کد خبر: ۹۸۵۹
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
به نظر می‌رسد که مفهوم نظارت شورای نگهبان به دلیل تداخل با امر اجرا در وضعیت پُرمناقشه‌ای قرار گرفته‌است. رییس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و متعهد به حقوق ملّت باید راهی برای استیفای حقوق ملّت در امر انتخابات بیابد.
کلیدملی :  عباس آخوندی معتقد است: شورای نگهبان به باور برخی حقوق‌دانان به نظارت استصوابی نیز پایبند نبوده و پای خود را از حیطه‌ نظارت فراتر گذاشته و دقیقا در امور اجرا دخالت نموده و می‌نماید.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در بخشی از یادداشت خود که در خبرآنلاین منتشر شده نوشته است: به‌گمان بسیاری از سیاست‌مدارن، آن‌چه شورای نگهبان به‌عنوان نظارت انجام می‌دهد موجب گسترش شکاف اجتماعی، سوءتفاهم ملی، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و تضعیف جمهوری اسلامی شده و هم‌چنین، از منظر حقوقی، مطابقت آن با حقوق اساسی ملّت مصرّح در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی در تردید کلی قرار گرفته‌است. نحوه‌ نظارت این شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و هم‌چنین مشمول پذیرش منافع متعارض از سوی شورای نگهبان است که با اصول مبنایی حقوق عمومی مغایرت دارد.

آخوندی: شورای نگهبان به نظارت استصوابی هم پایبند نیست

سوءتفاهمی به ‌نام نظارت بر انتخابات

او توضیح داده است: تفکیک حوزه‌ی اجرا و نظارت بر انتخابات در انتخاباتی که تا ۱۳۷۰ برگزار می‌شد، تا حدِّ زیادی رعایت می‌گشت و شورای نگهبان هم اراده‌ای مؤثر بر مهار انتخابات و کنترل نتیجه‌ی آن نداشت. لذا در عمل، موضوعِ موردِ تعارضِ چندانی بین مجری و ناظر و هم‌چنین در صحنه‌ سیاسی موجود نبود. هرچند آن زمان نیز کسانی شورای نگهبان را به دخالت در فرایندهای اجرایی انتخابات تشویق می‌کردند. البته نه از سرِ دلسوزی که منافع خود را در این کار می‌دیدند. ولی، از حیث رسمی همه‌چیز به استفساری از شورای نگهبان در تاریخ ۲۲اردی‌بهشت/۱۳۷۰ در باره‌ی اصل نودونهم قانون اساسی آغاز شد که بنیان تعارض منافع شورای نگهبان با اجرای آزادانه و منصفانه انتخابات در ایران را شکل داد.

آخوندی همچنین معتقد است: بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان سیاسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارت کنترلی، نظارتی و بازرسی با انجام درست موضوع مورد کنترل و نظارت است. یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات پیش‌گفته در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی‏، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. و در موضوع مورد بحث این مقال، برگزاری انتخابات آزادانه و منصفانه و احتراز از قرارگیری در موقعیت جانبداری و رفتار تبعیض‌آمیز در انجام وظایف قانونی است.

طبق توضیحات او «نظر فقیهان بزرگ در این باره متفاوت است ولی، هیچ‌کدام اجازه مداخله ناظر در امر متولی و وصی را نمی‌دهند. حتی آنان که به نظارت استصوابی حکم می‌کنند، مقرر می‌دارند که متولی و یا وصی برای هر عمل خود باید تایید و تصویب ناظر را دریافت کند. ولی، در هر صورت تنفیذ و اجرا بر عهده‌ متولی و وصی است.»

در بخش دیگری از یادداشت آخوندی آمده است: فارغ از این‌که کاربست نظارت بر انتخابات با نظارت بر امر وقف و وصایت تنها در لفظ مشابهت دارد و قیاس این دو قیاس نامرتبطی است و به قول علما قیاس مع‌الفارق است، در عمل این شورا به باور برخی حقوق‌دانان به نظارت استصوابی نیز پایبند نبوده و پای خود را از حیطه‌ی نظارت فراتر گذاشته و دقیقا در امور اجرا دخالت نموده و می‌نماید.

او همچنین معتقد است: انتخابات متشکل از مراحل مختلف و مشتمل بر طی یک فرایند است که نتیجه‌ی آن انتخاب افراد منتخب توسط شهروندان است. انتخابات به روز اخذ رای منحصر نمی‌شود. اجرای انتخابات از فراهم ساختن و حفظ محیط سالم سیاسی و اجتماعی برای فعالیت‌های مرتبط با انتخابات آغاز می‌گردد و با اعلام نتیجه و صدور اعتبارنامه‌های منتخبان و استقرار نهاد منتخب پایان می‌یابد.

آخوندی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که مفهوم نظارت شورای نگهبان به دلیل تداخل با امر اجرا در وضعیت پُرمناقشه‌ای قرار گرفته‌است. رییس جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و متعهد به حقوق ملّت باید راهی برای استیفای حقوق ملّت در امر انتخابات بیابد.


نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار