کد خبر: ۹۵۱۵
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
سعيد صفاتيان *


بحث توزيع متادون از طريق داروخانه‌ها و گرفتن آن از مراكز درماني تقريبا يك سال ونيم پيش مطرح شد اما حدود دو ماه است كه از طريق ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد، به امضاي رييس‌جمهور رسيد و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در مصوبه آمده است كه توزيع متادون به داروخانه‌ها سپرده شود اما دقيقا ذكر نكرده‌اند كه مراكز درماني بايد از داروخانه‌ها تحويل بگيرند يا بيماران (معتادان) بايد براي دريافت متادون به داروخانه‌ها مراجعه كنند چون اين دو حالت تفاوت بسياري با هم دارد. دراينجا مساله اين است كه وقتي بحث از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌كنيم يعني بايد پيش از تبديل به مصوبه در كميته‌هاي ستاد به تصويب برسند و پشتوانه علمي داشته باشند و بعد از آن خدمت رييس‌جمهوري ارايه و در ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شوند. متاسفانه اين مصوبه از جمله مصوباتي بود كه پشتوانه علمي دقيقي نداشت و كار علمي و پژوهشي روي آن انجام نشد يا اگر صورت گرفته بود، نتايج چندان رضايت‌بخشي نداشت كه بر پايه آن در كشور به اجرا درآيد. نمونه اين كار در دو استان قم و فارس به صورت آزمايشي انجام شد اما نتايج كار بسيار ضد و نقيض بود. براي همين است كه اجراي كلي آن نياز به اين داشت كه اجماعي قوي از سيستم كارشناسي كشور را به عنوان پشتوانه خود داشته باشد اما وقتي مصوبه آن با امضاي رييس‌جمهوري ابلاغ شد، صداي اعتراض بسياري از كارشناسان، مديران و سازمان‌هاي علمي و دانشگاه‌ها را بلند كرد كه اين مصوبه پشتوانه كارشناسي ندارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر عجولانه اين تصميم را گرفته است و مي‌بينيم كه خيلي هم عجولانه قصد اجراي آن را دارد و اين سوال را مطرح مي‌شود كه چرا چنين اتفاقي دارد از سوي ستاد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) رخ مي‌دهد؟ مشكل اصلي كه اين مصوبه ايجاد مي‌كند به يك ميليون مصرف‌كننده مواد در كشور بازمي‌گردد كه در حال حاضر از نزديك به 7 هزار مركز درماني دارو مي‌گيرند. وقتي يك شخص نيازمند به اين دارو به يكي از اين مراكز مراجعه مي‌كند، پزشك نسخه مورد نظر را برايش مي‌نويسد، فرد دارو را مي‌گيرد و در اتاق ديگري روانشناس و مددكارش را مي‌بيند و باز دو روز ديگر مراجعه مي‌كند و اين اتفاق مدام برايش تكرار مي‌شود. بعد از اين مصوبه اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه فرد مصرف‌كننده به مركز درمان مي‌آيد، پزشك او را مي‌بيند، برايش نسخه مي‌نويسد و اين نسخه را بايد به داروخانه‌ دولتي يا خصوصي كه احتمالا دولت مشخص كرده است، ببرد. در شهرهاي بزرگ اين موضوع ايجاد مشكل مي‌كند،

ممكن است داروخانه دارو را داشته باشد يا نداشته باشد، ممكن است دوز داروي موجود داروخانه با آنچه پزشك تجويز كرده، تفاوت داشته باشد و نياز به نوشتن نسخه مجدد پيش ‌آيد. نكته ديگر اين است كه وقتي صحبت از درمان اعتياد مي‌كنيم به ‌خصوص در حوزه مواد مخدر، دارو تنها 20 درصد روند درمان است و 80 درصد مابقي به روان‌درماني بستگي دارد. وقتي مصرف‌كننده مواد بتواند با مراجعه به داروخانه متادونش را دريافت كند ديگر تمايلي به مراجعه به پزشك و روانشناس نخواهد داشت و اين يعني كه داريم آن 80 درصد روند درمان را از او مي‌گيريم. همين دليل باعث مي‌شود كه هم بيماران در ماندگاري درمان دچار مشكل شوند يعني پاكي طولاني‌مدت كمتر شود و هم اينكه تعداد بيماراني كه به مراكز درمان مراجعه مي‌كنند، كمتر مي‌شود و مصرف‌كننده ترجيح‌ خواهد داد به جاي وارد شدن به سيكل مراجعه به مراكز درمان و داروخانه‌ها، دارويش را از بازار آزاد تهيه كند و ارتباطش را با سيستم قطع مي‌كند. اين موضوع در تعارض با چند مصوبه بالادستي ستاد مبارزه با مواد مخدر است. اولين مورد بند 57 سياست‌هاي برنامه ششم توسعه است. در اين بند كه در دو سال گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب و به مجلس ابلاغ و قانونش نوشته شد، آمده است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد با هماهنگي دستگاه‌ها و قانون مبارزه با مواد مخدر و مديريت مصرف 25 درصد اعتياد را در كشور كاهش دهد. وقتي تعداد معتادان مراجعه‌كننده به مراكز درماني ريزش پيدا كند، خواهيم ديد كه درست برعكس اين مصوبه رخ مي‌دهد و تعداد معتادان در كشور افزايش پيدا مي‌كند.

نكته دوم: برنامه متادون، بخشي از برنامه كلان‌تر به نام كاهش آسيب است. كاهش آسيب در تمام كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي دربرگيرنده يك بسته خدماتي است؛ مجموعه‌اي از خدمات روان‌شناسي، روان‌درماني، پزشكي و دارويي كه از طريق مراكز درمان ارائه مي‌شوند نه از طريق داروخانه‌ها. اگر باز هم بخواهيم به اسناد بالادستي نگاه كنيم، مي‌بينيم در بند 5 سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر كه در سال 85 در مجمع مصوب و ابلاغ شد، آمده است بايد كاري كنيم كه معتادان از سوي مواد كم‌خطر به سمت مواد پرخطر نروند. متادون يك ماده كم‌خطر است و ترياك و هرويين مواد پرخطر محسوب مي‌شوند. اگر معتادي از سيستم درمان بيرون آيد يعني دقيقا برخلاف اين مصوبه عمل كرده‌ايم. نكته ديگر بحث مديريت مصرف است كه به عنوان يك استراتژي كلان در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه آمده است. وقتي مي‌گوييم مديريت مصرف يعني بايد كاري كنيم كه بين سيستم قاچاق و مصرف‌كننده فاصله ايجاد كنيم. با بردن اين موضوع به سمت داروخانه‌ها به اين هدف صدمه مي‌زنيم.

داروسازان ما زحمات زيادي مي‌كشند از نكات مثبت آنها غافل نيستيم اما شما به هر داروخانه‌اي كه مراجعه كنيد بدون داشتن نسخه پزشك تقريبا هر دارويي را مي‌توانيد تهيه كنيد. چه تضميني وجود دارد كه متادون هم در همين سيستم توزيع شود اما حتما لزوم وجود نسخه پزشك رعايت شود؟ حدود هفت، هشت سال پيش ترامادول از طريق داروخانه‌ها توزيع شد و ديديم كه بازار بسيار بدي در كنار آن ايجاد شد و مصرف‌كنندگان بسياري براي اولين ‌بار به سراغ ترامادول رفتند، به سراغ دارويي كه بايد حتما با نسخه پزشك داده مي‌شد اما داروخانه‌هاي بسياري اين شرط را رعايت نكردند. همين اتفاق در مورد متادون هم خواهد افتاد.

آقاي رييس‌جمهور در حكمي كه براي دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر شده، ذكر كرده است كه همه كارها با هماهنگي با وزارت كشور انجام شود. درخواست من از وزير كشور كه قبلا خودشان دبيركل ستاد بوده‌اند و حالا با حكم رييس‌جمهور از لحاظ ساختاري مي‌توانند در كارهاي ستاد دخالت كنند اين است كه به اين موضوع ورود پيدا كند. در يك ماه گذشته و بعد از اين مصوبه، پزشكان بسياري سعي كرده‌اند با نامه‌نگاري و از طريق نمايندگان مجلس خواستار بازنگري در اين تصميم شوند اما هنوز اتفاقي نيفتاده است، حالا وزير كشور كسي است كه مي‌تواند مستقيم وارد قضيه شود، تيم تشكيل دهد و مخالفان و موافقان را كنار هم بنشاند تا نظراتشان را بگويند شايد اصلا ما مخالفان اين مصوبه قانع شديم و شايد هم حالت برعكس پيش بيايد. برگزاري يك هم‌انديشي علمي و كارشناسي مي‌تواند اين موضوع را حل كند و به نظرم اين اتفاق از طريق وزارت كشور مي‌تواند رخ دهد.

مديرعامل موسسه دانش اعتياد و روان‌شناسي ايرسا
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار