کد خبر: ۹۹۵۱
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دکتر علی‌نجفی‌توانا جرمشناس و وکیل دادگستری درباره آزار دو شهروند ایرانی توسط پلیس ترکیه گفت :
چند رویکرد برای برخورد با این حادثه می‌توان در نظر گرفت. اول شکایت خود این اشخاص و خانواده قربانی نزد مراجع قضایی ترکیه است. دومین اقدام در صورتی است که مقامات وزارت خارجه یا خود اشخاص احساس کرده باشند به عنوان تابعیت ایرانی مورد اذیت جسمانی قرار گرفته‌اند باید مورد توجه قرار گیرد. باید سفارت ایران با تعیین وکیل مبادرت به طرح دعوا علیه افراد پلیس مرتکب جرم کند و از طریق مقامات قضایی و اجرایی و سیاسی ترکیه موضوع را مطالبه کند.
کلیدملی : دکتر علی‌ نجفی‌توانا جرمشناس و وکیل‌دادگستری با اشاره به ماجرایی که برای «بهنام صمدی» و «حسن کچلانلو» در منطقه چالدران در خاک ترکیه روی داده می‌گوید:  در رابطه با حوادثی که اخیراً در برخی از کشورها از جمله ترکیه برای افراد ایرانی اتفاق افتاده است واقعیت این است که صرفنظر از اینکه این افراد مقصر بوده یا نبوده‌اند مرتکب جرمی شده بودند یا نه، تحت تعقیب قضایی یا انتظامی بوده‌اند یا نه پلیس حق اعمال چنین رفتاری نداشته است. 
این مدرس جرمشناسی و حقوق جزا همچنین توضیح می‌دهد: در برخورد با اقدام پلیس ترکیه که قطعاً غیرقانونی و خلاف حسن همجواری و حسن روابط سیاسی و اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشور ترکیه هم هست چند رویکرد برای برخورد با این حادثه می‌توان در نظر گرفت. اول شکایت خود این اشخاص و خانواده قربانی نزد مراجع قضایی ترکیه است.دومین اقدام در صورتی است که مقامات وزارت خارجه یا خود اشخاص احساس کرده باشند به عنوان تابعیت ایرانی مورد اذیت جسمانی قرار گرفته‌اند باید مورد توجه قرار گیرد. باید سفارت ایران با تعیین وکیل مبادرت به طرح دعوا علیه افراد پلیس مرتکب جرم کند و از طریق مقامات قضایی و اجرایی و سیاسی ترکیه موضوع را مطالبه کند.
مشروح گفتگو با این حقوقدان ۶۸ ساله کشورمان که تالیفاتی در زمینه جزا و جرمشناسی از جمله «جرمشناسی» و «بزهکاری اطفال و نوجوانان» دارد را درباره ابعاد آنچه بر دو شهروند ایرانی در خاک ترکیه آمده است را می‌خوانید: 

علی نجفی‌توانا

*وظیفه رسیدگی به جرمی که علیه دو تن از شهروندان ایرانی در ترکیه و توسط پلیس ترکیه روی داده برعهده چه نهادی است و چگونه می‌توان در این رابطه تظلم‌خواهی کرد؟
 براساس قوانین بین‌الملل، کنوانسیون‌ها و عرف‌دیپلماتیک و با تاسی از روابط سیاسی، حمایت از جان و مال اتباع خارجی در قلمرو جغرافیایی یک کشور همانند افرادی است که تابعیت آن کشور را دارند و این مهم از وظایف ذاتی و قانونی حاکمیت هر کشور است. در مواردی که اتباع خارجی در یک کشور بزه‌دیده اقدام مجرمانه می‌شوند یا مورد تعرض مادی و معونی،جسمی و جنسی، سیاسی و دینی و مواردی از این دست قرار می‌گیرند دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی  آن کشور حسب مورد وظیفه دارند در دفاع از حقوق آن شخصی که در قلمرو جغرافیایی آن کشور حتی اگر به صورت غیرقانونی وارد شده باشد، حمایت کنند. به عبارت روشن‌تر یکی ایرانی در تمام دنیا مورد حمایت قانونی کشورهایی است که با مجوز به صورت مقیم یا با تابعیت آن کشور یا به عنوان توریست و مسافر یا به عنوان پناهنده در جغرافیای یک کشور دیگر مورد حمایت خواهد بود 
همان‌گونه که ما چه در قوانین داخلی و چه براساس قواعد بین‌الملل و حمایت از افرادی که در قلمروی جغرافیایی ما قرار دارد چنین وظایفی را بر عهده داریم. 

*آیا ما در داخل ایران هم می‌توانیم آنچه بر دو شهروندو هم‌وطنمان توسط پلیس ترکیه رفته است را دادرسی کنیم. یعنی دادستان‌ها وارد طرح دعوی شوند. دستکم برای نشان دادن حساسیت به موضوع؟
در قوانین بین‌الملل کشورها به چند حالت می‌توانند از اتباع خود در خارج از کشور حمایت کنند. اما مواد جزایی ما شامل مواد ۲ الی ۸ قانون مجازات اسلامی وظایفی را برای نهادهای عمومی کشور مقرر داشته است. برای مثال هر ایرانی اگر در خارج از کشور قربانی جرمی شود اگر در ایران مبادرت به طرح دعوا کند و مرتکب جرم در ایران یافت شود قوانین ایران حاکمیت داشته و مراجع ذی‌صلاح ایران حق رسیدگی به چنین شکایاتی را دارند. در کشورهای دیگر نمونه‌هایی با وسعت نفوذ بیشتری را شاهد هستیم. مثلاً قوانین آمریکا و فرانسه در جهت حمایت از اتباع خود به گونه‌ای رفتار می‌کنند که مراجع قضایی برای خود صلاحیت قائلند که به جرم اتباع خارجی علیه اتباع خود رسیدگی کنند. نمونه سنتی‌ این شیوه را در روش کاپیتولاسیون دیده بودیم که حتی اگر یکی از اتباع کشوری در کشوری دیگر مرتکب جرمی شد آن فرد را باید به کشور خود عودت دهند تا در آنجا به جرمش با قوانین کشور خودش رسیدگی شود.
نمونه دیگر این ماجرا را در مصونیت افراد سیاسی می‌بینیم. مثل مصونیت سیاسی سفرا، کارداران در بدنه دیپلماتیک که دستگاه قضایی کشور میزبان حق دخالت ندارند و باید این افراد را برای محاکمه به کشور متبوعه خود ارجاع دهند و دولت میزبان نتیجه اقدام را مطالبه کند. در این‌گونه موارد برای حسن روابط سیاسی کشوری که تبعه او مرتکب جرم شده حتماً رسیدگی و گزارش ارسال می‌کند. 

*به هر حال شواهد و قرائن نشان از آن دارد که دو شهروند ایرانی چنان شکنجه شده‌اند که یکی از آن‌ها جان باخته و دیگری به شدت مجروح شده است. برای مطالبه حق و رسیدگی قضایی، مجازات فرد یا افراد خاطی و پرداخت غرامت به قربانیان چه باید کرد؟

در رابطه با حوادثی که اخیراً در برخی از کشورها از جمله ترکیه برای افراد ایرانی اتفاق افتاده است 
واقعیت این است که صرفنظر از اینکه این افراد مقصر بوده یا نبوده‌اند مرتکب جرمی شده بودند یا نه، تحت تعقیب قضایی یا انتظامی بوده‌اند یا نه پلیس حق اعمال چنین رفتاری نداشته است. در قواعد ترکیه نیز مانند قوانین همه کشورها از جمله ایران پلیس حق ایذا و اذیت افراد تحت تعقیب را ندارد.  حنی اگر فردی به شکل غیرقانونی وارد این کشور شده باشد و شاهد فقدان جواز لازم یا کارت اقامت یا ویزا باشد حق ندارد با مرتکب رفتار غیرقانونی کند چه رسد به شکنجه و آزار جسمی و جنسی.  البته این امر مانع از تعقیب آن شخص تحت عناوین قانونی ورود غیرمجاز در آن کشور نخواهد بود. 
در مورد ایذا و اذیت و شکنجه قوانین در هیچ‌کشوری این اختیار و جواز را نمی‌دهد که نیروی انتظامی حتی برای کشف حقیقت مبادرت به شکنجه افراد داخلی یا اتباع دیگر کند. 
همان‌طور که ما هم درقوانینمان هم در قانون اساسی هم در آیین دادرسی کیفری برچنین موضوعی تأکید داریم. اینکه این مواد اجرا می‌شود یا نمی‌شود بحث ثانویه است که الان مورد بحث نیست 
در برخورد با اقدام پلیس ترکیه که قطعاً غیرقانونی و خلاف حسن همجواری و حسن روابط سیاسی و اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشور ترکیه هم هست چند رویکرد برای برخورد با این حادثه می‌توان در نظر گرفت. اول شکایت خود این اشخاص و خانواده قربانی نزد مراجع قضایی ترکیه است. 
دومین اقدام در صورتی است که مقامات وزارت خارجه یا خود اشخاص احساس کرده باشند به عنوان تابعیت ایرانی مورد اذیت جسمانی قرار گرفته‌اند باید مورد توجه قرار گیرد. باید سفارت ایران با تعیین وکیل مبادرت به طرح دعوا علیه افراد پلیس مرتکب جرم کند و از طریق مقامات قضایی و اجرایی و سیاسی ترکیه موضوع را مطالبه کند. باید از دولت ترکیه خواسته شود که طی گزارشی درخواست اعلام نتیجه کنند. کاری که ظاهراً وزارت امور خارجه ایران از طریق سفارت ایران انجام داده است. در این راستااقدام با اهمیت‌تر و موثرتر این است که با دعوت از سفیر کشور ترکیه مراتب نارضایتی ایران به دولت این کشور اعلام و نسبت به اقدام نیروی انتظامی آن کشور به سفیر اعلام و درخواست گزارش مبسوط به مقامات ایرانی ارائه شود. 

*اگر صرفاً موضوع را به مطالبه سیاسی از طریق وزارت امور خارجه محدود کنیم تا چه حد ممکن است از تکرار این قبیل رفتار جلوگیری کرده باشیم. این اتفاقات برای بار اول نیست که از پلیس ترکیه سر زده است. آیا این شیوه نمی‌تواند ابعاد وسیع‌تری داشته باشد که باید به آن‌ها هم رسیدگی شود؟

واقعیت قضیه این است که در این‌گونه موارد قطع نظر از هیجانات برآمده از فضای مجازی ابتداباید به  آسیب‌شناسی ماجرا پرداخت و دید چه اتفاقی منجر به آن شده که شهروندان ما مورد تعرض قرار گرفته‌اند.  در مواردی دیده شده است که این برخورد به دلیل اشتباه و تندروی پلیس و به نوعی رفتار شخصی پلیس انجام بوده‌ است و ارتباطی به اهداف سازمانی و هدف آن کشور ندارد. 
نهادهای قضایی و انتظامی بعد از طرح شکایت به طور بی طرفانه رسیدگی می‌کنند و نتیجه را می‌شود پیگیری کرد . 
در مواردی که این برخوردها حکایت از اعمال یک سیاست خصمانه یا یک نوع پیام به ایران دارد که در این حالت دیگر برخورد قضایی جواب نخواهد داشت و از طریق رویکرد سیاسی و به شیوه‌های دیپلماتیک مداخله در بحران باید اقدام کرد. 
در صلاحیت قضایی به اینگونه امور،  قطع نظر از واکنش‌های شعاری، چاره‌ای جز طرح دعوا در مراجع داخل ترکیه نیست زیرا پاسخی هم نخواهیم شنید. 
در بسیاری از حوادث دیگر می‌بینیم که اتباع خارجی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مورد ایذا و اذیت هم قرار گرفته باشند عمدتا در اینگونه موارد کشورهای متبوعه با پیگیری سیاسی برای روشن‌شدن موضوع واکنش‌های لازم را انجام می‌دهند و از کانال دیپلماتیک اقدام می‌کنند. صلاحیت مراجع داخلی در رسیدگی به ماجراهایی که در داخل سرزمین روی داده از اقتدار داخلی آن کشور است. ما در موارد مشابه دیده‌ایم که رفتار بسیاری از کشورها  نه تنها از تکریم و احترام به دور است که اتباع خارجی را مورد ایذا و اذیت هم  قرار می‌گیرند. ما می‌توانیم در داخل و توسط محاکم قضایی خودمان طرح دعوا کنیم که صرفاً نشانه‌ای از اقتدار قضایی باشد.  
اما چون جرم و متهم در کشوری دیگر علیه اتباع ایرانی صورت گرفته صرفاً از طریق روابط دیپلماتیک و قراردادهای استرداد مجرمان و نظایر آن باید اقدام شود. 

* به لحاظ حقوق بشری این قبیل اتفاقات تا چه اندازه قابل پیگیری است. به هر حال ما رفتارهایی از این دست را در خاطر داریم که پلیس ترکیه به خشونت با اتباع ایرانی رفتار کرده است. 

اگر بعد از آسیب‌شناسی و بررسی موضوع به این نتیجه برسیم که آنچه روی داده خارج از رفتار قانونی و اخلاقی یک پلیس یا فرد امنیتی یا انتظامی بوده و این موضوع خطای فردی نبوده است و   احساس کنیم حاکمیت آن کشور در پشت  این قضایا قرار دارد و به نوعی جرمی هدایت شده است آنگاه می‌توان به مراجع بین‌الملل و خود سازمان ملل مستندا گزارش کرد. 
 

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار