کد خبر: ۹۰۱۲
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
راه حل های مترقی در گروی فداکاری، چشم پوشی از منافع شخصی و آینده نگری علمی ومنطقی است
احمد آل‌یاسین *
پیدایش بحران مدیریت آب یا آشفتگی در حوزه های تامین، عرضه، تقاضا، مصرف ، آلودگی و هدر رفتن آب در سرزمین نیمه خشک و کم آب ایران، معلول عدم انطباق مدیریت آب کشور با تغییرات اقتصادی،  جمعیتی وسایر تحولات اجتماعی طی ۴۰ سال گذشته  است. نگرش مقطعی، روزمره  و پروژه ای مدیریت آب بجای چشم انداز بلند مدت و آینده نگر، فقدان نظام حکمرانی مبتنی بر آمایش سرزمین، اثرات ژرف ناکارآمدی مدیریت آب را تشدید و جامعه را با وضعیت وخیم و نگران کننده ای روبرو ساخته ، که نه تنها امیدی به توسعه پایدار نمی‌رود، بلکه شرایط زیست کنونی و نسل های آینده را نیز مورد مخاطره جدی قرار داده است.
علی رغم همه توانمندی های علمی، کارشناسی ومالی ۴۰ سال گذشته کشور، معذالک مدیریت آب ، نتوانسته به سبب اعمال مدیریت روزمره و مقطعی، کارکرد رضایت بخشی ارایه داده،  امکان  تحقق توسعه پایدار، امنیت غذایی،  امنیت آب، رفاه  ومحیط زیست  تخریب نشده ای را فراهم آورد.

احمد آل‌یاسین
احمد آل‌یاسین

 ابوالحس ابتهاج بانی برنامه ریزی توسعه کشور در دهه ۱۳۳۰، حدود ۶۰ سال پیش، دردمندانه گفته بود: " میخواهیم یک سد بسازیم اما یک مهندس نداریم". اگرچه امروزکشور دارای بیش از ۲۵۰ دانشگاه وموسسه آموزشی، نزدیک30 پژوهشکده، حدود ۶۵هزار استاد و دانشیار دانشگاه، هزاران مهندس و کارشناس و صد ها شرکت مهندسی(مشاور، ساختمانی، تاسیساتی، ابزار دقیق، فناوری های نوین) است، اما در فرایند توسعه پایدار به ویژه مدیریت منابع آب ومحیط زیست، علی رغم انبوه ظرفیت کارشناسی و علمی، کشور درگیر آشفتگی و وضعیت ناپایدارتری نسبت به گذشته شده است.

وضعیت کنونی و فاصله تاریخی مردم با دولت
وضعیت وخیم کنونی و درگیری جامعه با انواع چالش های آب، محیط زیست، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، تخلیه آبهای زیر زمینی حدود ۱۱۰ میلیارد متر مکعب  مازاد بر حد مجاز، پیدایش فروچاله ها و نشست دشت ها، تعارضات ومناقشات محلی بر سر کم آبی و انتقال آب حوضه به حوضه، مهاجرت روستاییان و افزایش حاشیه نشینان تا ۱۹ میلیون نفر، نابودی بوم زیستها، گسترش بیقواره وبی رویه شهرها، فقدان سامان دهی آمایش سرزمین، گسترش نابرابری ها وعدم تعادل های اجتماعی و اقتصادی، عدم اجرای برنامه های 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ تا کنون، بی توجهی به سند چشم انداز بیست ساله و بیش از 50 فقره سیاست های کلان مصوب کشور نشان دهنده واقعیت های تلخ زیر است: 
صلابت وغلبه مدیریت تحکمی و فرد محور، درون بوروکراسی ناکارآمد
بی نقشی لایه خبرگان، دانشگاهیان، کارشناسان(جامعه شناسی، اقتصادی، اجتماعی، علوم انسانی و فناوریهای گوناگون) در امور کشور
وجود فاصله تاریخی بین دولت و مردم، پرنشدن این فاصله با واسطه های اجتماعی و بی اثری نهادهای مدنی کم توان موجود
بی رنگی قانونمندی و قاعده مندی
فقدان شفافیت، نظم، اطلاع رسانی و نظارت در ارکان کشور
بطور کلی فقدان مدیریت سیتمیک و پاسخگو
در مواردی طرح های هزینه بروبعضا زیان آور کشورتوسط مجریان و مهندسینی اجراشده که از سر ناگریزی به کارگزاری دولت و اجرای طرحهای فرمایشی خارج از اصول آمایش سرزمین و بدون توجیه فنی، اجتماعی و اقتصادی ورعایت موازین اخلاق حرفه ای ومسئولیت های ملی روی آوردند. 
با اینکه سطح عرضه علم و تخصص در جامعه، خیلی بیشتر از نیاز و ظرفیت پذیرش جامعه است، ولی هنوز بین دانشگاه ها، جامعه و دولت پیوندی برقرار نشده و به همین سبب، تاثیر گذاری علم و انتقال آن به عرصه بسیار نا محسوس و تنها به کلاس هاس درس محدود شده است. اما در این رهگذر، کارشناسان، خبرگان، دانشگاهیان و علاقمندان به پایداری ایرانزمین بی تفاوت نماندند و دراین 30 -40 سال اخیر از انتشار کتاب ها، مقاله ها، تشکیل میزگردها، برپایی انواع همایش ها و کنفرانس ها  و نامه نگاری ها با اصحاب قدرت در بیان موانع و ارایه  راه حل ها خودداری نورزیدند. ولی اندوه بار است که با وخیم تر شدن اوضاع و تشدید انواع بحران ها و آشفتگی ها، هیچ بازتاب و واکنشی از سوی مسئولین نسبت به بیانیه ها، نامه ها، مقالات و همایش ها نشان داده نشد و بی اعتنا به همه آنها، همچنان به راه خود ادامه دادند، تا امروز که دامنه ابربحران ها چنان گریبان کشور را گرفته، که بهبود بخشی،  وضع کنونی از ظرفیت و توان دولت اگر هم بخواهد خارج شده است.  

تعدد ذینغعان و سهم بران آب
ذینفعان و سهم بران متعددی پیرامون مدیریت آب کشور گرد آمده اند مانند: وزارت کشاورزی، سازمان محیط زیست، تشکل های کشاورزی، خرده مالکین و زارعین، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سازندگان ملزومات و تاسیسات آب و برق، همه شهروندان وروستانشینان، نمایندگان مجلس، شرکت های آب منطقه ای، سایر شرکت های اقماری زیر مجموعه وزارت نیرو وبرخی اصحاب قدرت. بدون اینکه بین ان ها نظم وهماهنگی  منجر به حکمرانی مطلوب آب به عنوان یک پدیده فرا بخش، بوجود آمده باشد. 
در کشورخشک و نیمه خشک ایران نمی توان منابع آب را تجریدی و انتزاعی برنامه ریزی و مدیریت کرد. فرابخشی ذاتی آب حکم می کند که در چارچوب آمایش سرزمین بموازات توسعه موزون همه بخش ها، با مشارکت همه سهم بران و ذی نفعان مدیریت شود. توسعه یک پروژه نیست، توسعه در کشوری مانند ایران ِیک فرایند است. در فرایند توسعه فراگیر، نمی توان آن را فروکاست و به اجزای کوچکتر ریز کرد. به سخن دیگر، نمی توان به توسعه اقتصادی بهای بیشتر داد، اما به توسعه اجتماعی، یا توسعه سیاسی و یا توسعه فرهنگی کمتر و یا اصلا بها یی نداد. توسعه هنگامی معنی دار می شود و مفهوم پیدا می کند، که در همه ابعاد و در همه بخش ها در سازگاری با اقلیم، جغرافیا و جمعیت بگونه موزون و متناسب توسعه یابد.

تفکیک مدیریت های آب و انرژی 
ساختار کنونی مدیریت منابع آب و مدیریت انرژی( به ویژه برقابی) در وزارت نیرو پیش بینی شده و وظایف تخصصی آن ها  از سوی شرکت های مادر، "مدیریت منابع آب ایران" ، " شرکت آب نیرو " ، "شرکت توانیر"،  بیش از 30 شرکت آب و برق منطقه ای  و آب منطقه ای وسایر شرکت های اقماری تابع وزارت نیرو به انجام می رسد.
ساختارمذکور در40 سال پیش که چالش ها و دشواری های آب در ابعاد امروز مطرح نبود، می توانست ساختارمناسبی باشد. اما با تنوع و پیچیدگی مسایل روزافزون کنونی، در برابر مقادیر ثابت منابع آب تجدید شدنی، روند کاهش سرانه آب و تشدید فزاینده بحران آب کشور، نگرش تازه ولازم  به حاکمیت آب در کشور بسیار دیر شده است. سازگار نبودن تقسیمات سیاسی کشور با محدوده ها و ظرفیت های حوضه های آبریز اصلی و فرعی کشور و اهتمام یکپارچه وزارت نیرو در 40 سال گذشته در تولید هر چه بیشتر برق آبی با احداث سدهای با حداکثر ارتفاع و حداکثر ظرفیت مخزن بر تشدید پیچیدگی های بحران آب کشور و بی توجهی به حفظ محیط زیست کشور افزوده است. 
تجارب سالهای اخیر ثابت کرده که ساختار بوروکراسی کنونی کشور اجازه نداده مدیریت آب کشور، از پویایی، توانایی، ظرفیت وقابلیت کارشناسان ومدیران فخیم خود برای مدیریت مناسب وسازگار با تعدد ذینعان و فرایند توسعه موزون کشور، اقلیم، جمعیت و محیط زیست استفاده کند. 
اگر چه دیر شده، ولی چاره ای نیست مگر استقرار حکمرانی آب. هسته این حکمرانی،  مشارکت تولید کننده های محلی است که در نشست زمین در ریو دوژانیرو و  دستور کار 21 –در سال 1992 به آنها تاکید شده بود. در حکمرانی آب ، دولت بخشی از حکمرانی اب است و نه تمامیت آن. در حکمرانی آب محور تصمیم گیری در مهندسین و، کارشناسان فنی و مدیریت سازه ای خلاصه نمی شود. در حکمرانی آب همه تخصص های مرتبط با انسان مانند جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، ارتباطات ورسانه ها، فرهنگ و آموزش باید مشارکت داشته باشند. در این راستا فرهنگ سازی، اگاهی رسانی، اموزش و بطورکلی همگانی کردن آب از اهمیت بالایی برخوردار است. 
 یکی از راههای دستیابی به حکمرانی آب، علی رغم غلبه بوروکراسی دولتی، بر رسی امکان بازنگری اساسی در ساختار وزارت نیرو و تفکیک آن در دومولفه زیراست :
" تامین، توزیع، بهره برداری ونگهداری منابع آب"  و سامانه های آبی
"تامین، توزیع، بهره برداری و نگهداری منابع انرژی"، و سامانه های انرژی




تا این دو مولفه از هم جدا و منابع آب مستقلا به متولی تازه ای مانند " وزارت آب و محیط زیست"، یا "وزارت آب و منابع طبیعی"  برای حرکت بسوی حکمرانی مطلوب آب بر پایه آمایش سرزمین سپرده نشود و  " وزارت انرژی"  برای بهره برداری از نیروگاههای برقابی، بخاری، اتمی، گازی، چرخه ترکیبی و توسعه نیروگاههای سبز(بادی و خورشیدی) کشورسامان دهی نشود، تحقق حکمرانی مطلوب و عادلانه آب در کشور باورکردنی نیست.
بنا به گزارش برق نیوز، تولید برق ایران در سال 1396 از مرز 75000 مگاوات گذشته است. در جدول زیر که تولید برق نیروگاههای مختلف نشان داده شده است، سهم ظرفیت تولید برق آبی تنها 15 درصد گزارش شده است. اگر چه ظرفیت اسمی برق آبی حدود 15 در صد اعلام شده ، اما انرزی تولید شده از برق آبی نسبت به کل انرژی تولید شده کشور حدود 5 تا 7 درصد برآورد شده، لذا دلیل متقنی وجود ندارد که بخاطر 5 تا 7 در صد انرژی برق آبی، مدیریت منابع آب کشور در حد مدیریت درجه دوم، جزیی از وزارت نیرو باقی بماند.

توانمندی در مدیریت آب در سایه عقلانیت، و خرد جمعی حاصل می‌شود،  نه نظرات فردی و تشخیص شخصی. مدیریت آب وظیفه همه عوامل تاثیر پذیر از آب  به صورت مشارکتی است، مانند محیط زیست، وزارت کشاورزی، صنایع و معادن. بخش خصوصی، شهرها و روستا ها. زیرا همانطور که مقوله آب در کشور فرابخش (در برگیرنده همه بخش های توسعه ) شناخته شده، نمی تواند با فرو کاهی،  مدیریت    انحصاری آن به صورت جزء درجه دومی به یک سازمان واگذار شود. 
 زیرا مقامات و مشاغل سیاسی، وزرا و معاونان گذرا هستند، اما مسایل ناشی از تصمیم گیری آن ها ماندگار. مشکل مدیریت آب کشور و آشفتگی آن،  به تنهایی ناشی از درون وزارت نیرو، مدیران وکارشناسان ان  نیست. وزارت نیرو جزیی از مجموعه دیوان سالاری یا بوروکراسی تاریخی و ناکارآمد کشور است. لذا نباید انتظار داشت که مسایل آب و محیط زیست کشور با نقد و اصلاح وزارت نیرو بصورت انتزاعی و تجریدی درست  شود. کل ساختار بوروکراسی انحصارطلب،  پهن پیکر، فربه، پر جمعیت و هزینه خوار باید با مدیریت نوین سیستمیک و نظارت نهادهای مدنی جایگزین شود. از این روی، سیستم مدیریت اب کشور باید مشارکتی، کنش گر و پاسخگو باشد و نه فرد گرا  که دوران ماموریت کوتاهی دارد.

برای تخفیف بحران مدیریت آب در وضع کنونی چه باید کرد؟
در این ده سال اخیر که بحران مدیریت اب و محیط زیست ابعاد بیشتری یافت، علاوه بر هشدارهای کارشناسی مانند انتشار بیانیه ها، برگزاری همایش ها وانجام مطالعات از جانب مرکز مطالعات کشاورزی و آب اطاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و نامه 110 نفر اساتید دانشگاه و خبرگان در تیرماه 1396 ، از سوی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور،  وزرا و انبوه روزنامه ها نیز نگرانی های جدی   درباره این مهم راهبردی کشوربه دفعات ابراز شد،  اما هیچ پاسخ مستدل و راه حل جامعی برای تخفیف بحران آب و بهبود مدیریت آب کشور ارایه نشد.
از این روی بنظر می رسد،  تشکیل " ستاد اجرایی تخفیف مدیریت بحران آب"، زیر نظر مستقیم عالی ترین مقام تصمیم گیری کشور در حال حاضر چاره مناسبی باشد. ستادی که بگونه مشخص و پاسخگو، وظایف آن  راه یابی ، آینده نگری، فرهنگ سازی، تصمیم سازی، برنامه ریزی و اجرا برای کاهش وتخفیف تدریجی و سامان یافته آشفتگی های اب کشور باشد.


ماموریت های "ستاد اجرایی تخفیف بحران مدیریت آب"
در این حالت، مهمترین محورهای اصلی ماموریت های ستاد تخفیف بحران مدیریت آب در شروع با هشت محور اصلی زیر پیشنهاد می شود:
1. انجام اقدامات قانونی و لازم برای برقراری حکمرانی آب  بجای مدیریت کنونی در راستای تفکیک مدیریت آب از مدیریت انرژی. 
2. حکمرانی آب مجموعه بهم پیوسته ای است از سیاست های کلان کشور بر اساس آمایش سرزمین، جمعیت، اقلیم، سکونتگاه ها، صنایع، الگوهای مصرف، کشاورزی و غذا، محیط زیست، منابع طبیعی بعلاوه سیستم های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی. 
3.  اقدام برای تنقیح قوانین آب از طریق تدوین قانون جامع آب بر پایه  گزیده هایی از تجمیع قوانین، مصوبات و سیاست های خرد وکلان موجود (یعنی غربال کردن قوانین، سیاست های کلان و مصوبات گوناگون برای تلفیق، اصلاح و تدقیق قوانین آب کشور)بعلاوه اصلاحات و تدابیر تازه ای که لحاظ کردن آن ها در رعایت اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار، الزامی است.
4.  انجام اقدامات لازم و قانونی برای تغییر شیوه مدیریت دولتی با حذف اقتدارات فردی و شخصی به سوی مدیریت سامان مند(سیستماتیک)، قانونمند سازی، ضمانت اجرایی و التزام  مجریان به اجرای قوانین و سیاست های مصوب و احتراز از هرگونه اعمال نفوذ. 
5.  اعمال نظارت و پایش عملکردها، انجام ارزیابی های تطبیقی برای حصول اطمینان از اجرای قوانین و برنامه ها، التزام مجریان و کارگزاران به پاسخگویی شفاف و صریح. 
6.  بررسی و مطالعات لازم برای واگذاری هرچه بیشترخدمات و عملیات تصدی گری منابع آب به بخش خصوصی برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه های جاری و سرباری در جهت اعمال مدیریت موثراز یک سو و کاهش قیمت تمام شده آب و تنزل تعرفه مصرف کننده از سوی دیگر.
7. مطالعه و بررسی امکان بازنگری در ساختار شرکت های آب منطقه ای با نگرش مدیریت حوضه آبریز در جهت توسعه مدیریت کیفی آبها، افزایش بهره وری و کارایی.
8.  بر رسی و مطالعه در جهت انطباق تقسیمات سیاسی و استانی کشور با محدوده حوضه های آبریز اصلی و فرعی.
بدیهی است، ورود به چنین تغییر وتحول سترگ ساختاری مهم، نیاز به عقلانیت و خرد جمعی در سیاستگزاری ملی دارد تا با متانت ومصلحت اندیشی بررسی و گام های استوار و درست در راستای برقراری بوروکراسی کارآمد وموثر بر پایه مدیریت سیستمیک، قانونمندی، نظم و پاسخگویی برداشته شود.
زیرا راه حل های مترقی برای برون رفت از بحران در گروی عقلانیت، فداکاری، چشم پوشی از منافع شخصی و آینده پژوهی علمی ومنطقی است.

*احمد آل‌یاسین پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بوده است.
او پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ به عنوان مهندس مشاور فعالیت خود را ادامه داد. همچنین چندین جلد کتاب در حوزه نقد برنامه‌های ۵ساله و وضعیت آب کشور نوشته است. 

*این مقاله در روزنامه شرق مورخه ۱۸مهر۹۶ منتشر شده است
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار