کد خبر: ۹۶۲۳
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
در واقع راه‌آهن نيز حاصل كار و كوشش جامعه انساني و نمود فناوري زمان خود است و ثبت آن در زمره ميراث صنعتي مي‌تواند پيامدهاي مثبتي داشته باشد. نمي‌توان ويژگي‌هاي منحصر به فرد راه‌آهن را فراموش كرد يا ناديده گرفت. اما آيا ثبت جهاني آثار در كشور ما باعث افزايش توجه و حفاظت بهتر از اثر شده است؟
کلیدملی : نيلوفر رسولي در روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی داشتن پرونده برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو پرداخته است و این پرسش را مطرح کرده است که آیا ثبت اثر در فهرست یونسکو کمکی به حفاظت از این آثار در کشورمان کرده است؟
مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید: 
 
 
ايران با 24 اثر ثبت جهاني در فهرست يونسكو، همپاي امريكا در رتبه نهم قرار دارد و امسال هم قرار است با وجود تمام كش‌و‌قوس‌ها و انتقادات پرونده راه‌آهن به عنوان گزينه پيشنهادي ايران براي قرارگرفتن در فهرست ميراث جهاني يونسكو در سال 2020 ارايه شود. ميدان نقش جهان، تخت‌جمشيد و چغازنبيل نخستين آثاري از ايران بودند كه در سال 1358 در فهرست جهاني يونسكو ثبت شدند. وقفه‌اي 24 ساله در ميان ثبت آثار جهاني رخ داد تا اينكه تخت‌سليمان در سال 1382 به فهرست يونسكو راه پيدا كرد و از آن سال به بعد در جلسات جهاني يونسكو دست‌ خالي بيرون نمي‌آيد. با اينكه همچنان دليل انتخاب راه‌آهن به عنوان تنها نماينده ايران چندان قابل‌قبول به نظر نمي‌رسد، اما اگر از گزينه انتخابي هم صرف‌نظر كنيم، آيا برنامه‌هاي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي فقط به ثبت پشت‌سرهم آثار بي‌همتاي اين كشور در فهرست جهاني ختم مي‌شود يا براي حفاظت و نگهداري از آنها هم برنامه‌اي دارد؟
 
ثبت راه‌آهن، آري يا خير؟
راه‌آهن ايران با بيش از 14هزار كيلومتر شبكه ريلي، مراد پنجاه‌ساله دولت قاجار است كه بعد از نيم قرن واگذاري امتيازات و قراردادهاي ناكام بالاخره در تاريخ 9 خرداد 1304 با تصويب قانون انحصار قند و شكر درآمد حاصل از آن را در اختيار راه‌آهن قراردادند تا دو سال بعد و در 23 مهرماه اولين كلنگ ساخت راه‌آهن به زمين بخورد. بيش از 80 سال از آن زمان مي‌گذرد و حالا پرونده ثبت جهاني راه‌آهن گزينه پيشنهادي ايران براي قرارگرفتن در فهرست يونسكو در سال 2020 است. البته اين نخستين‌باري نيست كه ايران راه‌آهن را به عنوان گزينه پيشنهادي خود مطرح مي‌كند. با اينكه آزادي‌نشينان اين ميراث ارزشمند صنعتي را به بازرسان سازمان يونسكو هم نشان داده‌اند و به نظر مي‌رسد بخش‌هاي ناقص پرونده قبلي نيز تكميل شده‌ اما همچنان دليل اين انتخاب در ميان گزاره‌هاي خبري منتشر شده از مسوولان ميراث‌فرهنگي وضوح و صراحت كافي ندارد. براي مثال «ارزش‌هاي اقتصادي، فرهنگي، فناوري و صنعتي» ارزش‌هايي بودند كه «محمدحسن طالبيان»، معاون ميراث فرهنگي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در نشست‌هاي جهاني راه ابريشم درباره ثبت جهاني راه‌آهن مطرح كرد. او در اين نشست اشاره كرد كه در ثبت اين پرونده تمام موضوعات مربوط به راه‌آهن از جمله خط‌آهن، لوكوموتيو، ساختمان‌ها و پل‌هاي تاريخي هم به ثبت خواهند رسيد. گرچه نمي‌توان از پيامدهاي مثبت اين امر چه در حيطه ثبت ملي و چه جهاني چشم‌پوشي كرد اما با توجه به اينكه طالبيان خود نيز اظهار داشت كه «سالانه تنها يك سهميه براي ثبت جهاني داريم، نبايد خطر كرد و بايد آثاري را معرفي كرد كه بيشترين شانس را براي ثبت جهاني دارند.» اين سوال طرح مي‌شود معيارهاي انتخاب راه‌آهن به عنوان تنها يك سهميه ايران چيست؟ اين نخستين پافشاري وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي براي ثبت جهاني راه‌آهن نيست. راه‌آهن دو سال پيش براي اولين‌بار به يونسكو ارايه شد اما به دليل قصور در ارايه مدارك تا سال 2020 ثبت آن منتفي شد. ارديبهشت سال 97 بود كه «عليرضا رحيمي»، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر و پرديس در گفت‌وگو با «ايرنا» دليل ثبت نشدن اين پرونده را عدم تحويل به موقع نماينده ايران در يونسكو اعلام كرده بود. با اينكه نقص مدارك از سوي يونسكو به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام شده بود اما علاوه بر تعلل نماينده ايران در يونسكو، وزارت راه ‌و ‌شهرسازي نيز در اين زمان اسناد تاريخي را در اختيار نماينده يونسكو قرار نداد. همين اقدامات باعث شد تا با سوخت سهميه، پرونده ثبت جهاني راه‌آهن برگشت بخورد. پس از اين اتفاق و اواخر ارديبهشت سال 1397، طالبيان در پاسخ به خبرنگار «مهر» با رد انتقادهايي كه مي‌گويند راه‌آهن ميراثي برخاسته از ايران نيست يا به عبارتي «ميراث استعمار» است، گفت: «اگر پاي سخنان مهندسان قديمي راه‌آهن بنشينيد، مي‌فهميد كه قرارداد راه‌آهن استعماري نيست و ايده آن براي دوران قاجار است. حتي كشورهايي مانند انگليس و روسيه محكم ايستاده بودند تا ايران به اين صنعت استراتژيك نرسد.» اين ادعاي طالبيان، فارغ از بررسي صحت و سقم آن، تنها بخش مهم و قابل‌توجه نبود. «كارشناسان يونسكو از اينكه هر سال ما يك پرونده ميراثي داريم تعجب مي‌كنند.» اين جمله را طالبيان در خلال گفت‌وگو آورده بود تا بگويد ايران با روند رو به‌ رشد هر سال پرونده ثبت جهاني دارد؛ نگرشي كه مي‌توان آن را با عنوان‌هاي خبري پس از ثبت جهاني دنبال كرد. عنوان‌هايي كه «غرور و اراده ملي» را تنها در ثبت اين آثار و آمار و ارقام آن مي‌بينند. نقل قول طالبيان از اين جهت اهميت دارد كه تعجب كارشناسان يونسكو از چرخه ثبت پيوسته در فهرست جهاني بجاست زيرا ايران از لحاظ تعداد ثبت آثار فرهنگي در رتبه نهم قرار دارد اما آيا از لحاظ توانايي در حفظ و نگهداري هم مي‌تواند چنين جايگاهي را در جهان به دست آورد؟ به دست آوردن اين جايگاه جز با برنامه‌هاي تنها نهاد دولتي متولي ميراث‌ فرهنگي ممكن نخواهد بود اما آيا ميراث برنامه‌اي براي بعد از ثبت جهاني ميراث هم دارد؟
 
برنامه‌اي براي بعد از ثبت نداريم
«راه‌آهن به‌تنهايي و بدون حواشي قابل ثبت است و مخالفت شخصي با اين مساله ندارم.» ناصر نوروززاده چگيني، باستان‌شناس و عضو بازنشسته هيات‌علمي دانشگاه با گفتن اين پاسخ تاكيد مي‌كند كه خود نيز روزي در كميته‌هاي ثبت ملي آثار فرهنگي ايران عضو بوده است و ثبت آثار را چه در فهرست ملي و چه جهاني امري مثبت مي‌داند. در واقع راه‌آهن نيز حاصل كار و كوشش جامعه انساني و نمود فناوري زمان خود است و ثبت آن در زمره ميراث صنعتي مي‌تواند پيامدهاي مثبتي داشته باشد. با اين حال چگيني دو نكته يا دو اما و اگر را مطرح مي‌كند. نكته اول ناظر به اين سوال است كه سهم ايرانيان در شكل‌گيري خط راه‌آهن چه بوده است؟ او در پاسخ به اين سوال به ساخت راه‌آهن با نيروي كار ارزان انساني ايران اشاره مي‌كند و اينكه با وجود نقش ايران در پشت جبهه متفقين در جنگ جهاني اول، ساخت راه‌آهن با سرمايه ملي و استفاده از اعتبارات سرزميني، كشور ما هيچ‌وقت نتوانست غرامت جنگي بگيرد. در واقع كارگران ايراني راه‌آهن را با دست و كلنگ و با مواجب اندك ساختند و دولت وقت هم تسهيلات قانوني و مالكيتي آن را فراهم كرد، اما نقشه و كار و مهندسي آن از ايراني‌ها نبود. با اين حال او معترف است كه نمي‌توان ويژگي‌هاي منحصر به فرد راه‌آهن را فراموش كرد يا ناديده گرفت. از طرفي اگر اين اقدام باعث حفظ ريل‌ها و لوكوموتيوها و ايستگاه‌هاي راه‌آهن شود امري مثبت خواهد بود. اينجاست كه چگيني نكته دوم را در قالب يك سوال مطرح مي‌كند: «آيا ثبت جهاني آثار در كشور ما باعث افزايش توجه و حفاظت بهتر از اثر شده است؟» پاسخ اين سوال را مهناز اشرفي، عضو هيات علمي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري به «اعتماد» مي‌دهد: «ثبت جهاني اثر هميشه مي‌تواند ابزار مهم و حتي مفيدي براي شناسايي آثار فرهنگي يك كشور به جهان باشد و علاوه بر آن ثبت جهاني يك اثر مي‌تواند ابزار حفاظتي خوبي را در قبال آن به وجود بياورد.» با اين حال مساله حفاظت از آثار و ميراث فرهنگي و طبيعي يك كشور فقط به ثبت آن وابسته نيست و به همين دليل هم اشرفي بعد از اشاره به مزاياي ثبت جهاني ميراث اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «آيا وضعيت اين آثار بعد از ثبت هم ارزيابي شده‌اند؟» منظور از ارزيابي بررسي وضعيت پايگاه‌هاي ثبت‌جهاني پس از ثبت است: «آيا ما بازخوردي داريم كه بگويد وضعيت اين آثار بعد از ثبت بهتر يا بدتر شده است؟» او پرسش خود را چنين پاسخ مي‌دهد: «تاكنون اين ارزيابي در سطح كلان صورت نگرفته است.» در واقع به نظر مي‌رسد تلاش دستگاه‌هاي مختلف دولتي پيش و پس از ثبت آثار در فهرست جهاني يونسكو هم‌وزن نيستند. با توجه به اينكه در روند ثبت جهاني يك اثر اقدامات بسيار متعدد و پيچيده‌اي صورت مي‌گيرد، سوال اينجاست كه چرا بعد از آرام‌شدن جو اين بناها به باد فراموشي سپرده مي‌شوند؟ «تهديد‌ها و تخريب‌هاي پس از ثبت» نكته‌اي است كه به زعم اشرفي چندان كه بايد به آن اهميت داده نمي‌شود. اما پيامدهاي منفي تنها نكته‌اي نيستند كه بايد بعد از ثبت جهاني به آن توجه كرد بلكه حتي پيامدهاي مثبت نيز بايد ارزيابي و تحليل شوند. اين امر به اين دليل اهميت دارد كه با شناسايي پيامدهاي مثبت و منفي مي‌توان پيامدهاي مثبت را تقويت كرد و پيامدهاي منفي را كاهش داد و وقتي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اين ارزيابي را انجام ندهد تمام نكته‌هاي مثبت و منفي ثبت مغفول خواهند ماند. اما يكي از مهم‌ترين پيامدهاي منفي عدم برنامه‌ريزي و ارزيابي به نظر اين عضو هيات علمي حجم زياد توريست در محوطه‌هاي ثبتي است. در غياب برنامه‌ريزي‌هاي مناسب بار اضافي توريست مي‌تواند آسيب‌هاي متعددي را به محوطه‌هاي ارزشمند تاريخي وارد كند. از طرف ديگر ثبت هر نوع محوطه و هر بنايي تنها به نام اشتغال‌زايي را نمي‌توان مثبت تلقي كرد: «اگر هر نوع اشتغال‌زايي در اين سايت‌ها مثبت تلقي شود در آينده متوجه مي‌شويم همان ارزش‌هايي از اين سايت‌ها تخريب شده‌اند كه روزي دليل ثبت و توجه بودند.»
 
وضعيت آثار جهاني ايران پس از ثبت
«خطر خروج از ثبت جهاني» و«سايه خروج از فهرست يونسكو» عنوان‌هاي آشناي خبري هستند كه هرازچندگاهي درباره يكي از بناهاي ثبت جهاني مطرح مي‌شوند. ساخت سيلوي 24 متري در حريم تخت‌جمشيد در سال 95، طرح احداث گذرآقا نجفي در پشت ميدان نقش جهان اصفهان كه همچنان به نتيجه قطعي نرسيده است، تخريب 3 پلاك خانه از بافت تاريخي جهاني يزد تنها يك سال پس از ثبت جهاني آن، اقدامات غيرمجاز در حريم ثبت جهاني باغ تاريخي عباس‌آباد و گلسنگ‌هاي روي بناي ثبت جهاني گنبد قابوس، اينها تنها بخش كوچكي از اين اخبار هستند؛ اخباري كه نشان مي‌دهند اين ميراث فرهنگي بعد از ثبت چندان مورد لطف و توجه مسوولان قرار نمي‌گيرند. با اينكه بارها احتمال خروج بناها و محوطه‌هاي تاريخي از فهرست يونسكو مطرح شده است اما فقط منظر فرهنگي بم در سال 2004 در فهرست بناهاي در خطر يونسكو قرار گرفت و تا سال 2013 هم در آن فهرست ماند. با اينكه زلزله خسارت قابل توجهي را به اين مجموعه وارد كرد، با تلاش مرمتگران بخش قابل‌توجهي از اين خسارات مرمت شدند، اما اخطار دو ماهه‌اي كه يونسكو به ايران داد به دليل وقوع زلزله نبود، بلكه ساخت‌و‌سازهاي حاشيه‌اي و ساخت پمپ‌بنزين در حريم اين مجموعه عامل اين اتفاق بود. علاوه بر ارگ بم، ساخت و ساز در حريم كاخ گلستان از سال 97 در جريان اخبار وارد شد. با اينكه علي‌اصغر مونسان، وزير ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، دلاور بزرگ‌نيا، مديركل وقت ميراث فرهنگي استان تهران و مسعود نصرتي، مدير مجموعه جهاني كاخ گلستان در آذر همان سال از ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز بازديد كردند، اما به نقل از «ايسنا» و به گفته ابراهيم شقاقي، مديركل حقوق سازمان ميراث فرهنگي، پيمانكار مجتمع تجاري مجوزهاي لازم را براي ساخت‌وساز تا 10 و نيم متر از خود ميراث‌فرهنگي و شهرداري اخذ كرده بود. اين در حالي است كه ارتفاع مجاز در حريم بناي ثبت جهاني 7.5 متر است. آخرين خبرها هم از وضعيت كاخ ‌گلستان حاكي از ورود هيات جديدي از كارشناسان قضايي به پرونده است اما ساخت‌و‌ساز در حريم جهاني همچنان ادامه دارد و بعد از گذشت يك سال ميراث فرهنگي نتوانسته‌ است برخوردي جدي با اين متخلفان بكند و اثر ثبت جهاني را نجات دهد.
 
به نام ميراث جهاني به كام گردشگري
«بيشتر كشورها حتي زحمت مشاركت در بحث (حفاظت) را به خود نمي‌دهند و آنچه اهميت دارد، ثبت آثار كشورشان در فهرست ميراث جهاني است تا بتوانند از اين آثار براي استراتژي‌هاي گردشگري بهره ببرند.» ژاله كمالي‌زاد، عضو هيات‌مديره جامعه باستان‌شناسي ايران در يادداشت منتشرشده‌اش در «مهر» به وضعيت نامناسب حفاظت از آثار ثبت جهاني اشاره مي‌كند. بنابراين يادداشت تجارب ايران در ثبت و حفاظت از ميراث جهان چندان موفق نبوده است و به عبارتي ديگر بعد از ثبت اين آثار نه‌تنها حفاظت بيشتري رخ نداده است بلكه به دليل پديده گردشگري جمعي اين محوطه‌ها بيش از پيش تخريب مي‌شوند. اما تخريب‌هاي صورت گرفته مغاير اصولي است كه در كنوانسيون 1972 مطرح شد زيرا در اين كنوانسيون كشورهاي عضو متعهد شده‌اند كه گزارش‌هاي ادواري از نحوه مديريت محوطه‌هاي ثبت جهاني به دفتر ميراث جهاني يونسكو بفرستند و اطمينان حاصل كنند كه اين كشورها هر چه در توان داشته‌اند براي حفاظت اين آثار خرج كرده‌اند. از طرفي قوانين و ضوابط ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني يونسكو نيز در چند بند به برنامه‌هاي بعد از ثبت اشاره مي‌كند. در اين ميان يكي از بخش‌ها طرح مديريتي اثر است. در اين بخش بايد وضعيت هرگونه دخل و تصرف به صورت قانوني مشخص شود. در واقع در همين ابتداي امر مالكيت اثر، عرصه و حريم آن مشخص مي‌شود تا داراي مشكل قانوني نباشد. اما در اين طرح ميراث فرهنگي به يونسكو گزارش مي‌دهد كه براي حفاظت از اين اثر چه تمهيداتي در نظر گرفته است، مديريت و نظارت با آن به عهده چه سازمان‌هايي است، ميراث چه برنامه‌هاي مصوبي براي امور حفاظتي و مرمتي و شناساندن اثر در بازه‌هاي 1 و 4 ساله دارد. علاوه بر اين در بخشي ديگر بايد مشكلات موجود در رابطه با اثر معرفي شوند، مثل صدماتي كه از سيل، زلزله و ساير بلاياي طبيعي ممكن است بر اثر وارد شود و مقابلاتي كه با اين مسائل در نظر گرفته شده است. علاوه بر تمام تمهيداتي كه در اين بخش‌ها معرفي شد، در بخش مجزاي ديگري باز هم بايد وزارت ميراث در قبال نحوه حفاظت و مرمت اثر در برابر يونسكو پاسخگو باشد. اما آيا سازمان سابق ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و وزارت امروز ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي همان برنامه‌هايي را كه در پرونده ثبتي براي حفاظت از آثار مطرح مي‌كند، در عمل هم به اجرا مي‌رساند يا مي‌تواند برساند؟ با وجود پيگيري‌هاي مكرر از «فرهاد عزيزي» مديركل دفتر امور پايگاه‌هاي جهاني، اين وزارتخانه پاسخ اين پرسش را بي‌پاسخ گذاشت.
 
آيا آمار ميراث را نجات مي‌دهند؟
پيش از هر ثبت جهاني و مثل گزارش حاضر اين پرسش مطرح مي‌شود كه تاكنون چه نتايج و چه عايداتي به طور دقيق و مشخص از ثبت جهاني آثار داشته‌ايم. همين پرسش پيش از ارسال پرونده يزد به يونسكو هم مطرح شد. «مهدي حجت» در روزنامه ابتكار گفته بود تاكنون ثبت متعدد ميراث ايران در فهرست ميراث جهاني آورده‌اي نداشته است. او حتي اشاره كرده بود كه توريست هم اگر بخواهد به ايران سفر كند، خود از پيش مي‌داند كه بايد به كدام شهرها سفر كند و براي سفر به فهرست ميراث جهاني نگاه نمي‌كند. در واقع گردشگران اگر به تخت‌جمشيد سفر مي‌كنند به دليل ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد خود بناست، نه لزوما به دليل اينكه نام اين اثر در فهرستي آمده باشد يا خير. اين نكته درباره بقيه بناها و محوطه‌هاي تاريخي و فرهنگي شاخص جهان هم مطرح است.حال سوال اينجاست آيا ثبت جهاني راه‌آهن به عنوان ميراث صنعتي اقدامي در جهت حفظ ساير ميراث صنعتي خواهد شد يا خير؟ همين چند ماه پيش بود كه كارخانه قند كهريزك در پي شكايتي از فهرست ميراث ملي خارج شد. بايد ديد كدام امر نشان‌دهنده «اراده ملي ايرانيان» است؟ تلاش براي ثبت يك اثر يا تلاش براي حفاظت و سپردن اين آثار به نسل‌هاي بعد. سوال اينجاست كه وظيفه در قبال اين آثار چيست؟ به‌هر‌حال تا زماني‌كه وزارت ميراث‌فرهنگي به طور شفاف از برنامه‌ها و دستاوردهاي اين محوطه‌ها سخن نگويد و پيامدهاي مثبت و منفي آن مشخص نشود، مانند كارشناسان يونسكو مي‌توان از روند ثبت سالانه آثار در فهرست جهاني يونسكو متعجب ماند.
 

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار