دستورالعمل وزارت كشور مي‌تواند از اصطكاك‌هاي ميان شهرداري‌ها و تاكسي‌هاي اينترنتي بكاهد يك مسئله مهم اين است كه پرداخت عوارض به شهرداري و ماليات برارزش افزوده كه يكي از منابع تامين مالي شهرداري‌هاست به نظر منطقي نمي‌آيد. به عبارت ديگر تاكسي‌هاي اينترنتي دوبار به شهرداري‌ها پول پرداخت مي‌كنند.
کلیدملی ؛ سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در حالي از ابلاغ دستورالعمل 10 گانه نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داده كه تاكسي‌هاي اينترنتي واكنش‌هاي متفاوتي به آن ابراز كرده‌اند. گرچه ساماني به 10 بند اين دستورالعمل اشاره‌اي نكرده و صرفا به توصيف كلي آن پرداخته است اما شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد حاكي از آن است كه در اين دستورالعمل پرداخت عوارض به شهرداري‌ها نيز براي تاكسي‌هاي اينترنتي تعيين شده‌است. همين موضوع نگراني درباره ماهيت اين دستورالعمل را براي تاكسي‌هاي اينترنتي افزوده است زيرا تاكسي‌هاي اينترنتي معتقدند پرداخت همزمان ماليات ارزش بر افزوده و عوارض به شهرداري نتيجه‌اي جز افزايش بهاي خدمات به مسافران نخواهد داشت. شايد آنچه شيريني توافق استارت‌آپ‌هاي خدمات حمل مسافر و شهرداري‌ها را تلخ كرده را بايد در توييتي جست كه علی پیرحسین‌لو مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل نوشته است. او در توييتر خود نوشته است: «شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.»
به نظر مي‌رسد در ميان كساني كه از ابلاغ اين دستورالعمل خبر داده‌اند تنها كسي كه از جزييات گفته علي پيرحسين‌لو است.
* سخنگوي وزارت كشور چه گفت؟
به نظر مي‌رسد بعد از مدتها بحث ميان شهرداري و تاكسي‌هاي اينترنتي و با ورود وزارت كشور به اين موضوع يك توافق ميان طرفين به دست آمده باشد كه در آن شهرداري‌ها و به ويژه سازمان تاكسيراني تاكسي‌هاي اينترنتي را به رسميت بشناسد و از سوي ديگر تاكسي‌هاي اينترنتي هم براي تامين برخي نظرات از جمله مشخص بودن خودرو به عنوان تاكسي اقداماتي به عمل آورند.
براساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور دراين‌باره گفته است این دستورالعمل در اجراى تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.
معاون هماهنگى وزارت كشور همچنين اين دستورالعمل را حاصل توافقي ميان‌بخشي دانسته و توضيح داده است: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.
طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.
ساماني در توصيف آثار اين دستورالعمل گفته است: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.
معاون هماهنگى وزارت کشور تاکید کرده است: با اجراى ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.
او همچنين گفته است: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداریها وجود داشت رفع خواهد شد.
* جدال در دنیای مجازی
نخستين واكنش به ابلاغ اين دستورالعمل مربوط به محسن پورسيدآقايي معاون حمل و نقل شهرداري تهران بود. او در ايسنا يادداشتي نوشت و در آن تصريح كرد : خدا را سپاسگزارم که پس از بالغ بر یک سال گفت‌وگو و پیگیری، «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» از سوی وزارت کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیتها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید.
اما آنچه نگراني‌ها درباره ماهيت اين دستورالعمل را موجب شد توييت علي‌پيرحسين‌لو بود. او از پرداخت 2درصد هزينه هر سفر به شهرداري خبر داد. علاوه براين پيرحسين‌لو در توييتر خود نوشت: «اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.»
در همين حال عليرضا قنادان مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران كه از مخالفان عمده تاكسي‌هاي اينترنتي هم در توييتر خود نوشت: مهم‌ترین چالش در روش نظارت بر شرکت‌های موسوم به #تاکسی_اینترنتی حفظ جنبه‌های مثبت در مدل کسب‌وکار آن‌ها در عین کنترل آسیب‌ها و ابعاد منفی جانبی در حوزه‌هایی نظیر ایمنی سفر، مسایل زیست محیطی و آلودگی هوا، محرمانگی اطلاعات، عدم رشد خودرومحوری در شهر و مواردی از این دست بود.
میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپسی نیز در توییتی نوشت : بعد از ۳ سال مذاکره سخت، معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی، با درک متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌های طرفین محقق نشده اما این یک توافق برد-برد است که در عین پذیرش خواسته‌های بنیادی تاکسی‌های اینترنتی، دغدغه نهادهای عمومی را نیز رفع می‌کند.
* پرداخت ماليات و عوارض به ضرر مسافر است
در عين حال كه دستورالعمل وزارت كشور مي‌تواند از اصطكاك‌هاي ميان شهرداري‌ها و تاكسي‌هاي اينترنتي بكاهد يك مسئله مهم اين است كه پرداخت عوارض به شهرداري و ماليات برارزش افزوده كه يكي از منابع تامين مالي شهرداري‌هاست به نظر منطقي نمي‌آيد. به عبارت ديگر تاكسي‌هاي اينترنتي دوبار به شهرداري‌ها پول پرداخت مي‌كنند. موضوعي كه ژوبين علاقبند رييس هيئت مديره اسنپ درباره آن گفت: ما در حال حاضر داريم ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي‌كنيم. اگر پرداخت عوارض به شهرداري جايگزين ماليات برارزش افزوده شود و عدد معقولي هم باشد مشكلي نيست. اما اگر قرار باشد تاكسي‌هاي اينترنتي هم ماليات برارزش افزوده را بپردازند و هم عوارض به شهرداري‌ها آن وقت هزينه تمام شده سفر براي مسافر گران شده و ديگر براي او اين سفر نمي‌صرفد. بنابراين معتقديم پرداخت عوارض به شهرداري‌ها موجب ضرر مسافر مي‌شود.
او با تاكيد براينكه ما در مورد شرايط كار راننده و خودرو با مسئولان حاضر در كارگروه توافق كرده بوديم افزود: از نسخه نهايي كه ابلاغ شده بي‌خبريم و در حال پيگيري موضوع پرداخت عوارض به شهرداري‌ها هستيم.
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
