کد خبر: ۹۱۷۵
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تبعيض زدایی و رفع محرومیت از مشخصه های مشارکت در نظام شورایی
سهيلا طهماسبي
شورا و مشورت و مشاركت در مفاهيم سنتي و مدرن يكي از وجوه مشخصه نظام مردم‌سالار آن است كه در صورت بازنگري در حيطه قوانين و روشن كردن محتواي قانوني و كاركرد شورا، بتواند تعريف مشخصي از شورا از دو ديدگاه: برداشت سنتي از شورا و مشورت و ديدگاه مدرن به معني شورا مشورت و مشاركت ارائه كند تا در جهت خواست عمومي برای احقاق  حق و رفع تبعيض ومحرومیت و عدم تمركزگرایی به سمت تحقق توسعه سياسي و اجتماعي دست يابد.
 پس از پيروزي انقلاب اسلامي سال 57، حق واگذاری وتوزیع قدرت اجتماعی در پرتو تشكيل شوراي شهر و شكل‌گيري نظام شورايي مطرح بود تا در عرصه‌های عمومی اداره امور با مشاركت مردم انجام شود. از جمله فعالان اين عرصه كه تلاش زيادي براي تشكيل شوراي شهر انجام داد مرحوم آيت‌ا... طالقاني رييس شوراي انقلاب بود. آيت‌ا... طالقاني با همكاري تعدادي از كارشناسان طرح شوراهاي محلي را تهيه كرد و از طرف دفتر آن مرحوم اطلاعيه شوراها در تاريخ 20 ارديبهشت 1358 منتشر شد. شوراي شهر مورد نظر آيت‌ا... طالقاني داراي اختيارات گسترده‌اي بود و بيشتر امور محل و منطقه خود را در اختيار داشتند. پس از آن شوراي انقلاب طرحي را آماده كرد كه داراي 17 ماده بود كه در تاريخ 14 تيرماه 1358 منتشر شد. ”قانون شوراهاي محلي" شوراي انقلاب حاوي اختيارات گسترده‌اي در زمينه‌هاي آموزشي، اقتصادي و ... است. طي مدت زمان سال‌هاي 1359-1358 طرح شوراهاي محلي و برگزاري انتخابات آن به يك چالش عمده بين دولت و احزاب تبديل شد و احزاب اين دوره از موضوع شوراها براي رسيدن به خواسته‌ها و منافع حزبي بهره‌برداري سياسي ‌كردند. در چنين شرايطي در مردادماه 58 مجلس خبرگان قانون اساسي بررسي موضوع شوراها را در دستور كار خود قرار داد. ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد اختيارات شوراها و نحوه شكل‌گيري آن وجود داشت. عده‌اي طرفدار تمركزگرايي و تعدادي ديگر از نمايندگان خواهان تشكيل شوراهايي با اختيارات گسترده در حد مناطق خودمختار بودند. نظريه تمركزگرايي داراي طرفداران بيشتري بود و بر همين اساس قانون شوراها در مجلس خبرگان قانون اساسي بررسي شد. پس از بحث و بررسي در زمينه مساله شوراها، اصولي از قانون اساسي به موضوع شوراها اختصاص داده شد (روزنامه شرق ـ 13/6/1385: سال چهارم) 
 سرانجام در تيرماه 1358 شوراي انقلاب با توصيه امام خميني (ره) و بنا بر خواست مردم، قانون شوراي محلي را به تصويب رساند و براي نخستين بار پس از انقلاب، انتخابات شوراهاي شهر در سرتاسر كشور، به جز 6 شهر بزرگ، برگزار شد. با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوين و تصويب يك فصل مشتمل بر اين اصل علاوه بر تشكيل شوراهاي كارگري و كارمندي، حداقل 8 رده شوراي جانبي در كنار رده‌هاي اجرايي كشور پيش‌بيني شده و به تصويب رسيد.
بنا به دلايلي از جمله جنگ تحميلي، انتخابات شوراها و تشكيل اين نهاد مردمي كه ركن پيوند جامعه با نظام است، به تأخير افتاد، اما در سال 77 نخستين انتخابات شوراها برگزار و نهادهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور ايجاد شد. طي سال‌هاي اخير به‌ويژه پس از دوم خرداد 76 در نتيجه بازسازي جامعه مدني و افزايش پتانسيل آن، زمينه‌هاي گسترش عرصه عمومي در ايران رفته رفته فراهم شد، اما اين گسترش تا اين لحظه با مقاومت ساخت‌هاي تاريخي روبروست.
البته نبايد از نظر دور داشت كه تا زماني كه ساخت‌هاي كلان سياسي، اجتماعي در معرض تحولات تاريخي و دگرديسي‌هاي بنياني قرار نگيرد، زيرساخت‌هايي نظري شوراها نخواهند توانست تأثير چشم‌گيري در تثبيت فرآيند دمكراسي بگذارند و از سوي ديگر اين بيم نيز مي‌رود كه در صورت مديريت ناكارآمد نهادهاي مديريت سياسي، ‌شوراها نيز در تحليل نهايي، تحت تأثير بازتوليد ضد دمكراتيك ساخت سياسي، كاركردهاي مؤثر خود را از دست بدهد. 
با اين همه بر اساس اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، شوراها مشتمل بر مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شوراي شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير آن از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. همچنين طبق اصل صدم همان قانون، نظارت بر اداره امور مناطق مختلف كشور به عهده شوراي اسلامي گذاشته شده است كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.
هرچند محدوديت‌هاي اعمال شده در اصلاحات بعدي قانون شوراها در عمل منجر به آن شده تا وظايف شوراي شهر در ايفاي نقش واقعي‌‌اش به‌عنوان سياست‌گذار و تصميم‌گير امور محلي و شهري به همراه محدوديت آن‌ها به لحاظ عدم اشراف و ارتباط نظارتي فعال بر ديگر نهادهاي اداره كننده امور شهري به جز شهرداري، دو مشكل عمده‌ تلقي شود، با این اوصاف امر شورا و مشورت که از ارکان اصلی ولاتغییر قانون اساسی است همچنان درمیدان بحث ومناظره و کشمکش  قرار دارد.
جدا از آسیب شناسی مطرح شده نسبت به ساختار حقوقی وجایگاه آن باید متذکر شد که اجرای نیم بند قانون شوراها  مزیت‌هایی نیز به همراه داشته از جمله با  همه محدودیت‌ها ومحرومیت‌ها مردم از قشرها وگروها و اقوام وجنسیت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به شوراها داشتند. این اقشار که میدان حضور و رقابت را مناسب دیدند از قانون شورا‌ها برای ابراز وجود واعمال امال‌ها وآرزوهای خود که در محاق وحاشیه بودند بیشترین استقبال را کردند.  
شوراها  از حضور تا مشارکت فعال در بسترهای قانونی                                        
 انقلاب اسلامي و مشاركت مردم در انتخابات به ويژه انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با مضمون قوانین ذیل معنا مي‌يابد.                                                                                                                    
 در قانون اساسي جمهوري اسلامي مشاركت زنان و مردان در امر انتخاب و انتخاب شوندگي پيش‌بيني شده و هيچ منع قانوني، باعث نمي‌شود كه زنان ومردان از هر قوم و نزاد ومذهب در انتخابات شورا نتوانند مشاركت فعال داشته باشند.
الف- بسترهاي قانوني
 قانون اساسي كشور در بند هشتم اصل سوم، صرف‌نظر از مسألة جنسيت به مشاركت عامة مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرده است. (قانون اساسي جمهوري اسلامي، 1372: 22).
علاوه بر بند هشتم قانون فوق، در اصل بيستم اين قانون نيز اشاره شده كه تمامي مردم، اعم از زنان و مردان، به طور يك‌سان در حمايت قانون قرار دارند و همة آن‌ها از حقوق انساني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند (همان: 28).
بنا به اصول مندرج در قانون و با تأكيد بر اصل يكصدم در فصل هفتم تأكيد شده كه امور رفاهي تنها از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور روستا ـ بخش ـ شهر ـ شهرستان يا استان با نظام شورايي به نام شوراي ده ـ بخش ـ شهر ـ‌شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد. همان‌گونه كه از اين اصل برداشت مي‌شود شوراها بازوي اجرايي و مغز متفكر و ارشاد كننده و اهرمي براي كنترل مديريت جوامع محلي به شمار مي‌آيند و هم چنين شورا به‌عنوان مقام تصميم‌گيرنده و جايگزين مديريت فردي، عهده‌دار كليه مسؤليت‌ها، وظايف و نظارت و برنامه‌ريزي هستند. مهم‌ترين نكات در فصل هفتم قانون اساسي كه اختصاص به مبحث شوراها دارد از اين قرار است:
1ـ حق خداداد حاكميت ملت بر سرنوشت اجتماعي
2ـ مشاركت عامه در تعيين سرنوشت خويش
3ـ اتكا به آراء عمومي در اداره امور كشور
4ـ به رسميت شناخته شدن شوراها به عنوان ركن تصميم‌گيري و اداره امور كشور
5ـ الزامي بودن رعايت تصميمات شورا توسط مقامات كشوري در حدود اختيارات شورا.
6ـ صيانت شورا در برابر انحلال (جز در موارد خاص) 
با توجه به مضامين بالا مي‌توان گفت كه مشاركت عامه در تعيين سرنوشت خويش تنها از طريق اتكا به آراء عمومي ميسر خواهد بود كه اين امر نيز در سه سطح از نظر قانون قابل ارزيابي است:
1ـ انتخاب كنندگان 2ـ انتخاب شوندگان و 3ـ اجراي انتخابات و نظارت بر آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي:
الف ـ شرايط انتخاب كنندگان از قرار زير است: ساده‌ترين و مشخص‌ترين ماده قانون شوراها مربوط به شرايط انتخاب‌كنندگان است. مطابق ماده 2 كساني كه داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران ـ حداقل 15 سال تمام بوده و حداقل يك سال در محل اخذ رأي در روز برگزاري انتخابات به هر يك از داوطلبين عضويت در شوراها تا سقف مورد نياز براي شوراي آن حوزه انتخابيه رأي بدهند.
ب ـ شرايط انتخاب شوندگان: هر چند بهتر است كساني كه به عنوان داوطلب عضويت در شوراها ثبت نام مي‌كنند داراي تمايز و برتري نسبي در مقايسه با انتخاب كنندگان باشند، اما زياده‌روي و سخت‌گيري در اين باره زيان‌بار و مشكل‌ساز است. مطابق ”ماده 26" قانون ياد شده انتخاب شوندگان بايد علاوه بر داشتن تابعيت ايران، 25 سال سن، سواد خواندن و نوشتن و ساكن بودن حداقل يك سال تمام ( تا روز اخذ رأي ) در محل حوزه انتخابيه، علاوه بر ابراز وفاداري به قانون اساسي، به اسلام و ولايت مطلقه فقيه التزام داشته باشند ـ (قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75).
حال با التفات به مفاد كلي بند فوق‌الذكر، مسألة مشاركت در نهادی چون شوراها با وجود اقوام و فرهنگ‌ها وزبان و گویش‌ها و مذاهب متفاوت و به‌قول کارشناسان جمع اضداد مطرح است. شکل‌گیری شوراها برای نخستين‌بار فرصتی مناسب و پیش‌رو برای همه مردم بود تا در حوزه‌ي مدیریت شهری و روستایی  در سه سطح طرح وبرنامه‌ریزی، نظارت و اجرا به‌طور مستقیم در جهت‌دهی به آرمان‌های خود دخالت کنند. این امکان به این گستردگی برای دسترسی به حوزه قدرت اجتماعی در شهر و روستا و بخش و ده برای همه اقشار مردم، از هر جنس وقوم و مذهب تاکنون فراهم نشده بود. البته در عرصه‌ي دولتی و دسترسی به قدرت سیاسی، مشارکت همه‌ي مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به انجام رسیده است. اما در عر صه عمومی نخستين‌بار است که این رویکرد تجربه می‌شود.
در اين زمينه بايد گفت بر اساس آمارهاي رسمي محروم‌ترین گروه‌ها یعنی اقوام و زنان در انتخابات چهار دوره‌ي گذشته‌ي، بیشترین بهره‌برداری را به‌عمل آورده‌اند به‌طوری که آمارها نشان مي‌دهد، از دوره‌ي اول تا کنون ما شاهد افزایش نرخ مشارکت در شهرهای مرزی که اغلب اقوام سنی مذهب بوده در کنار دیگر مناطق كشور شاهد هستیم و مهم‌تر از آن، حضور پر رنگ زنان در این مناطق با توجه به محرومیت‌های مضاعف در تجلی  حضور آنان در عرصه عمومی را نیز شاهد هستیم. اما مهم‌ترین عوامل را از نگاه آمار و ارقام را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم .
ویژگی‌های استان‌های محروم کشور                                                 
بر اساس مطالعات جغرافیایی، مناطق محروم در حواشی مرزی ایران قرار دارند و محل سکونت اقوام غیر فارسی زبان است. اين گروه‌ها اغلب اهل سنت هستند. در طول دهه‌های بعد از انقلاب، دولت توجه ويژه‌ای نسبت به منا‌طق محروم داشته از جمله سیاست محرومیت‌زدايی در زمینه‌های اقتصادی مانند طرح بنادر آزاد تجاری چابهار و گسترش خدمات توریستی در منطقه قشم و چابهار وهمین‌طور تقویت فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی در ارومیه را مورد توجه قرار داده است. اما کماکان در رتبه بندی استان‌های کشور، جزو مناطق محروم مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. با وجود این ملاحظات، این استان‌ها زمانی گام در مسیر توسعه می‌گذارند که بتوانند سرنوشت خودشان را با همت و مدد خود به انجام برسانند. اتفاق شوراها از جمله عواملی است که مردم این مناطق را به‌طور خودجوش وارد صحنه‌ي رقابت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی كرده و قانون‌گذاردر اصل یکصدم قانون اداره و مدیریت محلی را به‌طور مستقیم و بلاواسطه از طریق شوراها به مردم منطقه واگذار كرده است.  تحليل كمي و كيفي انتخاب مرحله اول و دوم شوراها (استان آذربایجان غربی،سیستان‌وبلوچستان وهرمزگان)مشارکت گسترده در نهادهای انتخابی یکی از شاخص‌های توانمندی وقدرت در عرصه عمومی به‌شمار می‌آید. انتخابات شوراها در شهر وروستا در سه استان مورد نظر در مقیاس با کل کشور گویای اقبال عمومی در این سه استان است به‌طوری که آمار وزارت کشور نشان می‌دهد آمار مشارکت عامه مردم در انتخابات سال‌های پیش رو، به ترتیب دوره‌های اول تا چهارم «77و81و85و92» به ترتیب 64و50و 60و60.4   درصد بوده است. اما همین آمار در استان آذربایجان غربی نشان مي‌دهد كه به ترتیب از دوره اول و چهارم 73 و65 درصد واجدین شرائط در انتخابات شرکت کردند. در استان سیستان وبلوچستان نیز واجدان شرایط به‌ترتیب سال‌هاي 86 و79 درصد در انتخابات شرکت کردند. این ارقام، استان‌هاي فوق را در رتبه چهارم و دوم مشارکت‌جویی قرار می‌دهد. 
در استان هرمزگان نیز مشابه با دو استان فوق میزان مشارکت به ترتیب 80 و 68 درصد بوده که در رتبه‌بندی کشوری مقام هفتم و پنجم را دارا شده است. این آمارها ومقایسه تطبیقی آن با آمار کل در کشور نشان از استقبال گسترده این سه استان از امر مشارکت در عرصه عمومی دارد. با توجه به آن‌که در بازه زماني مورد بررسي نرخ مشارکت عمومی در کشور رو به کاهش بوده، اما این سه استان مشارکت فعال‌تری در عرصه مدیریت محلی را به‌خود اختصاص دادند. این فرآیند بازتولید مناسبی از همیاری، وحدت و اراده محلی برای تغییر را به دنبال دارد و آثار این رویکرد مثبت را در احیای مدیریت و برنامه‌ریزی محلی توسط شهروندان می‌توان مشاهده کرد.  به‌ويژه از نشانه‌های بارز آن حضور پر رنگ زنان در حوزه شهرو روستا است و مشارکت گسترده آن‌ها چه درعرصه انتخاب گنندگی و چه انتخاب شوندگی، به‌طوری که بعد ازگذشت سال‌ها از انقلاب، نخستين زن در استان سیستان و بلوچستان در دوره‌ي اصلاحات به‌عنوان بخشدار مرکزی انتخاب می‌شود. همین‌طور نخستين فرماندار زن نیز در دولت تدبیر وامید از این استان است.
بررسي كمي و كيفي مشاركت در سه استانبيشترين حضور زنان در عرصه رقابت‌هاي كانديداهاي شوراهاي شهر در دوره اول ودوم تا دوره چهارم، به ترتيب در استان‌هاي تهران با 29 نفر، خوزستان 26 نفر، گيلان 25 نفر، اصفهان 24 نفر و كرمان 23 نفر است. در دوره‌هاي اول، دوم وسوم به ترتیب 33،41،45 نفر از زنان به شوراها راه یافتند که به ترتیب 13،11و15 درصد از مجموع شرکت کنندگان زن را شامل می‌شد. در دوره‌های دوم وسوم نسبت منتخبان زن بیشتر از دوره اول بوده و با توجه به آن‌که از تعداد داوطلبان نسبت به دوره اول کاسته شده بود در ( انتخابات چهارمین دوره از مجموع 489 نفری که به شورای استان راه یافتند، 67 نفر زن بوده‌اند. بدین ترتیب زنان در مراکز استان‌ها توانسته‌اند 13/5 درصد از کرسی‌های سیاست گذاری در مدیریت شهری را به خود اختصاص دهند در این دوره به ترتیب استان‌های کرمان، فارس، گیلان، اصفهان، خراسان رضوی و سیستان وبلو چستان و خوزستان بیشتراز سایراستان‌ها زنان ثبت نام کردند. بدین ترتیب زنان 13.9درصد از کرسی‌های سیاست‌گزاری در مدیریت شهری را به خود اختصاص دادند.(ماهنامه کلید ملی 1392/9 شماره 8)
استان آذربایجان‌غربی نیز در مقایسه با 28 استان دیگر در دوره‌ی اول انتخابات با 129 داوطلب زن و در دوره‌ی دوم با 110 کانديدای زن انتخابات شوراها در حوزه‌ی روستا‌ها و شهرها در مقام شانزدهم قرار گرفت، میزان مشارکت داوطلبان زن نسبت به دوره ی اول 72/14 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
از مجموع منتخبان زن در استان آذربایجان‌غربی تعداد 17 زن در دوره اول و تعداد 35 زن در دوره دوم وارد شورای روستا و شهر و شهرک شدند. در دوره چهارم نیز دو زن وارد مرکز استان شدند.  
 استان سیستان و بلوچستان نیز در مقایسه با 28 استان دیگر در دوره‌ی اول انتخابات با 294 داوطلب زن و در دوره دوم با 314 و در دوره چهارم با 587 کاندبدای زن انتخابات شوراها در حوزه‌ی روستا‌ها و شهرها در مقام هفتم و ششم  قرار گرفت و میزان مشارکت داوطلبان زن نسبت به دوره اول 80/6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
از مجموع منتخبان زن در استان سیستان و بلوچستان تعداد 73 زن در دوره ی اول و تعداد 173 زن در دوره دوم وارد شورای روستا و شهر و شهرک وهمچنین در دوره چهاروم دو زن وارد شورای مرکز استان شدند. آمار مقایسه‌ای منتخبان زن در دوره اول و دوم شوراها گویای افزایش 36/2 برابر نمایندگان زن در دوره دوم است  
به این ترتیب در استان سیستان و بلوچستان ما شاهد افزایش مشارکت هم در سطح داوطلبان زن و هم منتخبان زن هستيم. وهمین‌طور در دوره چهارم نیز با افزایش داوطلبان زن روبرو هستیم به‌طوری که مقام ششم کشوری در مشارکت زنان را از آن خود كرد.
استان هرمزگان نیز در مقایسه با 28 استان دیگر در دوره‌ی اول انتخابات با 136 داوطلب زن در مقام پانزدهم و در دوره دوم با 163 کاندیدای زن انتخابات شوراها در حوزه‌ روستاها و شهرها در مقام دوازدهم قرار گرفت، از اين رو میزان مشارکت داوطلبان زن نسبت به دوره‌ی اول 64/17 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
از مجموع منتخبان زن در استان هرمزگان تعداد 37 زن در دوره  اول و تعداد 77 زن در دوره دوم وارد شورای روستا و شهر و شهرک شدند. آمار مقایسه ای منتخبان زن در دوره اول و دوم شوراها گویای افزایش دو برابري نمایندگان زن در دوره‌ دوم است؛ یعنی از مجموع 37 نماینده‌ی شوراها شهر و روستا در دور اول، تعداد نمایندگان زن به 77 نفر در دور دوم افزایش یافته است. 
به این ترتیب در استان هرمزگان ما شاهد افزایش مشارکت هم در سطح داوطلبان زن و هم منتخبان زن هستيم.
تحلیل آماری سه استان نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در هر استان در مقایسه با آمار مشارکت مردم در انتخابات کل کشور که معادل 96/49 درصد است، درصد میانگین نرخ مشارکت در این سه استان از سطح ملی 64/19 درصد بالاتر است.
علت افزایش نرخ مشارکت در این استان‌ها دلایل زیادی را شامل می شود از جمله موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و قومی مذهبی این سه استان باعث شده تا مشارکت در انتخابات شوراها را به مثابه دخالت در تعیین سرنوشت حکومت محلی خود قلمداد كرده و با دخالت مستقیم در انتخابات مسولان محلی، اداره‌ی امور شهر و روستا‌ها را کنترل كنند. با توجه به آن‌که این سه استان اغلب سنی مذهب بوده و در حاشیه مرزهای آبی کشور قرار دارند و تا قبل از انتخابات شوراها اغلب مسؤلان از جانب دولت انتخاب و یا اعزام می‌شدند با مشارکت مردم در تحقق یافتن شوراها، امور شهرو روستا به دست مردم همان منطقه سپرده شد واین استقلال در برنامه‌ریزی شهری و مدیریت منابع، امکانی را فراهم ساخت تا مردم این مناطق بیشر نسبت به گذشته در پیشبرد اهداف توسعه و محرومیت زدایی نقش داشته باشند. در حقیقت تشکیل شوراها هویتی دوباره به این مناطق بخشید و بر ارزش و اعتبار محلی آن افزود . از آن گذشته حضور پر رنگ زنان در محروم‌ترین استان‌ها  ومسؤلیت پذیری آنان از جمله پیشرفت‌های این مناطق به حساب می‌آید. حضور زنان در چرخه قدرت باعث تلطیف فضاهای عمومی شده و حوزه‌هایی که تاکنون مردانه تلقی می‌شد از این بعد با مشارکت زنان و بهره‌مندی جامعه از این سرمایه اجتماعی توامان اداره می‌شود. این روند مانع تصدی‌گری دولت‌ها شده و در امتداد توسعه وپیشرفت و برعهده گرفتن مسؤليت، مشكلات دولت‌ها نیز متقابلا توسط مردم درك می‌شود و سطح توقعات عمومي رو به نقصان مي‌رود و چنان‌چه اشكالاتي در انجام مسؤليت رخ دهد تنها دولت مرجع پاسخ‌گو نيست، بلكه مردم نيز به دليل حضور در چرخه مديريت، مسؤليت‌پذير شده و پاسخگو خواهند بود.
شورا باعث تمركززدايي عدم تجمع قدرت در دست دولت خواهند بود چرا كه تمركز امور مختلف در دست دولت باعث حجيم شدن و غير كارآمد شدن آن مي‌گردد و بر اين اساس صاحب‌نظران امور سياسي مي‌گويند: شوراها در جهت توزيع دوباره قدرت در جامعه و تمركززدايي از ساختار سياسي و سپردن امور به خود مردم نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. در حقيقت شوراها افزايش توسعه سياسي، حق سازمان‌يابي نيروهاي اجتماعي، رقابت و مشاركت سياسي و هم‌چنين كارآمدي و حذف خشونت از زندگي اجتماعي و سياسي و هم‌چنين عقلايي كردن سياست را به دنبال دارد. شوراها با تقويت اين شاخص‌ها موتور محركه توسعه‌ سياسي واجتماعی به شمار مي‌رود.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار