نگاهی به چارت اداری استانداری‌ها و کارگروه‌های ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه نشان از آن دارد که کارگروه اجتماعی فرهنگی از قدرت و امکان بیشتری برخوردار است. برای نمونه پست «رییس گروه» در کارگروه اجتماعی فرهنگی وجود دارد و افراد شاغل در این کارگروه می‌توانند به آن ارتقا یابند ولی در کارگروه زنان و خانواده همین پست «رییس‌گروه» هم نیست. در چنین شرایطی ادغام دو کارگروه فرصت‌های ارتقا زنان را ازیکسو محدود می‌کند و از سوی دیگر قدرت و بستر رسیدگی به مطالبات زنان فارغ از مسائل اجتماعی را می‌گیرد.
کلیدملی : به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران وزارت کشور طرحی را در دستور کار دارد که در آن ممکن است کارگروه‌های «بانوان و خانواده» و «اجتماعی فرهنگی» که ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مشغول فعالیت هستند در هم ادغام شوند تا کوچک‌سازی انجام گیرد.
قرعه کوچک‌سازی دولت بار دیگر به نام زنان افتاده و این در حالی است که پیشتر نیز نخستین تعدیل‌ها و کوچک‌شدن چارت اداری شامل حال زنان شد. برای نمونه میراث دولت دهم برای دولت یازدهم ایجاد یک معاونت جدید با عنوان «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری» بود در حالی که پیشتر از آن به عنوان مرکز امور زنان یاد می‌شد. در نخستین اقدام‌ها چارت اداری معاونت امور زنان و خانواده از ۴۰ نفر به ۲۵ نفر کاهش داده شد. در همین حال مدتهاست می‌شنویم که دولت بنا دارد برخی از وزارتخان‌ها که پیشتر در هم ادغام شده بودند را دوباره از هم تفکیک کند.
گرچه هنوز موضوع ادغام دو کارگروه «بانوان و خانواده» و «اجتماعی فرهنگی» رسمیت نیافته است. «سهیلا اثنی‌عشران» مدیرکل امور بانوان استانداری استان اصفهان با تأکید براینکه ادغام این دو کارگروه هنوز به صورت غیررسمی مطرح است و همه مدیران کل امور بانوان استانداری‌ها هم نظر مثبتی به این کار ندارد گفت: هنوز چنین تغییری به طور رسمی ابلاغ نشده است.
بررسی خبرنگار اعتماد نشان از آن دارد که از مدتی قبل که این موضوع مطرح شده مدیران کل امور بانوان پیگیری‌هایی را هم انجام داده‌اند. برای نمونه «رقیه کرمانیان» که پیشتر مدیرکل امور بانوان استانداری یزد بوده از انجام مکاتباتی دراین‌باره خبر داد تا مانع از این ادغام شوند. اما هیچ‌کس نمی‌داند ایده ادغام این دو کارگروه از کجا و توسط چه کسی پیشنهاد شده است.
نگاهی به چارت اداری استانداری‌ها و کارگروه‌های ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه نشان از آن دارد که کارگروه اجتماعی فرهنگی از قدرت و امکان بیشتری برخوردار است. برای نمونه پست «رییس گروه» در کارگروه اجتماعی فرهنگی وجود دارد و افراد شاغل در این کارگروه می‌توانند به آن ارتقا یابند ولی در کارگروه زنان و خانواده همین پست «رییس‌گروه» هم نیست. در چنین شرایطی ادغام دو کارگروه فرصت‌های ارتقا زنان را ازیکسو محدود می‌کند و از سوی دیگر قدرت و بستر رسیدگی به مطالبات زنان فارغ از مسائل اجتماعی را می‌گیرد.
این در حالی است که در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده است :« تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان درهمه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان در اجتماع و خانواده» و این صراحت در یک برنامه کلان انتظار بهبود شرایط برای پست‌های مدیریتی و بسترهای رسیدگی به امور زنان و خانواده را ایجاد می‌کند نه اینکه با ادغام کارگروه زنان و خانوده در یک کارگروه کلان نظیر اجتماعی و فرهنگی با تعدد و تنوع مطالبات این موضوع به حاشیه رانده شود.
«پریسا ابراهیم‌پور» مدیرکل امور بانوان استانداری چهارمحال و بختیاری نیز دراین‌باره به اعتماد توضیح داد:حتی در همین حالت کنونی نیز کارگروه زنان و خانواده حجم کاری بالایی دارد ولی در مقایسه با کارگروه اجتماعی و فرهنگی گویی باید از صفر شروع کند. اگر ادغامی صورت گیرد عملاً زنان استقلال خود را از دست می‌دهند.
ابراهیم‌پور همچنین به نبود پست‌های مدیریتی در کارگروه زنان و خانواده اشاره کرد و افزود: الان کارگروه اجتماعی و فرهنگی قوی‌تر هستند. پست رییس‌گروه دارند. در حالی که در کارگروه زنان و امور خانواده چنین پستی تعریف نشده است. بعد وقتی ما سخن از آن می‌گوییم که زنان نیمی از جامعه هستند چطور قرار است به مطالبات زنان در جامعه پاسخ بگوییم؟ با ادغام حوزه فعالیتشان در مسائل اجتماعی و فرهنگی. همین الان حتی یک نامه از زنان هم به دفتر زنان ارجاع می‌شود. آن وقت قرار است بعد از ادغام چه اتفاقی بیفتد؟»
یکی از مهمترین نقاط ضعفی که برای این ادغامن برشمرده شده تضعیف جایگاه نظارتی بر سایر دستگاه‌ها و کم‌رنگ شدن مطالبات حوزه زنان و خانواده در میان میدان گسترده و عمیق مسائل اجتماعی است. این موضوع را مدیران کل اممور بانوان و خانواده استانداری‌ها در مکاتبات خود تأکید کرده‌اند.
دیگر نگرانی حاصل از ادغام این دو کارگروه توسعه و پیشرفت زنان در حوزه اشتغال و اقتصاد است. سال گذشته «حسن روحانی» در شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را امضا کرد که در آن مقرر شد تا پایان برنامه ششم ۳۰درصد از مدیریت‌های میانی ساختار اداری کشور به زنان اختصاص یابد و در همین راستا شرایط برای ورود زنان به مدیریت‌های کلان و ارشد تسهیل شود. اگر چنین رخدادی رقم بخورد و ساختار اداری موجب ادغام مقوله زنان و خانواده در عنوان کلان اجتماعی و فرهنگی شود عملاً بسترهای اجرای مصوبه شورای عالی اداری کشور نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود.
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
