کد خبر: ۸۷۲۲
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اقتصاد شکننده را دریابید
این روزها حرف از دادن سکان هدایت وزارت اقتصاد و دارایی به دست کسانی است که سال های زیادی از عمر خود را در همین اقتصاد گذرانده و خوب بدانند که مشکلات اقتصاد کشور از کجا سرچشمه می گیرد.
کلیدملی : اوضاع اقتصادی کشور بیانگر عملکرد دولت هاست، دولت هایی که سال های قبل با تهیه نکردن زیرساخت های لازم، امروز رکود را برای مردم و دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان میراث بجای گذاشتند. اقتصاد این روزهای ایران شکننده تر از گذشته و به مویی بند است که اعتدال در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی دولت روحانی توانسته آن را سرپا نگه دارد.
وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اقتصادی روزهای سختی را می گذرانند در شرایطی که اوضاع اقتصاد به ثباتی نسبی رسیده و مردم با رای مجدد و قاطع به حسن روحانی نشان دادند که همچنان خواهان ادامه سیاست‌های معتدل در همه حوزه‌ها هستند.
بی ثباتی‌های اقتصادی به یکباره پدید نیامده بلکه از عدم توجه دولت ها به زیرساخت ها و فرهنگ سازی های درست اقتصادی سربرآورده است.
این میان، تجربه چهار سال گذشته خصوصا در حوزه‌های اقتصادی نشان داده قفل مشکلات 
 تنها با کلید اعتدال‌گرایی می‌چرخد، سیاست‌های اعتدالی با سیاسیون معتدل.
احمد صفری، نماینده استان کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است: «به نظر من برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند ثبات اقتصادی و فرهنگ سازی اقتصادی هستیم و باید زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد در کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم اقتصادی پویا و توانمند داشته باشیم که متاسفانه کمتر به این موضوعات توجه می شود.»

این روزها حرف از دادن سکان هدایت وزارت اقتصاد و دارایی به دست کسانی است که سال های زیادی از عمر خود را در همین اقتصاد گذرانده و خوب بدانند که مشکلات اقتصاد کشور از کجا سرچشمه می گیرد.
ناصر موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: "تجربیات مردان اقتصادی معتدل می تواند در حل مشکلات اقتصادی موثر باشد چون این افراد تجربه ارزشمندی را طی سال ها داشته اند و حدودا از مشکلات کشور مطلع هستند و مشکلات اقتصادی را می شناسند و انتخاب آنها می تواند این مشکلات را برطرف کند."

البته وزارت خانه هایی که کارهای اقتصادی می کنند هر چند سال یکبار هم شده باید نوسازی در روند اداری و تصمیم گیری های آنها صورت گیرد یا به اصطلاح خانه تکانی شوند تا سیستم مدیریت در نهادی که متولی اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی است خاک نگیرد. 
لارگانی معتقد است: «نکته ای که وجود دارد این است که مشکلات موجود در اقتصاد و وزارتخانه به شخص طیب نیا بر نمی گردد بلکه مربوط به زیرمجموعه وزارتخانه است. یعنی انتخاب گزینه‌هایی مانند آقای نهاوندیان که بر سر زبان‌هاست اگر بخواهد وزیر مقتدر، توانمند و اثرگذاری باشد باید تغییراتی در وزارتخانه انجام دهد. به نظر من در صورتی ایشان موفق هستند که خانه تکانی اساسی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشند.»
اینکه اقتصاد کشور تقریبا بی ثبات است را نمی توان انکار کرد و رکود اقتصادی و بیکاری و تورم موید این موضوع است، شاید عدم توجه به بخش خصوصی و توسعه آن از سوبی دولت ها یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور باشد که در سال های اخیر خیلی در این زمینه فعالیت جدی صورت نگرفته است.
صفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: «نبود ثبات اقتصادی ریشه بسیاری از مشکلات دیگر در این حوزه است، بنابراین زیرساخت ها باید آماده شود تا مشاغل مهم و تاثیرگذار در حوزه های حیاتی کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند و شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در عین حال باید با رانت های اقتصادی که چرخه اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده به شدت برخورد شود.»
رانت، یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد بیمارگونه کشور است که نفس اقتصاد را بریده و این موضوع از اجرا نشدن اصل 44 نشات می گیرد. یعنی با اجرا شدن اجرای اصل 44 و کوچک شدن دولت و حضور بیشتر بخش خصوصی می توان این مشکل را تا حد زیادی کاهش داد. 
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات اجرایی اصل 44 می گوید: «مشکلات اصل 44 ناشی از انگیزه نداشتن دولت ها برای اجرای این اصل بوده چراکه برخی از شرکت های دولتی به صورت رانت واگذار شده و نام خصولتی به خود گرفته اند و همین بهانه ای شده تا دولت ها اهمیتی به بخش خصوصی ندهند.»
البته خادمی معتقد است: «آقای نهاوندیان با سیاست هایی که در اتاق ایران در خصوص اصل 44 داشت باید به سمت وزارت برود چراکه وی قبلا طرفدار بخش خصوصی و اصل 44 بود و اعتقاد داشت بخش خصوصی باید توسعه یابد و دولت باید منابع، امکانات و شرکت هایی که می تواند طبق اصل 44 واگذار کند را، واگذار کند و اگر هنوز ایده قبل از آمدن به دولت یازدهم را داشته باشد خیلی تاثیرگذارتر در پست وزارت خواهد بود چون بخش خصوصی و مشکلات آن را به خوبی می شناسد.»

Sepideh Saeedi, [۲۸.۰۷.۱۷ ۰۸:۵۷]
[Forwarded from Mastoureh Nasiri]
«دکتر محمد نهاوندیان» گزینه دولت برای تصدی پست وزارت اقتصاد و دارایی است که همه معتقدند فردی مناسب به واسطه داشتن سال ها تجربه در حوزه اقتصاد است. شاید این راه نجات اقتصاد بیمار کشور از بحران هایی باشد که سال ها گریبان گیر ایران بوده است. این تجربیات در کنار هم فکری و هم نظری مسئولان اقتصادی کشور می تواند گره های کور اقتصاد را باز کند و از فرصت های رشد به خوبی بهره ببرد؛ اقتصاد توانمند می تواند قدرت کشور را افزایش دهد و باعث شکوفایی آن شود.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار