کد خبر: ۹۳۶۳
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
نايب‌رييس شورايعالي استان‌ها در تحليل مهم‌ترين نياز اعضاي شوراها
تا الان هم به خاطر عدم آموزش كافي شوراها، مشكلات زيادي به وجود آمده است. مشكلاتي كه مي‌توان آنها را در دو بخش بررسي كرد. بخش اول، مشكلات ناشي از عدم اطلاع از وظايف و قوانين بخش شوراها و شورايعالي كه مسلما مي‌تواند بهره‌وري وكارايي اعضاي شوراها را پايين بياورد و دوم اينكه اين عدم آگاهي مي‌تواند در برخي موارد منجر به تخلفات و اشتباهات غيرعمدي در انجام وظايف اعضاي شوراها شود كه آن هم به نوبه خود مقوله مهمي است.
کلیدملی : «سيدعبدالرزاق موسوي» نايب‌رييس شورايعالي استان‌ها مي‌گويد: «براي بهبود وضعيت شورايعالي استان‌ها بايد تلاش‌ها چند برابر و مضاعف شود. اگر بخواهيم براساس قانون اساسي، فلسفه وجودي شورايعالي استان‌ها را بررسي كنيم بايد بگوييم با آنچه در طول اين دو دهه از عمر آن مي‌گذرد، فاصله زيادي داريم. بهانه گفت‌وگو با اين عضو 62 ساله عضو شوراي شهر شيراز و شورايعالي استان‌ها در بررسي عملكرد اين نهاد برخاسته از قانون اساسي در دومين سال از دوره پنجم شوراها دست داد. او كه دانشجوي دوره دكتراي حقوق عمومي است، توضيح مي‌دهد: «به‌دليل عدم آموزش كافي به اعضاي شوراها، مشكلات زيادي به وجود آمده است . مشكلاتي كه مي‌توان آنها را در دو بخش بررسي كرد؛ بخش اول، مشكلات ناشي از عدم اطلاع از وظايف و قوانين بخش شوراها و شورايعالي كه مسلما مي‌تواند بهره‌وري و كارايي اعضاي شوراها را پايين بياورد. دوم اينكه اين عدم آگاهي مي‌تواند در برخي از موارد منجر به تخلفات و اشتباهات غيرعمدي در انجام وظايف اعضاي شوراها شود كه آن هم به نوبه خود مقوله مهمي است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

عبدالرزاق موسوی

* شما در اين دوره به عنوان نايب رييس شورايعالي استان‌ها انتخاب شديد، قبل از آن هم رياست كميسيون حقوقي شورايعالي را عهده‌دار بوديد، بنابراين كاملا با رخدادهاي اين مجموعه و عملكرد آن آشنا هستيد. به عنوان يكي از اعضاي قديمي و مطلع، در يك نگاه كلي عملكرد يك‌سال گذشته شورايعالي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و اينكه فكر مي‌كنيد اين شورا توانسته به وظايف خود به نحو احسن عمل كند؟
اگر بخواهيم براساس قانون اساسي، فلسفه وجودي شورايعالي استان‌ها را بررسي كنيم بايد بگوييم با آنچه در طول اين دودهه از عمر آن مي‌گذرد، فاصله زيادي داريم، چراكه در قانون اساسي براي اين شورا وظايفي چون جلب همكاري شوراها، نظارت بر عملكرد شوراها و ساماندهي آنها تعريف شده است. همچنين براساس ماده 102 قانون به شورايعالي اين اجازه داده شده كه بعد از دولت به عنوان تنها نهاد كشور بتواند طرح و لايحه تهيه كند و مستقيما براي تصويب به مجلس بدهد. اين امر به تنهايي نشان از شأن و جايگاه بالاي شورايعالي استان‌هاست كه به نوعي همسنگ مجلس است. اما با وجود اين از آنجا كه اين شورا در اين 20 ساله بيشتر موضوعات شكلي را دنبال كرده است، در انجام وظايف اصلي خود چندان توفيق نداشته به‌طوري كه شايد تنها چيزي حدود 10درصد از وظايف خود را انجام داده باشد.

* فكر نمي‌كنيد اين استدلال خيلي كلي باشد؟ با چه استنتاجي معتقديد كه شورايعالي استان‌ها فقط 10درصد وظايف خود را به انجام رسانده است؟ اصلا دليل آن چيست؟
دليلش روشن است. در قانون مصوب مجلس، مواد قانوني متناظر با ماده 101 و 102 پيش‌بيني نشده است، يعني ابزار تحقق آنها ديده نشده است. دوم اينكه شورايعالي هم در اين مسير حركت نكرده است.

* خب در دوره جديد چطور؟ منظورم اين است كه طي يك‌سال گذشته، عملكرد شورايعالي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
ابتدا اجازه اين ارزيابي را در مورد كميسيون حقوقي و نظارتي شورايعالي داشته باشيم تا در ادامه به عملكرد خود شورايعالي برسيم. در طول يك‌سال گذشته كميسيون حقوقي فعاليت مي‌كرد تمام تلاش ما اين بود كه طرح‌هايي را تهيه كند كه اصل مامويت شورايعالي را محقق كند. به عنوان مثال در اين دوره طرحي را با يك‌ فوريت مصوب كرديم كه در واقع قانون شرح وظايف شورايعالي است. طرحي كه قرار است در جلسه بعدي شورايعالي به راي گذاشته شود.

* خب مگر قانون وظايف شورايعالي را مشخص نكرده است؟
چرا. در ماده 88 قانون شوراها، وظايف شورايعالي ذكر و تشريح شده است. اما همان‌طور كه گفتم اين وظايف «شكلي» است و ناظر بر وظايفي كه قانون اساسي براي آنها مشخص كرده نيست. مثلا در آن اشاره‌اي به برگزاري دوره‌هاي آموزشي يا گزارش‌گيري شورايعالي از شوراهاي پايين‌دست نشده است. اقدام مهم ديگري كه كميسيون حقوقي در يك سال گذشته انجام داده، تلاش براي اصلاح ساختار شورايعالي بود كه براساس آن آيين‌نامه شورايعالي و شوراهاي شهر اصلاح شده كه اين طرح نيز مدتي است تقديم هيات رييسه شده است.

* چه چيز اين آيين نامه اصلاح شده است؟
مثلا يكي از اصلي‌ترين وظايف شورايعالي، نظارت بر شوراهاي شهرستان‌ها، شهرها و بخش‌هاست كه ابلاغ هم شده است. اين مورد در آيين‌نامه جديد اصلاح شده است.

*من متوجه نمي‌شوم...! مگر نظارت بر شوراها يكي از اصلي‌ترين وظايف شورايعالي استان‌ها نيست؟ پس چه نيازي به آيين‌نامه مجدد داشت؟
چرا. درست است كه براساس قانون نظارت يكي از وظايف مهم شورايعالي است ولي دستورالعمل و آيين‌نامه‌اي در اين زمينه وجود نداشت. ضمن آنكه در كنار آن، در آيين‌نامه جديد موضوعي به عنوان آموزش اعضا به‌شدت مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.

*آموزش؟ اين همه تاكيد براي آموزش، آن هم در جايي كه اين‌قدر كارهاي روي زمين مانده داريد، واقعا لازم است؟
بله. شك نكنيد. تا الان هم به خاطر عدم آموزش كافي شوراها، مشكلات زيادي به وجود آمده است. مشكلاتي كه مي‌توان آنها را در دو بخش بررسي كرد. بخش اول، مشكلات ناشي از عدم اطلاع از وظايف و قوانين بخش شوراها و شورايعالي كه مسلما مي‌تواند بهره‌وري وكارايي اعضاي شوراها را پايين بياورد و دوم اينكه اين عدم آگاهي مي‌تواند در برخي موارد منجر به تخلفات و اشتباهات غيرعمدي در انجام وظايف اعضاي شوراها شود كه آن هم به نوبه خود مقوله مهمي است.

* به بروز تخلفات اشاره كرديد. در يكي، دو سال اخير شاهد انتشار اخبار مختلفي در مورد دستگيري و تخلفات مختلف اعضا‌ي شوراهاي شهرهاي مختلف بوده‌ايم. سوال اينجاست كه شورايعالي چه نقشي در برخورد با اين تخلفات داشته و دارد؟
ببينيد اصولا تخلفات رخ داده عمدتا ناشي از دو مقوله است. اول عدم اطلاع و آگاهي از قوانين و مقررات حاكم بر شوراها و دوم فقدان نظارت كافي. واقعيت اين است كه در حوزه آموزش اصلا عملكرد خوبي نداشته‌ايم. به هر حال ما در كل كشور تقريبا 120 هزار عضو داريم. واقعا چنين شبكه عظيمي نيازمند آموزش نيست؟ صددرصد همين‌طور است... به نظرم حتي مي‌طلبد كه يك سازمان آموزشي ويژه براي آنها ايجاد شود. آن وقت يقين بدانيد كه بسياري از اين تخلفاتي كه شما از آنها ياد مي‌كنيد، كاسته خواهد شد.

* من هنوز جوابم را نگرفته‌ام... سوال من اين بود كه شورايعالي چگونه به اين تخلفات و پيگيري آنها ورود پيدا مي‌كند؟
قبل از اينكه بخواهم پاسخ شما را بدهم اجازه بدهيد به اين نكته اشاره كنم كه در مورد اين تخلفات در بسياري از موارد بزرگنمايي مي‌شود. به هر حال ما با يك شبكه 120 هزار نفري مواجهيم. طبيعي است كه در چنين شبكه عريض و طويلي، درصد كمي تخلف احتمالي هم وجود داشته باشد. شما فرض كنيد 100 مورد تخلف در مجموع گزارش شده باشد. خب شما اين 100 نفر را در 120 هزار نفر درنظر بگيريد... اصلا رقمي نمي‌شود!

* پس نقش شورايعالي در اين ميان چه مي‌شود؟
وظيفه شورايعالي، «نظارت» است... در واقع طبق قانون، اگر شورايعالي در نظارت‌هاي خود به مواردي از تخلف برخورد كرد آنها را به شوراهاي حل اختلاف و مراجع قانوني معرفي مي‌كند. درواقع آنها وظيفه «رسيدگي» را دارند. موضوع اينجاست كه الان «نظارت» به معناي واقعي آن وجود ندارد يا خيلي كمرنگ است. براي همين هم هست كه ما در آيين‌نامه خود به دنبال تقويت اين شاخصه بوده‌ايم.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار