کد خبر: ۸۸۸۳
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
رییس‌جمهور و معاون اول او بارها درباره مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر استفاده بیشتر از زنان در مدیریت‌ها سخن گفته‌اند و بارها این اقدام را تبلیغ و بزرگنمایی کرده‌اند اما واقعیت این است که این مصوبه شورایعالی اداری کشور دردی از پایین بودن نرخ مشارکت سیاسی زنان دوا نمی‌کند و به تبع آن دربهبود شکاف جنسیتی نقشی ندارد.
کلیدملی - سینا قنبرپور :  تنها سه هفته از رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم و تشکیل آن سپری شده‌است و شاید قضاوت درباره رویکردهای آن به ویژه در مورد «عدالت جنسیتی» زود به‌نظر برسد اما عدم معرفی وزیرزن از یک‌سو و تشکیل تیم اجرایی دولت برای ۴ سال پیش رو پرسش‌هایی را در ذهن برجسته می‌کند؛ پرسش‌هایی که یافتن پاسخ برای آن‌ها دورنمای خوشایندی را ترسیم نمی‌کند. 
در همین مدت رییس‌جمهور و معاون اول او بارها درباره مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر استفاده بیشتر از زنان در مدیریت‌ها سخن گفته‌اند و بارها این اقدام را تبلیغ و بزرگنمایی کرده‌اند اما واقعیت این است که این مصوبه شورایعالی اداری کشور دردی از پایین بودن نرخ مشارکت سیاسی زنان دوا نمی‌کند و به تبع آن دربهبود شکاف جنسیتی نقشی ندارد. علاوه بر این شرط‌هایی که برای زنان گذاشته شده است خود تبعیض‌آمیز است که در آدامه به آن اشاره خواهد شد. 

آیا دولت دوازدهم مشارکت سیاسی زنان را قربانی مصالح خود کرد؟

*شکاف جنسیتی و جمله معروف «حسن روحانی»
شاخص جهانی جنسیتی یک شاخص مقایسه ای میان دو جنس است که برای اولین بار در سال 2006 توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است. این شاخص تفاوت های میان دو جنس را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند. اهمیت این شاخص در کنار دقت عمل بالا و اعتباری که در میان شاخص های جهانی دارد، به دلیل کیفیت اندازه گیری آن است، یعنی اندازه گرفتن فاصله ی میان زنان و مردان در ابعاد یاد شده است.
براساس آمار انجمن جهانی اقتصادرتبه ایران در آخرین برآورد صورت گرفته در مورد شکاف جنسیتی ۱۳۹ در بین ۱۴۴ کشور است. 
همین موضوع سبب شد تا پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در توصیف این وضعیت به ایسنا گفته‌است از بین ۱۴۴کشور در رتبه ۱۳۹قرار گرفته‌ایم و کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ایران قرار دارند یعنی حتی وضع ایران از عربستان و پاکستان هم در این شاخص‌ها بدتر است.
یکی از چهارشاخص تعیین شکاف جنسیتی مشارکت سیاسی زنان است که در ایران با توجه به عدد نمایندگان زن، وزرا و معاونان وزرا  وضعیت بسیار حداقلی را رقم زده‌است. 
بعد از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ و انتخاب ۱۸ زن به عنوان نماینده و ورود ۱۷ تن از آنان به بهارستان امید می‌رفت وضعیت بهتری برای مشارکت سیاسی زنان رقم بخورد. اما گویی آن جمله «حسن روحانی» در روز نخست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تیرخلاصی بر این امید بود. 
رییس‌جمهور منتخب مردم که خود شاهد بود زنان و دختران در انتخابات ۲۹اردیبهشت ۹۶ تا چه‌اندازه در پیروزی او نقش‌آفرین بودند گفت: «نشد که وزیر زن داشته باشیم» و خواست که از کنار این مسأله عبور کنیم. 
او با تأکید براین جمله که از همه وزرای خود خواسته‌است یک زن را به عنوان معاون انتخاب کنند موضوع مشارکت سیاسی زنان را محدود کرد و بیشتر بر مصوبه شورایعالی اداری کشور تأکید کرد و گفت در آنجا تعیین کرده‌ایم که باید ۳۰درصد از مدیریت‌ها به زنان اختصاص یابد. اما مسأله اینجاست که این ۳۰درصد از مدیریت‌ها تأثیری بر مشارکت سیاسی زنان ندارند. 

*شورایعالی اداری و وعده‌ سرخرمن به زنان 
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه  خود در تاریخ ۲۷تیر۱۳۹۶  به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای ، ۲ تبصره به ماده ۲ و ۴ تبصره به ماده ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای  افزود. 
پیش از آنکه به مصوبه اخیر شورایعالی اداری کشور بپردازیم باید ببینیم «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» چیست ؟

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ٢٧/٢/١٣٩۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اجرای مواد ۵۴ و ۵٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» را تصویب کرد. 
در ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای ضمن تعریفی از مدیران حرفه‌ای این مدیران را شامل «مدیران ارشد»، «مدیران میانی»، «مدیران پایه» و «مدیران عملیاتی» توصیف کرده‌است. 
اما نکته قابل توجه ماده یک این دستورالعمل، استثنایی است که با مرور متن کامل ماده به آن پی می‌برید؛ در ماده یک و در تعریف مدیران حرفه‌ای آمده‌است : «مدیران حرفه‌ای شامل تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثناء سمت‌های مدیریت سیاسی، موضوع ماده ٧١ قانون مذکور و همترازان آنان است».
اما در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد مدیریت سیاسی چه گفته شده‌است؟
متن کامل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمان کشوری به شرح زیر است : 
«ماده ۷۱ – سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف - رؤسای سه قوه (۱۸هزار) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷هزار) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶هزار)‌امتیاز.
د- استانداران و سفراء (۱۵هزار)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (۱۴هزار)امتیاز.»
حال در جلسه  ۲۷تیر۱۳۹۶شورایعالی اداری چه تبصره‌هایی آمده‌است.  یکی از ۶تبصره‌ای که به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» الحاق به ماده ۵ این دستورالعمل است که گفته :«تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ٣۰% افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.»
با این توضیحات می‌توان به وضوح دریافت که این تصمیم شورایعالی اداری کشور هیچ تأثیری بر مشارکت سیاسی زنان ندارد زیرا افزایش ۳۰درصدی زنان از مدیریت‌های سیاسی مستثنی شده‌است. 
اما درمتن این تبصره به وضوع می‌توان دربه کاربردن  قید «تاپایان برنامه ششم»  موضوعی مستتر است. عملاً زنان در تقسیم مدیریت‌های اجرایی کلان که با شروع دولت دوازدهم شکل می‌گیرد سهمی نخواهند داشت و دولتمردان تا پایان برنامه ششم فرصت دارند که این سهم را به ۳۰درصد برسانند. 
بنابراین علاوه بر آنکه تصمیم شورایعالی اداری کشور تأثیری بر مشارکت سیاسی زنان ندارد عملاً وعده‌ایست که شاید در آستانه انتخاباتی دیگر و انجام امور تبلیغاتی به آن پرداخته شود و شاید آن‌قدر دیر به آن عمل شود که درمانی برای بهبود وضعیت زنان تلقی نشود. 

*سهم زنان از دولت دوازدهم چیست؟
همانطور که مرور کردیم دولت دوازدهم فقط ۲۱ روز است که استقرار پیدا کرده و هنوز ۲ وزیرکابینه نیز منتظر معرفی و رأی اعتماد مجلس هستند. با این حال در این ۲۱ روز هیچ خبری از عمل به آن وعده رییس‌جمهور مبنی بر معرفی یک زن به عنوان معاون وزیر نبوده‌است. این در حالی است که به جز برخی از وزرا کابینه حسن روحانی چندان تغییری نکرده‌است و وزرا تثبیت شده‌اند. 
حال این پرسش مطرح است که با وجود نقش آفرینی زنان در انتخاب «حسن روحانی» سهم زنان از دولت دوازدهم چه خواهد بود؟ «وزیر زن که نشد» ، انتصاب معاون وزیر از میان زنان هم که هنوز خبری از آن نشنیده‌ایم. 
براساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که استاندار و سفیر را جزو مدیریت سیاسی تعریف کرده‌است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ۳۰درصد از استاندار و سفرا از میان زنان منصوب شوند، پس پرسش این است که زنان منتظر چه تغییری نسبت به دولت یازدهم در وضعیت خود باشند؟
آنچه در دولت یازدهم تجربه شد و البته در نوع خود جای قدردانی هم دارد انتصاب زنان در مدیریت‌های میانی و برخی پست‌های ارشد بود. انتصاب رئیس سازمان استاندارد کشور یا رئیس سازمان ملی بهره‌وری نمونه‌هایی از آن بودند. 
اما وزارت کشور از ۴۴۳ فرمانداری تنها مسئولیت ۴ فرمانداری را به زنان سپرد. آیا دولت دوازدهم در این خصوص برنامه‌‌ای برای افزایش تعداد فرمانداران زن دارد؟
پرسش دیگر از رییس‌جمهور  این است که آقای روحانی ، وزیرزن که نشد ؛ بفرمایید قرار است در کدام سطح از مدیریت‌ها زنان را نیز بازی دهید؟
از این مهمتر برنامه شما و وزرایتان برای بهبود شاخص شکاف جنسیتی و افزایش مشارکت سیاسی زنان چیست؟
پرسش دیگر این است ؛ برنامه دولت دوازدهم برای تحقق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم در اجرای عدالت جنسیتی چیست و هریک از وزرا برای عمل به این ماده چه در سر پرورانده‌اند؟
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار