همه آنچه نمي‌گذارند بانك‌ها شفاف عمل كنند

کلیدملی - سینا قنبرپور :  سيده فاطمه حسيني يكي از جوان‌ترين نمايندگان مجلس دهم كه عضو كميسيون اقتصادي است و فاينانس خوانده يكي از مهم‌ترين دلايل عدم شفافيت در سيستم‌هاي بانكي را توصيف كرده و مي‌گويد: «تعارض منافع مديران» منشا ديگر عدم شفافيت بانك‌هاست. از آنجا كه مديران بانكي استقلال تصميم‌گيري ندارند و خودشان به بانك وصل هستند، بنابراين ترجيح مي‌دهند اطلاعات بانك و عملكرد آن را شفاف نكنند.  در شرايطي كه تلاش براي اصلاح سيستم بانكي در پيچ و خم‌هاي مختلفي مواجه شده است بيش از هر زمان ديگري بايد ديد مشكل نظام بانكي كشورمان كجاست كه در جايي براي جبران خطاي موسسه‌هاي مالي غيرمجاز ۳۵ هزار ميليارد تومان تاوان از جيب همه ايرانيان بپردازد و در جاي ديگر هيچ تحركي در اقتصاد كشور نمي‌تواند، ايجاد كند. در مقابل مردم حس مي‌كنند سختگيري‌ها فقط متوجه آنهاست و بدهكاران بزرگ بانكي حتي مي‌توانند آزادانه از كشور خارج شوند و كسي هم مزاحم آنها نشود. در اين شرايط در مقابل اصلاحات بانكي در مجلس مقاومت شد. اينك ۲ ماه مسكوت ماندن پيوستن به اف.اي.تي.اف پايان يافته است اما همچنان بحث بر سر پيوستن به اف.اي.تي.اف در كشور محل مناقشه است. با «سيده فاطمه حسيني» درباره دلايل نياز به اصلاح نظام بانكي و ارتقاي استانداردهاي آن صحبت كرده بوديم. مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد: 

گزارش مربوط به رتبه‌بندي بانك‌ها درباره رعايت ضوابط دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر شفافيت بانك‌ها بوده است كه در آن مقطع با مراجعه به پرتال بانك‌ها صورت گرفت. به طور كلي ريشه‌هاي عدم شفافيت در بانك‌ها را مي‌توان در چند محور زير خلاصه كرد. از جمله در محور «نبود قوانين صريح در اين حوزه». بايد تاكيد كنم كه قوانين پولي و بانكي صراحت لازم در خصوص شفافيت را ندارد و در مقابل حتي در قانون پولي و بانكي افشاي اطلاعات جرم شناخته شده است مگر به مجوز قانون. از سوي ديگر «ضعف حاكميت شركتي در بانك‌ها» نيز به عنوان يكي از ريشه‌هاي عدم شفافيت در بانك‌هاست. همان‌طور كه در گزارش ديگري به منظور آسيب‌شناسي نظام بانكي عنوان شده است، در بانك‌هاي ما قواعد حاكميت شركتي رعايت نمي‌شود. اصل اساسي در حاكميت شركتي شفافيت و پاسخگويي و توجه به منافع همه ذي‌نفعان است كه اگر اين موضوع محقق نشود، نمي‌توان انتظار ايجاد شفافيت از درون بانك داشت. همچنين «تعارض منافع مديران» منشا ديگر عدم شفافيت بانك‌هاست. از آنجا كه مديران بانكي استقلال تصميم‌گيري ندارند و خودشان به بانك وصل هستند، بنابراين ترجيح مي‌دهند اطلاعات بانك و عملكرد آن را شفاف نكنند. به علاوه آنكه مدير وقتي از سوي سهامدار عمده تحت مديريت و نفوذ قرار مي‌گيرد يا به سفارش دولتي‌ها منصوب مي‌شود، هيچ منفعتي در شفافيت ندارد زيرا بعضا اگر عملكرد را شفاف كند، بركنار مي‌شود. به‌طور كلي قواعد انتصابات خيلي در اين حوزه مهم است.

ابتدا بايد بگويم كه كفايت سرمايه يك نسبت مهم نظارتي است اما به تنهايي نمي‌تواند شاخص نظارتي شبكه بانكي باشد، زيرا بانك‌ها در هنگام بستن صورت‌هاي مالي با روش‌هاي مختلف سعي مي‌كنند نسبت كفايت سرمايه را بالا نشان دهند. دلايل متعددي براي پايين بودن نسبت كفايت سرمايه وجود دارد كه در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نيز برخي تفاوت‌ها وجود دارد. اصلي‌ترين و محوري‌ترين عاملي كه موجب شده مقوله نسبت كفايت سرمايه حتي بر اساس بال 1 رعايت نشود، نبود قواعد مديريت ريسك در بانك‌هاست. مديريت ريسك و بيانيه ريسك بانك و حركت آن در اين مسير موجب مي‌شود، تصميمات بانك در خصوص دارايي‌ها با لحاظ شرايط مختلف باشد كه بخشي از اين مشكل برمي‌گردد به فشارهاي بيروني همانند تكاليف مجلس و دولت (عمدتا دولتي و بعضا خصوصي شده) و بخشي نيز مربوط به سوءمديريت بانك‌ها (عمدتا خصوصي) است. زيان‌هاي انباشت شده در سال‌هاي اخير به ويژه در بانك‌ها موجب شده است، صورت نسبت كفايت سرمايه (سرمايه پايه) كاهش يابد و اين مساله مزيد بر علت است.در اينجا لازم است، يادآوري كنم كه در سال گذشته آيين‌نامه كفايت سرمايه در جهت انطباق با بال 2 مورد بازنگري قرار گرفت و به شبكه بانكي ابلاغ شد. اجراي كامل استانداردهاي بال 2 و 3 نياز به زيرساخت‌هايي به ويژه در حوزه مديريت ريسك‌هاي مختلف و سيستم‌هاي اعتبارسنجي دارد كه متاسفانه تمهيد و تدارك آنها در نظام بانكي با تاخير صورت مي‌گيرد. بررسي‌هايي نيز در اين زمينه انجام شده كه نشان مي‌دهد، چالش‌ها و آسيب‌هاي متعددي در خصوص نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها در ايران وجود دارد. اگر بخواهيم به مهم‌ترين‌ها در اين زمينه اشاره كنيم شايد تاخير در‌ ارتقا و بازبيني مقررات كفايت سرمايه همگام با شرايط و استانداردهاي جهاني كه نهايتا در سال 1396 مقررات كفايت سرمايه با تاخير چندين ساله بازنگري نسبي صورت گرفت، از نخستين چالش‌ها باشد. از سوي ديگر ابهام در جايگاه و نقش شاخص كفايت سرمايه در جلوگيري از تصميمات اعتباري و فعاليت‌هاي پرريسك بانك‌ها و اثربخشي پايين اين نسبت، عدم شفافيت در نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه، ضعف در افشا و ارقام متفاوت مربوط به اطلاعات كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و نيز بازبيني‌ها و تغييرات مكرر در نسبت كفايت سرمايه بسياري از بانك‌ها نسبت به صورت‌هاي مالي منتشر شده در سال‌ قبلي آن، از ديگر چالش‌ها در اين زمينه است.در اين باره مي‌توان به چالشي ديگر نيز اشاره كرد و آن عدم افشاي نسبت كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي عمده بانك‌هاي دولتي است در حالي كه بخش زيادي از تجهيز منابع آنها از ناحيه سپرده‌هاي مردم است و بر اساس اصول حاكميت شركتي بايد افشا شود.مشكلات در كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي ناشي از عوامل بيروني (همانند الزام به واريز سهم سود دولت به صورت يك‌دوازدهم بدون توجه به سود تحقق يافته، الزامات متعدد در تخصيص منابع و تركيب دارايي‌ها بدون توجه به قواعد ريسك و...) و برخي عوامل دروني نظير مديريت نامطلوب دارايي‌هاي بانك را نيز نبايد از نظر دور داشت.  همچنين عدم به‌ كارگيري اقدامات نظارتي در خصوص بانك‌هاي با كفايت سرمايه پايين‌تر از حد استاندارد و نيز وضعيت نامطلوب سرمايه بانك‌ها و كيفيت پايين و غيركاراي كانال‌هاي افزايش سرمايه بانك‌ها همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها از جمله ديگر چالش‌هاست. 

حاكميت شركتي مجموعه‌اي از قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌ها و نظام‌هايي است كه موجب دستيابي به هدف‌هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذي‌نفعان مي‌شود. از مهم‌ترين اركان و محورهاي حاكميت شركتي در بانكداري مي‌توان به ساختارهاي تصميم‌گيري و اجرايي اعم از هيات‌مديره، مديران ارشد و...، كميته‌ها و واحدهاي كنترلي و دفاعي، مديريت همه‌جانبه و كارآمد انواع ريسك، حسابرسي كارآمد و اثربخش داخلي و خارجي و ... اشاره كرد. سازوكارهاي حاكميت شركتي در حقيقت قواعدي هستند كه راهبري شركت (سازمان) را فراهم مي‌كنند.  در اين ميان چالش‌ها و ‌آسيب‌هاي كلان در 4 سطح نهادي- ساختاري، قانوني، مقرراتي و سازماني در خصوص استقرار حاكميت شركتي وجود دارد. بررسي مسائل نهادي و ساختاري در خصوص الگوهاي مالكيتي، نظارت و كنترل و الگوي حاكم بر اداره بانك‌هاي كشور نشان داد كه در هر يك از محورهاي ذكر شده، قواعد حاكميت شركتي در ساختارهاي مالكيتي رعايت نشده و نظارت بر استقرار حاكميت شركتي با خلأهاي جدي روبه‌روست؛ همچنين بانك‌هاي دولتي نيز به دليل ساختارهاي خاص قانوني مربوط به اساسنامه خود و مشكلات نهادي در الگوي اداره آنها، با مشكلات بيشتري در استقرار حاكميت شركتي بر اساس اصول و استانداردهاي متعارف مواجه هستند.

از سوي ديگر بررسي قوانيني همچون قانون تجارت، قانون پولي و بانكي، قانون بانكداري بدون ربا و ساير قوانين موردي در خصوص بسترها و قواعد حقوقي مربوط به اصول و اركان مختلف حاكميت شركتي نشان داد كه زيرساخت و ابزارهاي قانوني لازم در اين زمينه پيش‌بيني نشده است و در مواردي كه حكم قانوني وجود دارد، ضمانت اجرا پايين بوده و سازوكار پياده‌سازي آن روشن نيست. در ادامه بررسي چالش‌هاي مربوط به مقررات حاكميت شركتي نشان داد كه اگرچه بانك مركزي در راستاي پياده‌سازي حاكميت شركتي اقدام به ابلاغ برخي مقررات الزامي مرتبط با بعضي از اركان حاكميت شركتي و همچنين انتشار مجموعه رهنمودهايي در خصوص كنترل‌هاي داخلي و مديريت ريسك و اصول حاكميت شركتي كميته بال (2010) كرده، اما اين مجموعه مقررات و رهنمودها از حيث، كارآمدي و ضمانت اجراي لازم برخوردار نبوده و منجر به استقرار كامل حاكميت شركتي حتي در بين بانك‌هاي خصوصي كشور نشده است. حاكميت شركتي در بُعد سازماني و ساختارهاي دروني بانك‌ها نيز با چالش‌هاي زيادي روبه‌روست. در اين باره مي‌توان به عدم تفكيك ساختارهاي تصميم‌گيري- نظارتي از اجرايي، عدم تفكيك هيات‌مديره از هيات عامل، عدم اثربخشي و نبود استقلال كافي كميته‌ها و واحدهاي حاكميت شركتي و.. اشاره كرد.  در اينجا بايد بگويم كه پيش‌بيني احكام مرتبط با استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها در اصلاح قوانين بانكي كه در دستور كميسيون اقتصادي قرار دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در اوايل سال 1396 بانك مركزي دستورالعملي را در خصوص اجراي استانداردهاي حاكميت شركتي ارايه و به بانك‌ها ابلاغ كرد كه يك حركت رو به جلو محسوب مي‌شود ولي در اين ابلاغيه كه عمدتا ترجمه استاندارد بازل 2015 است چندان به ضمانت‌هاي اجرايي اشاره نشده است. در واقع موضوع نظارت بر اجراي قواعد حاكميت شركتي خيلي مهم است و بايد در بازنگري قانون بانكداري اين خلأ اصلاح شود.

 

در حوزه بانكي، در سال‌هاي اخير استاندارد گزارشگري صورت‌هاي مالي توسط بانك مركزي بر اساس IFRS مورد بازبيني قرار گرفت كه محل اختلاف بين سازمان حسابرسي و اين بانك است. چالش اصلي در عدم ارتقاي استانداردهاي گزارش‌دهي مالي، اختلاف در برداشت‌هاي قانوني در خصوص متولي اصلي اين كار (سازمان حسابرسي يا مراجع تخصصي مانند بيمه مركزي، بانك مركزي و بورس) و كندي سازمان حسابرسي در تطبيق با استانداردهاي جهاني به نظر مي‌رسد.