کد خبر: ۹۴۴۲
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
نگاهی به آخرین بازداشت‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت شهری
در مورد تخلفات بسياري از اعضاهاي شوراهاي شهر و بخصوص مواردي كه به اعضاي شوراهاي روستا بر مي گردد ، دليل اصلي عدم اطلاع و آگاهي برخي از اعضا نسبت به قوانين و مقررات در حوزه شوراها و شهري است . براي همين برنامه اي سوي شورايعالي استان ها براي آموزش اعضاي شوراها در كل كشور تدوين شده بود كه متاسفانه به خاطر كمبود بودجه عملا فعلا مسكوت مانده است.
کلیدملی : آیا بازداشت اعضای شورای شهر و مدیران شهری نظیر شهرداران نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده است؟ آیا این مدیران شهری هستند که نسبت به قبل مرتکب تخلف یا جرم بیشتری شده‌اند یا حساسیت دستگاه قضایی نسبت به آن‌ها بیشتر شده است؟ 
عبدالرزاق موسوی نایب رییس شورای عالی استانها دراین‌باره می‌گوید : بعضي ها مي گويند اين بازداشت ها مقطعي است و برخي ديگر آن راسياسي مي دانند و گروهي نيز آن را ناشي از سياست هاي رييس قوه قضاييه در مواجه با فساد مي دانند اما هر چه هست به نظر مي رسد حجم اين دستگيري ها نسبت به سالهاي گذشته بسيار بيشتر شده است .


بازداشت اعضای شورای شهرها و شهرداران در حالی جلب توجه می‌کند که صدور حکم برای «مهدی حاجتی» عضو شورای شهر شیراز و متعاقب آن تأیید مجازات «مهدی مقدّری» عضو شورای شهر اصفهان پرسش‌های متعددی را دراین‌باره مطرح کرده‌است. 
 بازداشت يكي از اعضاي شوراي شهر گلستان ورئیس شورای شهر فردوسیه و رييس شوراي اسلامي بروجرد و بهارستان، بازداشت اعضای سابق شورای شهر چهارباغ  و عضو شوراي شهر رباط كريم و چند عضو شوراي شهر شهرياروعضو شوراي شهر صدرا در فارس و چهار عضو شوراي شهر بيله سوارو و رييس شوراي اسلامي يكي از شهر هاي غرب مازندران . 
 شهرداراني چون شهردارسابق چهارباغ ، شهردارشهريار و شهردار شهر صدرا و آخرين آنها يعني بازداشت شهر خرم آباد نیز از این دست بوده‌اند.  اينها ولي تنها آمار از بازداشت هاي اعضاهاي شوراها در سراسر كشور نيست . پيش از اين هم خبرهايي از بازداشت اعضاي شوراهاي شهرهايي چون شهر جدید پردیس، الشتر، بابل، بیله سوار مغان، نظرآباد، لردگان، الوند، صدرا، اشتهارد، مرودشت، پرند، نسیم شهر، احمدآباد مستوفی، شریف آباد پاکدشت، پارس آباد، بناب، فردیس کرج، ملارد، و ... طي دو سال گذشته منتشر شده بود . مصادف شدن آغاز موج جديد دستگيري مديران شهري با آغاز به كار رييس جديد قوه قضاييه باعث شده تا گروهي ، اين بازداشت ها را نتيجه عزم جدي وي براي مبارزه با فساد عنوان كرده اند . استناد اين گروه نيز سخنان اخير حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در دیدار با علما و روحانیون استان کردستان که در است كه در آن رييس قوه قضاييه گفته بود :   پایان عمر مفسدان اقتصادی فرارسیده است و این اقدام قوه قضائیه همانند موجی فساد در کشور را با خود خواهد برد و این اقدام ادامه‌دار خواهد بود.

چند دليل مشترك 
اما آنچه به عنوان دلايل بازداشت اين اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران از طريق مسئولان اعلام شده از چند دسته خارج نيستند . فساد مالي و ارتشاء ؛ تباني و حتي فساد اخلاقي و مسايل امنيتي . به عنوان مثال مهدي اكبرپور، رئيس حوزه قضائي بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت تن از اعضاي شوراي شهر، كارمند و پيمانكار شهرداري چهارباغ به اتهام فساد مالي خبر داده و به يكي از خبرگزاري ها گفته بود: «پس از انجام تحقيقاتي كه بيش از 6 ماه به طول انجاميد، چهار عضو شوراي شهر و چهار كارمند و پيمانكار شهرداري چهارباغ به اتهام فساد مالي بازداشت شدند.» . 
در اين پرونده حتي مدتي قبل ادعاي خودكشي يكي از اعضاي شوراي شهرچهار باغ در بازداشتگاه منتشر شد كه مقام قضايي در اين رابطه توضيح داد: " اين فرد براي اينكه به بيرون از زندان منتقل شود و در خصوص پرونده فساد در شوراي شهر ارتباط هاي جديدي براي تباني بگيرد، به عمد تايد و صابون مصرف كرده و موضوع در حد خودكشي نيست بازداشت اعضاي شوراهاي شهرو شهرداران شهرهاي گلستان ، 2 عضو شورای‌شهر امیرکلا در مازندران ؛ شهريار ، فردوسيه ، چهارباغ البرز، بهارستان و بروجرد از جمله شهرهايي هستند كه دليل آنها فساد مالي و تباني و ارتشاء عنوان شده است . گرچه سابقه اين بازداشت ها به  امسال محدود نمي شود و درسالهاي گذشته نيز شاهد بازداشت تني چند از اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران شهرهاي مختلف بوده ايم ولي بازداشت هاي دو ماه گذشته دو ويژگي دارد كه آنها را با بگير و ببندهاي سالهاي گذشته متمايز مي كند . ويژگي نخست اين دستگيري ها ، وسعت آن است به طوريكه حجم بازداشت هاي تابستان امسال به هيچ عنوان قابل مقايسه با سالهاي گذشته نيست وحتي مي توان گفت از كل بازداشت هاي سال گذشته در حوزه مديريت شهري نيز افزون تر بوده است . و دومين علت آن به تنوع دلايل بازداشت ها برمي گردد . بررسي هاي پرونده بازداشت هاي سال هاي گذشته مديران شهري نشان مي دهد كه تقريبا همه آنها به خاطر پرونده هاي مالي و فساد اداري و ارتشاء بازداشت شده اند ولي امسال ، بنابرآنچه اعلام شده ، تعدادي از اين دستگيري ها به دلايل مسايل اخلاقي و انتشار فيلم هاي مستجهن آنها و از آن مهمتر ، در برخي از موارد به دلايل مسايل امنيتي بوده است . شهرداران و اعضاي شوراي شهر شهرهاي صدرا ، رییس شورای اسلامی یکی از شهرهای غرب مازندران از جمله مواردي هستند كه گفته مي شود دلايل بازداشت آنها مسايل اخلاقي بوده است . جالب اينجاست كه تقريبا درست به موازات بازداشت اين افراد ، فيلم هايي از رفتارهاي غيراخلاقي و مستهجن آنها نيز در فضاي مجازي منتشر شده كه بعيد است توسط خود اين افراد و به خاطر سهل انگاري بوده باشد ! و بالاخره مسايل امنيتي نيز از جمله اتهامات جديدي است كه در اين دور از بازداشت ها به عنوان دلايل بازداشت مديران شهري از آن ياد شده است . شهردار خرم اباد كه اتفاقا آخرين بازداشت مديران شهري تا امروز بوده است جزء همان مواردي است كه به گفته برخي منابع دليل آن مسايل امنيتي بوده است . اين درحالي است كه سعید رازانی دادستان خرم‌آباد در ارتباط با دستگیری شهردار خرم‌آباد گفته بود : شهردار خرم‌آباد به اتهام سوءاستفاده از اموال شهرداری و تصرف غیرقانونی در این اموال بازداشت‌شده است و  روند بررسی پرونده و تحقیقات ادامه دارد که به‌محض دریافت گزارش جدید در راستای پرونده شهردار خرم‌آباد، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
اما به نظر مي رسد لرستان در عرصه بازداشت هاي جديد مديران شهري و دولتي سردرمدار ساير استان ها بوده باشد . چنانچه رئیس‌کل دادگستری لرستان نيز پیش از این در مورد دستگیری و تعقیب تعدادی از مدیران لرستان به دلیل تخلفات اقتصادی گفته بود : 14 نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر است .
در همین حال موسوی نماينده استان فارس در شوراي عالي استان ها بسياري از رفتارها و اقدامات اعضاي شوراهاي شهر كه از ديد قوه قضاييه تخلف محسوب مي شود را ناشي از عدم اطلاع و آگاهي اعضاي شوراهاي شهر دانسته و مي گويد : در مورد تخلفات بسياري از اعضاهاي شوراهاي شهر و بخصوص مواردي كه به اعضاي شوراهاي روستا بر مي گردد ، دليل اصلي عدم اطلاع و آگاهي برخي از اعضا نسبت به قوانين و مقررات در حوزه شوراها و شهري است . براي همين برنامه اي سوي شورايعالي استان ها براي آموزش اعضاي شوراها در كل كشور تدوين شده بود كه متاسفانه به خاطر كمبود بودجه عملا فعلا مسكوت مانده است. 
به نظر مي رسد ابعاد گسترده تخلفات و حاشيه بازداشت هاي اخير حتي به سطوح بالاي مديريتي كشور نيز رسيده باشد چرا كه نایب رییس شورای عالی استانها نيز در سخنانش از تعامل اين شورا با دولت براي حل ريشه اي معظل شوراها ياد كرده و مي گويد : در جلساتي كه با معاونت حقوقي رياست جمهوري داشته ايم دو محور تقويت نظارت بر شوراها و اصلاح وظايف و قوانين شوراها مورد بررسي قرار گرفته است و به دنبال آن هستيم تا وجه نظارتي بر شوراها را در تمامي شهرها و روستاهاي كشور تقويت كنيم . 
اما خود شورايعالي استان ها نيز چندي قبل دستورالعملي براي نظارت بر تمامي شوراهاي شهرها وروستاها  تدوين وبه استان ها ابلاغ كرد و قرار شد تا به تدريج نمايندگان شورايعالي استان ها به اقصي نقاط كشور سفر كنند و از نزديك وضعيت شوراها را بررسي نمايند . موضوعي كه به گفته موسوي ، باز هم به خاطر مشكلات مالي عقيم و مسكوت ماند . 
موسوي در ادامه سخنان خود با تاكيد براينكه نداشتن حداقل هاي بودجه و مالي از عمده ترين دلايل بروز برخي از تخلفات ياد شده و همچنين از چالش هاي جدي شوراهاست می‌افزاید : دركنار اين مساله حجم اخبار و آماري كه در فضاي مجازي از تخلفات شوراياري ها منتشر مي شود نيز قابل تامل است . اين هجمه ها به گونه اي است كه به نظر مي رسد گروهي مي خواهند اينطور تداعي كنند كه اولا تشكيل شوراها اشتباه بوده و ثانيا اين شوراها عملكرد خاص و قابل دفاعي ندارند . درحاليكه اصلا اين موضوع صحت ندارد . ضمن آنكه در جواب اين عده مي توان گفت ، ما بيش از 120 هزار عضو شوراهاي شهر و روستا در كشور داريم كه حجم تخلفات صورت گرفته در آنها – كه البته بعضا هم به دليل بي اطلاعي از قوانين است . در مقابل كل اين جامعه ، بسيار اندك است . از اين گذشته ، كافي است حجم برخورد با مديران متخلف "دولتي " را طي ده سال گذشته با حجم تخلفات اعضاي شوراهاي شهر وروستا در مراكز شهرها و بخش ها و روستاها مقايسه كنيد . قطعا تخلفات مديران دولتي نسبت به آمار آنها از تعداد اعضاي شوراهاي بيشتر – نسبت به كل اعضاي آن – بيشتر است . 
به گفته نایب رییس شورای عالی استان ها ، اين نهاد بالا دستي تاكنون آمار و گزارش هاي رسمي از حجم و دليل بازداشت ها ندارد : نامه اي به تمام استان ها زده ايم تا گزارش دقيقي از تخلفات و بازداشت را براي ما در شورايعالي استان ها ارسال كنند كه پس از بررسي آنها بهتر مي توانيم در مورد اين موارد و دلايل آنها اظهار نظر كنيم و براي كاهش مواردي اينچنيني برنامه ريزي نماييم .   

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار