کد خبر: ۹۴۵۶
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
هنوز نمی‌توان از کنار هم قرار دادن دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو، ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا، دستگیری دو نماینده اصولگرا و دستگیری ۲ مدیر اسبق از مجموعه سایپا به تحلیل مشخصی رسید که برخورد قضایی چه مسیری را طی می‌کند و با چه هدفی این کار در جریان است؟
کلیدملی : بازداشت‌ها در حوزه کلان صنعت خودرو به اوج خود رسیده و پس از آنکه خبر از بازداشت ۵نفر آمده است هنوز مشخص نیست این اقدام‌ها چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر می‌شنویم که برخی از بازداشت شدگان اتهامشان اخلال در بازار خودرو بوده است اینک که شناسایی و دستگیر شده‌اند آیا می‌توان انتظار داشت که بازار خودرو به نفع مصرف کننده تغییر مسیر بدهد؟ این در حالی است که علیرضا عبدی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، با تأکید براینکه خودروسازان اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهند در خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو گفته است: رکود در بازار تشدید شده و انتظار داریم که قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا کند.
این در حالی است که با دستگیری ۲ نماینده مجلس که از مدیران صنعت خودرو در دولت‌های نهم و دهم بوده‌اند بر پیچیدگی‌های موجود در عرصه خودرو افزوده شده است. پیشتر مدیرعامل ایران‌خودرو دستگیر شده بود و در همین فاصله خبر از دستگیر دو مدیر اسبق سایپا به گوش رسیده بود. 
این خبرها در حالی منتشر شده است که خبر از خداحافظی با «پراید» نیز منتشر شده است و بیش از گذشته این پرسش برجسته شده است که خودرویی که با قیمت ۱.۸میلیون تومانی وارد بازار ایران شد چگونه توانست به رقمی نزدیک ۵۰میلیون تومان برسد. خودرویی که هیچ‌ تکنولوژی خاصی در عصر حاضر ندارد و پس از بومی‌سازی انتظار می‌رفت با توجه به تولید همه قطعات و وسایل آن در ایران دستخوش بازار دلار و تحریم‌ها نشود ولی تجربه یکساله اخیر نشان داد که تولید پراید با وجود بومی‌سازی و صرف هزینه‌های بسیار در صنعت خودروسازی نتوانسته به عنوان یک محصول استراتژیک به اقتصاد مردم و ایران کمک کند. 
با این حال این روزها پرسش اساسی این است؛ آیا برخورد قضایی با فعالان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌تواند بازار خودرو را هم تحت تأثیر قرار داده و طرحی به نفع مصرف کننده رقم بزند؟
از سوی دیگر آیا برخوردهای قضایی با صنعتی که سال‌هاست مشغول دریافت حمایت‌های دولتی است می‌تواند به مسیر واقعی خود یعنی یک صنعت استراتژیک برگردد؟
این پرسش‌ها به سادگی قابل پاسخ دادن نیست و هنوز نمی‌توان از کنار هم قرار دادن دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو، ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا، دستگیری دو نماینده اصولگرا و دستگیری ۲ مدیر اسبق از مجموعه سایپا به تحلیل مشخصی رسید که برخورد قضایی چه مسیری را طی می‌کند و با چه هدفی این کار در جریان است؟
به عبارت دیگر آیا این برخوردها با هدف کمک به مصرف‌کننده صورت گرفته است؟ آیا این برخوردها با هدف برخورد با فساد و خشکاندن ریشه مافیایی است که که مدتهاست حوزه خودرو را از تحول بازداشته است؟ آیا صرفا قرار است با تشکیل پرونده‌هایی قطور در دادگاه‌ها و نمایش محاکمات مواجه باشیم و هیچ اثری بر اقتصاد و زندگی مردم نبینیم؟



* متهمانِ مصون

«فريدون احمدي و محمد عزيزي، نمايندگان اصولگراي مجلس شوراي اسلامي بازداشت شدند.» اين خبري بود كه ظهر پنج‌شنبه گذشته روي خط خبرگزاري‌ها رفت. در ابتدا نگاه‌ها به اين خبر محافظه‌كارانه بود. سابقه انتشار اين قبيل اخبار در جمهوري اسلامي نشان داده كه احتمال تكذيب چنين خبرهايي به مراتب بيش از ساير اخبار است ولي اين‌بار تكذيبي در كار نبود. دو عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه جز تقنين، وظيفه نظارت بر اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي و امثالهم را برعهده‌دارد، به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند. از زمان روي كار آمدن سيد ابراهيم رييسي در دستگاه قضا اين سومين مورد بازداشت مقامات به دليل ارتكاب به فساد است. رييسي همانطور كه رهبري در بند پنجم توصيه‌هاي هشت‌گانه‌شان به او بر لزوم «برخورد بي‌ملاحظه با فساد» تاكيد كرده، اقداماتش را از درون قوه‌قضاييه آغاز كرد. اكبر طبري كه روزگاري معاون اجرايي حوزه رياست اين نهاد بود و حالا سر نخواستنش دعواست، بازداشت شد. همزمان استقبال از اين روند آغاز شد. نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز همچون فاطمه ذوالقدر و سهيلا جلودارزاده و ساير نمايندگان در اظهاراتي جداگانه بر لزوم گسترش دايره قوه‌قضاييه براي مقابله با فساد به همه اركان نظام تاكيد كردند. موضوع مقابله با فساد به قوه مجريه نيز رسيد و همزمان با افزايش نامتعارف قيمت خودرو در كشور، مديرعامل سابق ايران‌خودرو پس از بركناري ازسوي دولت، به همراه جمعي از مديران سايپا بازداشت شدند. بازداشتي كه به نظر مي‌رسد تبعاتش دامن عزيزي و احمدي به عنوان نمايندگان مجلس را نيز گرفت تا اين دو نفر، دومين و سومين نمايندگاني باشند كه از مجلس ششم به بعد در طول دوران نمايندگي‌شان بازداشت و راهي زندان مي‌شوند. نفر اول حسين لقمانيان بود كه البته نه به اتهام فساد و اخلال در بازار خودرو و مواردي از اين دست، بلكه به دليل يك نطق در صحن علني و انتقاد از آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رييس وقت قوه‌قضاييه دو هفته در بازداشت بود تا دفاع مهدي كروبي، رييس آن روزهاي مجلس و محصور امروز، يكي از ماندگارترين اظهارات روساي مجالس ايران باشد.
در چنین شرایطی هنوز تأثیر اقدام‌ها قضایی بر بازار مشخص نیست. 

*نباید در شرایط تنش انتظار تغییر داشته باشیم 
در همین حال علیرضا عبدی عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران اتوموبیل درباره شرایط موجود بازار خود به ایلنا گفت: اگر مسئولان به دنبال این هستند که قیمت خودرو در بازار واقعی شود باید شرایطی را به وجود آورند که خریدار و فروشنده به این نتیجه برسند که بازار به ثبات رسیده و دیگر تنش‌های سال گذشته رخ نخواهد داد.در حال حاضر رکود در بازار تشدید شده و انتظار داریم که قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا کند.
وی همچنین توضیح داده است : در حال حاضر خریدار در بازار کم است و مردم امید دارند که در ماه‌های آینده قیمت‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر با سرعت گرفتن روند تحویل خودروهای ثبت‌نامی، افرادی که با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود خودرو ثبت نام کرده بودند اکنون به دنبال فروش خودرو خود هستند که با توجه به عدم وجود خریدار، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است.
عبدی تصریح کرد: اکنون این اتفاقات سبب شده که این افراد متضرر شوند و آنهایی‌که در ماه‌های آینده نوبت دریافت خودرو آنها می‌رسد بیشتر متضرر خواهند شد این درحالی است که ما آن زمان هم هشدار دادیم که این التهابات مقطعی است.
اکنون وضعیت بازار به گونه‌ای شده است که قیمت فروشنده به قیمت شرکت نزدیک شده و دیگر مانند قبل سود کلان ندارد.
عبدی در خصوص کاهش قیمت‌ها و تداوم روند آن گفت: شرکت‌های خودروسازی تمام تلاش خود را می‌کنند که قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا نکند. از طرف دیگر صاحبان خودرو با در نظر گرفتن بازار سال گذشته، هنوز امیدوارند که یک شبه صد میلیون تومان قیمت خودرو افزایش پیدا کند. من به شخصه افرادی را می‌شناسم که پژو ۲۰۰۸ را ۳۱۰ میلیون خریدند و آن را به امید آنکه ۵۰۰ میلیون بفروشند در پارکینگ گذاشته‌اند.
عبدی در خصوص بازار خودروهای خارجی گفت: این بازار در رکود مطلق است و معمولاً معاملات در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان صورت می‌گیرد و معاملات با قیمت‌های بیشتر از این، به صورت انگشت‌شمار  است. با توجه به افزایش قیمت ارز و عدم واردات خودرو، قیمت‌ها هیچ منطقی ندارند و فقط در هنگام معامله قیمت مشخص می‌شود.

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار