کد خبر: ۸۸۷۷
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
حسین اسدبیگی رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 5 استان تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه را دارای بیشترین آمار ثبت شده در رابطه با کودک آزاری اعلام کرد.
کلیدملی : طبق اعلام اورژانس اجتماعی کشور، تهران صدرنشین کودک آزاری است و این موضوع سبب شده تا نگاه مسوولان به تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حساس تر شود و تلاش مضاعفی برای تصویب لایحه مذکور انجام دهند .

به گزارش کلیدملی به نقل از خبرگزاری پانا ،اما کاستی های آموزشی و نارسایی های حقوقی از مهمترین مواردی است که برخی از فعالان حقوق کودک به آن اشاره می‌کنند و آن را مبنای روند روبه رشد کودک آزاری بر می شمارند  .این دسته از کارشناسان بر این عقیده اند که قوانین به تنهایی راه حل مناسبی برای کاهش کودک آزاری در ایران نیست  و راه مبارزه با آن را، حل مشکلات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی عنوان می‌کنند و بر این باورند که با تغییر قانون، مشکل حل نمی‌شود چرا که کودک آزاری دارای ابعاد و گستردگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

تهران در صدر کودک آزاری

حسین اسدبیگی رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 5 استان تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه را دارای بیشترین آمار ثبت شده در رابطه با کودک آزاری اعلام کرد.او با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ادامه می دهد که لایحه بیش از 80 ماده داشته که در حال حاضر این تعداد بیش از 40 ماده است و موادی که مشابه بوده تجمیع شده و در دستور بررسی اعضای کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد. در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که توسط دولت به مجلس ارائه شده، نکات متعددی وجود دارد و در این لایحه صریحا وظایف اورژانس اجتماعی عنوان شده است. در صورتی که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان توسط مجلس نهایی شود و به مرحله اجرا برسد نقش همکاری دستگاه های مربوطه با بهزیستی از جمله نهاد آموزش و پرورش بسیار اهمیت دارد.

او به وظایف بهزیستی اشاره می کند و  ادامه می دهد : تمام سعی ما در پرونده های کودک آزاری این است که با مداخلات اورژانس اجتماعی و حضور مددکاران بتوانیم کودک را از خانواده جدا نکنیم اما در صورت احراز عدم صلاحیت والدین، برخی از این کودکان با حکم قاضی به مراکز شبه خانواده و شبانه روزی بهزیستی سپرده می ‌شوند و یا به اقوام خانواده تحویل داده می شوند.

اسدبیگی همچنین در مورد استان ‌هایی که بیشترین کودک‌ آزاری در آنها ثبت شده نیز می گوید: در ارائه آمار ی که طی تماس با اورژانس اجتماعی به ثبت می رسد نسبت جمعیت استان ها در نظر گرفته می شود اما در سال گذشته بیشترین آمارهایی که در این زمینه ثبت شده در استان‌ های تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه بوده است.

نظام آموزشی ناکار آمد

سیامک زند رضوی جامعه شناس نیز بر این عقیده است و می گوید: عدم آموزش توسط نظام های آموزشی و ایرادهای ساختار حقوقی و قضایی از اصلی ترین بروز افزایش خشونت علیه کودکان هستند . کودک آزاری به عنوان یک خشونت در جامعه ما در حال نهادینه شدن است. بخشی از این خشونت ها از طریق مکان های آموزشی در حال ترویج است، دلیل اصلی آن هم این است که نظام آموزشی ما، متکی به تنبیه و تشویق بیرونی  است . بخشی دیگراز این خشونت ها، از ساختار حقوقی و قضایی جامعه ما است.

او به  نقش آموزش خود مراقبتی به کودکان اشاره می کند و می گوید: ما باید به کودکان اول از همه خود شناسی را آموزش دهیم. کودکان باید بدانند که اعضاء خصوصی بدنشان کدام است، و نه گفتن را یاد بگیرند و بدانند در مواجه با چنین مسائلی نباید اجازه دست زدن به بدن خود را به هر غریبه ای دهد.

غفلت مجلس در تصویب لایحه کودکان

مونیکا نادی - وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک و مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان  در این باره  می گوید: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با توجه به کاستی‌ها و ضعف‌های قوانین فعلی حاکم بر خشونت‌های علیه کودکان، با نگاه جامع‌تر و مانع‌تری نسبت به مسائل کودکان در سال 87 توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد. دولت با سه سال تاخیر و بر خلاف ضوابط قانونی با حذف چندین ماده، لایحه را در سال 90 برای مجلس ارسال کرد. مجلس نیز در همان سال نسبت به لایحه اعلام وصول کرد و علی رغم مطالعات و بررسی‌های گسترده‌ای که در خصوص لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشین انجام شد و الحاق مواد بسیاری به آن(حدود 40 ماده)، متاسفانه در مجلس قبلی به تصویب نرسید. در مجلس دهم نیز دولت به لحاظ ضرورت‌های قانونی، مجدد لایحه اولیه ارسالی خود (مربوط به سال90 و بدون الحاقات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم) را به مجلس فرستاد. هر چند بررسی لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و تعدادی از مواد آن نیز تصویب شده است اما چندین بار به لحاظ بروز ضرورت‌های نامشخص و بررسی لوایح فوری‌تر از دستور کار کمیسیون خارج و به یک کمیته فرعی ارجاع داده شده است که البته در نهایت نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در 21 مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که لایحه از همان روز در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و وعده تصویب لایحه در کمیسیون و ارسال لایحه به صحن علنی مجلس را ظرف دو ماه داده‌اند. اینکه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در تصویب لایحه‌ای با این درجه از اهمیت و مبتلا بودن جامعه کوتاهی می‌کند، قابل تامل است. متاسفانه این تاخیر طولانی مدت، عدم توجه نمایندگان به مسائل کودکان و شناخت ناکافی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی این قشر بی‌دفاع را به ذهن متبادر می‌کند به طوری که شاهد آن هستیم که قوانین غیر مهم در کوتاه‌ترین زمان و بدون دقت کافی به تصویب رسیده و اجرا می شوند اما قوانینی با این درجه از اهمیت مغفول می‌مانند.

به گفته وی قانون حاضر فاقد هر گونه جنبه پیشگیرانه است و قطعا قوانین در خصوص قشر آسیب پذیر و حساسی مثل کودکان باید بیشتر از آنکه قضایی باشد حمایتی باشد. در واقع قانون باید با توجه به وضعیت مخاطره آمیز کودکان، راه‌هایی را پیش‌بینی کند و نهادهای اجرایی را به سمتی سوق بدهد که مانع از تحقق جرایم علیه این گروه شود. اتخاذ سیاست‌های اجرایی مبنی بر آموزش آحاد جامعه و افزایش آگاهی باید ریشه‌های قانونی داشته باشد تا توانایی ورود به فرهنگ اجتماع را داشته باشد.از طرف دیگر قانون حاضر  به جنبه‌های شکلی برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان نپرداخته است و این امر مشکلات بسیاری به دنبال دارد. در حال حاضر کودک آزاری در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. برخی از قضات غیرمتخصص که آگاهی نسبت به مسائل کودکان ندارند و حتی در برخی موارد از وجود قانون خاص حمایتی نسبت به کودکان بی‌اطلاع هستند. عدم جداسازی کودک با والدین متهم در طول روند رسیدگی به پرونده، نبود سیستم صدور قرارهای تامین خاص برای مجرمان، فقدان ادله اثبات جرایم خاص، نبود سیستم ثبت کودک آزاری به منظور اجتناب از تکرار جرم همگی نواقصی است که دادرسی‌های موبوط به جرایم علیه کودکان با آن مواجه است.همچنین با وجودی که مجازات به تنهایی عامل مبارزه و کاهش کودک آزاری نیست ولی مجازاتی که در نهایت اعمال می‌شود باید  بازدارنده باشد تا بتواند موثر واقع شود و متاسفانه مجازات 3 تا 6 ماه حبس مقرر در قانون سال 81 که آنهم به لحاظ سیستم‌های تخفیفی و تعلیقی بعضا نصفه و نیمه اعمال می‌شود نه تنها بازدارندگی لازم و کافی ندارد بلکه مجرم را به تکرار جرم مصرتر می‌کند.

او می گوید: با این اوصاف و برای رفع این مشکلات، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، درصدد پیش‌بینی نظام ماهیتی و شکلی تخصصی برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان و پیشگیری و حمایت از کودکان در معرض خطر به منظور اجتناب از بزه‌دیدگی کودک بر آمده است. با جرم انگاری‌های دقیق، پوشش جامعی به جرایم علیه کودکان داده است و مجازات‌های متناسب و جایگزین موثر برای مجرمان پیش‌بینی کرده است. اختیارات گسترده‌ای به بهزیستی و نهادهای مدنی برای پیشگیری از کودک آزاری اعطا کرده است، سن کودکی بین المللی را به رسمیت شناخته است. در واقع دیدگاه کلی حاکم بر لایحه، ارتقای زیرساخت‌های ضروری قانونی برای کاهش جرایم علیه کودکان است. بنابراین لایحه واجد خصوصیت بازدارندگی است و تصویب آن می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فرهنگی نیز در حمایت از کودکان و نوجوانان شود.

لایحه حمایت از کودکان  در پیچ مجلس

به گفته فریبا درخشان نیا مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی، سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب می‌رسد اما نباید انتظار داشت که با این لایحه تمامی مشکلات کودکان و نوجوانان حل شود چراکه در کنار آن به جریان‌سازی‌، آموزش و فرهنگسازی نیاز داریم و این لایحه به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند.

او درخصوص مشکلاتی که بر سر راه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قرار دارد، می گوید: مشکلی که بر سر راه این لایحه وجود داشت، تغییر مجلس نهم بود که این تغییرات موجب شد، لایحه به صورت مجدد از دولت به مجلس دهم ارسال شود و مجلس دهم نیز کارگروه خود را دارد که در این زمینه کارگروهی تشکیل دادند و فعالیت این کارگروه به صورت جدی از زمستان سال گذشته آغاز شده و مجلس دهم نیز علی رغم اینکه لایحه سال ها بلاتکلیف بوده، این موضوع را با سرعت نسبتا خوبی پیش می برد.

درخشان نیا به غییراتی که در سیر بررسی لایحه بوجد آمده اشاره می کند و می گوید: در کارگروه مجلس دهم تغییراتی در مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان صورت گرفت که در نهایت لایحه به 46 ماده رسید. لازم به ذکر است بدلیل تسریع در تصویب لایحه که مورد تاکید رییس محترم کارگروه بود لایحه با کمترین تغییر، آماده طرح در کمیسیون اصلی شد. یکی از نکات قابل توجه این است که در لایحه ارسالی دولت به مجلس دهم چندین مورد  مهم از جمله "شورای عالی حمایت از اطفال و نوجوانان" یا موضوع "صندوق حمایت از کودکان" که در متن لایحه 81 ماده‌ای  پیشنهادی کارگروه مجلس نهم مطرح شده بود، دیده نشد. متاسفانه علی رغم تلاش ما در کمیسیون، به دلیل عدم پیش‌بینی شورای عالی و صندوق حمایت در لایحه دولت، کمیسیون زیر بار اضافه کردن آن نرفت. ولیکن دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد هماهنگی، تهیه گزارش‌های موردی و انجام مطالعات در ماده 4 لایحه پیش‌بینی شده است.

او درباره روند کند بررسی لایحه مذکور می گوید: به نظرم شاید دلیل منطقی وجود ندارد که چون در این 13 سال (از لحظه پیشنهاد اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان) این لایحه به سرانجام نرسیده، برای جبران آن با عجله و غیرمنطقی جلو برویم. در واقع سعی می شود در بررسی این لایحه قانون از حکمت لازم برخوردار باشد تا قضات بتوانند به درستی تصمیم‌گیری کنند. نباید فراموش کنیم که با تصویب این لایحه تمام اتفاقات و مسایل کودکان حل نمی‌شود. من بر خلاف برخی از افراد که در فضای روانی خاصی قرار می‌گیرند و معتقدند این لایحه باید سریع به تصویب برسد معتقدم نباید شتابزده عمل کرد چراکه در آن صورت کارآیی لازم را نخواهد داشت.

به گفته وی باید به گونه‌ای قانون‌گذاری شود که هم حقوق کودک تضییع نشود و هم اینکه آثار مخرب اجتماعی به جای نگذارد. اما در مورد مجازات "آزار " برای مثال آزار جنسی  از سوی محارم در ماده 10 لایحه به پیشنهاد کمیسیون حتی تشدید شده است. که به نظر هم منطقی است .در لایحه مذکور از ماده 10 به بعد ، آزارها کاملا طبقه‌بندی شده و مجازات متناسب نیز پیش‌بینی شده است.

وی با  تأکید مجدد بر اینکه قرار نیست با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان‌، شق القمر شود، می گوید: در حال حاضر هم قوانین پراکنده‌ای درباره حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده وجود دارد اما تدوین این لایحه موجب می‌شود که این موارد در یک لایحه تجمیع شود و به طور یقین در کاهش میزان کودک آزاری تأثیرگذار خواهد بود چراکه وجود یک لایحه می‌تواند نقش بازدارندگی داشته باشد. قانون باید نقش پیشگیرانه و بازدارنده داشته باشد. همه ما می‌دانیم بخشی از این معضلاتی که برای کودکان پیش می‌آید، ناشی از ساختار اجتماعی اقتصادی است. برای مثال فقر می‌تواند باعث شود پدر کودک خود را به مدرسه نفرستد.

لایحه ای که هیچ گاه به کانون وکلا نرسید

رئیس کانون وکلا درخصوص امیر حسین آبادی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان  می گوید: این لایحه تا کنون به کانون وکلا ارسال نشده و از اعضای کانون اظهار نظر نشده است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون در رابطه با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با کانون وکلا مشورت نکرده اند و در صورتی که از کانون وکلا مشورتی درخواست شود حتما در رابطه با این لایحه اظهارنظر می کنیم اما هنوز لایحه مذکور به کانون وکلا ارسال نشده است.

خانواده های کودک آزار

شیرین احمدنیا عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسان ایران گفت: بیشترین کودک آزاری ها در خانواده هایی که نه از نظر مالی بلکه از نظر فرهنگی ضعیف هستند،صورت می گیرد. برای جلوگیری از کودک آزاری در قدم اول ما نیاز به آموزش داریم. ما باید اول از همه رابطه صحیح والدین با فرزندانشان را به آنها آموزش دهیم.

این جامعه شناس در رابطه با چگونگی اجرای آموزش ها ادامه می دهد: آموزش ها دارای دو بُعد هستند؛ بُعد اول که مهم ترین بُعد است، آموزش های رسمی است که باید توسط آموزش و پرورش به دانش آموزان داده شود. کودکان باید بدانند حریم خصوصی چیست و نباید اجازه نزدیک شدن هر کسی را به خودشان دهند. ما باید آموزش هایی برای صمیمیت بیشتر کودکان با والدینش داشته باشیم، تا در مواجه با مسائل این چنینی بتواند به راحتی این موضوع را به خانواده اطلاع دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی باتوجه به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و تاثیرات این لایحه در کاهش کودک آزاری ها می گوید: هرگونه لایحه و طرحی که درباره به رسمیت شناختن حقوق کودک و حمایت از کودکان باشد قطعا می تواند تاثیر مثبتی در کاهش اینگونه آسیب ها داشته باشد. اما باید این را هم بدانیم که هر قانونی به تنهایی نمی تواند تاثیر گذاری صد درصد داشته باشد. گاهی ما قانونی را داریم اما عرف جامعه و فرهنگ مردم مانع از اجرای آن می شود.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار