وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم با چه معضلاتی مواجه است و باید چه مسائلی را حل کند؟

***

محدودیت منابع آب در بخش کشاورزی ایران واقعیتی انکارناپذیر است. در سال 2014 میلادی، سرانه آب در ایران، ۱هزار و ۶۴۴ مترمکعب بوده است که در مقایسه با میانگین جهانی به میزان ۶هزارو ۲۳۵ مترمکعب برای هر نفر در سال، گویای وضعیت نامناسب کشور در زمینه برخورداری از منابع آب است. روند و گرایشات حاکم بر سرانه آب نیز نگران کننده است به گونه­‌‌ایکه سرانه آب کشور در سال 1962 میلادی، ۵هزار و ۵۷۰ مترمکعب در سال بوده است که با یک روند نزولی به ۱هزار و ۸۷۶ مترمکعب در سال 2008 و همان طور که اشاره شد به ۱هزار و ۶۴۴ مترمکعب در سال 2014 کاهش یافته است. وضعیت موجود منابع آب، روند و گرایشات حاکم بر آن و همچنین در نظر گرفتن توزیع مکانی و زمانی نامناسب سرانه محدود آب، به خوبی ضرورت مدیریت تقاضا، تعدیل مصرف و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب را نشان می­‌دهد. 

اما محدودیت جدی آب اگر با استراتژیهای مناسب بهره­‌برداری از منابع آب همراه می­‌شد، وضعیت به مراتب مناسب‌تر از شرایط کنونی بود. مشکل فعلی بخش کشاورزی ما این است که محدودیت جدی آب با بهره­‌وری بسیار نازل از این منابع ارزشمند همراه است. این بهره­‌وری بسیار پایین (حدود 8/0 کیلوگرم به ازای مصرف هر مترمکعب) برآیند عوامل متعددی است از جمله استفاده از خاک ورزی، بذرها و الگوی کشت نامناسب، راندمان پایین انتقال و توزیع آب به دلیل عدم استفاده از شبکه و سیستم­‌های آبیاری مدرن و بکارگیری استراتژی‌های نامناسب آبیاری و به طور کلی حاکم بودن روشهای سنتی است. هرچند در زمینه استفاده از روش نوین آبیاری اقداماتی صورت گرفته و در حال گسترش است اما مهمتر از نصب سیستم­‌های مدرن آبیاری، اصلاح رفتار زارعین در زمینه استراتژی‌های آبیاری است. اگر در کنار توسعه سیستم­‌های آبیاری، استراتژی‌های مناسب کم آبیاری نیز به کار گرفته شود، همراه با بذرهای مقاوم به خشکی ، الگوهای کشت مناسب با اقلیم و افزایش تولیدات گلخانه ای قطعاً شاهد ارتقاء بهره­‌وری آب به میزان چشمگیری خواهیم بود. 

متأسفانه در شرایط فعلی سیستم انگیزشی لازم که زارعان را به استفاده مناسبتر از آب تشویق کند، وجود ندارد. ما حتی پیامدهای نصب سیستم آبیاری را هم در مزارع به خوبی رصد نمی­‌کنیم و تعهد لازم را برای عدم استفاده از آب صرفه جویی شده ناشی از نصب سیستم­‌های آبیاری نوین نمی­‌گیریم. شاید این نوع کشاورزی برای خود زارعین با صرفه­های اقتصادی کوتا‌ه مدت همراه باشد، اما با اهداف توسعه پایدار کشور قطعاً هماهنگ نیست. بنابراین به طور خلاصه می­‌توان گفت که محدودیت آب، بهره­‌برداری نامناسب از آن، خشکسالی‌های متوالی و نوسانات اقلیمی، چالش عمده­ای را برای پایداری و امنیت غذایی که یکی از مهمترین دغدغه­‌های جامعه است، ایجاد کرده‌­اند که با اتخاذ استراتژی‌های مناسب می­‌توان به میزان زیادی از این دغدغه‌­ها کاست.

روستاهای ما در حال گذار از استراتژی‌های معیشتی مبتنی بر زراعت محض به سمت استراتژی‌های متنوع­‌تر هستند. در شرایط فعلی باید با مطالعه دقیق آسیب‌پذیری معیشتی روستاها و دارایی­‌های فیزیکی، طبیعی و اقتصادی آنها، روستاییان را در راستای یافتن استراتژی‌های معیشتی پایدار یاری کرد. در این راستا توجه به دارایی­‌های طبیعی مانند گیاهان دارویی و جاذبه های گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاش های صورت گرفته در پاره­‌ای از نقاط کشور که از الگوی فوق برای بهبود معیشت روستاییان استفاده کرده­‌اند، با موفقیت همراه بوده است. 

با حاکم بودن روش‌های فعلی، افزایش تولید به معنی افزایش مصرف آب است. اما اگر با به‌کارگیری یک مجموعه سیاست که به پاره­‌ای از آنها در فوق اشاره شد، بهره­‌وری آب از حد فعلی یعنی 8/0 کیلوگرم به ازای مصرف هر مترمکعب به حدود ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب افزایش یابد. می‌توان هم تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد و هم مصرف آب را کم کرد و آب صرفه جویی شده را جهت تأمین حقابه­‌های محیط زیستی و نجات تالاب­‌ها بکارگرفت. 

بر این باورم که عملکرد مسئولان باید بر اساس شاخص­‌های دیگری مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال اگر تاکنون تولید در هکتار و افزایش آن، همچنین خودکفایی در تولید برخی از محصولات مبنای ارزیابی بوده است. می­‌توان به جای آنها از شاخص بهره‌­وری هر مترمکعب و شاخص‌هایی نظیر آن استفاده کرد. مقایسه وضعیت دشتها در زمان شروع و پایان خدمت از نقطه نظر سفره­‌های آب زیرزمینی، حفظ زیست بوم و پیامد فعالیت­‌های انجام شده و سیاست‌های اتخاذ شده بر تالاب­‌ها و دریاچه­‌های کشور از جمله معیارها و شاخص­‌هایی است که باید مد نظر قرار گیرد.

بله باید همزمان چند هدف را مد نظر قرار داد و ارزیابی­‌ها نیز بر اساس روشهای چند معیاری باشند. در خصوص بازار باید عرض کنم که بر اساس دیدگاه سنتی در زنجیره ارزش، ابتدا عرضه شکل می­‌گرفت و به دنبال آن مسئله تقاضا مطرح می­‌شد. به عبارت دیگر، عرضه بر تقاضا حق تقدم داشت. اما بر اساس دیدگاه جدید بازاریابی، ابتدا با مراجعه به مصرف کننده، ترجیحات آن برای کالاهای خاص و ویژگی‌های آن محصول مورد بررسی قرار می­‌گیرد و تمایل مصرف کننده برای آن محصول و ویژگی خاص سنجش می­‌شود. سپس واحدهای تولید مأموریت می­‌یابند که کالا مورد نظر را با ویژگی تعیین شده تولید کنند. بنابراین می­‌توان باتنوع بخشی به تقاضاها، فرصت­‌های شغلی خوبی را برای تولید کنندگان مهیا ساخت و رضایتمندی مصرف کنندگان را تأمین کرد. 

خیر، در تولید محصولات کشاورزی و دامی کمتر سلایق مصرف کننده مد نظر قرار می­‌گیرد و متأسفانه در فرآیند تولید، ملاحظات مربوط به سلامتی محصول و حفظ محیط زیست مورد توجه کافی قرار نمی­‌گیرد. حتی در ایجاد سیستم­‌های اطلاع رسانی و ساماندهی بازار علیرغم تلاش­های صورت گرفته، نارسایی­‌هایی وجود دارد که افزایش بیرویه قیمت پیاز در روزهای اخیر یکی از پیامدهای این موضوع است. 

افت سفره­‌های آب زیرزمینی، وضعیت فعلی زیست بوم ها، تالاب‌ها و دریاچه­‌های کشور و همچنین میزان ازت­ رها شده به طبعیت به دلیل استفاده بیرویه از کود و سموم شیمیایی، نشان دهنده آن است که ما با طبیعت خود چندان مهربان نیستیم. اما در خصوص آب چرخانی، همانگونه که قبلاً اشاره کردم، متأسفانه فقدان سیستم انگیزشی و فرهنگ سازی لازم، موجب شده است که در تمامی بخش‌ها آب با بهره‌وری لازم به‌کارگرفته نشود. حتی در کشورهایی مانند ژاپن که با محدودیت آب روبرو نیستند به دلیل وجود سیستم انگیزشی و فرهنگی مناسب در پاره­ای موارد بیش از 30 بار آب در بخش صنعت بازچرخانی می­‌شود. حال آنکه در بخش صنعت ایران، به دلیل قیمت پایین آب، شاید بازچرخانی آب اصولاً اقتصادی نباشد. 

من این اعتقاد را ندارم که مدیران کلان با شیوه­‌های نوین آشنایی ندارند، بلکه معتقدم که ما با داشتن دانشکده­‌های کشاورزی و دانشمندان برجسته در زمینه­‌های مختلف امکان ایجاد تحول اساسی را در بخش کشاورزی داریم. اما نیازمند اقدام و عمل هستیم تا فعالیت‌های کشاورزی را دانش‌بنیان سازیم. البته نباید فراموش کرد که در بخش کشاورزی به دلیل کوچک بودن مزارع و بنگاه­‌های تولید، تحولات معمولاً با سرعت بالا انجام نمی­‌شود. به عبارت دیگر ما تا مرحله تعریف استراتژی خوب پیش می­‌رویم اما وقتی قرار است که این استراتژی‌ها عملیاتی شوند، با مشکلاتی روبرو هستیم که باید این مشکلات را برطرف سازیم.

آقای دکتر کیخا فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز هستندو در هر دو مقطع حائز رتبه اول بوده­اند. ایشان رساله کارشناسی ارشد خود را در زمینه ریسک در کشاورزی نگارش کرده‌اند که از رساله­‌های بسیار خوبی است که در بخش ما تدوین شده است. برای ادامه تحصیل هم به استرالیا رفتند و در زمینه اقتصاد آب به مطالعه پرداختند. به عقیده بنده ایشان هم از نقطه نظر تئوری و چارچوب نظری توسعه اقتصادی و توسعه منابع آب فرد مطلعی هستند و هم در عرصه عمل تجربیات ذیقیمتی را به دست آورده­‌اند. بنابراین دکتر کیخا، تلفیق مناسبی از تئوری و عمل است. دو دوره نمایندگی مجلس و سابقه فعالیت در سازمان محیط زیست کشور و عضویت در شورای عالی آب از او نیروی کارآمدی ساخته که می­‌تواند در عرصه اجرایی کشور به ویژه در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بسیار موفق باشد.