کد خبر: ۹۷۰۵
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گروه ویژه اقدام مالی دو اقدام مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد
گروه اقدام ویژه مالی در بیانیه خود تایید کرده است که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم‌الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
کلیدملی : گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد و این در حالی است که تمامی آنچه اف.ای.تی.اف از ما می‌خواهد استانداردسازی در زمینه بانکداری است. 
این در حالی است که پیشتر در وصف کیفیت آنچه ایران باید در زمینه بانکداری انجام دهد سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به کلیدملی گفته بود : قوانين پولي و بانكي ایران صراحت لازم در خصوص شفافيت را ندارد و در مقابل حتي در قانون پولي و بانكي افشاي اطلاعات جرم شناخته شده است مگر به مجوز قانون. از سوي ديگر «ضعف حاكميت شركتي در بانك‌ها» نيز به عنوان يكي از ريشه‌هاي عدم شفافيت در بانك‌هاست. 

آیا ایران می‌خواهد به دست خود دوباره به لیست سیاه FATF برگردد؟

در همین حال ایرنا دراین‌باره نوشت : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه  کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.

این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف‌ت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق  کرده است.

این نهاد بین المللی در بیانیه خود تایید کرده است که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم‌الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.

مسکوت ماندن رسیدگی به لوایح مورد نیاز اف.ای.تی.اف در مجلس و همین‌طور مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی ادامه دارد که این نهاد بین‌المللی بارها به ایران مهلت داده بود تا استانداردهای لازم را به کار گیرد. به جز ایران دو کشور دیگر یعنی سومالی و کره شمالی هم به اف.ای.تی.اف نپیوسته‌اند ولی همه کشورهای دنیا این استانداردها را لحاظ کرده‌اند. 

یکی از عمده‌ترین دلایلی که موجب عدم شفافیت در بانکداری ما شده است بحث «تعارض منافع مديران» است. «تعارض منافع مديران» منشا ديگر عدم شفافيت بانك‌هاست. از آنجا كه مديران بانكي استقلال تصميم‌گيري ندارند و خودشان به بانك وصل هستند، بنابراين ترجيح مي‌دهند اطلاعات بانك و عملكرد آن را شفاف نكنند.  در شرايطي كه تلاش براي اصلاح سيستم بانكي در پيچ و خم‌هاي مختلفي مواجه شده است بيش از هر زمان ديگري بايد ديد مشكل نظام بانكي كشورمان كجاست كه در جايي براي جبران خطاي موسسه‌هاي مالي غيرمجاز ۳۵ هزار ميليارد تومان تاوان از جيب همه ايرانيان بپردازد و در جاي ديگر هيچ تحركي در اقتصاد كشور نمي‌تواند، ايجاد كند. در مقابل مردم حس مي‌كنند سختگيري‌ها فقط متوجه آنهاست و بدهكاران بزرگ بانكي حتي مي‌توانند آزادانه از كشور خارج شوند و كسي هم مزاحم آنها نشود. 
حال باید دید نهادهای تصمیم‌گیرنده در ایران همچنان تلاش دارند با عدم پیوستن به استانداردهای اف.ای.تی.اف با دست خود به فهرست سیاه این نهاد مالی وارد شوند؟
مطالب مرتبط
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار