اگر به سال‌هاي ابتداي دهه 80 و زماني كه هيجان خصوصيسازي داغ بود، برگرديم مدينه فاضله‌اي را مي‌بينيم كه از اهداف خصوصيسازي و اجراي اصل ۴۴ در ذهن افكار عمومي ترسيم شده بود.
گسترش مالكيت در سطح عموم مردم، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و در يك كلام ارتقاي بهره‌وري اقتصاد همه و همه نتايجي بودند كه انتظار مي‌رفت با خصوصيسازي به آنها دست پيدا كنيم تا اقتصاد نوپاي كشور در مسير رشد و توسعه پيش رود.
اما امروز پس از گذشت حدود 10 سال از اجراي اين سياست، فجايعي چون هفتتپه، پلي‌اكريل، فولاد اهواز و امثالهم نتايج تاسف‌بار اين ايده بوده‌اند.
موضوع غم‌انگيز هفتتپه، نمادي از خصوصيسازي در يك بستر نامناسب است. قطعا در جامعه‌اي كه بسترهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مناسب خصوصيسازي نباشد، خصوصي‌سازي‌ها ناكارآمد خواهد بود. تعدد پرونده‌هاي تحقيق و تفحص روي ميزهاي مجلس شوراي اسلامي نيز دليلي بر ناموفق بودن مسير پيموده شده است. شوربختانه اينكه در نبود بستر مناسب فوق‌الاشاره و تجارب ناموفق سال‌هاي گذشته همچنان در واگذاري شركت‌هاي دولتي اصرار و ابرام صورت مي‌گيرد.
سال 94 شركت نيشكر هفتتپه، قطب اشتغالزايي خوزستان در راستاي برنامه خصوصيسازي دولت به بخش خصوصي واگذار شد. هرچند در بحبوحه انتخابات صداي اعتراض اين واگذاري پرحاشيه شنيده نشد ولي از روش واگذاري، شرايط و حتي نظارت‌هاي پس از واگذاري مي‌توان به اين مهم رسيد كه متاسفانه اين واگذاري مثل خيلي از واگذاري‌ها صرفا هدف تامين مالي دولت را دنبال مي‌كرد يا در واقع مي‌توان گفت رهاسازي شد.
اكنون چاره كار، نه تاسف است و نه همدردي و نه تحميل هزينه اضافي در اين شرايط به دولت؛ بلكه چاره كار صرفا اراده واقعي براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي مناسب واگذاري‌هاست تا مادامي كه واگذاري‌ها فله‌اي، بدون مطالعه كافي، بي‌برنامه و بعضا با تصميمات خلق‌الساعه صورت مي‌گيرد و مسوولان ذي‌ربط نه تنها اراده كافي بلكه بعضا متاسفانه دغدغه لازم براي نظارت‌هاي قانوني پس از واگذاري‌ها را ندارند، هر روز بايد منتظر هفت‌تپه‌هاي ديگري بود.
سازمان خصوصيسازي اگر به جاي اتكاي صرف بر واگذاري‌هايي كه در بسياري از موارد مي‌توان از تعبير رهاسازي شركت‌ها به جاي واگذاري استفاده كرد به موقع نسبت به وظايف قانوني خود در نظارت بر واگذاري نيشكر هفتتپه و مابقي شركت‌هاي مشابه اقدام مي‌كرد، قطعا امروز شاهد اين وضعيت اسفناك كارگران و خانواده‌هاي‌شان نبوديم. با اين تفاسير، نكته تاسف برانگيز، ابراز ناراحتي رييس سازمان خصوصيسازي از مورد توجه قرار گرفتن اعتراضات كارگري هفتتپه است! ايشان بهتر نيست به جاي اين فرافكني‌ها، پاسخ دهند كه در هفت ماه گذشته مسوولان تحت امر ايشان كجا بوده‌اند كه متوجه تخلفات صورت گرفته توسط خريداران آن شركت نشده‌اند؟ مگر قوانين موجود در خصوص نظارت پس از واگذاري‌ها، چارچوب مسووليت‌ها و وظايف سازمان خصوصيسازي را در شناسايي و برخورد با تخلفات تعيين و تبيين نكرده است؟ امروز ضروري است كه ايشان به جاي مقايسه غيرواقع وضعيت مطالبات معوق كارگران در قبل و بعد از واگذاري گزارش دهند كه سازمان متبوع‌شان در هفت ماه گذشته چه سطحي از نظارت را بر اقدامات مديران آن شركت داشته است. علي‌رغم اين مطالب، لازم است يادآوري شود كه توجه ويژه وزراي محترم اقتصاد و رفاه، جهت پرداخت مطالبات كارگران هفتتپه ستودني است. لكن سوال اينجاست كه اگر در واگذاري‌ها برنامه‌ريزي لازم صورت گرفته بود و مسوولان ذي‌ربط در نظارت پس از واگذاري‌ها اهتمام كافي مي‌داشتند، آيا امروز لازم بود كه دولت اين گونه به موضوع ورود كند؟
نماينده مجلس
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
