کد خبر: ۸۷۲۱
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
لزوم اعتدال‌گرایی در انتخاب وزرای اقتصادی درگفتگو با سیدجواد حسینی‌کیا
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر اعتدالگرایی دولت در انتخاب کابینه مثل انتخاب آقای نهاوندیان به عنوان گزینه ای معتدل وزارت اقتصاد باشد، قطعا تاثیر بسزایی در روند بهبود اوضاع کشور خواهد داشت و کمک کننده خواهد بود.
کلیدملی : سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد کشور ما نیازمند جهش و پویایی که حضور افراد با تجربه و اقتصاددان را می طلبد که در عرصه های مختلف مدیریت اقتصادی مسئول بوده اند، تجربه کاری و همچنین تخصص می تواند اوضاع اقتصاد را سر و سامان بدهد امیدواریم با این تغییری در وزارت اقتصاد و دارایی بوجود می آید شتابی به حوزه اقتصاد داده شود.
سیدجواد حسینی‌کیا دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با اشاره به رویکرد اعدالگرایانه دولت در حوزه اقتصاد افزود: رویکرد دولت در حوزه اعتدال توانسته بخشی از مشکلات را از بین ببرد اما تا امروز اقتصاد مشکل جدی ما و پاشنه آشیل همین دولت هم بوده است. هم اقتصاد و هم اشتغال و مسائل پیرامون آن در سال های اخیر برای همه دولت ها معضل جدی بشمار می رود. 

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکلات اساسی در عرصه مالیاتی است در واقع مالیات باید نظام مند و دقیق شود همچنین ارزش افزوده نیز باید مورد بررسی دوباره قرار گیرد تا تنها مصرف کننده متحمل پرداخت آن نشود، ارزش افزوده امروز به نحوی محاسبه و دریافت می شود که تولیدی ها مجبور هستند چند بار از بخش های مختلف این مبلغ را بگیرند و با این کار هزینه تمام شده کالای خود را بالا ببرند. عدم نظارت دقیق بر تولیدات که ظرفیت رقابت پذیری آن پایین است، نداشتن جهت دهی درست برای امور مالیاتی و هدفمند نبودن منابع بانکی برای حرکت به سمت تولید و اشتغال دست به دست هم دادند تا به وضعی که امروز در اقتصاد داریم، برسیم.
حسینی‌کیا یکی از اقدامات جدی وزیر اقتصاد آینده را جهت دهی به منابع بانکی توصیف و اظهارداشت: مشکل اصلی بانک ها این است که به سمت بنگاهداری رفته اند و باید این روند اصلاح شود چراکه بنگاه داری بانک ها منابع آنها را از هدف اصلی دور کرده و باعث شده این منابع در جایی غیر از تولید خرج شود. 
وی افزود: نظام بانکی نیازمند تحول جدی است است و باید در حوزه بانکداری منابع در بخش اشتغال و توسعه مدیریت شود.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار مشکلات بانکی و مالیاتی که اقتصاد را به وضع امروزی درآورده، به رانت اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: بخشی از نهادهای دولتی در واقع کار اقتصادی می کنند و برخی از افراد هم که در حکومت هستند و یا ارتباطاتی دردولت دارند با توجه به اطلاعاتی که بدست می آورند کار اقتصادی می کنند که لطمه جدی به جریان اقتصادی کشور وارد می کند. ضمن اینکه قاچاق کالا نیز تولید داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم با این تغییری در وزارت اقتصاد و دارایی بوجود می آید شتابی به حوزه اقتصاد داده شود و شاهد پویایی و جهش در اقتصاد باشیم.
حسینی‌کیا در ادامه با اشاره به اینکه حضور آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی قطعا می تواند اصل 44 قانون اساسی را احیا کند، تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی تا الان عملکرد خوب و قابل قبولی نداشته است به دلیل اینکه مناطقی که شامل کارگاه ها و پالایشگاه ها است و واگذار شده اند، به نحوی درست نبوده پروسه واگذاری را طی نکرده اند. هیچ کس با اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی مشکلی ندارند اما این اتفاق باید با توجه به نرخ عادلانه روز انجام پذیرد که اتلاف بیت المال هم صورت نگیرد و امیدواریم با آمدن ایشان به وزارت اقتصاد ضمن حفظ منابع بیت المال، اقتصاد را گامی پیش ببرد.
وی دکتر نهاوندیان را گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد و دارایی دانست و ادامه داد: امیدواریم هر کسی که وزیر اقتصاد می شود بویژه «دکتر محمد نهاوندیان» که تجربه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را دارد و به عنوان یکی از اقتصاددان های مطرح شناخته شده، بتواند شتابی به وضعیت اقتصادی ما بدهد.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر اعتدالگرایی دولت در انتخاب کابینه مثل انتخاب آقای نهاوندیان به عنوان گزینه ای معتدل وزارت اقتصاد باشد، قطعا تاثیر بسزایی در روند بهبود اوضاع کشور خواهد داشت و کمک کننده خواهد بود.
حسینی کیا ادامه داد: انتخاب آقای نهاوندیان به خاطر تجربیات وی در اتاق ایران و بخش خصوصی قطعا به بهبود وضعیت موجود کمک خواهد کرد و این اتفاق می تواند اوضاع اقتصاد را سر و سامان بدهد ضمن اینکه ایشان ظرفیت بسیار خوبی را هم برای اجرای اصل 44 و هم برای جلوگیری از بنگاهداری بانک ها فراهم و بخش خصوصی را بیشتر فعال کند و سرمایه گذاران خوب را به داخل کشور بیاورد.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار