کد خبر: ۹۴۶۸
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مرتضي الويري


چند روز پيش خبري منتشر شد مبني بر صدور حكم قضايي براي خانم ناهيد خداكرمي، عضو شوراي شهر تهران؛ حكمي كه هنوز هم ابعاد مختلف آن چندان مشخص نيست. اما آنچه مسلم است اينكه اين اولين حكم صادر شده براي اعضاي شوراهاي شهر كشور نيست و احتمالا آخرين آنها نيز نخواهد بود. كمااينكه در چند سال اخير متاسفانه بارها شاهد احضار تعدادي از اعضاي شوراي شهرستان‌هاي مختلفي چون اصفهان، شيراز و... به دادگاه و صدور احكام مختلف براي آنها بوده‌ايم. براي همين چندي قبل يعني پيش از ماجراي صدور حكم خانم خداكرمي، به عنوان رييس شوراي عالي استان‌ها و نهاد بالادست شوراها، جلسه‌اي با دادستان كل كشور داشتم و در آنجا نسبت به احضارهاي پي درپي و صدور احكام مختلف براي اعضاي شوراهاي
اقصي نقاط كشور گلايه كردم.
حتي در اين زمينه مكاتباتي نيز با دستگاه قضا داشته‌ايم و همچنان پيگير نامه‌ها و بهبود اين وضعيت هستيم. اما در كنار اين پيگيري‌ها چند نكته حايز اهميت وجود دارد كه بايد در اينجا به آنها اشاره كنم؛ اولين نكته دليل اين احضارهاست كه در اكثر موارد اتهام مطروحه تشويش اذهان عمومي يا توهين به مقدسات عنوان شده است. اين در حالي است كه وقتي به سابقه صحبت‌ها يا اظهارنظرها و توييت‌ها يا ديدگاه‌هاي اعضاي شوراهاي شهر نگاه مي‌كنيم، خواهيم ديد كه اين اظهارنظرها اكثرا حاوي نكاتي هستند كه اين اعضا به عنوان نماينده مردم و در راستاي بهبود وضعيت زندگي آنها عنوان كرده‌اند اما گروهي بنا بر دلايل مختلف، مي‌خواهند به گونه‌اي اين اظهارنظرها را عنوان كنند كه گويا اظهارات اعضاي شوراهاي شهر را مسبب تشويش اذهان عمومي يا آنها را به عنوان توهين‌كنندگان به مقدسات نشان دهند. اين در حالي است كه اظهارنظر كردن در مورد مسائل مختلف نه تنها حق مسلم نمايندگان مردم است كه حتي شهروندان عادي هم مي‌توانند نظرات‌شان را در چارچوب قانون و عرف با آزادي كامل بيان كنند. اين اظهارنظرها نيز به معناي آن نيست كه اين افراد با قانون يا شرع و مقدسات مشكل دارند يا آنها را قبول ندارند، بلكه فقط به دنبال راهكارهايي براي به‌روز كردن شرايط و اصلاح آنها آن هم به گونه‌اي هستند كه شهروندان زندگي راحت‌تر و بهتري داشته باشند و ما جامعه‌اي آرام داشته باشيم. بنابراين نبايد تصور كنيم كه اگر يكي از اعضاي شوراها يا نمايندگان مجلس در مورد مساله‌اي حساس از ديد جامعه و فرهنگ صحبت مي‌كنند، به معناي آن است كه او فردي مخالف دين و مذهب يا قانون‌گريز است. بر همين اساس معتقدم كه اين رويه يعني احضارهاي پي درپي اعضا به مراجع قضايي و صدور حكم براي آنها نه تنها رويه درستي نيست، بلكه مغاير با وظايف نمايندگي آنهاست. به هر حال وقتي كه فردي با حدود يك ميليون و 400 هزار راي در تهران براي عضويت در شوراي شهر از سوي مردم انتخاب مي‌شود، مردم و شهروندان انتظار دارند كه اين عضو به عنوان نماينده ايشان خواسته‌هاي‌شان را به گوش مسوولان برساند و براي بهبود وضعيت زندگي آنها تلاش كند. ضمن آنكه در برخي از موارد ديده شده كه ادامه فعاليت اعضاي شوراهاي شهر از سوي مراجع قضايي ممنوع شده است. در حالي كه مرجع رسيدگي به تخلفات و بركناري احتمالي اعضا، هيات نظارت مركزي و شوراي عالي استان‌هاست. به هر تقدير ما نيز ضمن انتقاد از حكم صادر شده براي خانم خداكرمي به‌طور جدي آن را پيگيري مي‌كنيم و در تلاشيم تا اين رويه را اصلاح كنيم و البته انتظار ما از دستگاه قضا اين است كه ما را در اين راه همياري كند و فضايي فراهم آورد تا شوراها به عنوان بزرگ‌ترين شبكه مديريت شهري كشور بتوانند به خوبي و بدون دغدغه اظهارنظر‌هاي كارشناسي‌شان را بيان كنند و نمايندگان نقش نمايندگي خود را به بهترين نحو به سرانجام برسانند تا ان‌شاء‌الله بتوانيم شاهد رشد و بالندگي و تاثير‌گذاري بيش از پيش نهاد مردمي شوراها و تقويت آن باشيم.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار