کد خبر: ۹۸۱۰
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تغيير چهره مردانه مجلس عزم جدي سال 94 بود، مطالبه‌اي متشكل از سخنراني پرشور فعالان سياسي زن درباره سهم محقق‌نشده زنان در مشاركت سياسي و جامعه مدني كه بدون‌حضور نيمي از اعضاي خود راه توسعه‌ را لنگان‌لنگان خواهد پيمود. كمپين «تغيير چهره مردانه مجلس» به سهم 3 درصدي پارلماني زنان معترض بود و مي‌خواست با هدف‌گذاري كسب 50 كرسي از مجلس دهم، قاعده بازي مردانه در بهارستان را تغيير دهد.
کلیدملی : نيلوفر رسولي در روزنامه اعتماد گزارشی نوشته است و به بررسی و تحلیل وضعیت مشارکت سیاسی زنان در انتخابات مجلس و همین دو سه روزی که از شروع ثبت‌نام برای انتخابات دوره بعدی مجلس گذشته پرداخته است . 


ثبت‌نام در يازدهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حالي دومين روز خود را پشت سر گذاشت كه برخلاف دوره قبل، هيچ يك از گروه‌هاي مرجع زنان اعم از فعالان مدني، فعالان حوزه زنان و فعالان سياسي فراخواني براي افزايش مشاركت سياسي زنان منتشر نكرده‌اند. برخلاف سال 94 كه كمپين‌هايي چون «تغيير چهره مردانه مجلس» توانستند از زنان بخواهند تا پا به ميدان بگذارند و كانديد شوند، حالا در سكوت اين فعالان صدايي زنان را به مشاركت سياسي نمي‌خواند و آمار ثبت‌نامي‌هاي روز اول نيز چندان نشاني از شور و شوق زنان ندارد. به گفته سيد اسماعيل موسوي، سخنگوي ستاد انتخابات، در مجموع از «نخستين روز ثبت نام در انتخابات، يك هزار و 551 نفر ثبت‌نام كرده‌اند و 91 درصد از ثبت‌نام‌كنندگان و داوطلبان آقا و مابقي خانم هستند.» غياب كمپين‌هايي كه روزي مي‌خواستند چهره مردانه مجلس را تغيير دهند و نصف كرسي‌هاي پارلمان را از آن زنان كنند بيش از همه مي‌تواند دستاورد 6 درصدي سال 94 كه منجر به حضور 17 زن در مجلس دهم شد را تحت‌الشعاع قرار دهد. دستاوردي كه در قياس با ساير كشورهاي همسايه چندان چشمگير نيست اما چنانچه زنان به ميدان فراخوانده نشوند، همين دستاورد نيز مي‌تواند از دست برود و چهره مجلس مردانه‌تر از دوره پيش باقي بماند.
 
چهره مردانه مجلس
تغيير چهره مردانه مجلس عزم جدي سال 94 بود، مطالبه‌اي متشكل از سخنراني پرشور فعالان سياسي زن درباره سهم محقق‌نشده زنان در مشاركت سياسي و جامعه مدني كه بدون‌حضور نيمي از اعضاي خود راه توسعه‌ را لنگان‌لنگان خواهد پيمود. كمپين «تغيير چهره مردانه مجلس» به سهم 3 درصدي پارلماني زنان معترض بود و مي‌خواست با هدف‌گذاري كسب 50 كرسي از مجلس دهم، قاعده بازي مردانه در بهارستان را تغيير دهد. سه كميته «من كانديدا مي‌شوم»، «50 كرسي براي زنان برابري طلب» و «كارت قرمز براي كانديداهاي زن‌ستيز» در همين ايام پرچنب‌و‌جوش نيمي از جامعه رافعالانه به نامزدشدن در انتخابات ترغيب مي‌كردند. اين كمپين كه با پايان كارزار انتخاباتي فعاليت خود را با صدور بيانيه‌اي پايان داد ، توانست با ايجاد گفتمان «افزايش حضور زنان در مجامع قانونگذاري» واجدان شرايط را براي كانديداتوري ترغيب كند تا جايي كه مطابق آمار رسمي در دوره دهم مجلس شمار زناني كه خود را كانديداي نمايندگي در مجلس اعلام كردند نسبت به دوره قبل 5 برابر افزايش پيدا كرد، با اينكه اكثريت اين زنان از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و فقط 600 زن در كل كشور امكان رقابت بر سر كرسي‌هاي مجلس را به دست آوردند، مجلس دهم با داشتن 17 نماينده زن ركورددار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران است. حضور 17نفره زنان معادل مشاركت 6 درصدي در مجلس بود و به‌‌رغم اين ركوردشكني، همچنان زنان در قياس با كشورهاي همسايه از سهم قابل‌توجهي در پارلمان بهره‌مند نيستند. بنا به اطلاعات بانك جهاني، در سال 2018 كشورهاي همسايه ايران با پيشه‌گرفتن سياست تبعيض مثبت و اختصاص‌دادن سهميه‌هاي مشخصي به زنان توانسته‌اند كرسي‌هاي بيشتري از پارلمان خود را در اختيار زنان قرار دهند. در حال حاضر زنان در افغانستان
۲۷، ۳ درصد، عراق ۲۵، ۲ درصد، امارات و پاكستان بيش از ۲۰ درصد، قزاقستان ۲۷، ۱درصد، عربستان ۱۹، ۹ درصد، قرقيزستان و تاجيكستان بيش از ۱۹ درصد، در تركيه ۱۷، ۴ درصد و در سوريه با ۱۳، ۲ درصد، كرسي‌هاي مجلس كشورشان را در اختيار دارند.
 
شايد كه 30 درصد از آن ما
«تلاش مي‌كنيم سهم زنان در مجلس آينده حداقل 30 درصد شود.» معصومه ابتكار معاون زنان و خانواده رياست‌جمهوري 2 سال پيش در نخستين نشست مديران كل امور بانوان و زنان مشاور وزارتخانه‌ها و نهادهاي اجرايي با اشاره به اين موضوع نياز كشور را حضور بيش از پيش زنان در عرصه‌هاي سياسي خوانده بود. تلاش براي اختصاص كرسي پارلماني براي زنان از همين زمان قوت گرفته بود تا اينكه اواخر فروردين 1398 بود كه طرح نمايندگان زن براي اختصاص حداقل يك‌ششم فهرست‌هاي انتخاباتي به زنان در مجلس رد شد.
پروانه مافي، عضو فراكسيون زنان مجلس و نماينده تهران با ارائه اين طرح به دنبال آن بود تا سهم زنان از صندلي‌هاي مجلس به 30 درصد افزايش پيدا كند، اما با وجود موافقت دولت و كميسيون شوراها براي اختصاص اين سهم، در نهايت طرح نتوانست راي اكثريت را در مجلس به دست آورد و تنها ۶۳ نماينده با آن موافقت كردند.
پروانه مافي در توييتي مخالفت مجلس را با افزايش مشاركت سياسي زنان، بيش از همه نشانگر فاصله عميق كشور تا توسعه‌يافتگي خوانده و گفته بود: «اغلب مخالفان، زنان را با اين پرسش جدي مواجه كردند كه آيا با وجود شعار و عمل متناقض آنان، مي‌توان به بهبود وضعيت زنان و كشور اميدوار بود؟»
 
سكوت فعلي فعالان زن
زهرا شجاعي، دبيركل مجمع زنان اصلاح‌طلب 14 ارديبهشت امسال در گفت‌وگو با ايسنا از پيگيري سياست‌هايش در زمينه تحقق سهميه 30درصدي زنان از ليست انتخاباتي صحبت كرده بود كه مجمع زنان اصلاح‌طلب در چارچوب تصميمات شوراي عالي در انتخابات شركت خواهد كرد. زهرا شجاعي پيش از اين نيز در 29 شهريور 96 و در گفت‌وگو با همين خبرگزاري از برنامه‌هاي خود براي مجلس يازدهم گفته بود، با اينكه شجاعي‌اعلام برنامه‌هاي دقيقش را براي مجلس يازدهم دو سال پيش «زود» دانسته بود، اما حالا و با گذشت دو روز از ثبت‌نام در انتخابات مجلس يازدهم به نظر مي‌رسد وقت اعلام اين برنامه‌ها نرسيده است و اين مجمع تاكنون برنامه‌هايش را اعلام نكرده است. اين درحالي است كه اوايل بهمن ماه 97، چهار حزب زنان اصلاح‌طلب يعني انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و مجمع زنان اصلاح‌طلب اولين اردوي مشترك تشكيلاتي، ائتلاف خود را اعلام كردند و شوراي عالي سياستگذاري زنان اصلاح‌طلب را تشكيل دادند و با گذشت 9 ماه، نشست «زنان و انتخابات» با حضور شهيندخت مولاوردي، دبيركل جمعيت حقوق بشر زنان، فائزه هاشمي، نماينده پيشين مجلس و فعال سياسي، فاطمه راكعي، رييس شوراي هماهنگي اصلاحات، زهرا شجاعي، دبيركل مجمع زنان اصلاح‌طلب و البته سيدمصطفي تاجزاده، معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات برگزار شد. با اينكه زهرا شجاعي در اين جلسه نيز افزوده‌شدن تعداد زنان نماينده در مجلس شوراي اسلامي را جزو اصلي‌ترين اهداف دانست با اين حال از زمان برگزاري اين نشست تاكنون كه دو روز از زمان ثبت‌نام‌در انتخابات مي‌گذرد، هنوز هيچ‌كدام از اين احزاب و گروه‌ها رسما فراخوان خود را براي حضور هرچه بيشتر زنان در انتخابات به عنوان نامزد را آغاز نكرده‌اند. زمان ثبت‌نام در مجلس محدود است و تعلل بيش از اين نيز مي‌تواند فرصت انديشيدن و بررسي ابعاد ثبت‌نام در پارلمان را اززنان بگيرد. حال سوال اينجاست كه چرا فعالان زن، شوراي عالي سياستگذاري زنان اصلاح‌طلب، مجمع‌زنان اصلاح‌طلب، انجمن زنان روزنامه‌نگار، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان برخلاف رويه چهارسال پيش خود تاكنون بيانيه‌اي براي حضور زنان در انتخابات منتشر نكرده‌اند؟ و در غياب آنها آيا تمايل زنان براي كانديداتوري كاهش خواهد يافت يا خير. اينها سوالاتي هستند كه براي پاسخ‌شان ناگزيريم تا آخرين روز ثبت‌نام مجلس يازدهم منتظر بمانيم. بايد ديد كدام صدا بالاخره اين سكوت را خواهد شكست و با عزمي محكم‌تر از چهار سال گذشته زنان را به مسووليت‌پذيري سياسي دعوت خواهد كرد.
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار