کد خبر: ۹۹۰۰
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
علی خدایی نماینده کارگران وضعیت شاغلان نیشکر هفت‌تپه را بررسی و تحلیل کرد
در بخش كارخانجات كمتر شركتي را سراغ داريم كه بعد از واگذاري به بخش خصوصي موفق بوده باشد. به عنوان نمونه بارز اين اتفاق هم همين امروز مي‌شود از شركت هپكو، شركت آذرآب و شركت حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس نام برد. علاوه بر اينكه موارد مشابه هم كم نيست كه به‌واسطه خصوصي‌سازي، كارگران شاغل در آن شركت دچار مشكلات عديده‌اي شده‌اند.
کلیدملی : آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگویی است که بنفشه سام‌گیس خبرنگار روزنامه اعتماد با علی خدایی درباره وضعیت کارگران هفت‌تپه انجام داده است و این در حالی است که در ۲۱ مرداد ۹۹ خبر رسید که حساب‌های این شرکت از توقیف خارج شد تا بخشی  از حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه پرداخت شود 

اعتراض كارگران 60 روزه شد

بهمن 1394، يك ماه پيش از برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس، مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، با 24 هزار هكتار زمين و بيش از 5 هزار و 500 كارگر، به بخش خصوصي واگذار شد حالا، چند ماه قبل از سيزدهمين دور انتخابات رياست‌جمهوري در ايران، دولت تصميم به حل مشكل در حال انفجار تعويق پرداخت دستمزدها در اين واحد توليدي گرفته تا سابقه مانورهاي راي‌سازي و طرفدارسازي در كشور و در آستانه برگزاري انتخابات، طويل‌تر از اينكه هست بشود. محمد كعب عمير؛ نماينده شهرستان شوش، در چند گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرده كه ظرف اين سال‌ها؛ ظرف 54 ماه گذشته، كارگران «هفت ‌تپه» به ياد ندارند كه حتي يك حقوق ماهانه را، بدون اعتراض دريافت كرده باشند. دليل اعتراض‌ها هم چيزي نبوده جز تاخير و تعويق در پرداخت حقوق. كارگران، حقوق سروقت مي‌خواستند و اين حقوق در اين 54 ماه، هيچگاه سر وقت به دستشان نرسيده. نه تنها سر وقت به دستشان نرسيده، در اين 5 سال، به دليل مطالبه حقوق ماهانه، مواخذه هم شده‌اند؛ مواخذه از نوع بازداشت و اخراج و ضرب و شتم و صدور حكم محكوميت توسط ماموران قانون كه بايد اولين قدم را در راه اجراي قانون برمي‌داشتند و مهم‌ترين تاكيد قانون، پرداخت سر وقت حقوق كارگر است. علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه در تمام اين سال‌ها، در همه اين 54 ماه، همه مسوولان دولتي از مشكلات كارگران «هفت ‌تپه» با خبر بوده‌اند. سكوت در مقابل زير پا رفتن حق، سكوت در مشاهده زير پا رفتن حق، هيچ عذري ندارد. غائله سال 97 كه به برخوردهاي فيزيكي و بازداشت و اخراج تعداد زيادي از كارگران معترض «هفت ‌تپه» منجر شد، در تاريخ اين كشور ثبت شده و ضميمه اين ثبت تاريخي، علت اين غائله است؛ برخورد با كارگران معترضي كه خواستار دريافت حقوق‌هاي معوقه خود بودند. در اين 5 سالي كه گذشت، بخت «هفت‌‌تپه» با اعتراض گره خورده و انگار «هفت‌‌تپه» بدون ضميمه اعتراض و بدون ضميمه تعويق در پرداخت حقوق، چيزي كسر دارد. امروز، پنجاه‌ونهمين روز از اعتراضات كارگران طلبكار «هفت‌ تپه» ورق مي‌خورد. اعتراض دوباره و چند باره به بلوكه شدن مزد؛ اين بار، 3 ماه مزد. و علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار به «اعتماد» مي‌گويد كه در تمام 54 ماه گذشته، همه مسوولان دولت از مشكل كارگران «هفت‌‌تپه» باخبر بوده‌اند.
 
شما هميشه در صحبت‌هاي‌تان گفته‌ايد كه كارگران شاغل در كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي ثبت شده، در مقايسه با كارگران غيررسمي شرايط بهتري دارند ولي وضعيت كارگران «هفت‌تپه»، ظرف 5 سال گذشته و بعد از واگذاري به بخش خصوصي، بدتر شده و شرايط امروز كارگران و تعويق سه ماهه حقوق و مطالبات، نمود شكست يك واحد توليدي صاحب شناسنامه متعلق به بخش خصوصي است.
شركت هفت‌تپه، تنها شركت خصوصي شده مشكل‌دار ما نيست بلكه شركت‌هاي متعددي را سراغ داريم كه به واسطه خصوصي‌سازي اشتباه و نبود نظارت كافي بر روند واگذاري دچار مشكلات عديده‌اي شده‌اند و مي‌شود گفت در بخش كارخانجات كمتر شركتي را سراغ داريم كه بعد از واگذاري به بخش خصوصي موفق بوده باشد. به عنوان نمونه بارز اين اتفاق هم همين امروز مي‌شود از شركت هپكو، شركت آذرآب و شركت حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس نام برد. علاوه بر اينكه موارد مشابه هم كم نيست كه به‌واسطه خصوصي‌سازي، كارگران شاغل در آن شركت دچار مشكلات عديده‌اي شده‌اند. اين اتفاقات نشان‌ دهنده اين است كه روند فعلي خصوصي‌سازي در كشور ما، يك روند شكست‌خورده و نيازمند بازنگري جدي است و با وجود اين، همين روند با سرعت قبلي و بدون هيچ تغيير مثبت، به شكل نگران‌كننده‌اي در حال اجراست. در چنين شرايطي قطعا آسيب‌پذيرترين اقشار، كارگران اين شركت‌ها هستند به خصوص كه تاكنون هم قوانين خاص خصوصي‌سازي در اين شركت‌ها آن طور كه بايد اجرايي نشده است. به عنوان نمونه بايد درصدي از سهام اين شركت‌ها به كارگران واگذار مي‌شد كه در حال حاضر در هيچ شركتي، اجراي اين الزام قانوني را سراغ نداريم. مصداق ديگر اينكه كارفرما، متعهد بوده كه بعد از خصوصي‌سازي، كارگران آن بنگاه توليدي را تا مدت‌ها تعديل نكند كه متاسفانه اين اتفاق را هم در اين شركت‌ها شاهد هستيم. از سوي ديگر برخي از اين شركت‌ها به خاطر ارزش زمين‌هاي‌شان خريداري شده‌اند و در گذر زمان، به تعطيلي كشانده مي‌شوند تا بخش خصوصي بتواند از زمين اين واحدهاي توليدي استفاده كند. در مواردي هم اين شركت‌ها به افرادي واگذار شده كه اهليت‌شان براي تصدي‌گري تاييد نشده و به همين دليل كارگران اين شركت‌ها در دريافت مطالبات صنفي خود دچار مشكل مي‌شوند.
چهارشنبه گذشته، جلسه‌اي با حضور مسوولان اقتصادي و قضايي براي حل مشكل تعويق مطالبات كارگران «هفت‌تپه» برگزار شد و روز جمعه، امام جمعه اهواز به جمع كارگران رفت و از احتمال واگذاري «هفت‌تپه» به بنياد مستضعفان يا سپاه پاسداران يا ستاد اجرايي فرمان امام(ره) خبر داد. نظر شما در مورد واگذاري «هفت‌تپه» به نهادهاي حاكميتي چيست؟
من صحبت‌هاي امام جمعه اهواز را شنيدم. مطالبه كارگران «هفت‌تپه» اين است كه اين شركت دوباره به دولت واگذار شود. پيشنهاد امام جمعه اهواز هم واگذاري قطعي اين شركت به اين نهادها نبود بلكه ايشان از رايزني با اين نهادها گفت و برداشت من اين نبود كه ايشان حكم قطعي براي واگذاري «هفت‌تپه» به اين نهادها داده و حتما چنين الزامي هم براي واگذاري «هفت‌تپه» مطرح نيست. اميدواريم روند پيش رو به گونه‌اي طي شود كه «هفت‌تپه» دوباره به روزهاي طلايي خودش برگردد چون اين ظرفيت را دارد كه بتواند مثل سابق، اقتصاد شهر شوش و اشتغال و معيشت كارگران شوش را تامين كند. در حال حاضر حساسيت‌ها بر موضوع «هفت‌تپه» بالاست و خيلي خوشحاليم كه تمام مسوولان به وضعيت كارگران «هفت‌تپه» توجه كردند و اميدواريم كارگران شاغل در باقي شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي هم كه دچار مشكلات مشابه «هفت‌تپه» شده‌اند، به همين اندازه مورد توجه قرار بگيرند. شايد اگر 4 يا 5 سال قبل كه كارگران «هفت‌تپه» اعتراضات‌شان را شروع كردند، به اين اعتراضات رسيدگي مي‌كرديم، امروز شاهد اتفاقات بسيار بهتري بوديم. فراموش نكنيم كه كارگران «هفت‌تپه» در اين سال‌ها، آسيب‌هاي جدي ديدند و هزينه‌هاي زيادي براي رساندن صداي مظلوميت‌شان به گوش مسوولان پرداخت كردند. خوشحاليم كه امروز، صداي مظلوميت اين كارگران به گوش همه رسيده و حتما بايد براي رسيدگي به وضعيت كارگران باقي شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي از جمله «هپكو» و «آذرآب» و «حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس»، همين حساسيت ايجاد شود نه اينكه منتظر باشيم اتفاقي بيفتد و تعدادي كارگر، هزينه بدهند و سپس مسوولان به مشكل كارگران رسيدگي كنند. اين مداخلات و توجهات را به فال نيك مي‌گيريم و درخواست ما اين است كه براي كارگران باقي شركت‌ها هم همين روند و توجه اجرايي شود.
در اين روزها كه با نماينده شهرستان شوش صحبت مي‌كردم، ايشان تاكيد داشت در تمام 5 سال بعد از واگذاري «هفت‌تپه» به بخش خصوصي، هيچ ماهي نبوده كه كارگران بدون اعتراض و تجمع، موفق به دريافت حقوق قانوني خود شده باشند. اين شكل دريافت حقوق و مطالبه قانوني، چه تاثيري بر زندگي يك كارگر مي‌گذارد آن هم كارگري كه در هواي خوزستان مشغول به يك شغل سخت و زيان‌آور است؟
به نظر مي‌رسد كه درباره گرماي هواي شهرستان شوش، بزرگنمايي شده اگرچه يك واقعيت است اما از نگاه يك كارگر، عرق شرم در مقابل زن و بچه به مراتب جان فرساتر از گرماي هواي خوزستان و شوش و اهواز است. امروز همه از وضعيت دستمزد و معيشت كارگران باخبرند. امروز اگر حقوق يك كارگر، به ‌طور كامل و سروقت پرداخت شود در بهترين شكل، حداكثر براي تامين 30 تا 40 درصد هزينه‌هاي يك زندگي استاندارد كفايت مي‌كند. آيا كسي مي‌تواند تصور كند كه يك خانواده، چطور بايد يك ماه كامل را با حقوق 2 ميليون و 500 هزار توماني سر كند؟ امروز اداره كردن هزينه‌هاي يك خانواده با اين رقم دستمزد، حتي به شرط پرداخت سروقت حقوق دشوار است چه برسد كه پرداخت همين حقوق، سه ماه معوق شود. نماينده شهرستان شوش درست گفته. بيش از 5 سال است كه از «هفت‌تپه»، خبر مظلوميت و دادخواهي كارگران را مي‌شنويم علاوه بر آنكه در همين مدت، رسانه‌هاي خارجي كه مترصد بهره‌برداري سياسي از مشكلات داخلي هستند هم، از مطالبات كارگران «هفت‌تپه» سوءاستفاده كردند و به واسطه همين بهره‌برداري‌ها، برخي كارگران «هفت‌تپه» دچار مشكل، بازداشت و محكوم شدند كه اخيرا با درايت رياست قوه قضاييه، بخشي از محكوميت‌هاي اين كارگران بخشيده شد. هزينه‌اي كه كارگران «هفت‌تپه» براي مطالبه قانوني خود پرداخت كردند، هزينه كمي نيست. ‌اي كاش روندي را پيش بگيريم كه كارگران، بدون پرداخت هزينه به مطالبات‌شان برسند. امروز بعد از مدت‌ها، همه مسوولان فرياد مي‌زنند كه كارفرماي هفت تپه، صلاحيت تصدي‌گري اين شركت را نداشته. كارگران «هفت‌تپه» هم ظرف 5 سال گذشته، چيزي غير از اين نمي‌گفتند ولي با تمام اعتراضات‌شان ظرف اين 5 سال، برخورد شد. ما، ضمن گلايه فراوان از روند برخوردها با موضوع «هفت‌تپه»، اتفاقات امروز را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم اين نگاه، در «هفت‌‌تپه» و كارگرانش خلاصه و تمام نشود بلكه به مطالبات تمام كارگران تعميم پيدا كند. اين نكته را يادآوري كنم كه امروز اگر كارفرما، هركدام از ديون دولت را پرداخت نكند، مشمول اعمال قانون مي‌شود؛ اگر مالياتش را پرداخت نكند، حسابش را بلوكه مي‌كنند، اگر حق بيمه‌اش را نپردازد، سازمان تامين اجتماعي طلبكار مي‌شود، اگر عوارض شهرداري را نپردازد، شهرداري طلبكار مي‌شود و... تنها استثنا كدام است؟ كارفرما اگر حقوق كارگر را پرداخت نكند، مشمول هيچ تنبيهي نخواهد شد. متاسفانه به همين دليل هم كارفرما ترغيب مي‌شود كه بيشترين فرار قانون را در پرداخت حقوق كارگران داشته باشد و البته تنها ابزار كارگران براي برخورد با اين وضعيت، اعتراض است تا با تجمع مسالمت‌آميز، صداي خودشان را به گوش ديگران برسانند كه در مواردي هم يا با اين تجمعات مسالمت‌آميز برخوردهاي غيرمنطقي صورت مي‌گيرد يا اينكه اين تجمعات و اعتراضات، قرباني سوءاستفاده و بهره‌برداري‌هاي سياسي مي‌شود.
كارفرماي «هفت‌تپه» در حال حاضر يكي از متهمان رديف اول پرونده اخلال ارزي است. نماينده شهرستان شوش به من مي‌گفت ايشان يك ميليارد و 400 ميليون دلار اخلال ارزي داشته است. درواقع ايشان هيچ اولويتي براي پرداخت حقوق كارگر قائل نبوده و صرفا به سودآوري و افزايش سرمايه شخصي توجه داشته.
شنيده‌هاي ما حاكي از آن است كه ايشان براي خريد ارز، از وام‌هاي ارزان‌قيمت استفاده كرده و موارد مشابه، بي‌شمار است كه كارفرما، حقوق كارگر را، گرو نگه مي‌دارد كه بتواند از وام‌هاي ارزان‌قيمت استفاده كند. قطعا پرداخت حقوق كارگر، اولويت اين كارفرما نبوده و تاخير در پرداخت دستمزدها در بسياري موارد به ابزار كارفرمايان براي اخلال در امنيت عمومي و امنيت ملي تبديل شده تا از اين طريق و به نام پرداخت حقوق كارگر، وام‌هاي كم بهره از موسسات پولي مالي مختلف بگيرند.

امروز، نهادها و افرادي كه براي حل مشكل «هفت‌تپه» ورود كرده‌اند از جناح مقابل دولت هستند. آيا اين ورود را بايد به فال نيك بگيريم يا نگران باشيم؟
من به عنوان نماينده كارگران اين را مي‌گويم كه از ورود تمام افراد و تمام جناح‌هاي پيشقدم براي حل مشكلات كارگران استقبال مي‌كنم اما مطالبات كارگران نبايد محل مناقشات سياسي باشد. مطالبات كارگران، صنفي است و يكي از دغدغه نمايندگان كارگران هم همواره اين بوده كه اجازه ندهند موج سواري سياسي بر مطالبات كارگران اتفاق بيفتد. مشكلات كارگران مربوط به يك دولت خاص نيست و هميشه بوده است. موج عظيمي از واگذاري شركت‌ها و كارخانه‌ها به بخش خصوصي، در دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاده و دولت يازدهم هم اين روند را ادامه داده است. بعيد مي‌دانم مداخلات خاص، تاثير سياسي و جناحي بر كارگران داشته باشد اما اتفاقات جاري در مناقشات سياسي، هم نگران‌كننده و هم خوشحال‌كننده است. اگرچه يكدستي عرصه سياسي و بي‌توجهي جناح‌ها به يكديگر هم به ثبات مشكلات كارگران منجر خواهد شد. پس اگر گاهي اوقات، دو جناح سياسي قدرتمند براي حل مشكلات كارگران وارد عمل مي‌شوند، بايد به فال نيك گرفته شود اما جامعه كارگري ما هم آنقدر هشيار هست كه فرصت بهره‌برداري سياسي از مطالبات خود بدهد.

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار