کد خبر: ۹۳۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
عليرضا آذربايجاني

علیرضا آذربایجانی

ما يك عنوان كلي داريم به عنوان محكوميت مالي. يعني فردي كه در دادگاه‌ها محكوم مي‌شود كه مالي را به خواهاني كه محكوم له شده پرداخت كند. اگر اين حكم قطعي شود و محكوم عليه، بدهي‌اش را پرداخت نكند اين امكان براي خواهان وجود دارد درخواست كند كه محكوم عليه بازداشت شود. اين بازداشت تا زماني ادامه پيدا مي‌كند كه يا محكوم دينش را ادا كند يا ثابت كند كه اعسار دارد. اعسار به معناي عجز و ناتواني از پرداخت دين است.
در اين صورت، حسب مورد اگر دادگاه اعسار را بپذيرد، مي‌تواند موقتا محكوم عليه را از زندان آزاد كند تا اموالي از او شناسايي شود. اين قاعده كلي در بحث مهريه چه تفاوتي دارد؟ چون مهريه هم يك مصداق است از مجموعه مصاديق و مجموعه ديون، فقط با اين تفاوت كه اگر مهريه مازاد بر 110 سكه باشد و زوج از پرداخت مهريه استنكاف كند، دادگاه‌ها، زوج را تا پرداخت 110 سكه بازداشت مي‌كنند اما نسبت به مازاد اين تعداد بازداشت نمي‌كنند و به زوجه مي‌گويند، مال معرفي كن تا اموال شخص را توقيف كنيم. مساله اين است كه در گذشته، احكامي صادر شده و در همان حد 110 سكه افراد به زندان رفته‌اند. چه اتفاقي اخيرا افتاده؟ سكه براي محاسبه ريالي به قيمت روز محاسبه مي‌شود. بنابراين اگر تا قبل از اين وقايع اخير كسي 100 سكه بدهكار بود و مثلا سكه به ماخذ يك ميليون تومان قيمت روز محاسبه مي‌شد، حالا چون به ماخذ حدود 2 و نيم الي 3 برابر محاسبه مي‌شود، پس تعداد كساني كه از اين پرداخت ناتوان هستند، بيشتر و به همان نسبت، ميزان بازداشتي‌هايي كه ناتوان از پرداخت مهريه هستند هم بيشتر شده است. در بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه گفته شده كه اگر زوج‌ها قبلا ادعاي اعسار كرده بودند و دادگاه اعسارشان را رد كرده، حالا كه قيمت سكه افزايش يافته و معادل ريالي، 2 الي 3 برابر شده، دادگاه‌ها مجدد به ادعاي اعسار اين مردان رسيدگي كنند. اين بخشنامه در اين حد اثر دارد كه دادگاه‌ها مجدد به ادعاي اعسار زوج رسيدگي كنند اما اين‌ طور نيست كه مساله را به طور كلي حل كند. در واقع اين امكان براي بدهكاراني كه مستنكف از پرداخت دين هستند، ايجاد شده كه دادگاه‌ها يك بار ديگر به اعسار اينها رسيدگي كنند و اگر اعسارشان ثابت شود، موقت آزاد مي‌شوند و اگر ثابت نشود همچنان در زندان مي‌مانند. نكته ديگر اين است كه هميشه در پرداخت مهريه و هر ديني بايد حقوق بدهكار و حقوق طلبكار را با هم لحاظ كنيم. به هر صورت، زماني ازدواج واقع شده و آن مرد با خواست و تمايل خودش پذيرفته كه چنين مهريه‌اي در سند ازدواجش درج شود و حق زوجه است كه آن مهر را مطالبه كند. بنابراين ما نمي‌توانيم به شكل مطلق فقط حقوق بدهكاران را در نظر بگيريم بلكه حقوق طلبكار كه زوجه است هم بايد در نظر گرفته شود. آنچه فقها مي‌گويند، بدون توجه به نكات قانوني و آيين دادرسي و مقررات اجراي احكام است. اگر ما بخواهيم مباحثي كه فقها مطرح مي‌كنند يا پيشنهاداتي كه از نظر عرفي مطرح مي‌كنند، جنبه عيني بدهيم، مستلزم اين است كه نمايندگان مجلس نسبت به اصلاح مقررات مربوط به مطالبه ديني كه خاص مهريه است، اقدام كنند و حسب مورد، ارشاد و نظراتي كه فقها مي‌توانند داشته باشند را در اصلاح قانون مورد توجه قرار دهند والا آن نظرات به شكل مطلق، امروز نمي‌تواند مشكلي را به صورت مستقيم در ارتباط با معضل افزايش تعداد بازداشتي‌ بدهي‌هاي مهريه كم كند.
وكيل دادگستري

این یادداشت در شماره ۱۴آبان۱۳۹۷ روزنامه اعتماد منتشر شده است 
مطالب مرتبط
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار