با مرور وضعیت و ساختار عالی دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی باید گفت اگر دولت دوازدهم برنامه‌ای جدی برای به‌کارگیری زنان در مدیریت‌های عالی و ارشد این دو وزارتخانه نداشته باشد عملاً نمی‌تواند آنچه در توسعه پایدار تعریف شده‌است را محقق کند و از این مهمتر «بحران آب» بدون حضور و نقش مؤثر زنان قابل مهار و کنترل نیست.
کلیدملی - سینا قنبرپور : به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم برای حل بحران آب و مدیریت بهتر منابع آب کشور ناگزیر است نسبت به تغییر ساختار آب کشور اقدام کند. تغییر ساختار آب کشور هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی و مهمتر درعین عدالت جنسیتی لازم است تا بستر متفاوتی را در این عرصه ایجاد کند. با این وصف اگر امیدوار باشیم که دولت دوازدهم چنین اراده‌ای دارد باید پرسید چه تغییراتی در ساختار آب کشور لازم است تا شاهد تغییر در وضعیت مدیریت منابع آب باشیم؟
در بخش نخست یعنی تغییر ساختار آب کشور از نظر ماهوی نیاز به نظر کارشناسان و خبرگان این عرصه، صنعت آب و متخصصان آب است. اما از نظر شکلی پرسشی است که چگونه با تصمیم‌های تک‌جنسیتی انتظار داریم یک موضوع فراملی و حیاتی سامان بگیرد؟
*مایه حیات در انحصار تصمیم های مردانه
علاوه بر مراجع تصمیم‌ساز و تصمیمگیر در کشور نظیر دولت، مجلس و مجمع تشخیص‌مصلت‌نظام شورای عالی آب در کشور تشکیل و دراین‌عرصه تصمیم‌سازی می‌کند. درماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تصریح شده « به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به‌نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون‌کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به
عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود.»
دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی موثرترین وزارتخانه‌های دولت در این عرصه هستند و سپس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان حافظ منابع طبیعی در این ساختار نقش دارند. علاوه بر این نباید از نقش وزارتخانه‌ای مثل نفت یا صنعت، معدن تجارت هم چشم پوشید زیرا عمده مشکل و بحران ریزگردها در خوزستان در پی خشک‌کردن تالاب هورالعظیم محصول تصمیم اشتباه اتخاذ شده در وزارت نفت و شیوه اکتشاف و حفاری در این وزارتخانه بود. شیوه توزیع و مکان‌یابی صنایع در کشور و نحوه آب‌بری آنها نیز خود معضلی دیگر است.
اما مشکل ساختاری دیگر به این بخش برمی‌گردد که وزارت نیرو صرفاً یک تامین‌کننده آب و وزارت جهادکشاورزی صرفاً یک مصرف‌کننده عمده آب در کشور هستند. آنچه در دولت یازدهم به ویژه در احیای تالاب هورالعظیم شاهد بودیم هماهنگ شدن وزارتخانه‌های نیرو و نفت ، اجرایی شدن حقآبه تالاب از کرخه و در نهایت بازگشت حیات به این تاالاب بود. اما به راستی با این از هم گسیختگی در مدیریت منابع آب با یکسری مصرف‌کننده قدر آیا می‌توان انتظار داشت مدیریت منابع آب بهبود می‌یابد؟ از آن مهمتر آیا می‌توانیم به بهبود اوضاع امید داشته باشیم؟
*تصمیم‌های تک‌جنسیتی
آب و منابع محدود آن در ایران این روزها با تغییرات اقلیمی به شدت نیازمند مدیریتی مراقبتی و محافظتی است. بدون توجه به مولفه‌های حفاظتی از آب نمی‌توان به بهبود اوضاع منابع آب آن هم با بلایی که در دوره دولت‌های نهم و دهم و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی برسرکشور آمد امید بست. یکی از ترم‌های جدید مدیریتی مدیریت مادرانه است که صرفاً محدود به زنان نمی‌شود. مدیریت همراه با مراقبت. با این حال ساختار آب کشور عملاً از مدیریت مادرانه در حداقل‌ها بهره می‌برد. تنها ازنگاهی به ترکیب شورای عالی آب کشور می‌توان دریافت که صرف آنکه رییس‌سازمان حفاظت محیط زیست «معصومه ابتکار» و یک زن است یک عضو زن در ترکیب این شورا راه‌یافته است. نگاهی به جلسه‌های شورای عالی آب نشان می‌دهد همه اعضای این شورا را مردان تشکیل می‌دهند. این مدل تشکیل جلسات برخلاف عدالت جنسیتی نیز هست. مفاهیم توسعه پایدار براین تأکید دارد که نمی‌توانبه توسعه پایدار رسید مگر آنکه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها زنان و مردان مشترکا نقش داشته باشند. اما ساختار یاد شده عملاً مردانه است. بنابراین ما شاهد آن هستیم که تصمیم‌گیری در حوزه آب تصمیم‌گیری مردانه و تک جنسیتی است.
این وضع محدود به شورای عالی آب کشور نیست. اگر به دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی به عنوان مدیریت منابع و مدیریت مصرف آب نگاهی بیندازیم می‌بینیم که این وزارتخانه نیز دو وزارتخانه مردانه با تصمیمات تک‌جنسیتی هستند.
*وزارتی مردانه به نام وزارت نیرو
نگاهی به ساختار وزارت نیرو و چارت سازمانی آن نشان می‌دهد این وزارتخانه در معاونت‌ها و مدیریت‌های ارشد خود از هیچ زنی بهره نبرده‌است و در ساختار وزارتی تنها یک مشاور وزیر در امور زنان و خانواده به اجبار زن است!
وزارت نیرو ۲ قائم‌مقام دارد؛ قائم‌مقام وزیر و قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق که هر دو مرد هستند. علاوه بر این دو پست وزارت نیرو ۵ معاونت دارند؛ معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، معاونت آب و آبفا، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، معاونت برق و انرژي و معاونت حقوقی پشتیبانی و مجلس. در هیچ یک از این ۵ معاونت نیززنان نقشی برعهده ندارند. اما این همه پست‌‌های ارشد در وزارت نیرو نیست. وزارت نیرو ۵ شرکت مادرتخصصی و ۵ پژوهشگاه، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی هم دارد که مدیران این ۱۰ شرکت و مؤسسه هم زن نیستند.
شرکت مادرتخصصی توانیر، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت مادر تخصصی ساتکاب، مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق ، پژوهشگاه نیرو،موسسه تحقیقات آب ، مؤسسه گنجینه ملی آب ایران و دانشگاه صنعت آب و برق «شهیدعباسپور» که همه زیر نظر وزیر نیرو فعال هستند اما هیچ‌کدام از مدیران آن زن نیستند.
اگر به ساختار مدیریت‌های استانی وزارت نیرو هم نگاهی بیندازیم شاهد فعالیت زنان در این سطح هم نیستیم.
ممکن است گفته شود جنس فعالیت در وزارت نیرو از جنس مهندسی و رشته‌های سختی است که کمتر زنان در آن حضور یافته‌اند اما تجربه به ویژه انتصاب «مرضیه شاهدایی» توسط «بیژن‌نامدار زنگنه» در وزارت نفت نشان داد که او یکی از تخصصی‌ترین و مهمترین معاونت‌های خود را به یک زن سپرد و گواه روشنی است که بخشی از این اقدام در راستای مبارزه با فساد بوده‌است.
*تصمیم‌های مردانه برای کشاورزی
وزارت جهادکشاورزی نیز از جمله وزارتخانه‌های مردانه ماست و از این منظر تابعی از کلیت مدیریت در ایران است. وزارت جهادکشاورزی نیز ۶ معاونت در چارت خود دارد. اما هیچ یک از معاونان وزیر را زنان تشکیل نداده‌اند.
برخلاف آنکه زنان در کشاورزی نقش‌های عمده‌ای دارند و از سوی دیگر در حوزه تخصصی کشاورزی نیز فارغ‌التحصیلان کشاورزی در همه رشته‌ها زنان بوده‌اند اما در سطح مدیریت کلان و ارشد کشوری زنان نقشی ندارند.
با مرور وضعیت و ساختار عالی دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی باید گفت اگر دولت دوازدهم برنامه‌ای جدی برای به‌کارگیری زنان در مدیریت‌های عالی و ارشد این دو وزارتخانه نداشته باشد عملاً نمی‌تواند آنچه در توسعه پایدار تعریف شده‌است را محقق کند و از این مهمتر «بحران آب» بدون حضور و نقش مؤثر زنان قابل مهار و کنترل نیست.
نکته دیگر این است که دولت دوازدهم متعهد شده‌است که برنامه ششم را به اجرا درآورد. در برنامه ششم به تحقق عدالت جنسیتی تصریح شده‌است و باید مشخص شود در ساختار آب کشور چگونه می‌توان عدالت جنسیتی را در مراجع تصمیم‌ساز و تصمیمگیر محقق کرد.
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
