کد خبر: ۹۲۶۴
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
روح‌الله نجفي، دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس
نپيوستن ما به FATF يكي از دلايل عمده قرار گرفتن نام ايران در ميان كشورهاي داراي بالاترين ميزان ريسك پولشويي است كه با پيوستن به آن مي‌توانيم رتبه ريسك‌مان را كاهش دهيم. البته در سال‌هاي گذشته در داخل ايران قوانين و آيين‌نامه‌هاي بسيار خوبي در زمينه مبارزه با پولشويي در ايران تصويب و اجرايي شده كه شامل اكثر مباحث مدنظر توصيه‌نامه‌هاي FATF هم مي‌شود. ما اگر مي‌خواهيم اين توصيه‌نامه‌ها را در سطح بين‌المللي بپذيريم در واقع معنايش اين است كه تلاش مي‌كنيم از زحمات‌مان در داخل كشور دفاع كنيم و ديدگاه بين‌المللي را نسبت به خودمان تلطيف كنيم.
کلیدملی - امین شول سیرجانی : موضوع پيوستن يا نپيوستن ايران به جمع كشورهايي كه «توصيه‌هاي گروه اقدام ويژه مالي» FATF را در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم پذيرفته‌اند؛ يكي از چالش‌هاي جدي نظام قانونگذاري در ماه‌هاي اخير بوده است. «روح‌الله نجفي» دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار ايران چند سالي است كه در زمينه آموزش مفاهيم و قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي فعاليت مي‌كند. او از جمله كساني است كه به دليل اشراف به اين موضوع مي‌تواند به برخي پرسش‌ها و نقاط ابهام پاسخ گويد. عصر يكي از روزهاي اوايل مردادماه امسال در ساختمان شماره دو سازمان بورس و اوراق با نجفي به گفت‌وگو نشستيم. مهم‌ترين سخنان نجفي در اين گفت‌وگوي 40 دقيقه‌اي را مي‌توان در سه محور خلاصه كرد؛ اهميت پرهيز از لجاجت‌هاي سياسي در مورد FATF، لزوم پيوستن به FATF با هدف كاهش ريسك فعاليت‌هاي مالي در ايران و تلاش براي شفافيت مالي بيشتر در كشور. متن كامل گفت‌وگو براي دنبال‌كنندگان ماجراهاي مربوط به FATF مي‌تواند مفيد باشد. 

روح‌الله نجفي، دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس

از نظر شما كه در زمينه شيوه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تدريس مي‌كنيد و به اين موضوع اشراف داريد، بفرماييد گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مشخصا چه فعاليتي انجام مي‌دهد و توصيه‌هايش به كشورها در قالب چه رويكردهايي ارايه مي‌شود؟
گروه G7 در سال 1989 ميلادي زمينه تشكيل «گروه ويژه اقدام مالي» براي مبارزه با پولشويي را فراهم كرد. گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF با هدف تدوين سياست‌هاي مبارزه با پولشويي شكل گرفته است. اين گروه كارش را با ارايه 40 توصيه‌ به كشورها در حوزه پولشويي آغاز كرد. بعد از آن در مقطعي ديگر 9 توصيه هم درباره تامين مالي تروريسم به متن قبلي افزوده شد. در واقع اين گروه 49 توصيه به كشورهاي جهان ارايه كرده است. عناوين‌ اين توصيه‌ها هم روشن و به زبان انگليسي و فارسي در دسترس همگان است. به طور خلاصه محورهاي اين توصيه‌ها مبتني بر بحث شناسايي اوليه و كامل مشتريان بانك‌ها، جرم‌انگاري، معاضدت قضايي، استرداد مجرمان، شيوه نگهداري اسناد و مدارك و... است. پذيرفتن اين توصيه‌ها به كشورها كمك مي‌كند كه بهانه‌هاي واهي و ديدگاه‌هاي منفي را نسبت به كشور در عرصه بين‌المللي به ميزان قابل توجهي كاهش دهد و در نتيجه منجر به بهبود وضعيت مبادلات بانكي ايران در عرصه بين‌المللي شود. 

* شما گفتيد كه گروه ويژه اقدام مالي 49 توصيه به كشورها داشته است. عده‌اي در داخل كشور مي‌گويند اگر اين موارد «توصيه» است پس چه لزومي دارد كه ايران حتما آنها را بپذيرد؟
من بايد به زبان خيلي ساده اينجا توضيح بدهم كه پيوستن از چه نظر مهم است. هر سال موسسه «بازل» بر اساس يك جدول از شاخص‌هاي مختلف، ريسك پولشويي و شفافيت مالي كشورها را مي‌سنجد و رتبه ريسك فعاليت مالي كشورها را اعلام مي‌كند. از جمله اين شاخص‌ها مي‌توان به ريسك پولشويي و تامين مالي تروريسم و شاخص استانداردها و شفافيت مالي مرتبط با بازارهاي مالي (بازار پول و سرمايه) اشاره كنيم. بر اساس اعلام موسسه بازل در ميان 149 كشور مورد مطالعه ايران جزو پرريسك‌ترين كشورها از نظر ريسك پولشويي معرفي شده است. بخش عمده اين گزارش‌ها بر اساس توصيه‌نامه‌هاي FATF تنظيم مي‌شود كه از وزن 65 درصدي برخوردار است. يعني نپيوستن ما به FATF يكي از دلايل عمده قرار گرفتن نام ايران در ميان كشورهاي داراي بالاترين ميزان ريسك پولشويي است كه با پيوستن به آن مي‌توانيم رتبه ريسك‌مان را كاهش دهيم. البته در سال‌هاي گذشته در داخل ايران قوانين و آيين‌نامه‌هاي بسيار خوبي در زمينه مبارزه با پولشويي در ايران تصويب و اجرايي شده كه شامل اكثر مباحث مدنظر توصيه‌نامه‌هاي FATF هم مي‌شود. ما اگر مي‌خواهيم اين توصيه‌نامه‌ها را در سطح بين‌المللي بپذيريم در واقع معنايش اين است كه تلاش مي‌كنيم از زحمات‌مان در داخل كشور دفاع كنيم و ديدگاه بين‌المللي را نسبت به خودمان تلطيف كنيم. گروه ويژه اقدام مالي مرجع تخصصي حوزه پولشويي است و هر استعلامي از طريق همين نهاد انجام مي‌شود. نبايد اجازه دهيم كشور بدون دليل در حوزه سرمايه‌گذاري، بيمه و موارد ديگر در رتبه بالاي ريسك قرار گيرد. 

* كاهش رتبه ريسك كشور در زمينه پولشويي چه مزيت‌هايي براي ما خواهد داشت؟
الان 195 كشور با گروه ويژه اقدام مالي همكاري مي‌كنند. فعاليت گروه اقدام مالي تا 2001 جنبه توصيه‌اي داشت اما از آن به بعد براي سرمايه‌گذاري‌ها در كشورها نقش مشورتي دارد و به شركت‌هايي كه مي‌خواهند در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند، مشورت مي‌دهند. در صورتي كه رتبه ريسك ما در زمينه پولشويي بهبود يابد آن قوت بهانه براي سنگ‌اندازي در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي و فعاليت‌هاي بانكداري هم از ميان برداشته مي‌شود. يكي از مهم‌ترين نتايج تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است. ما در ايران خوشبختانه در 6 سال گذشته 60 درصد از اين توصيه‌ها را داوطلبانه داريم، انجام مي‌دهيم. فقط در حوزه بين‌المللي بايد اين تلاش‌ها نمود داشته باشد كه با پذيرفتن رسمي اين توصيه‌نامه اثر تلاش‌هاي ما چند برابر مي‌شود. 

*برخي از منتقدان پيوستن ايران به FATF استدلال‌شان اين است كه در ميان توصيه‌هاي اين نهاد بين‌المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مواردي وجود دارد كه ممكن است براي برخي نهادهاي انقلابي كشور چالش‌‌برانگيز باشد. مثلا اينكه تعريف ما از تروريسم با آنچه در كشورهاي ديگر وجود دارد متفاوت است. براي پيشگيري از به وجود آمدن چنين چالش‌هايي و رفع دغدغه منتقدان چه مي‌توان كرد؟
دغدغه‌هاي منتقدان هم قابل احترام است. اما بايد عرض كنم همه توصيه‌ها لزوما اجبارآور نيست. برخي كشورها خودشان هم به همه اين 49 توصيه عمل نكرده‌اند. برخي را مي‌توانيم اجرا كنيم و برخي را هم مي‌توانيم به مرور زمان برايش سازوكار مناسب طراحي كنيم. شفافيت مهم‌ترين شاخصه اين توصيه‌هاست و بدون تعارف كشور ما نيازمند شفافيت مالي است. اما در مقابل بايد ريسك‌ها را هم بسنجيم. به نظر من ما بايد ياد بگيريم در چنين مواردي كه بحث منافع ملي مطرح است، فارغ از نگاه‌هاي سياسي با هم گفت‌وگو كنيم. در دولت و مجلس بايد از چند ماه قبل اين كار انجام مي‌شد كه در فضايي آرام مزايا و ريسك‌هاي احتمالي پيوستن ما بررسي شود. اما به هر دليل شايد اظهارنظرهاي رسانه‌اي بر بررسي دقيق متن، سايه انداخت. الان هم به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه بايد تصميم دقيق و معقولانه‌اي بگيريم. به نظر من بايد حقوقدان‌ها، اقتصاددان و ديگر كارشناسان حوزه مالي به دور از موافقت يا مخالفت بنشينند، درباره ابعاد اين توصيه‌نامه بيشتر گفت‌وگو كنند. 

* به مساله تعريف متفاوت از تروريسم و چالش‌هاي احتمالي اشاره‌اي نكرديد؟
تعريف تروريسم واحد نيست. طبق مقررات خودمان مي‌توانيم، بپذيريم. متن هم اين اجازه را داده است. اما چون داريم به چارچوب كلي‌اش عمل مي‌كنيم نبايد آن را نفي كنيم. ما از دولت قبل تعهداتي را پذيرفتيم. تدوين قانون و آيين‌نامه‌هاي اين موضوع از 1380 شروع و نهايتا در سال 1386 تصويب شد. ما در كشور قوانين پولشويي را تدوين كرده‌ايم. پولشويي را جرم‌انگاري كرده‌ايم. شناسايي مشتريان و مواردي از اين دست همه در آيين‌نامه‌هاي داخلي ما آمده است. بخش‌هايي هم كه با تعاريف ما نمي‌خواند را مي‌توانيم به صورت روشن اعلام كنيم كه سازوكار ديگري برايش طراحي مي‌كنيم. 

* جز منتقداني كه نگاه‌شان فني است و نگران بروز چالش براي نهادهاي داخل كشور هستند؛ گروه ديگري هم هستند كه گفته مي‌شود نه منتقد بلكه مخالف سرسخت پيوستن ايران به FATF به شمار مي‌روند. كساني كه از آنها به عنوان افراد يا گروه‌هاي دخيل در پولشويي و تجارت كثيف ياد مي‌شود. شما اين احتمال را چقدر قوي مي‌دانيد؟
حتما كساني كه نفع‌شان در فقدان شفافيت فرآيندهاي مالي است از پيوستن ايران به FATF ضرر مي‌كنند و طبيعي است به طور غيرمستقيم و با آدرس‌دهي غلط با اين موضوع مخالفت كنند. 

*پس در واقع شما به عنوان يك كارشناس، قويا عقيده داريد پذيرفتن توصيه‌نامه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي در مجموع به نفع ماست؟ 
بله، همين طور است. فراموش نكنيم كه برخي كشورها عليه ما فضاسازي مي‌كنند. وقتي ما خودمان داريم داخل كشور در زمينه شفافيت كار مي‌كنيم نبايد طوري عمل كنيم كه در مظان اتهام مخالفت با شفاف‌سازي قرار بگيريم. 

* آيا در حوزه بين‌المللي نمونه روشني به ياد داريد كه رتبه نامناسب ايران در ريسك پولشويي موجب زيان ديدن كشور شده باشد؟
بله، چند سال قبل قرار بود بين ايران و سنگاپور در حوزه بازارهاي مالي يك همكاري شكل بگيرد. آنها بعد از چند جلسه به ما گفتند كه ببخشيد شما در ليست سياه هستيد و نمي‌توانيم همكاري كنيم. در فضاي سرمايه‌گذاري يكي از آيتم‌هاي ريسك، ريسك پولشويي است كه در همكاري‌ها تاثير دارد. البته بعدا با تصويب همان قوانيني كه اشاره كردم چند گام مثبت برداشتيم و نام ايران از ليست سياه خارج شد و گروه ويژه اقدام مالي هم به دنيا گفت كه عليه ايران فقط احتياط كنيد. 

* فارغ از بحث FATF شما وضعيت شفافيت را در نهادهاي مالي داخل كشور چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
ما در زمينه شفافيت و مباحث مربوط به پولشويي مشكلاتي داشتيم اما با تدوين قوانين وضعيت‌مان خيلي بهتر شده است. مطلع هستم كه اكنون بسياري از نهادهايي كه در كشور ما هم متهم به عدم شفافيت هستند، رويكردهاي‌شان را تغيير داده‌اند و فرآيندهاي مالي‌شان را دارند شفاف مي‌كنند. گام‌هاي مثبتي برداشته شده اما به هر صورت ما بايد مبارزه با پولشويي و تضمين شفافيت مالي را به طور جدي در كشور دنبال كنيم.

مطالب مرتبط
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار