن در ایران بماند؟ یکی از دلایل وضع این قانون توجه به موضوع «تمکین» است. یکی دیگر از دلایل بر می گردد به ریاست مرد . ولی این کار ایده‌الی است حداقل اگر زن ایرانی را نمی‌گذارند بچه و  تابعیت ایرانی بگیرد در این یک مورد استثنا قائل می‌شوند که مرد خارجی نتواند زن ایرانی را در داخل ایران ممنوع الخروج کند. دوم در مورد مردان ایرانی است که مقیم خارج هستند این اتفاق افتاده و این کار راهم کرده اند . مرد و زنی باهم به ایران آمده‌اند  و مرد همسر خود را ممنوع الخروج کرده و و خودش برگشته است. بعد از کلی پیگیری و دوندگی اداری از طریق دادستانی در این مورد توانسته‌اند بگونید که همسرمان مقیم خارج است و بتوانند از دادستانی اجازه خروج بگیرند.  
اما در مورد خانم اردلان چیزی که برای من جای سئوال است این است که در موارد اضطرار می توانند با اجازه  دادستان از کشور خارج شوند. آیا خانم اردلان از این امیتاز استفاده کرده است. چون همان قانون در مورد زنی که ممنوع الخروج شده یا کودک زیر 18 سال که بدون اجازه پدر گذرنامه نمی دهند این اختیار را داده که به دادستان مراجعه کنند. و از او تقاضای رفع ممنوع الخروجی کنند. نمی دانم که خانم اردلان به دادستانی مراجعه کرده است و اگر مراجعه کرده چرا دادستانی در این مورد اقدامی نکرده است . چون این یکی از موارد اضطراری است. و این خانم می توانسته با وثیقه ای برود و برگردد.چون یک مسئله حیثیتی کشور بوده است.

*گرچه اشاره کردید که موردی بوده که با اجازه دادستان اجازه خروج صادر شده اما این مستلزم صرف وقت است که در بسیاری موارد این وقت در اختیار زنی که می‌خواهد به خارج برود نیست. شما افرادی را می شناسید که با اجازه دادستان توانسته باشند که از کشور خارج شوند؟
درمورد زنانی که شوهرشان مقیم خارج هستند و به ایران آمده‌اند و ممنوع الخروج شده،  برخورد داشته ام. ولی زنی که در ایران ممنوع الخروج شده باشد شخصا برخورد نداشته ام. اما می دانم که این اختیار را دادستان دارد که درموارد اضطراری از دادستان درخواست خروج کند و دادستان ظرف حداکثر سه روز پاسخ خود را اعلام کند. 
یعنی خانم اردلان به محض اینکه دانسته که ممنوع الخروج است باید درخواست خودر را به دادستانی  برای رفع ممنوع الخروجی می‌داده . و منتظر جواب دادستان می مانده . من شنیده ام که درمورد بیماری های صعب العلاج و حج تمتع این اقدام را دادستانی انجام می دهد ولی باید از دادستان پرسید که آیا با این موضوع موافقت می کرده . در مورد کودکانی که حق حضانت آنها با مادر است با تامین وثیقه مطمئنه که قانون حمایت خانواده دارد از سال 92 اجرا می‌شود این کار را می‌کنند. یعنی مادر این وثیقه را می‌گذارد و می تواند یک بار فرزند خود را از کشور خارج کند. در مورد خانم اردلان این خانم بازیکن تیم ملی بوده و احتمال برگشت این خانم زیاد بوده و قطعا با تیم می‌رفته و برمی گشته و قبلا هم سابقه اینگونه سفرها وجود داشته است و اما نمی‌توانم در این مورد خاص اظهار نظر کنم. باید در این مورد دادستان نظر دهد . تعجب می کنم که چرا وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال در این مورد پیش قدم نشده و موضوع را حل نکرده‌است.

* ما یک موضوع دیگر هم داریم. در احوال شخصیه مگر اقلیت‌ها تابع شریعت خود نیستند؟ آیا این قانون خاص زنان مسلمان شیعه است یا خاص کل زنان ایرانی اعم از اقلیت‌های مذهبی است؟ اگر مبنای این قانون تمکین باشد ایا به نظر شما نباید اقلیت‌های مذهبی در این قانون مستثنا باشند؟
این قانون نمی گوید مسلمان شیعه و اشاره ای به زن مسلمان نکرده است و ساکت است . تمام زنان  مقیم ایران باید از آن تبعیت کنند. قانون صراحتا مشخص کرده که زنان شوهردار و مشمول احوال شخصیه هم نمی‌شود. مبنا را باید از کسانی که فقه خوانده اند پرسید ما مبنا را فقط حدس میزنیم . ولی در قانون 1105ریاست را دراخیتار مرد قرار داده است . در مورد مسکن و اشتغال مرد تصمیم می‌گیرد. اشتغال تمکین را متضرر نمی‌کند و می‌گوید اگربه مصلحت خانواده نباشد ولی صرفا تمکین نیست بحث ریاست مدر است که شاید در ناخودآگاه قانونگذار بوده است که زنان در این مورد احساسی تصمیم می گیرند و قدرتی به نام مرد باید برایشان تصمیم بگیرد. و من این قانون را بیشتر نشات گرفته از نگاه ریاستی مرد می‌دانم چون در مورد اشتغال نمی‌گوید تمکین و می‌گوید اگر به مصلحت نباشد مرد می‌تواند مانع اشتغال همسرش بشود. در مورد اقلیت‌های مذهبی آنها بحث تمکین را ندارند . امتیازاتی است که قانونگذار خواسته به مردان بدهد. قانونگذار گفته زنان شوهردار که همه را شامل می شود. زنان ارمنی چرا باید حجاب را رعایت کنند با اینکه ارامنه مکلف به پوشش حجاب نیستند زیرا در قانون مجازات امده که اگر رعایت نشود مجرم است و عنوان مجرمانه به این عمل داده است و موظف به رعایت هستند. و باید از یک فقیه سئوال شود که آیا مبنای این قانون فقهی بوده است یا خیر. ولی به نظر من به عنوان یک حقوقدان با توجه به اینکه سال 1351 این قانون تصویب شده مبنایش ریاست مرد و اینکه حق طلاق در دست مرد است و نفقه را مرد می‌دهد، پس این امیتاز را هم می تواند داشته باشد. 

*باتوجه به اینکه تمام زنان شامل این قانون هستند زنی که شوهرش پذیرفته کار کند ولی در شروط عقد نیست و مقتضیات کارش این است که از کشور خارج شود. به نظر شما  در این زمینه خلا قانونی داریم؟
باید این قانون اصلاح شود . اگر بحث مرد و زن شوهردار است پس برای مردان متاهل هم باید اجازه زنان گذاشته شود. نظر من به برابری زنان و مردان در مورد حقوق قانونی است. زن شوهردار هم باید بتواند مانند یک مرد زن‌دار خودش گذرنامه بگیرد. زنان ما آنقدر ضعیف النفس نیستند، نباید زنان را در ردیف کودکان بدانیم که برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه شوهر داشته باشند. 
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار