کد خبر: ۹۳۶۴
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دومين دوسالانه اقتصاد آب برگزارشد
بايد پذيرفت كه ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اندك گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند كه بر پايه رقابت روزافزون براي افزايش بهره‌وري آب، استوار است
کلیدملی : دومين دوسالانه اقتصاد آب ديروز به همت مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران و با هدف كارآمدي ابزارهاي اقتصادي و بهبود بهره‌وري آب و با محورهاي دولت، اقتصاد كلان و بهره‌وري آب تخصيص بهينه آب، نقش تنظيم مقررات و بازار آب در بهره‌وري آب، بهبود و توسعه محيط كسب و كار در بخش آب، اقتصاد آب، مديريت تقاضا و مصرف و اقتصاد آب و محيط زيست برگزار شد.

به گزارش کلیدملی به نقل از روزنامه اعتماد، در اين همايش وزير نيرو، وزير جهاد كشاورزي، رييس اتاق بازرگاني ايران و معاون اقتصادي رييس‌جمهور به ايراد سخنراني پرداختند.معاون اقتصادي رييس‌جمهور در اين نشست بر سياسي نكردن مساله آب تاكيد كرد و گفت: مساله آب‌، در درجه اول اقتصادي است كه مشكلات اجتماعي و سياسي را به دنبال خواهد داشت. وزير نيرو نيز بر مديريت و تقاضاي آب تاكيد داشت و خاطرنشان كرد: واقعي كردن قيمت و اصلاح ساختار اقتصاد آب را بايد مدنظر قرار داد. وزير جهاد كشاورزي نيز حل مشكلات آبي را در گرو توجه به بزرگان و مسوولان محلي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مختلف دانست.

مشكلات فعلي به دليل عدم مديريت تقاضاي هوشمند آب است
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهور در كنفرانس اقتصاد آب ضمن تاكيد بر افزايش آگاهي‌هاي عمومي نسبت به آب، از اينكه برخي مساله آب را سياسي جلوه مي‌دهند به ‌شدت گله كرد. نهاونديان حل مساله آب را در گرو حل جنبه‌هاي اقتصادي آن مي‌داند. معاون اقتصادي رييس‌جمهور ادامه داد: ابتكارهايي كه براي اقتصادي كردن فعاليت‌هاي مرتبط با بهره‌وري آب در كشورمان در آينده ارايه مي‌شود بايد مورد تاكيد و تشويق هر چه بيشتر قرار گيرد و در صورتي كه همه تصميم واحد در مورد آب بگيريم حتما مشكل آب كشور برطرف خواهد شد. وي تصريح كرد: دليل تنش‌هاي آبي كشور تنها كاهش نزولات آب نيست، بلكه بسياري از مشكلات به دليل آن است كه طرف تقاضا هوشمندانه مديريت نشده است.نهاونديان گفت: كمبود آب جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دارد و در اين زمينه از آنجا كه به ريشه‌ها پرداخته نشده اين موضوع در برخي استان‌ها به مشكلات سياسي تبديل شده و هر چه مشكل آب سياسي شود حل آن سخت‌تر خواهد شد. معاون اقتصادي رييس‌جمهور سرمايه‌گذاري اقتصادي و توجيه‌پذيري در زمينه آب را مهم‌ترين نكته‌اي مي‌داند كه باعث ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي مشاركت در حل مشكل آب مي‌شود. نهاونديان معتقد است براي ارايه هر راه‌حلي در زمينه آب بايد به بخش كشاورزي نيز توجه كرد. او در اين خصوص گفت: اين مساله اجتماعي كشور و درصد قابل توجهي از اشتغال نيز بر عهده بخش كشاورزي است. از اين رو نمي‌توانيم احكامي را وضع كنيم كه به كشاورزان لطمه بخورد. معاون اقتصادي رييس‌جمهور گفت: سياست دولت در چند سال اخير استقبال از بخش خصوصي در پروژه‌هاي مديريت بهينه آب بوده و مشوق‌هايي نيز ارايه داده است. وي افزود: تاكنون قراردادهايي به شيوه‌هاي مختلف معادل يك هزار و 790 ميليارد تومان منعقد شده كه علاوه بر اين 32 قرارداد بيع متقابل به ارزش 1141 ميليارد تومان امضا شده است. نهاونديان گفت: در تبصره 19 قانون بودجه نيز 46 پروژه آب و برق به ارزش 243 هزار ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي معرفي و مشوق‌هاي لازم ارايه شده است.

زمان دسترسي به منابع آب فراوان به سر رسيده است
وزير نيرو نيز ضمن اشاره به اين موضوع كه در كشور به دليل عمل نكردن ساز و كارهاي اقتصاد آب در بخش كشاورزي‌، ايران در شاخص توليد محصولات در رتبه سي‌ام قرار دارد، گفت: بايد پذيرفت كه ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اندك گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند كه بر پايه رقابت روزافزون براي افزايش بهره‌وري آب، استوار است.وي گفت: هم‌اكنون با توجه به ميزان مصارف آب و سرانه مصرف، ايران در گروه كشورهاي مواجه با كمبود آب قرار دارد كه ضرورت توجه بيشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه حتي صرف‌نظر از ميزان كارايي سياست‌هاي آبي كنوني، اين سياست‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي آتي فراروي آب، مناسب نيستند. وزير نيرو اضافه كرد: سطح زير كشت آبي كشور به 8.8 ميليون هكتار رسيده است. اين در حالي است كه فقط 11 درصد توليد ناخالص ملي كشور از راه كشاورزي به دست مي‌آيد و تنها 17 درصد نيروي كار كشور در اين بخش مشغول به فعاليت هستند.وزير نيرو با بيان اينكه ميزان اشتغال در كشاورزي معيشتي نيم نفر به ازاي هر هكتار است، افزود: در سيستم فعلي كشاورزي معيشتي، مقايسه قيمت پايين آب با ساير نهاده‌ها در بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه چرا كشاورز انگيزه چنداني براي كاهش مصرف غيرضروري آب ندارد. اردكانيان با بيان اينكه از نمونه‌هاي موفق عملكرد سرمايه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندي است، افزود: ورود بخش خصوصي به بحث اقتصاد آب كه زيرساخت‌هاي بازار آب را شكل مي‌دهد نيز تاثير بسزايي در بهبود كيفيت مديريت عرضه و بهره‌برداري مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. وي ادامه داد: قضاوت در مورد گرايش به خصوصي‌سازي و كالاسازي آب زود است اما دلايل زيادي براي پيگيري آن وجود دارد ولي در كنار اين مقوله بايد به جنبه كالاي اجتماعي بودن آب نيز توجه كرد. بنابراين بايد پذيرفت آب يك مقوله «اقتصادي - اجتماعي» است. وي گفت: بر اين اساس، به منظور دستيابي به اصلاح ساختار اقتصاد آب، چندين مورد بايد مورد توجه قرار گيرد كه از آن جمله مي‌توان به «منظور كردن ارزش كامل اقتصادي آب در بازتخصيص منابع آب»، «برنامه‌ريزي‌هاي كلان، سياست‌هاي آمايش سرزمين و بيشينه‌سازي ارزش افزوده حاصل از كاربرد آب»، «استقرار نظام قيمت‌گذاري آب بر اساس هزينه تمام شده كامل آب با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي تمام بخش‌هاي مصرف و اعمال يارانه‌هاي هدفمند به اقشار آسيب‌پذير و كشاورزان در راستاي ارتقاي بهره‌وري و امنيت غذايي» اشاره كرد. اردكانيان اظهار داشت: «استقرار نظام حسابداري ملي آب در كشور»، «اعمال اصلاحات ساختاري، نهادي و حقوقي لازم براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانك و بورس آب»، «تنوع بخشي منابع مالي و ارتقاي جايگاه و سهم مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، غيردولتي و تشكل‌هاي بهره‌برداران آب در مديريت امور آب كشور» از جمله ديگر مواردي است كه براي اصلاح ساختار اقتصادي آب بايد مورد توجه قرار داد.

نظام بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني به هم خورده است
وزير كشاورزي نيز در خصوص تعادل بخشي آب گفت: با يك شيوه و فرمول از مركز نمي‌توان موضوع تعادل بخشي آب را حل و فصل كرد، زيرا با جوامع، بزرگان، مسوولان محلي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط مختلف مواجهيم. محمود حجتي دو موضوع مديريت و مصرف آب را از موارد تاثيرگذار براي جلوگيري از هدر رفت آب مي‌داند.حجتي ادامه داد: در سال‌هاي گذشته برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني تعادل سفره‌ها را برهم زده است به‌طوري كه همواره مصرف آب از تغذيه آب در سفره‌ها بيشتر بوده است. حجتي يادآور شد: ملت ايران يكي از بهترين بهره‌برداران از آب در طول تاريخ بوده و موضوع قنات از افتخارات ايرانيان است، اما در چند دهه اخير اين نظام بهره‌برداري را برهم زده‌ايم. بايد هر چه بيشتر سفره‌هاي آب زيرزميني را مديريت كرده، آب را در داخل سفره‌ها ذخيره، پوشش گياهي سفره‌ها را افزايش و از تبخير اضافي آب جلوگيري كنيم. استراتژي توسعه ملي بر اساس ساخت زيربناها و اتكا بر منابع نفتي و همچنين توسعه كشاورزي با استفاده از چاه‌هاي عميق و سدسازي‌ها رونق گرفت.

در ارتباط با بخش كشاورزي كم‌كاري صورت گرفته
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بيشتر از كمبود منابع آب در كشور بايد نگران مديريت منابع آب باشيم، گفت: موضوع آب در آينده از نان هم واجب‌تر است و بايد فكري اساسي قبل از وقوع فاجعه انجام شود. به بيان ديگر در موضوع منابع آبي كشور بيش از آنكه نگران كمبود منابع آب باشيم بايد نگران چگونگي مديريت، مصرف و بهره‌وري آن باشيم. رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: البته آموزش مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي موضوعي دشوار است و در اين باره مقاومت‌هايي براي زيادي تغيير وجود دارد، اما با برگزاري همين همايش‌ها و جلسات تخصصي درباره آب مي‌توان فرهنگ‌سازي و مديريت لازم را اجرا كرد.
برچسب ها: آب ، اقتصاد آب ، آب‌بها
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد