r_mobile
کد خبر: ۹۹۵۰
تاریخ انتشار:۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری مرکز برای پیگیری حقوق ۲ ایرانی شکنجه شده
بهمنی‌قاجار : دولت ترکیه باید جانیان را تعقیب و محاکمه کند
در این واقعه اتباع ایرانی به وسیله ماموران دولت ترکیه مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته‌اند. فارغ از اینکه این اقدام‌ها سیستماتیک بوده یا خودسرانه یا قصوری توسط پلیس ترکیه صورت گرفته دولت ایران باید اعتراض شدید خود را به دولت ترکیه اعلام کند و از دولت ترکیه تضمین بخواهد که به گونه‌ای عمل کند که اطمینان حاصل شود تا فجایعی دیگری اتفاق نیفتد و چنین وقایعی تکرار نشود.
کلیدملی : «محمدعلی بهمنی قاجار» وکیل دادگستری و حقوقدان در امور بین‌الملل درباره آنچه برای بهنام صمدی و حسن کچلانلو دو شهروند ایرانی در منطقه چالدران به دست پلیس ترکیه روی داده می گوید:  این جرم یک جرم عادی نیست. یک جنایت است. اقدامی که در ضمن اینکه جنایت  هولناکی است شدیدترین نوع جنایت در هر کشور متمدنی محسوب می‌شود. در عین حال این جرم نقض قواعد بنیادین حقوق بشر است.
بهمنی‌قاجار که تحصیلکرده دکتری حقوق بین‌الملل است همچنین از ورود کانون وکلای دادگستری به موضوع خبر داده و از آنجا که شکایت علیه خاطیان این ماجرا باید در ترکیه پیگیری شود توضیح می‌دهد: کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است  در صورتی که وزارت خارجه تأیید کند حتی با هزینه خودمان و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خانواده قربانیان به ترکیه برویم و موضوع را پیگیری کنیم. این در حالی است که کانون وکلای ایران با کانون وکلای دادگستری ترکیه روابط خوبی دارد و می‌تواند از این حسن روابط برای پیگیری موضوع بهره بگیرد. 

محمدعلی بهمنی‌قاجار

*آنچه برای دو ایرانی در محدوده مرز چالدران روی داده و حکایت از آن دارد که ماموران پلیس ترکیه آن‌ها را شکنجه کرده‌اند به گونه‌ای که یکی از آن‌ها جان باخته است چگونه قابل پیگیری است و مصداق چه جرایمی می‌شود؟

اتفاقی که برای دو شهروند ایرانی در مرز چالدران توسط پلیس ترکیه روی داده است مصداق مجرمانه‌است.  جرمی در داخل قلمرو ترکیه اتفاق افتاده است و برهمین اساس دولت ترکیه هم صلاحیت، هم اختیار و هم وظیفه دارد که در رسیدگی به این جرم اقدام کند. این جرم یک جرم عادی نیست. یک جنایت است. اقدامی که در ضمن اینکه جنایت  هولناکی است شدیدترین نوع جنایت در هر کشور متمدنی محسوب می‌شود. در عین حال این جرم نقض قواعد بنیادین حقوق بشر است. آنچه برای دو شهروند ایرانی رخ داده  حداقل ۲ مورد نقض قواعد بنیادین حقوق بشر را شامل می‌شود. نخست سلب حیات یک شهروند ایرانی و دیگری شکنجه تا سرحد مرگ هر دو شهروند ایرانی. 

*با توجه به اینکه این جرم در خاک ایران روی نداده و قربانیان ایرانی هستند چه نهادی ملزم به رسیدگی است ؟
در اینجا دولت ترکیه به طور اعم، دستگاه قضایی، پلیس و دستگاه امنیتی این کشور مکلفند به موضوع ورود پیدا کنند و حقایق ماجرا را روشن کنند.باید پلیس های خاطی و جانی، متهمان این پرونده را تحت تعقیب و رسیدگی شفاف قراردهند و تا مجازات مرتکبان و پرداخت غرامت بهدو شهروند ایرانی شکنجه شده و خانواده ایرانی فرد به قتل رسیده پیگیری کنند. 
در عین حال دولت ایران مثل هر دولتی  هم تکلیف و هم اختیار دارد که از اتباع خود در ترکیه  حمایت دیپلماتیک کند. بنابراین باید نمایندگی‌های ایران و  سفارت ایران در ترکیه و همچنین وزارت امور خارجه وارد عمل شوند. حقایق را پرس و جو  و از طریق مراجع قضایی ترکیه پیگیری حقوقی کنند.علاوه براین یک بحث دیگر هم متوجه دولت ایران و آن «اعتراض دیپلماتیک» است. 
در این واقعه اتباع ایرانی به وسیله ماموران دولت ترکیه مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته‌اند. فارغ از اینکه این اقدام‌ها سیستماتیک بوده یا خودسرانه  یا قصوری توسط پلیس ترکیه صورت گرفته دولت ایران باید اعتراض شدید خود را به دولت ترکیه اعلام کند و  از دولت ترکیه تضمین بخواهد که به گونه‌ای عمل کند که  اطمینان حاصل شود تا فجایعی دیگری  اتفاق نیفتد و چنین وقایعی تکرار نشود.

*در مواردی که ماموران دولتی مرتکب چنین اعمالی می‌شوند ظن این مطرح است که موضوع به شکلی لاپوشانی شده یا به شکلی خفیف به آن رسیدگی شود. اگر چنین اتفاقی افتاد حقوق قربانیان را چگونه می‌توان پیگیری کرد؟

اما با وجود آنچه مرور شد اگر اقدام‌های قضایی در ترکیه خوب صورت نگرفت یا قصوری در مجازات خاطیان رخ داد این دو شهروند ایرانی می‌توانند از دولت ترکیه به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کنند. ترکیه عضوی از دیوان اروپایی حقوق بشر است. در عین حال که مثل هر موضوع بین‌المللی دیگری صلاحیت این دیوان صلاحیت تکمیلی است به این معنا که اگر رسیدگی خوبی به این موضوع عمل نیاید و قربانیان به حق خود نرسند می‌توانند به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کنند.  
ما امیدواریم که رسیدگی خوبی به عمل آید ولی اگر لازم شود آن‌ها می‌توانند  از حق خودشان استفاده کنند. در این میان آنچه دولت ایران وزارت امورخارجه ایران باید انجام دهند حمایت دیپلماتیک از این دو شهروند از ابتدا تا اتنهای رسیدگی قضایی است تا زمانی که حق این دو شهروند اعاده شده و رفع ظلم شود. از جمله رفع ظلم علاوه بر مجازات خاطیان پرداخت غرامت به فرد شکنجه شده و خانواده فرد به قتل رسیده است. این پیگیری شامل همه هزینه‌های دادرسی و اختیار کردن وکیل دعاوی است.  

*تشکل های غیردولتی چه اقدامی می‌توانند در پیگیری حقوق شهروندان ایرانی انجام دهند. چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم ؟
در عین حال وظیفه نهادهای مدنی ایرانی هم هست که در این موضوع از حقوق هم‌وطنان دفاع کنند که از جمله آن‌ها نهاد کانون وکلای دادگستری است. کانون وکلای دادگستری می‌تواند و باید در این زمینه ورود پیدا کند. من به عنوان عضو کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای دادگستری این موضوع را در کمیسیون مطرح کردم. کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده است  در صورتی که وزارت خارجه تأیید کند حتی با هزینه خودمان و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خانواده قربانیان به ترکیه برویم و موضوع را پیگیری کنیم. این در حالی است که کانون وکلای ایران با کانون وکلای دادگستری ترکیه روابط خوبی دارد و می‌تواند از این حسن روابط برای پیگیری موضوع بهره بگیرد. 

*رفتار مسبوق به سابقه پلیس ترکیه در برخورد با شهروندان ایرانی یا کولبران در خاطرمان باقیست. همین فروردین سال ۱۳۹۹ شاهد تحویل جسد جوانی ۸ ساله به نام کامران گودرزی بودیم که نشانه‌های از شکنجه روی بدنش مشهود بود اما هیچ اقدامی برای بررسی آن نشد. ماجرای مرگ کولبران در دی ۱۳۹۹ نیز نمونه دیگری از این رفتار است. آیا می‌توان اقدام مضاعفی در حمایت از شهروندان ایرانی به عمل آورد؟

 واقعیت این است که ایران و ترکیه همسایه‌اند.رفت و آمد زیاد است. طبیعی است که بعضی مواقع تخلفاتی در آمد و شد انجام شود. به همین دلیل هم ممکن است وقایع دردناک رخ بدهد که در جاهایی غیرقابل اجتناب باشد. اما مهم این است که بعد از وقوع چنین حوادثی دولت ترکیه چگونه به مسئولیت خود عمل کند، خاطیان را مجازات کند، شفاف سازی کند و این رسیدگی را در معرض افکار عمومی قرار دهد و برای پیشگیری از وقوع چنین وقایعی افراد خود را آموزش بدهد یا نه. 
آنچه مطرح است اینکه دولت ایران با توجه به روابط دو‌جانبه خوبی که با ترکیه دارد می‌تواند این مطالبه‌ها را پیگیری کند. 
پیگیری این موضوعات و عمل ترکیه به‌مسئولیتش در پیشگیری از وقوع چنین نقض‌ حقوق بشری و رسیدگی به این موضوع و مجازات خاطیان و مجرمان می‌تواند در روابط تاریخی و دوستانه دو دولت و دو ملت تأثیر مثبت گذاشته موجب تعمیق روابط شود. وگرنه الان با اتفاقی که برای دو شهروند ایرانی رخ داده ناراحتی در میان مردم و  وضعیتی در افکار عمومی ایران نسبت به این موضوع حادث شده که اگر مسئولان ترکیه خوب عمل کنند می‌توانند از این تهدید به عنوان یک فرصت در تعمیق روابط بهره بگیرند.  

به هرحال موضوعاتی از این دست به روابط سیاسی و بین‌المللی میان کشورها وابسته‌است. یعنی نقش سیاستمداران ما به نظر باید پررنگ‌تر باشد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که خود را نمایندگان ملت می‌دانندو باید بر عمل‌کرد دولت نظارت کنند و حقوق ملت را پیگیری کنند باید نسبت به این موارد واکنش نشان می‌دادند. به‌خصوص نمایندگان استان‌های آذری‌نشین و نمایندگان آذربایجان غربی که همسایه مستقیم ترکیه هستند براساس مسئولیت اولیه اشان باید نسبت به این اتفاق واکنش نشان مي‌دادند. متأسفانه در این چند روز این آقایان نماینده هیچ واکنشی نشان نداده‌ان. 
جالب است  افرادی در میان آن‌ها  بوده‌اند که نسبت به یک رقص کردی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی  ایران پخش شده واکنش نشان دادند ولی نسبت به  تکه‌تکه‌شدن هم‌وطنشان در کشور همسایه لام تا کام سخن نگفته‌اند.