حتی با یک نگاه ساده نیز این پرسش پیش می‌آید که میزان انرژی اعم از سوخت و برقی که برای پمپاژ آب از خزر به ارتفاعات البرز و سپس انتقال به سمنان چقدر است و چه توجیهی برای این همه مصرف سوخت و یا برق وجود دارد. از همین روست که مشخص نیست واقعا ۲۰۰میلیون مترمکعب آب در سال برای چه مصرفی در سمنان لازم است که دولت حاضر است همه هزینه‌هایش را به جان بخرد.
کلیدملی : عيسي كلانتري رييس سازمان حفاظت محيط زيست در حالی گفته‌است از نظر ما انتقال آب خزر به فلات مركزي ايران با رعايت شش شرط اعلام شده بلامانع است که هنوز مشخص نیست این پروژه و حجم مورد نظر آب برای انتقال قرار است به چه مصرفی برسد. از یک سو مصرف شرب و کشاورزی و حتی صنعت در سمنان آن اندازه‌ای نیست که اینک در پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران از آن سخن به میان آمده است. از سوی دیگر بحث کارشناسان این است که کدام صنعت و تولید در سمنان قرار است عملی شود که با آبی به این گرانی مقرون به صرفه می‌شود؟
جالب اینجاست که عمده کارشناسان انتقال آب خزر به سمنان را پیش از آنکه آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی داشته باشد یک پروژه غیراقتصادی برمی‌شمارند.
حتی با یک نگاه ساده نیز این پرسش پیش می‌آید که میزان انرژی اعم از سوخت و برقی که برای پمپاژ آب از خزر به ارتفاعات البرز و سپس انتقال به سمنان چقدر است و چه توجیهی برای این همه مصرف سوخت و یا برق وجود دارد.
از همین روست که مشخص نیست واقعا ۲۰۰میلیون مترمکعب آب در سال برای چه مصرفی در سمنان لازم است که دولت حاضر است همه هزینه‌هایش را به جان بخرد.
مهمترین بحث این است که با وجود مخالفت‌های بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی مخالفت وزیرنیرو از یک طرف و مخالفت رییس سازمان حفاظت محیط زیست رییس‌جمهور بر اجرای این پروژه اصرار دارد.
در چنین شرایطی عيسي كلانتري در حاشيه جلسه روزگذشته هيات دولت درباره انتقادات به طرح انتقال آب خزر به فلات مركزي گفته است: تخصيص آب توسط وزارت نيرو انجام مي‌شود و اين وزارتخانه از ما درخواست مي‌كند كه ارزيابي زيست محيطي انجام دهيم و اين طرح را به لحاظ زيست‌محيطي تاييد كنيم يا نه؟ اگر ما ظرف دو ماه پاسخ ندهيم طبق برنامه ششم توسعه طرح به عنوان مصوبه تلقي مي‌شود.
وي دراین‌باره ادامه داد: وزارت نيرو مرداد ماه از ما چنين درخواستي كرد و ما هم اعلام كرده‌ايم اگر شش شرط ما را رعايت كنند، اجراي اين طرح از نظر ما بلامانع است.
اين شروط در زمينه طرح انتقال آب وجود دارد و ما هم حين اجرا بايد نظارت كنيم كه اين شروط محقق شده است يا خير؟
كلانتري در پاسخ به انتقادي درباره تكرار مشكلات درياچه اروميه براي درياي خزر گفت: حجم درياي خزر ۸۶ هزار ميليارد مترمكعب است. در صورت اجراي اين طرح در سال ۲۰۰ ميليون مترمكعب آب برداشت مي‌شود كه عده‌اي مي‌گويند اين كار ممكن است آب درياي خزر را شور كند اما اگر در سال ۲۰۰ ميليون مترمكعب برداشت شود، ۲.۶ ميليون نمك به خزر برمي‌گردد يعني ۰.۰۰۳ درصد در سال.
وي ادامه داد: برخي اطلاعات غلط داده‌اند و موضوع را سياسي مي‌كنند. در سال ۹۳ وزارت نيرو و محيط زيست تصويب كرده بود كه سالي سه ميليارد مترمكعب آب از درياي خزر به درياچه اروميه منتقل شود يعني ۱۵ برابر ميزان طرحي كه مي‌خواهد اجرا شود. آن زمان صداي هيچ كسي درنيامد اما ستاد احياي درياچه اروميه طرح را رد كرد زيرا املاح درياي خزر و درياچه اروميه تفاوت داشت.
كلانتري با اشاره به اينكه به هر حال تغيير حتي يك سنگ هم تاثيرات زيست محيطي دارد، خاطرنشان كرد: دولت و وزارت نيرو موظف است كه آب شرب، بهداشت و صنعت شهروندان را در سراسر كشور تامين كند. وزارت نيرو هم راهش را بلد است و ما هم بررسي‌هاي زيست محيطي را انجام داده‌ايم.
او در پاسخ به اينكه آيا شروط مطرح شده توسط سازمان محيط زيست پيشنهادي بوده يا الزام‌آور است، گفت: اين شروط الزام‌آور است.
انتقال آب خزر ۱۶ ميليون مترمكعب جابه‌جايي خاك دارد
همچنین محمد اميني عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور دراین‌باره به ایسنا گفت: در پروژه انتقال آب خزر به فلات مركزي كشور ۱۶ ميليون مترمكعب جابه‌جايي خاك رخ خواهد داد.
اميني در هم‌انديشي چالش‌هاي انتقال منابع آب از شمال كشور به بررسي شاخص‌هاي جمعيتي بين استان‌هاي مبدا و مقصد پرداخت و اظهار كرد: ميزان جمعيت و تراكم آن در استان مبدا ۲۰برابر مقصد بوده و اين در حالي است كه سهم مهاجرت به استان مبدا دوونيم برابر است.
او با بيان اينكه جمعيت تنها دو شهرستان ساري و مياندرود با جمعيت استان مقصد برابري مي‌كند، از افزايش رشد مصرف آب در فلات مركزي طي 30 سال گذشته خبر داد و تصريح كرد: اين در شرايطي است كه ميزان مصرف آب شرب استان مقصد از ميانگين مصرف كشور بيشتر بوده و جزو پرمصرف‌ترين استانها است.
عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور با ابراز گلايه رشد سه و نيم برابري مصرف آب صنايع در ۳۰ سال گذشته، خاطرنشان كرد: اين انتقال آب به هيچ‌وجه براي استان مبدا به‌صرفه نيست، چراكه آمارها از كسري سرانه ۱۰۳ مترمكعب آب در منطقه خزري خبر مي‌دهند. رييس جامعه جنگلباني ايران گفت: اثرات مكانيكي، بيوفيزيك، شيميايي و اكولوژيك متنوعي براي اين رخداد متصور بوده كه به
هيچ كدام توجه نشده است.
اميني با اشاره به اينكه در جريان طرح فرآيند نمك‌زدايي و آب‌گيري به صورت عمقي، فرآيند كلرزني نيز بايد انجام شود كه براي انجام آن قريب به ۵۰۰ هزار مترمكعب خاكبرداري لازم است، افزود: پساب شور با حجم ۲۰۰ ميليون مترمكعب، افزايش حجم فلزات سنگين و افزايش جيوه در آب دريا به‌دليل رسوب از تبعات و پيامدهاي ناگوار اين طرح است.
او با اشاره به وجود گسل‌هاي منطقه، ۵۵درصد از اراضي شيب‌دار و ۸۳ كيلومتر از مسير كوهستاني در منطقه خزري تاكيد كرد: قطع ۲۶ هزار اصله درخت در مسير خط لوله انتقال موجب فرسايش خاك و خطر سيلاب خواهد بود، مضاف بر اينكه اجراي تاسيسات برق در مسير انتقال نيز باعث قطع ۱۵۰ اصله درخت مي‌شود كه همه اين موارد از نكات چالش‌برانگيز اين پديده به شمار مي‌رود.
۷ نکته درباره طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی
همچنین ایسنا در گزارشی نوشته است : موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور با واکنش منابع طبیعی، نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بسیاری روبه‌رو شده است. هر چند که وزارت نیرو می‌گوید راهی به جز انتقال آب خزر نداریم و سازمان حفاظت محیط زیست آن را تایید می‌کند اما بعضی کارشناسان می‌گویند که در بخش کشاورزی حداقل سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب آب قابل صرفه‌جویی است.
طی هفته گذشته موضوع انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی کشور از جمله موضوعات پربحث بود تا جایی که این موضوع یکی از دلایل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح رضا اردکانیان - وزیر نیرو عنوان شد. در ادامه به هفت نکته درباره طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور اشاره شده است.
۱) موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان برای نخستین بار به صورت جدی در دولت نهم مطرح شد اما از آن زمان تا دولت دوازدهم اجرای این طرح مسکوت ماند تا اینکه سال گذشته حسن روحانی - رییس جمهوری - اعلام کرد که دولت آمادگی کامل برای انتقال آب دریای خزر را دارد. سازمان حفاظت محیط زیست نیز همان زمان این اقدام را به شرط رعایت ضوابط زیست محیطی بلامانع دانست.
۲) ۱۸ مهر ماه امسال عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - با انتشار نامه‌ای به وزیر نیرو موافقت این سازمان را با انتقال آب دریای خزر اعلام کرد. این اقدام کلانتری واکنش نمانیدگان مجلس، منابع طبیعی استان مازندران و کارشناسان محیط زیست را در پی داشت.
۳) منابع طبیعی استان مازندران پس از این اقدام اعلام کرد که کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی این استان در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست با ۹ بند با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور مخالفت کرده است. هر چند که سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات گفت که منابع طبیعی مخالفتش با انتقال آب خزر را اعلام نکرده بود.
۴) بر اساس گفته سازمان حفاظت محیط زیست انتقال آب قرار است از خط لوله نفت در مسیر ری – نکا صورت گیرد اما منابع طبیعی بر این باور است که بیش از ۱۱ کیلومتر از مسیر پیشنهادی انتقال لوله آب از جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کند که درصورت اجرای پروژه تخریب زیادی برای جنگل در پی دارد.
۵) نگرانی‌های دیگر منابع طبیعی این است که عملیات خاکبرداری انتقال آب سبب از دست رفتن خاک غنی جنگل‌ها می‌شود و از سوی دیگر شورآبه و پساب ناشی از شیرین کردن آب می‌تواند دریای خزر را با مشکل مواجه کند همچنین تامین نیروی برق برای ایستگاه‌های پمپاژ به جنگل‌های هیرکانی آسیب جدی وارد می‌کند.
۶) با در نظر گرفتن این نکات عبدالرضا کرباسی - معاون پیشین محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست - بر این باور است که راهکارهای به صرفه‌تری برای مقابله با کم آبی بخش‌های مختلف کشور وجود دارد چراکه فقط در بخش کشاورزی حداقل سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب آب قابل صرفه‌جویی است. از این رو نباید به روش‌های گران قیمت تهیه آب شیرین روی آورد.
۷) هر چند که سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال آب موافقت کرده است اما وزیر نیرو می‌گوید که آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح، نه موافقت مشروط است، نه بررسی مجدد طرح.
*چه کسی از پروژه انتقال آب منتفع می‌شود؟
در همین حال سایت فرارو در گزارشی نوشت : احمد ربیعی، مدیر عامل بنیاد آب خزر سال گذشته گفته بود: «این طرح یک‌بار در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عملیات اجرایی آن انجام شد؛ اما به تعطیلی کشانده شد. مجدداً در سال ۹۳ توسط شرکت مشاورین مهاب قدس وابسته به وزارت نیرو بازنگری و در سیر مراحل تصویب در وزارتخانه قرار گرفت.
در ۷ آبان ۹۳، جمعی از نمایندگان مجلس نیز در این باره به رئیس‌جمهوری نامه نوشته و طرح «پیشنهادی مطالعه و انتقال آب دریای خزر به شهر مقدس مشهد (استان‌های خراسان، سمنان، گلستان)» را ارائه کردند. در این نامه آمده بود: «از نظر فنی، برداشت آب از مخزن ۷۸ هزار میلیارد متر مکعبی دریای خزر از وسعت ۴۲ کیلومتر مربع کل سطح آن و بازگرداندن سالانه حدود ۶/۲ میلیون متر مکعب نمک حاصل از شیرین‌سازی آب دریای خزر (که با شوری حدود ۱۳ میلی گرم در لیتر، معادل یک سوم شوری آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان است) به درون دریای خزر که حدود ۱۰ هزار میلیارد تن نمک دارد، از نظر زیست محیطی اشکالی ایجاد نمی‌کند.»
پس از آن دوره، سیزدهم آذر ۱۳۹۷ حسن روحانی در سفر استانی خود به شاهرود اعلام کرده بود از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.
بعد از گذشت سالها، چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان خواستار مطالعات و اطلاعات جدید شده است گفت: «هیچ اتفاق تازه ای در این خصوص رخ نداده و طرح هنوز در همان مرحله قبلی است. اتفاقی که این روزها درباره این طرح افتاده نه موافقت اصولی با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتی اعلام بررسی مجدد هم مطرح نشده است؛ بلکه جلسه‌ای با حضور معاونان سازمان محیط زیست و سه مدیر کل محیط زیست استان مازندان و سمنان و یک مدیر کل وزارت نیرو تشکیل شده است.»
بر اساس اظهارات وزیر نیرو، در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیه‌ای که وجود دارد به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد، بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون می‌بایست بررسی‌ها را انجام می‌داد و یا مجوز زیست محیطی صادر می‌شد، یا اعلام مخالفت می‌کردند و یا مجوز مشروط داده می‌شد.
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
