کد خبر: ۹۷۹۴
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
همه گفتند محل اعتراض تعیین می‌کنیم ولی کسی نگفت چگونه اعتراض‌ها را می‌شنویم؟
الستی : دكتر روحاني كه در روزهاي اخير گفته اعتراض آري ، اغتشاش نه ، وظيفه دارد كه ابتدا خودش روش بيان اعتراض هاي مجاز را تشريح كند و از روزنامه نگارها نيز براي انعكاس نظراتش در اين زمينه و آگاه سازي شهروندان كمك بگيرد و البته به آنها آزادي عمل و اجازه نقد و بيان حقايق را هم بدهد .
کلیدملی‌: آنچه پیش رو دارید گزارشی است که روزنامه اعتماد منتشر کرده و در آن به بررسی موضوعی پرداخته است که از ۲ سال قبل در آن سخن از تعیین محلی برای ابراز اعتراض مردم صحبت شد ولی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. اینک پرسش این است که وقتی مطبوعات می‌توانستند با کم‌هزینه‌ترین شکل ممکم اعتراض‌ها را منعکس کنند چرا در انجام این کار با مانع مواجه شدند؟

*** 

چند روز قبل حسن روحاني در اولين واكنش خود به اعتراض هاي اجتماعي اخير در مورد بهاي بنزين، صراحتا ، "اعتراض " را حق مردم خوانده بود و درعين حال تاكيد كرده بود كه با اغتشاش گران به شدت برخورد شود . اين سخنان در حالي مطرح شد كه پيشتر در شوراي شهر تهران پيشنهادي مطرح بود كه محلي در شهر براي تجمع و اعتراض تعيين شود و مردم براي بيان اعتراضات خود به آنجا بروند. اما پرس اين است كه  چه تعريفي براي شيوه اعتراض هاي مدني و اجتماعي در قانون وجود دارد تا هر گونه تجمع و شعاردادن و انتقادي در خيابان ها به آشوب تعبير نشود ؟ به زبان ساده مردم چگونه بايد اعتراض خود را در شهرها و اماكن عمومي بيان كنند و صدايشان را به گوش مسئولان برسانند ؟ «رسانه» ها شايد بهترين ابزار براي اين مقصود باشند. «رسانه»‌ها مي‌توانند اعتراض ها را بنويسند و گزارش كنند و اينگونه موضوع از نمود سخت و خشن به نوشته‌اي كه خوانده مي‌شود و قابل نقد است تبديل مي‌شود. در اين ميان رسانه ملي ما سال‌هاست كه حتي كوچكترين فضايي به رقباي سياسي خود نداده است و پرسش اين است كه اساسا فرصتي به اعتراض داده است كه صداي اعتراض مورد نظر آقاي رييس‌جمهور را از طريق آن بشنود؟
درواقع اگر طبق آنچه بزرگان كشور تاكيد كرده‌اند صداي اعتراض‌ها را مي‌شنوند پرسش اين است مكه از چه طريق و كانالي اين اعتراض‌ها را مي‌شنوند؟ مثلا خودشان به خيابان مي‌آيند و با افراد معترض صحبت مي‌كنند؟ يا آنكه از طريق رسانه‌ها اعتراض‌ها را مي‌شنوند؟ 
اما درعمل ، رسانه‌ها نتوانسته‌اند صداي معترضان باشند و حرف آنها را منعكس كنند. صدا و سيما به عنوان بزرگترين و توانمندترين رسانه فرصتي به معترضان و منتقدان نداده‌است. مطبوعات هم وضعشان مشخص است زيرا تيغ توقيف همواره بالاي سر آنها بوده است. 
در چنين شرايطي پرسش اصلي اين است كه بزرگان كشور چگونه مي‌خواهند صداي اعتراض مردم را بشنوند و از چه طريقي مي‌خواهند اين كار را بكنند؟

حق اعتراض 
نگاهي به تاريخ كشورمان نشان مي دهد كه با وجود تاكيد قانون براينكه شهروندان حق اعتراض دارند عملا شايد تنها اقدامي كه طي 4 دهه گذشته در اين زمينه صورت گرفته ، همان لايحه اي بود كه استارت آن را دو سال قبل شوراي شهر تهران زد . نیمه دی ماه ۱۳۹۶ اعضای شورای شهر با اکثریت آرا مهر تایید بر طرحی زدند که تا مدت ها محل بحث و اختلاف نظر موافقان و مخالفان آن بود، طرح «الزام شهرداری به تهیه مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان». اعضای شورای شهر تهران این طرح را گامی عملیاتی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی می دانند. مطابق این اصل «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‏ ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.‏‏» براساس این طرح شورای شهر در طرحی با قید دو فوریت، شهرداری تهران را مکلف کرده بود تا طی یک ماه مکان هایی را برای تجمعات و اعلام انتقادات مردم تهران به شورا معرفی کند. اما این طرح با مخالفت هیات تطبیق فرمانداری تهران عملا مسکوت ماند مضافا اینکه دولت نیز ابتدا با آن مخالف کرده بود. احمد مسجدجامعی که مبتکر و طراح این مصوبه بود در واکنش به مخالفت هیات تطبیق فرمانداری گفته بود:«این پیشنهاد، پیشینه قدیمی دارد ۱۵ سال پیش دولت از شورای تامین خواسته بود این مکان را تعبیه کند اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر شورا خارج از وظایف خود عمل نکرده است، شورا ماهیت سیاسی هم دارد برای مثال در آستانه انتخابات ردیف بودجه تامین می کند و ذات انتخابات هم سیاسی است.»  ولي اين پايان ماجرا نبود ، چندي بعد از مخالفت فرمانداري با اين طرح دولت نيز طرح مشابهي را به تصويب رساند كه در راستاي احقاق حقوق شهروندي ، به شهروندان اين حق را مي داد كه در مكان هايي "تعيين شده " اعتراض هاي خود را بيان كنند. اين مصوبه دولت گرچه هيچ وقت عملي نشد ولي همان طرح روي كاغذ نيز چند ماه قبل از سوي دیوان عدالت اداری ابطال شد. تا بدين ترتيب باز هم همچنان سوال اصلي اوليه اين گزارش بي پاسخ بماند.... مردم چگونه بايد اعتراض كنند و درحاليكه رسانه ها با محدوديتي هايي جدي مواجهند ، حرفشان را به گوش مسئولان برسانند ؟

احياي راهكار قانوني 
محسن هاشمي ، رييس شوراي شهر تهران درگفت و گو با اعتماد ، بهترين راه را اجرايي شدن قانون مي داند . قانوني كه به صراحت تكليف تجمعات و اعتراض هاي مردمي را مشخص كرده است . وي در اين زمينه مي گويد : قانون به صراحت تكليف اعتراض ها را مشخص كرده است . براساس قانون مردم مي توانند از طريق سازمان هاي مردم نهاد ، تشكل ها ونظاير آن درخواست برگزاري تجمع در هرنقطه اي كه مي خواهند را بدهند تا وزارت كشور آنها را بررسي و به آنها مجوز بدهد . 
وي در مورد دلايل اجرايي نشدن اين تكليف قانوني نيز مي گويد : مساله اينجاست كه به نظر مي رسد در طول اين سالها هيچ سازمان و ارگاني درخواستي براي برگزاري تجمع هاي اعتراض آميز نداشته است نداشته است ، آنهم شايد به اين دليل كه فكر مي كرده اند بعيد است وزارت كشور با آنها موافقت كند! 
هاشمي همچنين به نقش كليدي وزارت كشور در اين زمينه اشاره مي كند و مي‌افزايد : درچنين شرايطي به نظرم بايد وزارت كشور بستري را براي اجرايي شدن اين تكليف قانوني آماده كند تا شهروندان بتوانند اعتراض هاي خود را در قالب آن مطرح كنند . به بياني وزارت كشور بايد تعريف واضحي از اين حق قانوني شهروندان به احزاب وسازمان هاي مردم نهادو .... ارايه كند تا جامعه و مردم بدانند چگونه مي توان بدون آنكه تجمع هاي اعتراضي متهم به اغتشاش برگزار كنند ، اعتراض خود را به شكلي قانوني بيان كنند. تنها در اين صورت است كه مسئولان مي توانند به معاني واقعي بگويند : اعتراض حق مردم است . يعني ابتدا بايد خودشان زمينه هاي بيان قانوني اعتراض ها را فراهم كنند.  
وي البته از سويي معتقد است كه نهادها و احزاب و .... نيز بايد نقشي فعال تر براي ارايه درخواست برگزاري تجمع هاي اعتراض آميز داشته باشند و مطالبه گر اين حق قانوني شهروندان باشند. 

رسانه ها همچنان در آفسايد
گذشته از چگونگي برگزاري اعتراض ها ، نقش رسانه ها نيز مي تواند دراين زمينه تعيين كننده باشد . با اين وجود تاريخ كشور ما پراست از بحران هاي اجتماعي ، كه رسانه ها در آن برهه به سبب محدوديت هاي موجود عملا در سكوت و يا انفعال خبري بوده اند . دكتر محمدعلی الستی ، استاد دانشكده خبر و كارشناس رسانه در گفت و با اعتماد در اين مورد مي گويد : در حالت "عادي " روزنامه نگارها بايد با حركت به سمت روزنامه نگاري "تحقيقي " ، تلاش كنند تا با ريشه يابي جريانات اجتماعي و ارايه راهكارها و البته انتقال ديدگاه هاي مسئولان و مردم ، جامعه را در قبال موضوعات مختلفي كه مي تواند تبديل به بحران شود آگاه كنند . 
اين استاد دانشگاه به موضوع اخير افزايش قيمت بنزين اشاره مي كند و مي گويد : مثلا در مورد اعتراض هاي اخير و سخناني كه مقامات كشوري و نمايندگان مجلس داشتند ، روزنامه نگاري تحقيقي مي توانست به جاي آنكه تنها به موضوع موافقت يا مخالفت شهروندان با اين طرح و از اين دست حرفها بپردازد ، به بيان تاريخچه موضوع ، چرايي آن ، نقطه نظرات اقتصاددانان موافق و مخالف و تحليل سخنان مسئولان بپردازد و چهره تجزيه شده و عريان صورت مساله را براي شهروندان بيان كنند. 
الستي در ادامه به سخنان رييس جمهور در مورد شيوه بيان اعتراض ها اشاره مي كند و مي گويد : دكتر روحاني كه در روزهاي اخير گفته : اعتراض آري ، اغتشاش نه ، وظيفه دارد كه ابتدا خودش روش بيان اعتراض هاي مجاز را تشريح كند و از روزنامه نگارها نيز براي انعكاس نظراتش در اين زمينه و آگاه سازي شهروندان كمك بگيرد و البته به آنها آزادي عمل و اجازه نقد و بيان حقايق را هم بدهد . 
به اعتقاد وي ، اگر رييس جمهور و مسئولان كشور غير از اين عمل كنند ، مانند شرايطي پيش خواهد آمد كه گفته مي شد مسئولان بايد "پاسخگو " باشند ولي در عمل هرخبرنگاري كه سوالي و انتقاد تندي از آنها مي كرد ، دستگير و روانه زندان مي شد.
اين كارشناس رسانه البته به وجه ديگري از وظايف روزنامه نگاري در اين برهه ها اشاره مي كند و مي گويد : اما اگر روزنامه ها و رسانه در مورد بحراني هايي مانند بحران هاي اخير ، با "محدوديت ها " يي جدي ، مواجه هستند بايد گفت كه حقوق رسانه ها نقض شده است كه البته چيز جديدي نيست و تاكنون بارها به بهانه هاي مختلف از جمله "تهديد امنيت كشور " ، اين حق رسانه ها نقض شده كه جاي نقدي جدي دارد .
رييس شوراي شهر تهران هم در اين مورد ديدگاهي كلاسيك و البته واقع گرايانه دارد و مي گويد : رسانه ها بايد در مواقع بحراني با حفظ چارچوب هاي قانوني و لحاظ وضعيت جامعه به بيان اخبار و تحليل اخبار بپردازند ، نه اينكه با خودسانسوري سردرلاك خود فروبرند!
     

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار