کد خبر: ۹۳۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
به‌نظر می‌رسد بحث آيت‌الله مكارم شيرازي درباره مهريه مي‌تواند به نفع حل مشكلات خانواده شود
به نظر مي‌رسد قوه قضاييه بايد يك آسيب‌شناسي جدي توسط يك تيم مستقل و كارشناس انجام دهد. بايد اتاق فكري ايجاد كند كه هم در كاركرد و هم بيلان كاري بتواند عملكرد خود به ويژه در مورد بنيان خانواده را نقد كند. ما نيازمند به‌روز شدن قوانين هستيم. نمي‌شود به قوانيني استناد كنيم كه مربوط به شرايط ۵۰ سال قبل هستند. اينجاست كه يك آسيب‌شناسي ساختاري در قوه قضاييه براي بررسي شيوه مواجهه با نهاد خانواده و ازدواج ضرورت مي‌يابد.
کلیدملی : روزنامه اعتماد در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی آثار بحث فقهی آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله آملی لاریجانی پرداخته است. اینکه آیا این بحث درباره مفاهیم حقوقی «عندالمطالبه» ، «عندالقدره» و «عندالاستطاعه» می‌تواند در حل و فصل مشکلات روز مردم در قبال مهریه و طلاق کمکی بکند. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید : 
 
بحث‌های فقهی فرصت اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را رقم می‌زند

*** 
 
كمتر از يك ماه قبل شاهد نامه‌نگاري‌هايي بين آيت‌الله مكارم شيرازي و آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني درباره مبحث مهريه و مرداني كه بدهكار مهريه شده‌ و به زندان افتاده‌اند، بوديم؛ موضوعي كه «حسام‌الدين آشنا» مشاور رييس‌جمهور در وصف آن در توييتر خود نوشت: «مكاتبات و مباحثات تخصصي مراجع بزرگ حوزه با مسوولان فقهي‌ترين نهاد جمهوري اسلامي بسيار مبارك است؛ اميدوارم اين تبادل نظرات و تجربيات منجر به افزايش كيفيت فقاهت و قضاوت شود. اجتهاد به ‌دور از تحولات جامعه و قضاوت به ‌دور از اجتهاد هر دو براي آينده فقه و قضا تلخ است.»
حال پرسش اين است كه تا چه اندازه از فرصتي كه آيت‌الله مكارم با پيش كشيدن مسائل فقهي مربوط به مهريه و بدهكاران زنداني شده آن استفاده شده است و دقيقا چه گروه‌هايي بايد از اين مباحثه به نفع حل مسائل اجتماعي در حوزه خانواده بهره مي‌گرفتند. واقعيت اين است كه بدهكاران مهريه در مقايسه با ساير زندانيان مالي نظير زندانيان چك يا ديه عدد بزرگي نيستند. به تازگي ستاد ديه كشور اعلام كرده است كه زندانيان ناشي از بدهي مهريه ۴ هزار و ۵۰۰ نفر شد‌ه‌اند كه نسبت به سال قبل ۷۰درصد رشد داشته‌اند. در عين حال آمار ديگري هم بدهكاران ديه را ۴ هزار و ۱۵۰ نفر دانسته است. در حالي كه زندانيان ناشي از چك بلامحل ۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد شده است. زندانيان ديه كه عمدتا ناشي از تصادفات رانندگي رقم خورده‌اند را نيز بايد به اين اعداد بيفزاييم. اما چرا بايد در ميان همه زندانيان بحث درباره بدهكاران مهريه براي دو عالم‌ ديني جالب توجه باشد. اين پرسش وقتي برجسته‌تر مي‌شود كه از ذهن بگذرانيم يك كارآفرين كه به سبب نوسانات اقتصادي دچار مشكل شده و به دليل بدهي به زندان افتاده نيز خانواده‌اش آسيب ‌ديده‌اند. همسر و فرزندانش چشم ‌به‌راه او هستند. نگراني براي خانواده ساير زندانيان مالي به مراتب بايد عميق‌تر باشد زيرا برخلاف زندانيان مهريه كه مشخص است اختلافي با همسران‌شان داشته‌اند زندانيان مالي اختلافي در خانواده خود نداشته‌اند ولي اينك همسر و فرزندان‌شان گرفتار شده‌اند.
نكته اينجاست كه بحث درباره «مهريه» توسط دو مرجع ديني مي‌تواند فرصت نقد و بررسي قوانين ازدواج و حمايت از خانواده كه برگرفته از فقه است را فراهم كند. به ويژه در شرايطي كه بطور مستمر از آمار افزايش وقوع طلاق مي‌شنويم و نگراني درباره خانواده بيشتر از گذشته شده است. در عين حال كه همواره گفته‌ايم «مهريه را كي داده و كي گرفته» اما همين مقوله فقهي كه از عدم پرداخت آن توسط مرد به گناه تعبير شده است به عنوان ابزاري براي مطالبات بهره گرفته است.
ناصر قاسمزاد، استاد روانشناسي دانشگاه كه در زمينه آموزش پيش از ازدواج سال‌ها كار كرده با اشاره به فرصتي كه آيت‌الله مكارم ‌شيرازي براي بحث درباره مباني فقهي مهريه فراهم كرده، تاكيد كرد: لازم است دلسوزان قضايي و ان.جي.اوهاي حقوقي فعال‌تر وارد عمل شوند و مطالبات اين عرصه را بيان كنند. وقتي يك مرجع ديني وارد كار مي‌شود و در اين باره بحث مي‌كند و نشان مي‌دهد كه از منظر ديني مشكلي براي حل مساله مردم نيست، فرصت مغتنمي براي حل مشكلات اجتماعي برخاسته از قوانين ايجاد مي‌كند.
 
دو مرجع براي هم چه نوشتند؟
آيت‌الله مكارم شيرازي در ديدار با اعضاي فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي درباره ازدواج و مهريه گفت: در مساله ازدواج يك بعد آن مسائل حقوقي است كه فشار فزاينده‌اي به جوانان وارد مي‌كند، اين مساله را به رييس قوه قضاييه اعلام كرديم. به نظر من شجاعت اين كار به علت وجود برخي از قوانين در اين زمينه وجود ندارد و به نظر من مجلس بايد وارد اين عرصه شود. وي گفت: اگر مهريه عندالمطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه باشد، هيچ فرقي در شرع اسلام ندارد و نبايد اين دو مساله را از هم جدا كرد و عنوان كرد كه عندالمطالبه قابل پيگيري است اما عندالاستطاعه قابل پيگيري نيست. در حالي كه در شرع اسلام هر دو قابل پيگيري است و هيچ تفاوتي با يكديگر ندارد. استاد حوزه علميه قم در آن ديدار گفت: جوان را به زندان مي‌اندازند تا ثابت شود اعسار دارد، در حالي كه اين كار از نظر شرع اسلام درست نيست و نبايد اين افراد زنداني شوند؛ خدمت مقام معظم رهبري عرض كردم و ايشان دستور آزادي زندانيان مهريه را صادر نمودند و به نظر من اصل اعسار درست است و نبايد براي اثبات اعسار فرد را زنداني كرد، بلكه بايد در صورت وجود مدرك تمكن مالي از راه‌هاي قانوني با آن مساله برخورد شود.
در پي اين اظهارات، آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه درباره انتقادهاي آيت‌الله مكارم از به زندان افتادن مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريه، گفته بود: «عرض مي‌كنم كه اين مطلب قطعا نادرست است زيرا رويه دادگاه‌هاي ما چيزي بر خلاف قانون نيست و قضات نيز در اين زمينه قانون اصلاح شده نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۶ تير ۱۳۹۴ را اجرا مي‌كنند.»
آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح كرده بود: «قدرت، شرط انجام همه تكاليف است و در مورد لزوم پرداخت مهريه نيز حكم همين است؛ لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در اين زمينه يعني لزوم پرداخت مهريه تفاوتي ندارد. آري برخي قضات در جايي كه مهريه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتي را به لحاظ شكلي دارند و ممكن است دعواي زوجه را رد كنند كه البته اين ربطي به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ايشان معتقديم كه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تفاوتي ندارد و رويه قضات هم همين است.
پس از اين اظهارنظر آيت‌الله مكارم ‌شيرازي نامه‌اي سرگشاده به آيت‌الله آملي‌لاريجاني نوشت و سپس بخشنامه‌اي براي تسهيل شرايط بدهكاران مهريه توسط رييس ‌قوه قضاييه صادر شد. اما بحث درباره واژه‌هايي چون «عندالمطالبه»، «عندالقدره» و «عندالاستطاعه» چه فضايي براي حل مشكلات جامعه مي‌تواند بگشايد؟
اين پرسش در حالي مطرح است كه اسدالله جولايي تاكيد كرده بخشنامه اخير رييس ‌قوه قضاييه، صرفا پيش از به جريان افتادن درخواست تقسيط مهريه مي‌تواند مانع از زنداني شدن محكومان مهريه شود و آمار زنداني شدن بدهكاران مهريه را به نصف كاهش دهد اما براي توقف محكوميت زندانياني كه بابت دادخواست مهريه در زندان هستند، بي‌فايده خواهد بود. جولايي به ايلنا گفته است: «اگرچه بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي سريع به پرونده‌هاي مربوط به تعديل اقساط مهريه باعث كاهش زندانيان مهريه مي‌شود، اما بسياري از افرادي كه روانه زندان مي‌شوند، افرادي هستند كه بابت دادخواست مهريه در زندان هستند.»

فرصتي براي آسيب‌شناسي
ناصر قاسمزاد، روانشناس با اشاره به مشكلاتي كه پسران و دختران و خانواده‌ها در مورد ازدواج و طلاق دارند و اين روزها بيشتر ملموس شده است به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد قوه قضاييه بايد يك آسيب‌شناسي جدي توسط يك تيم مستقل و كارشناس انجام دهد. بايد اتاق فكري ايجاد كند كه هم در كاركرد و هم بيلان كاري بتواند عملكرد خود به ويژه در مورد بنيان خانواده را نقد كند. ما نيازمند به‌روز شدن قوانين هستيم. نمي‌شود به قوانيني استناد كنيم كه مربوط به شرايط ۵۰ سال قبل هستند.
اين استاد روانشناسي دانشگاه تاكيد كرد: الان شرايط ازدواج با ۲ سال قبل هم متفاوت شده و فرق كرده است بنابراين نمي‌توان با قوانين قديمي از ازدواج حمايت كرد. اينجاست كه يك آسيب‌شناسي ساختاري در قوه قضاييه براي بررسي شيوه مواجهه با نهاد خانواده و ازدواج ضرورت مي‌يابد.
قاسمزاد درباره سخنان و نامه آيت‌الله مكارم شيرازي نيز گفت: به نظر من كار بي‌بديل و بي‌نظيري توسط مقام مرجعيت صورت گرفته است و بسياري از اقشار جامعه از اين فرصت مي‌توانند براي پيشبرد فرهنگ كشورمان استفاده و از طريق آن مشكلات اجتماعي را حل و فصل كنند. نبايد اجازه دهيم اين فرصت مشمول مرور زمان شود. پيشقدم شدن يك مرجع ديني نشان مي‌دهد مشكلي با مسائل ديني نداريم و مسائل قانوني كنوني راهگشا نيست و بايد اصلاح شوند.
 
قوانين تبعيض‌آميز برجسته مي‌شوند
«شهناز سجادي» وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان مدافع مقوله مهريه و مطالبه آن توسط زنان است. او با انتقاد از شرايطي كه اينك بر اقتصاد كشور حاكم شده، گفت: مگر زنان گفته‌اند سكه ۵ ميليون تومان شود. در چنين شرايطي با بخشنامه نمي‌توان مشكلي را حل و فصل كرد. اما به نظر مي‌رسد الان كه بحث بدهكاران مهريه پيش آمده فرصت خوبي است تا با بيش از ۴ هزار نفري كه به دليل عدم پرداخت مهريه در زندان هستند، صحبت شود. ببينيم اين عده چه كساني هستند؟ آيا واقعا معسر هستند يا آنكه مي‌خواهند تا آخر با همسرشان بجنگند.
سجادي با انتقاد از شرايطي كه هنگام خواستگاري‌ها حاكم است، توضيح داد: اگر به رويه قضايي نگاه كنيد مي‌بينيد زنان براي گرفتن مهريه كه تازه تقسيط شده باز هم مشكل دارند. مردان مرتب اعتراض مي‌كنند و گاه براي گرفتن يك سكه ۳ سال زمان صرف مي‌شود. حال تصور كنيد موقع خواستگاري خانواده دختر تعدادي سكه براي مهريه تعيين مي‌كنند. خواستگار هم با تكيه بر اين جمله كه «كي داده كي گرفته» در ذهن خود وانمود مي‌كند كه رضايت دارد و قبول مي‌كند اما قصدي براي پرداختش ندارد. اين خود مصداق دروغ در قرارداد است و مي‌تواند كلاهبرداري محسوب شود.
اين وكيل دادگستري فعال حقوق زنان با اشاره به اينكه مهريه به ابزاري براي مطالبه حقوق زنان تبديل شده است، تاكيد كرد: زنان براي گرفتن حضانت فرزند يا ساير مطالبات‌شان از ابزار مهريه بهره مي‌گيرند. ما هم معتقديم هيچ‌كس در مباحث خانوادگي نبايد به زندان برود. اما وقتي با قوانين تبعيض‌آميز مواجه مي‌شويم آنگاه است كه مطمئن مي‌شويم عدد مهريه‌ها هيچ‌گاه پايين نمي‌آيند زيرا ابزاري براي تحقق مطالباتي از زنان هستند كه قانون حاضر نيست آنها را به زنان بدهد.
سجادي در توضيح مشكلاتي كه قوانين براي حمايت از زنان ايجاد كرده، گفت: خانواده‌ها حواس‌شان جمع است. آنها مي‌گويند ارث دختر كم است. ديه دختر نصف است. دست‌كم اگر شوهر فوت كند كسري ارث را مي‌توان با مهريه جبران كرد يا مشكلاتي ديگر كه با وجود مهريه مي‌توان آنها را مصالحه كرد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به مثالي در مورد رفتار فرزندان با مادر در قبال يك خانه به ارث‌ رسيده بعد از فوت مرد خانواده تاكيد كرد: براساس قانون زن از قيمت خانه به ارث‌ رسيده مي‌تواند سهم ببرد. بعد مي‌بينيم فرزندان بها را مي‌پردازند و مادر را از خانه بيرون مي‌كنند. اينجاست كه وجود مهريه باعث مي‌شود اجرايش كه مقدم بر ديون ديگر محاسبه مي‌شود مانع از برخي بي‌عدالتي‌ها شود.
سجادي همچنين بر اين جمله اصرار كرد كه «اگر قوانين منصفانه و براساس عدالت جنسيتي تدوين و اجرا شود آن وقت مي‌توان اميد داشت كه خانواده‌ها كمتر نگران وضعيت آينده دخترشان باشند.
 
وقتي هيچ نهاد حمايتگري نيست
عاليه شكربيگي، جامعه‌شناس و يكي از مجريان طرح ملي گفت‌وگوي خانواده فرصت گفت‌وگوي مراجع ديني درباره مهريه و شكافتن مشكلات اجتماعي درباره نهاد خانواده را مغتنم شمرد و به «اعتماد» گفت: واقعيت امر اين است كه وقتي خانواده به هر دليل انسجام خود را از دست مي‌دهد و در آستانه يا در مرحله فروپاشي قرار گرفت، حمايت از زنان در آن ديده نمي‌شود. اگر از بالاتر به موضوع نگاه كنيم مي‌بينيم كه هيچ نهاد سياست‌گذاري نه از مرد، نه از زن و نه از كودك و فرزندان در پي فروپاشي خانواده حمايت نمي‌كند. فقط قانون است كه از مردان حمايت بيشتري مي‌كند.
اين جامعه‌شناس توضيح داد: من با نگاه ابزاري داشتن به مهريه به اين معنا كه براي گرفتن يك‌سري مطالبات از آن استفاده شود، مخالفم. اما مساله اينجاست كه همين الان حدود ۳ تا ۳.۵ميليون زن سرپرست خانوار داريم. بسياري از آنان به سبب قرار گرفتن در چرخه طلاق زن سرپرست خانوار تعريف شده‌اند. هيچ حمايتي هم از اين زنان نمي‌شود. اينجاست كه ممكن است آن مهريه به عنوان يك پشتوانه اقتصادي موضوعيت پيدا كند. ممكن است اندك ‌زناني هم محاسبه‌گرانه به مهريه بينديشند اما اين تعداد عموميت ندارند.
شكربيگي تاكيد دارد، بايد جايگاه خوب و راهكار خوب براي مهريه تعريف شود و همچنين افزود: نبايد به مهريه نگاه مجازات‌گونه داشته باشيم. اما اگر قرار است درباره ازدواج و نهاد خانواده بحث كنيم و مشكلات پيرامون آن را حل كنيم بايد به واقعيت جامعه توجه كنيم.
چندي قبل «سيد‌حسن موسوي‌چلك»، مدير‌كل دفتر مديريت عملكرد بهزيستي كشور ضمن بيان اينكه طلاق 6.6 درصد رشد مثبت و ازدواج ۱۱درصد رشد منفي داشته است، گفت: درصد تغييرات ازدواج در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۱درصد رشد منفي داشته است؛ به عبارت ديگر تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۱درصد كاهش يافته است. آمارها نشان مي‌دهد روند افزايشي ازدواج در كشور كه تا سال ۸۹ ادامه داشته است. در چنين شرايطي كه به قول ناصر قاسمزاد با ازدواج با شرايط دو سال پيش هم تفاوت پيدا كرده است بايد از هر فرصتي براي گفت‌وگو و به‌روز كردن قوانين بهره برد. فرصتي كه آيت‌الله‌ مكارم شيرازي درباره آن بحث را باز كرد مي‌تواند ادامه يابد و دست‌كم به نقد رفتار ما هنگام خواستگاري منجر شود كه به جاي پذيرش بي‌چون و چراي تعداد سكه‌هاي مهريه حقوقي براي زن و شوهر تعيين كنيم و فرصت‌هاي برابر براي‌شان بسازيم.
 
*** 
شهناز سجادي، وكيل دادگستري : اگر به رويه قضايي نگاه كنيد مي‌بينيد زنان براي گرفتن مهريه كه تازه تقسيط شده باز هم مشكل دارند. مردان مرتب اعتراض مي‌كنند و گاه براي گرفتن يك سكه ۳ سال زمان صرف مي‌شود. حال تصور كنيد موقع خواستگاري خانواده دختر تعدادي سكه براي مهريه تعيين مي‌كنند. خواستگار هم با تكيه بر اين جمله كه «كي داده كي گرفته» در ذهن خود وانمود مي‌كند كه رضايت دارد اما قصدي براي پرداختش ندارد. اين خود مصداق دروغ در قرارداد است و مي‌تواند كلاهبرداري محسوب شود.
 

*** 

ناصر قاسمزاد، روانشناس : به نظر مي‌رسد قوه قضاييه بايد يك آسيب‌شناسي جدي توسط يك تيم مستقل و كارشناس انجام دهد. بايد اتاق فكري ايجاد كند كه هم در كاركرد و هم بيلان كاري بتواند عملكرد خود به ويژه در مورد بنيان خانواده را نقد كند. ما نيازمند به‌روز شدن قوانين هستيم. نمي‌شود به قوانيني استناد كنيم كه مربوط به شرايط ۵۰ سال قبل هستند. اينجاست كه يك آسيب‌شناسي ساختاري در قوه قضاييه براي بررسي شيوه مواجهه با نهاد خانواده و ازدواج ضرورت مي‌يابد.
 

***
عاليه شكربيگي، جامعه‌شناس : من با نگاه ابزاري داشتن به مهريه به اين معنا كه براي گرفتن يك‌سري مطالبات از آن استفاده شود، مخالفم. اما مساله اينجاست كه همين الان حدود ۳ تا ۳.۵ميليون زن سرپرست خانوار داريم. بسياري از آنان به سبب قرار گرفتن در چرخه طلاق زن سرپرست خانوار تعريف شده‌اند. هيچ حمايتي هم از اين زنان نمي‌شود. اينجاست كه ممكن است آن مهريه به عنوان يك پشتوانه اقتصادي موضوعيت پيدا كند. ممكن است اندك ‌زناني هم محاسبه‌گرانه به مهريه بينديشند اما اين تعداد عموميت ندارند.
مطالب مرتبط
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار